وی افزود: بر همین اساس تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب یا آثار مکتوب و ضبط شده پژوهشی، علمی و یا هنری توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل، با هدف ارائه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود، جرم محسوب و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت، مشمول مجازات‌های مندرج در قانون می‌شوند.

فرهادی با اشاره به اینکه اگر مجرم شخص حقیقی باشد، مشمول مجازات جزای نقدی درجه ۳ و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ خواهد شد گفت: چنانچه جرم توسط شخص حقوقی انجام شود، یعنی این فعالیت در قالب پایگاه الکترونیکی، مؤسسه، شرکت و یا بنگاه‌های دیگری باشد، بر اساس مواد ۲۱، ۲۲ و ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ تعیین می‌شود که در این قانون برای معاونت در جرائم نیز پیش بینی مجازات به میزان حداقل مجازات‌های پیش گفته است.

وزیر علوم افزود: قانونگذار برای مؤسساتی که ثبت شده و یا ثبت نشده اند و اقدام به رفتارهای غیراخلاقی و مجرمانه می‌کنند، تشدید مجازات در نظر گرفته است که این خود باعث پیش‌گیری از وقوع جرم و جلوگیری از راه تحصیل مال و ایجاد و درآمد از این طریق می‌شود.

وی گفت: یکی دیگر از مهم‌ترین ویژگی‌های این قانون این است که بازرسان وزارت خانه‌های علوم و بهداشت مطابق قانون آئین دادرسی کیفری، پس از فراگیری مهارت‌های لازم به عنوان «ضابط خاص» محسوب می‌شوند و این ویژگی باعث می‌شود که همکاران ما اگر با چنین پدیده‌ای برخورد کردند با هماهنگی مقام قضایی می‌توانند نسبت به پلمپ این گونه مراکز اقدام کنند.

وزیر علوم افزود: بر این اساس مصادیقی مثل تایپ، ویراستاری، کمک به گردآوری داده‌ها و تکثیر سند، مشمول این قانون نمی‌شود و همچنین خدمات آزمایشگاهی و ترجمه اگر خود موضوع پژوهش نباشند می‌توانند این خدمات را از اشخاص حقیقی یا حقوقی دریافت کنند زیرا در برخی موارد انجام موضوع ترجمه یا آزمایش، خود موضوع پژوهش است، بنابراین در این قبیل موارد نیز نمی‌توان از خدمات دیگری استفاده کرد زیرا در برخی از سلب امتیازات ناشی از ارائه آثار تقلبی، هر گونه امتیاز مادی با معنوی مترتب به ارائه آثاری که بر اساس تعریف این قانون غیرمجاز شناخته شود مدرک تحصیلی، پایه، مرتبه علمی، رتبه و یا عناوین مشابه از متخلفان سلب می‌شود.

فرهادی همچنین درباره کاهش مالیات هیئت علمی گفت: با تصویب مجلس مالیات‌های مستقیم، مالیات حق‌التدریسی استادان به ۱۰ درصد قطعی تنزل و مالیات پژوهش را نیز به ۵ درصد کاهش داده است.

وی افزود: براساس قوانین سابق، اعضای هیأت علمی هرگاه در دانشگاه‌های مهمان تدریس می‌کردند، باید ۲۰ درصد به عنوان مالیات تأدیه می‌کردند و اگر هم مبالغ دریافتی آن‌ها از سقف معافیت‌های مالیاتی بیشتر می‌شد، در برخی موارد به صورت پلکانی تا ۳۰ درصد نیز مشمول مالیات می‌شدند که خوشبختانه این میزان هم اکنون به درصدهای قطعی ۱۰ و ۵ درصد به ترتیب در امر تدریس و پژوهش کاهش یافته است.