به دنبال پیروزی «حجت الاسلام حسن روحانی» در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و گمانه زنی ها مبنی بر حضور و عدم حضور برخی از دولتمردان یازدهم در کابینه دوازدهم، سایت «تابناک» بر آن شد تا با بررسی برخی از شاخص ها و معیارهایی که توسط برخی از تحلیلگران و کارشناسان عرصه سیاسی و مدیریتی ارائه شده بود، وضعیت حضور «حمید چیت‌چیان» را در دولت آینده ارزیابی کند. این روند در مورد دیگر اعضای کابینه و دولتمردان ادامه خواهد داشت و آنها نیز ارزیابی و تحلیل خواهند شد.

به گزارش «تابناک»؛ چیت‌چیان مرداد سال 1392 به عنوان گزینه دولت یازدهم برای تصدی وزارتخانه نیرو به مجلس شورای اسلامی معرفی شد و با کسب اکثریت آرا (اخذ شده 284 رأی/ موافق: 272 رأی؛ مخالف: 7 رأی؛ ممتنع: 5 رأی) از مجلس رای اعتماد گرفت و به عنوان وزیر نیرو مشغول به فعالیت شد.

حمید چیت‌چیان (زاده ۱۳۳۶، تبریز)، مدرک کارشناسی خود را در رشته مهندسی مکانیک (طراحی جامدات) از دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال۱۳۶۴، کارشناسی ارشد را در رشته مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۱۳۷۴، کارشناسی ارشد در رشته مدیریت از مرکز آموزش مدیریت دولتی در سال ۱۳۷۶ و مدرک دانشوری مهندسی صنایع را از دانشگاه تربیت مدرس در سال ۱۳۸۴اخذ کرده است.

وی در کارنامه خود عضویت در جهاد سازندگی استان آذربایجان شرقی در سال ۱۳۵۸، عضویت در سطوح فرماندهی سپاه و حضور در جبهه‌های جنگ تحمیلی از سال ۱۳۵۹ تا دی ماه ۱۳۶۶، نمایندگی مجلس شورای اسلامی دوره سوم ( از حوزه انتخابیه تبریز) در خرداد ۱۳۶۷ تا خرداد ۱۳۷۱، عضویت در هیأت رئیسه مجلس سال دوم دوره سوم، عضویت و مخبریت کمیسیون نیرو را دارد.

عضویت در هیأت مدیره شرکت توانیر در خرداد ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۵، عضویت در هیأت مدیره سازمان برق ایران، معاونت وزیر نیرو در امور انرژی از آبان ۱۳۷۲ تا شهریور۱۳۸۴، معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو از آذر ۱۳۸۵ تا تیر۱۳۸۷، قائم مقامی وزیر نیرو از شهریور ۱۳۸۴ تا آبان ۱۳۸۹، سمت مشاور عالی وزیر و رئیس شورای مشاوران وزارت نیرو از آبان ۸۹، معاونت هماهنگی و نظارت فرایندی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از شهریور ۱۳۹۰ از دیگر سوابق کاری وزیر نیرو پیشنهادی دولت یازدهم است.

چیت چیان در حوزه آب و برق در تأسیس و پایه‌گذاری مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وزارت نیرو، مرکز مطالعات انرژی ایران، سازمان انرژی‌های نو ایران (سانا)، سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)، مرکز اطلاعات انرژی ایران و آزمایشگاه ملی صرفه جویی انرژی ایران نقش آفرین بوده است.

وی همچنین در ایجاد مرکز آموزش بهینه‌سازی مصرف انرژی بخش صنعت ( تبریز)، مجری طرح اولین پروژه CHP کشور (در نیروگاه کیش)، مجری طرح اولین پروژه توربو اکسپندر در کشور (در نیروگاه های رامین و نکا)، مجری طرح اولین پروژه زمین گرمائی کشور (سبلان)، مجری طرح طراحی، ساخت و راه اندازی اولین توربین بادی کشور (با ظرفیت ۶۶۰ کیلووات)، مدیر پروژه طراحی و ساخت توربین بادی ۲ مگاواتی در پژوهشگاه نیرو، مجری طرح صرفه جویی انرژی، مجری طرح انرژی های نو، هدایت پروژه تدوین سند چشم انداز و برنامه راهبردی وزارت نیرو و انتشار ترازنامه های انرژی کشور (ملی و استانی) نقش فعال داشته است.

در سوابق علمی و مشاغل دانشگاهی چیت چیان می‌توان به عضویت وی در هیأت علمی دانشگاه صنعتی سهند ( مربی) - از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۸، هیأت علمی پژوهشگاه نیرو از ۱۳۸۸،‌ عضو هیأت امنای دانشگاه صنعتی سهند و دانشگاه هنر اسلامی تبریز - از بدو تأسیس، عضو هیأت امنای دانشگاه تربیت معلم آذربایجان - از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۴ اشاره کرد.

چیت چیان همچنین عضویت در هیأت امنای دانشگاه جامع علمی - کاربردی از سال ۱۳۸۴تا ۱۳۸۹، عضویت در هیأت امنای پژوهشگاه نیرو،‌ رئیس هیأت مدیره انجمن علمی انرژی بادی ایران، مدیر مسئول فصلنامه «نشریه انرژی ایران» و عضو شورای مرکز رشد فناوری های دانشگاه صنعت امیرکبیراز ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ را در کارنامه کاری خود دارد.

معرفی به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس

چیت‌چیان مرداد سال 1392 به عنوان گزینه دولت یازدهم برای تصدی وزارتخانه نیرو به مجلس شورای اسلامی معرفی شد و با کسب اکثریت آرا (اخذ شده 284 رأی/ موافق: 272 رأی؛؛ مخالف: 7 رأی؛ ممتنع: 5 رأی) از مجلس رای اعتماد گرفت و به عنوان وزیر نیرو مشغول به فعالیت شد.

با آغاز به‌کار دولت یازدهم در نخستین جلسه هیأت دولت، بر اهمیت نجات فوری دریاچه ارومیه تاکید شد، اما دریاچه ارومیه همواره به عنوان نمونه ای از وضعیت تالاب‌های کشور نام برده می‌شود و بر این اساس در بسیاری از حوضه ها عملیات احیاء و نجات بخشی باید صورت گیرد که از جمله حوضه زاینده‌رود نیز وضعیت نامطلوبی دارد.

کم آبی اصفهان و خشک شدن دریاچه ارومیه دردسر اولیه وزیر جدید

در این راستا می توان به نارضایتی برخی نمایندگان خواهان استیضاح از جمله حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که خواستار در دستور قرار گرفتن استیضاح وزیر نیرو در مجلس شده بود. همچنین نماینده مردم فلاورجان در مجلس نیز در اوایل خردادماه سال ۱۳۹۲ با اشاره به مشکلات کم‌آبی و نبود آب آشامیدنی استان اصفهان، معتقد بود که باتوجه به شرایط نابسامان استان اصفهان در زمینه تأمین منابع آبی باید طرح استیضاح وزیر نیرو مورد بررسی قرار بگیرد.

این در حالی است که رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان نیز با تشویق نمایندگان برای پیگیری بی‌آبی اصفهان اظهار حمایت از نمایندگان استیضاح‌کننده چیت‌چیان را کرده بود. همچنین نماینده مردم لارگان ضمن تذکر به وزرای جهاد و نیرو درباره خشکسالی اصفهان هشدار داده بود که اصفهان در حال نابود شدن است.

سید ناصر موسوی لارگانی در آن زمان با درخواست از باهنر برای اعلام وصول استیضاح نمایندگان و با تاکید براین‌که درباره استیضاح وزیر نیرو جلسات زیادی برگزار شده است، گفته بود که اگر نمایندگان می‌خواستند قانع شوند تا به حال قانع می‌شدند. علاوه بر این، نماینده مردم ارومیه نیز با درخواست اعلام وصول استیضاح وزیر نیرو، تأکید کرده بود که وضعیت دریاچه ارومیه نسبت به گذشته، نه تنها بهتر نشده بلکه بدتر هم شده است و باید استیضاح وزیر توسط هیأت رئیسه اعلام وصول شود.

علاوه بر این، نادر قاضی‌پور نیز با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت دریاچه ارومیه اصرار داشت که وزیر در پست جدید نه تنها اقدامی انجام نداده، بلکه موجبات افزایش خشکی دریاچه ارومیه را نیز فراهم کرده است.

وی تأکید داشت: هم اکنون چند متر مکعب آب به طور سالانه از تمامی تالاب‌ها و دریاچه‌ها خارج شده و به کشورهای همسایه می‌رود، در حالی که وزیر می‌تواند در سه ماه آب را انتقال دهد اما عمدا این کار رانکرده است لذا استیضاح چیت‌چیان به علت عدم رسیدگی به آب شرب سراسر کشور، آبهای مرزی و غیره باید اعلام وصول شود.

چیت چیان در آستانه استیضاح

با توجه به وضعیت نابسامان وزارت نیرو در دولت گذشته، بدهی های سنگین این وزارتخانه و طرح های عمرانی دیر بازدهی که در دست اقدام بود، بررسی کارنامه مدیریتی چیت‌چیان و امتیاز دهی به آن که منجر به استیضاح نیز شده بود، قدری پیچیده است. همچنین باید در نظر داشت که چیت چیان اولین وزیر نیرویی نیست که در مرز استیضاح قرار گرفت و با در نظرگرفتن روند تاریخی استیضاح وزرای نیرو، احتمالا آخرین وزیر نیروی بازخواست شده در مجلس نیز نخواهد بود چراکه با توجه به شرایط بحرانی کشور در حوزه آب این مسأله مهم بوده و خواهد ماند.

البته موضوع اتهام ناکارامدی به وزارت نیرو به اینجا خلاصه نمی شود، چراکه باز هم بحران آب و تنش هایی که در این میان به وجود داشت، انگشت اتهام را به سوی وزارت نیرو میکشاند به طوری که در طرح های انتقال آب نیز منتقدان زیادی برای وزارت نیرو وجود دارد.

در این میان باید به این موضوع نیز توجه کرد که وزارت نیرو وارث طرح های نیمه تمام دولت قبل است و در این مدت تمام سعی و تلاش خود را بر این بست که طرح جدیدی را تا نهایی شدن طرح های دولت قبل اجرایی نکند.

طرح های نیمه تمام دولت قبل گریبانگیر دولت جدید

با این حال تعدد طرح های نیمه تمام در حوزه آبی زیاد است و تا کنون باید طرح های زیادی اجرایی می شدند، در این راستا، رئیس جمهور نیز وعده هایی برای آبرسانی داده بود که یکی از آن ها انتقال آب خزر به سمنان بود که پس از گذشت سه سال از دولت همچنان در گیرودار سلسله مراتب اداری باقی مانده و به گفته مسئولان معطل اخذ مجوز از سازمان محیط زیست است و همچنان معلوم نیست کی قرار است، این پروژه عملیاتی شود.

در میان پروژه های انتقال آب در طول این مدت شاهد درگیری های مختلفی بودیم که می توان به انتقال آب از بلداجی به بروجن اشاره کرد که به دلیل مخالفت مردم بلداجی نزاع بر سر آب به وجود آمد؛ گرچه که این کار در نهایت به انجام رسید؛ اما بازهم به گفته مسوولان آبی به صرف سوتفاهمی که برای مردم بلداجی مبنی بر کاهش حق آبه آن ها این درگیری ها به وجود آمد.

این موضوع گویای این است که در واقع ایران در شرایط شدید بحران آبی قرار گرفته و حل آن نیازمند تدابیر اساسی تری است تدابیری فراتر از طرح احیا و تعادل بخشی آب که بسیاری از کارشناسان معتقدند اجرای این برنامه نیازمند مدت زمان طولانی است که در شرایط فعلی فرصت این کار نیست و لازم است که برنامه های ضرب‌العجلی برای رهایی از این وضعیت اجرایی شود.

سد گتوند همچنان در ابهام

از سوی دیگر، می توان به چالش سد گتوند و پرسر و صدا شدن آن در این سه سال اشاره کرد؛ هرچند این سد در دولت های قبلی احداث شد اما علاج بخشی آن بر دوش دولت یازدهم گذاشته شد اما باز هم علی رغم آن همه انتقاد و گلایه همچنان وضعیت این سد در حالت نامعلوم قرار دارد و مجدد در مسیر مطالعه قرار گرفته است.

آنچه در آخرین گفته ها از وضعیت سد گتوند نهایی شد، این بود که مدیریت مخزن یعنی همان کاری که تا کنون انجام می شده و انتقال آب به حوضچه های تبخیری اجرایی شود؛ اما نکته جالب این است که راهکار دوم باز هم در مسیر مطالعه قرار گرفته یعنی عملا تا کنون اقدامی برای این موضوع انجام نشده است.

در حوزه سد و سد سازی نکته جالب دیگری که در این دولت پر سر و صدا شد سد بختیاری بود. پنج سال پیش وزیر سابق نیرو آرزوی خود را کلنگ ‌خوردن سد بختیاری که بلندترین سد دنیا نام‌گذاری شده بود عنوان کرد، اما اکنون پس از گذشت ۲۳ سال از شروع کارهای مطالعاتی این پروژه و گذر از کش‌و قوس‌های فراوان همچنان سرنوشت "بختیاری" ناتمام مانده است و با کاهش ۵۰ متری ارتفاع، دیگر خبری از "بلندترین سد بتنی جهان" برای ایرانی‌ها نخواهد بود.

این موضوعی بود که وزارت نیروی فعلی ترجیح داد برای ادامه حیات این سد عنوان بزرگترین سد جهان را نداشته باشیم.

بدهی های کلان وزارت نیرو

بدهی میلیاردی وزارت نیرو در این میان سدی بر سدهای دیگر شده تا شاید نتواند برنامه ها و طرح های خود را آن طور که باید عملیاتی کند اما در مجموع موضوعی که در این مدت برای چیت چیان دردسر ساز شده بود بحث احیا دریاچه ارومیه و زاینده رود بود و گرچه تدابیری برای این دو دریاچه لحاظ و اجرایی شد؛ اما از بین برنده کل مشکلات و به عبارتی حلال مشکلات نبود. قطعا نمی توان تمام این مصائب و مشکلات را مربوط به ضعف مدیریتی در وزارت نیرو دانست چراکه قطعا بحران ۱۵ ساله کشور با تدبیر سه ساله از بین رفتنی نیست و چنین انتظاری از اساس بی قاعده است و همانطور که خود وزیر نیز بارها اعلام کرده نمی توان با یک وزارتخانه مشکل آب کشور را برطرف کرد و لازم است که یک بسیج همگانی در این مسأله صورت بگیرد.

از سوی دیگر، باید به این موضوع نیز اشاره کرد که دولت یازدهم توجه ویژه ای به موضوع آب داشت به طوری که حل بحران آب کشور صدرنشین برنامه ششم توسعه شد و برنامه های متعددی برای موضوع آب تبیین و تفسیر شد.

علاوه بر این نیز می توان در این میان به اصلی ترین مشکل وزارت نیرو که اقتصاد آب است اشاره کرد و باید توجه داشت علی رغم نبود سرمایه کافی این وزارتخانه در این مدت کارها و برنامه های زیادی را نیز اجرایی کرد که به نوبه خود بسیار تاثیرگذار و مهم بوده است. از جمله این برنامه ها می توان به آبگیری، افتتاح و بهره برداری از ۱۹ سد با قابلیت آب قابل تنظیم حدود ۴۷۵۰ میلیون متر مکعب، بهره برداری از ۹۰۰۰۰ هکتار شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی و بیش از ۱۹۰۰۰ هکتار شبکه های فرعی، احداث و بهره برداری از ۱۶ تصفیه خانه آب با مجموع ظرفیت حدود ۸۱۴ هزار متر مکعب در روز و ۲۶ تصفیه خانه فاضلاب شهری با ظرفیت بیش از ۷۱۰ هزار متر مکعب در روز، اجرای ۱۲ طرح آبرسانی در ۹ استان کشور به ظرفیت ۱۵۴ میلیون متر مکعب در سال، بهره برداری از ۱۱ ساختگاه آب شیرین کن به ظرفیت ۴۱۰۰۰ متر مکعب و برخورداری ۲۵۰۰ روستای کشور از شبکه سالم آب شرب یاد کرد.

نظر فتاح در مورد چیت‌چیان

وزیر نیروی دولت نهم، پرویز فتاح با بیان آنکه مهندس چیت چیان در دولت نهم با بزرگواری، قائم مقامی وزارت نیرو را پذیرفت گفت: بنده به عنوان وزیر نیروی دولت نهم انتخاب شدم اما باید اعتراف کنم شایستگی مهندس چیت چیان برای وزیر شدن از من کمتر نبود.

فتاح با بیان اینکه زمانی که به عنوان وزیر وارد این وزارت نیرو شد، آشنایی نزدیکی با این وزارتخانه نداشت، گفت:این مورد درخصوص مهندس چیت چیان کاملاً برعکس است و ایشان با بیش از ۲۰ سال تجربه موفقی که در وزارت نیرو داشته است، کاملاً به این حوزه مسلط است.

ریزگردهای خوزستان و قطعی آب و برق استان

حمید چیتچیان در حاشیه سفرش به خوزستان گفت: مشکل امروز قطعی آب و برق در خوزستان به دلیل بروز همزمان، پدیده گردوغبار و رطوبت ۹۶ درصدی ایجاد شد که تأسیسات به جای عایق شدن، هادی شده و از مدار خارج می شوند.

وی افزود: هیچ حادثه ای در تأسیسات برق استان خوزستان به وجود نیامده و شرایط محیطی این اتفاق را ایجاد کرده که البته بی سابقه بوده است. حدود ۱۴۰۰ مگاوات خاموشی در اهواز، جنوب و جنوب شرق استان خوزستان به وجود آمد.

وزیر نیرو ادامه داد: ۵ نیروگاه از مدار خارج شده بود که ۴ نیروگاه وارد مدار شده و فقط نیروگاه رامین باقی مانده که طی یکی دو ساعت آینده وارد مدار خواهد شد.بیش از ۹۰ درصد کل مشترکین استان خوزستان دارای برق هستند و پیش از غروب، مشکلات برطرف خواهد شد.

وی گفت: اکنون تصفیه خانه ها و دستگاه های پمپاژ استان با ۱۰۰ درصد ظرفیت درحال فعالیت هستند ولی سه ساعت طول می کشد تا آب در لوله ها پر شده و همه مردم بهره مند شوند.۱۰۰میلیارد تومان اعتبار برای تغییر خطوط انتقال و پستهای استانی تخصیص داده شد که پوشش آنها عایق شود.

در همین راستا، «تابناک» به دنبال پیروزی حجت الاسلام روحانی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و گمانه زنی ها مبنی بر حضور و عدم حضور برخی از دولتمردان یازدهم در کابینه دوازدهم بر آن شد تا با بررسی شاخص ها و معیارهایی از جمله «نزدیکی و دوری به رئیس جمهور، محبوبیت در افکار عمومی یا عدم محبوبیت، اجماع در بین گروه های سیاسی و مجلس و ارتباط با نهادهای غیردولتی، سن و سال قابل قبول برای کارهای اجرایی، دستاورد درخشان قابل اتکا در دولت یازدهم، تعامل مطلوب با رسانه های گروهی و قدرت اقناع افکار عمومی، میزان همسویی با برنامه های دولت دوازدهم، تجربیات و سوابق مرتبط با حوزه تخصصی و نحوه ورود به کابینه، میزان استقلال رای وزیر نسبت به لابی های قدرتمند تحمیل تخصصی نیرو (عزل و نصب ها)، کارآمدی یا ناکارآمدی، حاشیه ها و دردسرهای وزیر برای دولت» که توسط برخی از تحلیلگران و کارشناسان عرصه سیاسی و مدیریتی ارائه شده بود، وضعیت حضور حمید چیت چیان را در دولت آینده ارزیابی کند

با توجه به نمرات کسب شده از سوی حمید چیت چیان، او در حوزه هایی که مربوط به عملکردش در وزارت نیرو می شود، نمره خوب  گرفته است. او در بخش هایی مثل نزدیکی به رئیس جمهور، همسویی با برنامه های دولت و ... نمره خوب کسب کرده است.

توجه به مجموع نمرات چیت چیان که شامل 7 نمره خوب و 3 نمره متوسط و یک نمره ضعیف می شود، بیانگر این است که باید عملکرد او را «خوب» به دلیل کسب نمرات بالا در حوزه عملکردی بر شمرد.

این در حالی است که با توجه به عملکر مثبت و مناسب چیت چیان در وزارت نیرو، خبرهایی مبنی بر جایگزینی «رضا اردکانیان» و معرفی او به مجلس شورای اسلامی جهت تصدی پست وزارت نیرو برای کابینه دوازدهم به گوش می رسد.