به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا ، محمدجواد کبیر روز شنبه در نشست خبری افزود: پوشش بیمه همگانی یکی از برنامه های طرح تحول سلامت در دولت یازدهم بود که در ٢٣ اردیبهشت ٩٣ در دولت مصوب شد تا همه ایرانیان بدون بیمه تحت پوشش بیمه قرار بگیرند و محرومان در صدر این بیمه شدگان باشند.
به گفته وی ، با توجه به سیاست رییس جمهور در ادامه یافتن خدمات بیمه سلامت به قشر محرومان و نیازمندان کارگروهی در وزارت بهداشت تشکیل شد و یکی از نتایج این کارگروه این بود که ٩ هزار متخصص را به ناوگان نظام خدمت اضافه کنیم که این خود شرایط دسترسی را در کشور بهبود بخشید.
کبیر با بیان اینکه ٧٥٠ هزار سکونت گاه های غیررسمی شناسایی و ١١ میلیون در سال ٩٣ تحت پوشش قرار گرفته اند، اظهار کرد: یکی از چالش ها، شناسایی سکونت گاه ها بود و بعد از آن، گروه های دیگری هم بودند که باید تحت پوشش قرار بگیرند.

**بیمه سلامت رنسانس در دوران نظام سلامت بود
مدیرعامل بیمه سلامت با بیان اینکه در پایان سال ٩٣ شاهد دو اتفاق افزایش ٣٣ درصدی تعرفه ها، پیاده سازی کتاب ارزش گذاری و ضریب دو کا (محاسبه تعرفه های پزشکی با ضریب 2 کا) بودیم که هزینه ای برای بیمه سلامت به همراه داشت، گفت: دولت باید برای افراد تحت پوشش فکری می کرد.
وی افزود: در سال ٩٤ ، چالش ٩٣ و در سال ٩٥ چالش دو سال ٩٣ و ٩٤ را داشتیم که مقرر شد چارچوبی برای نظام سلامت مشخص و به این موضوع دقیق تَر نگاه شود که با حمایت از بیمه سلامت و اختصاص بودجه این چالش ها رفع شد و درحقیقت بیمه سلامت رنسانس دوران نظام سلامت بود.

**بخشنامه مراجعه بیمه شدگان بیمه سلامت به مراکز درمانی دولتی از فردا اجرا می شود
کبیر با بیان اینکه از فردا نخستین روز مرداد سال 96 بر اساس مصوبه دولت، همه بیمه شدگان همگانی خدمات خود را اعم از مراقبت‌های اولیه، پزشکی عمومی، خدمات سرپایی و بستری صرفا از مراکز دولتی دریافت می‌کنند، گفت: در پایگاه‌های بهداشتی درمانی کشور، مراقبان سلامت خدمات اولیه مراقبتی را انجام می‌دهند و بعد در صورت لزوم به پزشک عمومی ارجاع می‌شوند. پزشکان عمومی نیز در صورت نیاز افراد را به متخصصان و مراکز درمانی ارجاع می‌دهند.
وی این مصوبه را آغازی بر شکل گیری پزشک خانواده و نظام ارجاع در کشور عنوان کرد و ازهمه مدیران بیمه های سراسر کشور، روسای دانشگاه ها و معاونان بهداشتی خواست تعاملات خوبی در محدوده شهرستان و استان مورد نظر برقرار کنند تا این تکالیف قانونی بدون کوچکترین عارضه ای پیاده سازی شود.
مدیرعامل بیمه سلامت ابراز امیدواری کرد تا 6 ماه آینده شاهد توسعه پزشک خانواده و نظام ارجاع باشیم.
کبیر درباره موضوع دارو هم گفت: در این زمینه استثنا قائل شدیم و بیمه‌ شدگان می‌توانند داروها را از هر دو بخش دولتی و غیر دولتی دریافت کنند.
به گفته وی، پزشکان طرف قرارداد نیز می ‌توانند در نسخه‌های بیمه شدگان، دستور دارویی بنویسند.

** ارجاع الکترونیکی آخر هفته در استان گلستان کلید می خورد
کبیر با بیان اینکه طبق قانون بودجه و برنامه ششم توسعه در خصوص برنامه پوشش بیمه روستاییان باید توجه بیشتری شود، گفت: در حال حاضر مطالعات و امکان سنجی این برنامه نیز در حال انجام است و امیدواریم بتوانیم آن را در سطح مراکز دولتی ابلاغ کنیم.
وی از سفر وزیر بهداشت به استان گلستان برای کلید زدن نظام ارجاع الکترونیکی در حوزه سلامت بعد از 12 سال در پایان همین هفته خبر داد و افزود: این ارجاع الکترونیکی برای جمعیت روستایی و شهرهای زیر 20 هزار نفر انجام می شود که می تواند سرآغاز خوبی برای کاهش ارجاع باشد.

** خرید خدمت از بخش خصوصی انجام می شود
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت اظهار کرد: شاخص‌های خروجی بعد از گذشت حدود چهار سال از اجرای طرح تحول نظام سلامت حاکی از آن است که گستره نظام ارائه خدمات باید قادر باشد بیشتر از گذشته دسترسی را فراهم‌ کند که طبق اعلام وزارت بهداشت در حال حاضر 62 درصد بار مراجعه سرپایی مراکز تخصصی به بخش غیر دولتی و 85 درصد از بار مراجعه خدمات تخصصی به مراکز دولتی اختصاص دارد.
وی ادامه داد : معاونت درمان وزارت بهداشت اعلام کرده که هشت تا 10 هزار نیروی متخصص به مراکز خدمات سرپایی و بستری اضافه شده است و هماهنگی خوبی بین دستگاه‌های مربوطه برای برقراری تناسب بین ظرفیت بخش خصوصی و دولتی در زمینه خرید و فروش برقرار است و به همین منظور سعی شده است از طریق هماهنگی با دانشگاه‌های علوم پزشکی، خرید خدمت از بخش خصوصی انجام شود.
وی اضافه کرد: این شروع، نیاز به حمایت ویژه‌ای از طرف صاحبان فرآیند دارد و مردم باید بدانند مانند بسیاری از کشورهای دنیا که حتی برای دولتی که تا 100 درصد بیمه افراد را پرداخت می‌کنند محدودیت‌هایی وجود دارد.
کبیر با اشاره به همکاری دولت برای تعیین تکلیف مطالبات پرداخت نشده این سازمان، گفت: در جلسه‌ای با رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر بهداشت مقرر شد دولت برای مطالبات پرداخت نشده بیمه سلامت که تا پایان سال 95 که حدود پنج هزار میلیارد تومان بود، راهکارهایی مانند اصلاح بودجه اتخاذ کند؛ و برای نخستین بار در تاریخ نظام بیمه‌ ای در سال 96 با تعیین تکلیف محاسبات خود و سرانه‌ای کردن صندوق‌های بیمه‌ای به افق روشنی که به آن نیاز داریم، نزدیک شده‌ایم.
وی ادامه داد: دولت در سال‌های گذشته برای بیمه همگانی سالیانه 550 میلیارد تومان منابع اختصاص می‌داد اما امسال با ترمیم آن، اعتباری معادل سه هزار تا سه هزار و یکصد میلیارد تومان را برای بیمه شدگان همگانی اعتبار پیش بینی کرد.
مدیرعامل بیمه سلامت با بیان اینکه دولت بر اساس دستور رئیس جمهور گام‌های عملی برای خاتمه دادن به کسری منابع سازمان بیمه سلامت برداشته است، تصریح کرد: قرار شد در سال 96 مبلغ 10 هزار میلیارد تومان به بیمه سلامت تخصیص داده شود و منابع یک درصد مالیات بر ارزش افزوده در ذیل منابع این سازمان تعریف شود و همچنین چهار هزار و 800 میلیارد تومان منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به وزارت بهداشت اختصاص یابد، که در این صورت به جز کسری سال‌های گذشته کسری قابل توجهی نخواهیم داشت.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: در سال 96 به این نتیجه رسیدیم که باید برای بیمه شدگان سرانه روشنی داشته باشیم در نتیجه این سرانه 29 هزار تومان پیش بینی شد؛ این مصوبه دولت، آغازی برای اصلاح نظام ارائه خدمت و شفاف ساختن پاسخ دهی به مطالبات مردم در حوزه سلامت و همچنین رصد منابع بخش سلامت و رویکرد نوینی در مدیریت منابع است.
کبیر با اشاره به تمهیدات بیمه سلامت برای ایجاد چهارچوبی در حوزه نظام ارائه خدمات تصریح کرد: یکی از پیشنهاداتی که در این زمینه مطرح شد، این بود که جمعیت بیمه شدگان جدید را دقیق‌تر ببینیم و افراد محروم را نشانه دار کنیم. همچنین کارگروه‌هایی در بیمه سلامت و وزارت بهداشت تشکیل و در این کارگروه ها پیشنهاد شد با توجه به جریان توسعه خدمات سلامت حدود هشت تا 9 هزار متخصص را به منظور بهبود بخشیدن شرای دسترسی به ناوگان نظام ارائه خدمت اضافه کنیم.
به گفته وی، در سطح مراکز بهداشتی درمانی نیز تا پایان سال 95 بیش از 2 هزار و 400 مرکز بهداشت و درمان نوسازی، بازسازی و ایجاد و راه اندازی شد و در مجموع به عدد 6 هزار مرکز بهداشتی درمانی شهری رسید؛ از طرف دیگر بیمه شدگان جدید باید به عنوان بیمه شدگان دولت یازدهم سطح بهره مندی آنها تضمین می‌شد.
کبیر همچنین بیان کرد: بر اساس سیاست وزارت بهداشت مراقبان سلامت در سطح اول نظام ارائه خدمت قرار گرفتند و بعد از آن و در صورت لزوم مردم به پزشکان عمومی و پزشکان تخصصی ارجاع داده می‌شدند؛ در نتیجه با استفاده از سیستم‌هایی که توسط دولت فراهم شد بیمه شدگان با دسترسی قابل قبولی از خدمات پایه سلامت بهره مند شدند.
وی با اشاره به راه اندازی سامانه سیب از طرف وزارت بهداشت به منظور جمع آوری اطلاعات مردم در حوزه سلامت ادامه داد: در سال 96 دولت ابلاغ کرد که بیمه سلامت مکلف است پوشش خدمات را از طریق مراکز دولتی در سطح اول نظام ارائه خدمت و همچنین بعد از آن پزشکان عمومی و متخصص ارائه کند.
وی با اشاره به توزیع غیر نرمال (غیر عادی ) پوشش بیمه‌ای در برخی استان‌های کشور افزود: برای این استان‌ها با هماهنگی بین مدیرکل بیمه سلامت، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و معاونین درمان بهداشت استان تلاش شد تا هدایت نظام ارائه خدمت با کارآمدی بیشتری دنبال شود؛ شاید در سال 96 بتوانیم از طریق کنترل تقاضا نظام ارائه خدمت متناسب با منابع باشد.
اجتمام**٧٣٢٩ ** 1776
خبرنگار: لیلا اسماعیل نژاد ** انتشار : لیلا خطیب زاده