گروه اقتصادي
طرح تبديل سازمان برنامه و بودجه به وزارتخانه از سوي كميسيون عمران در حالي پيشنهاد شده است كه در داخل مجلس نيز مخالفان بسياري دارد. اين روزها تب تبديل سازمانها به وزارتخانهها داغ شده است. آغازگر اين جريان البته تصميم دولت به تفكيك وزارتخانههاي اقتصادي بود. اعضاي هيات دولت معتقد بودند وزارتخانههايي با وسعت و بزرگي كه صنعت، معدن، تجارت يا راه و شهرسازي دارد عملا قدرت عملياتي وزرا را پايين آورده و لازم است مانند گذشته اين وزارتخانهها در قامت دستگاههايي مستقل، به امور مربوطه بپردازند. اما اين لايحه تفكيك سبب شده بسياري سوداي وزارت را در سازمان خود داشته باشند. اگرچه طرح تبديل سازمان برنامه به وزارتخانه در مجلس مطرح شده اما ديگر سازمانها همچون سازمان ميراث فرهنگي خود خواهان ارتقاي درجه هستند و روساي اين سازمانها خيال وزارت را در سر ميپرورانند.
در مورد سازمان برنامهها اما ماجرا كمي تفاوت دارد. شنيدهها حاكي است يكي از انگيزهها براي تبديل سازمان برنامه به وزارتخانه، بالا رفتن قدرت نفوذ نمايندگان است. با توجه به اينكه اين سازمان مقسم بودجه كشور است و در تخصيص اعتبارات حرف نهايي را ميزند؛ لذا با تبديل سازمان به وزارت برنامه و بودجه نمايندگان حق استيضاح وزير را پيدا ميكنند و از اين منظر ميتوانند براي پيشبرد خواستههاي خود از اين ابزار قدرت استفاده كنند.
اگر نه آنقدر بدبينانه هم بخواهيم به ماجرا نگاه كنيم تبديل سازمان برنامه به دستگاهي عريض و طويلتر، مغايرتي عجيب با هدف حكومتي كوچكسازي دولت دارد. در شرايطي كه كم كردن دستگاهها و سازمانهاي دولتي ملزم به چابكسازي و كوچكسازي هستند، عريض كردن سازمان برنامه و بودجه تناقضي غريب با اهداف مزبور خواهد داشت.
با اين حال هفته گذشته هياترييسه مجلس طرح تبديل سازمان برنامه و بودجه به وزارت برنامه و بودجه را اعلام وصول كرد. محمدعلي وكيلي در نشست علني مجلس شوراي اسلامي موارد اعلام وصولشده از سوي هيات رييسه مجلس را قرائت كرد كه در بين آنها طرح تبديل سازمان برنامه و بودجه به وزارت برنامه و بودجه نيز به چشم ميخورد.
مطالبهاي صنفي است تا ملي
هادي حقشناس، كارشناس اقتصادي در گفتوگو با «اعتماد» اين ماجرا را از زاويهاي ديگري ميبيند. به عقيده او طرح تبديل سازمان برنامه و بودجه به وزارتخانه عملا مطالبهاي صنفي است تا ملي كه از سوي نمايندگان كميسيون عمران مطرح شده است. او اظهار كرد: در شرايطي كه همه به فكر كوچكسازي هستند، ضرورتي ندارد اين سازمان را در قوارههاي وزارتخانه بزرگ كنند. عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي نيز در اين باره گفت: متاسفانه دولت در حال حاضر به دنبال كوچكسازي و چابكسازي دولت نيست. ولي ملكي در گفتوگو با خانه ملت، در خصوص طرح تبديل سازمان برنامه و بودجه به وزارتخانه برنامه و بودجه، اظهار داشت: تبديل شدن سازمان برنامه و بودجه به وزارتخانه خلاف قانون نيست و در هر سازماني ممكن است كار تبديل صورت گيرد، اما اين كار مستلزم راي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است. نماينده مردم مشكينشهر در مجلس شوراي اسلامي گفت: تفكيك وزارت ورزش و جوانان نيز در روزهاي اخير مطرح بود كه با آن موافقت نشد. وي درخصوص اينكه آيا طرح تبديل سازمان برنامه و بودجه به وزارت برنامه و بودجه برخلاف اقدامات كوچكسازي دولت نيست، اضافه كرد: خود دولت پيشنهاد رسمي در خصوص تفكيك سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، وزارت ورزش و جوانان و وزارت راه و شهرسازي را به مجلس شوراي اسلامي داده بود كه با آن موافقت نشد. ملكي با بيان اينكه كوچكسازي بايد صورت بگيرد، تصريح كرد: بههمين دليل كميسيون صنايع و معادن در زمان مطرح شدن لايحه تفكيك وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين كميسيون با اكثريت آرا با آن مخالفت كردند. اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي، ادامه داد: متاسفانه دولت در حال حاضر به دنبال كوچكسازي و چابكسازي دولت نيست. عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه تبديل شدن سازمان برنامه و بودجه شايد مشكلي را حل نكند، خاطرنشان كرد: سازمان برنامه و بودجه در حال حاضر نيز به اندازه يك وزارتخانه گسترده است و نيرويي به آن اضافه نخواهد شد، تبديل شدن اين سازمان به وزارت برنامه و بودجه نظارتهاي مجلس شوراي اسلامي را بر آن افزايش ميدهد و پاسخگويي آن را بيشتر ميكند.
در هيچ كشوري وزارتخانه بودجه وجود ندارد
عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از طرح تبديل سازمان برنامه و بودجه به وزارت بودجه گفت: با طرح تشكيل وزراتخانه بودجه مخالف هستم، در هيچ جاي دنيا، وزير بودجه وجود ندارد. عليرضا محجوب در گفتوگو با خانه ملت، درباره طرح تبديل سازمان برنامه و بودجه به وزارت بودجه گفت: رييسجمهور ابزارهاي قانوني در اختيار دارد و در اين راستا ميتواند معاونتهايي تشكيل بدهد. نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرند در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: به طور مثال رييسجمهور اين اختيار را دارد وزارت نفت را به معاونت تغيير دهد اما اينكه معاونت برنامه وبودجه به وزارتخانه تبديل شود، اصولا غير قابل قبول است. اين نماينده مردم در مجلس دهم افزود: وجود معاونتها در رياستجمهوري يكي از عوامل مهمي است كه در افزايش قدرت اجرايي رييسجمهور نقش دارد. محبوب گفت: با طرح تشكيل وزارتخانه بودجه مخالف هستم، در هيچ جاي دنيا، وزير بودجه وجود ندارد و در كشورهاي ديگر نيز اداره اين بخش در قالب معاونت برنامه و بودجه رياستجمهوري است. او با بيان اينكه يكي از مهمترين اركان بخش رياستجمهوري، سازمان برنامه و بودجه است، ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه بايد به طور مشخص زير نظر بالاترين مقام اجرايي كشور باشد. عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: اگر نمايندگان درخصوص مسائل بودجهاي سوال يا مسالهاي دارند، بايد از طرق خود حل شود و به اين معني نيست كه براي امور مذكور يك معاونت رياستجمهوري به وزارتخانه تبديل شود.
سازمان مديريت و برنامهريزي با انتخاب حسن روحاني به عنوان رييسجمهور احيا شد. اين سازمان كه به دستور احمدينژاد منحل شده بود و كشور از داشتن دستگاهي برنامهريز و نظارتي محروم شده بود؛ مجدد در دولت يازدهم جان گرفت.
پس از انحلال اين سازمان در سال ۱۳۸۶ به دستور محمود احمدينژاد، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي تاسيس شد و اين معاونت بخشي از وظايف آن را به عهده گرفت. با آغاز كار دولت حسن روحاني، زمزمههاي احياي اين سازمان شنيده ميشد و در نهايت در ۱۹ آبان ۱۳۹۳، با دستور رييسجمهور و تصويب شوراي عالي اداري با ادغام دو معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي و توسعه مديريت و سرمايه انساني رييسجمهور، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور احياء شد. در تاريخ ۸ دي ماه سال ۱۳۹۳ حسن روحاني در اجراي اصل ۱۲۶ قانون اساسي طي حكم جديد محمدباقر نوبخت را به عنوان معاون رييسجمهور و رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور منصوب كرد. در ۴ مرداد ۱۳۹۵ سازمان مديريت و برنامهريزي مجددا به دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامي تفكيك شد كه در پي آن محمدباقر نوبخت به عنوان رييس سازمان برنامه و بودجه و جمشيد انصاري به عنوان رييس سازمان امور استخدامي منصوب شدند.
نظر شما