گروه سياسي| قول دولتي‌ها در هر موضوعي كه تبديل به واقعيت شده باشد، در لايحه جامع انتخابات به هيچ جايي نرسيده است. وعده‌هاي هفتگي و ماهيانه‌اي كه بارها از زبان معاون امور پارلماني رييس‌جمهور مطرح مي‌شد و او زمان تصويب اين لايحه را حتي قبل از برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري دهم مي‌دانست، اكنون با گذشت دو ماه از پايان انتخابات هم نتيجه‌اي در بر نداشته است. پس از اينكه عباسعلي كدخدايي در نشست خبري خود درباره سرنوشت جلسات مشترك مجلس، دولت و شوراي نگهبان در خصوص قانون جامع انتخابات گفت و عنوان كرد: «بعد از انتخابات جلساتي براي بررسي مشكلات انتخابات برگزار شد و هفته گذشته هم ملاقاتي با رييس مجلس داشتم كه قرار است جلسه‌اي بين دولت، مجلس و شوراي نگهبان و نهادهايي ذي‌نفع برگزار شود تا ببينيم نسبت به مصوبه نهايي چه اقداماتي بايد انجام شود» و اميدوار بود كه قبل از انتخابات آينده يك قانون جامع در اين باره داشته باشيم، ديروز هم سخنگوي كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس دلايل تاخير تصويب و زمان ارايه لايحه جامع قانون انتخابات را تشريح كرد. اصغر سليمي در گفت‌وگو با خبرگزاري تسنيم، با بيان اينكه پيش‌نويس لايحه جامع قانون انتخابات به مجلس ارايه شده، گفت: پس از انتخابات فرصتي يك‌ماهه به دولت داده شد تا اشكالات اين پيش‌نويس
 برطرف شود.
وي با بيان اينكه دولت تاكنون به دليل انتخاب كابينه دوازدهم فرصت لازم براي نهايي كردن اين لايحه را نداشته، ادامه داد: «طبق اخبار رسيده تاكنون در هيات دولت 140 ماده از اين لايحه تصويب شده و در روزهاي آينده اين لايحه به مجلس ارايه مي‌شود». اين نماينده مجلس البته از زمان ارايه اين لايحه به مجلس خبر داد و آن را اواخر مهر يا اوايل آبان ماه اعلام كرد. سليمي در ادامه اين را هم گفت كه «پس از ارايه اين لايحه به مجلس در كميسيون شوراها، با دعوت از مسوولان شوراي نگهبان و دولت اين لايحه را بررسي مي‌كنيم.» سخنگوي كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس همچنين با اشاره به جلسات مشترك دولت، مجلس و شوراي نگهبان براي تدوين لايحه جامع قانون انتخابات، اظهار داشت: «پس از برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري در اين زمينه جلسه‌اي برگزار نشده، البته پيش از برگزاري انتخابات جلساتي در اين زمينه تشكيل شده بود.»
اظهارات سخنگوي كميسيون شوراها در حالي است كه وعده ارايه لايحه جامع انتخابات هم در سال گذشته به آبان‌ماه موكول شده بود و از آن پس به ماه‌هاي ديگر هم سرايت كرد. هرچند نبايد اين را از نظر دور داشت كه اين لايحه مي‌توانست به انتخابات برسد و با ابلاغ سياست‌هاي كلي انتخابات از سوي رهبري انقلاب، ترجيح بر اين دانسته شد كه كار بيشتري روي آن صورت بگيرد اما، مي‌توانست به‌گونه‌اي زمانبندي شود كه در دومين انتخاباتي كه از سوي دولت يازدهم برگزار مي‌شود، شاهد تصويب و اجراي آن باشيم. به هر حال، اين لايحه كه نخستين و تنها لايحه‌اي بود كه در شهريور سال گذشته از سوي وزارت كشور دولت يازدهم به هيات وزيران براي تصويب و ارسال آن به مجلس ارايه شده بود، قطعا يكي از اقداماتي است كه مي‌تواند به بسياري از مشكلات موجود در انتخابات ايران پاسخ دهد. اين لايحه آنگونه كه عنوان مي‌شود در برگيرنده همه قوانين انتخاباتي يعني قوانين انتخابات مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي، شوراهاي شهر و روستا و رياست‌جمهوري است، كه همه آنها را در يك فصل مشترك
 قرار مي‌دهد.
با اين حال، اگر آنگونه كه از سوي سخنگوي كميسيون شوراها عنوان شده، مهرماه يا نهايتا آبان‌ماه لايحه جامع انتخابات به پارلمان برود و مجلسيان شروع به بررسي آن كنند، دو سال و نيم زمان دارند تا آن را به نخستين انتخابات پيش رو برسانند. اسفند 98، يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي برگزار مي‌شود؛ اينكه اين انتخابات با چه سازوكاري و طبق كدام قانون برگزار مي‌شود، بسته به خوش قول بودن دولت و تلاش نمايندگان ملت دارد.