فناوران-  سید محمد صاحبکار خراسانی، رییس امور شرکت ها و موسسات دانش بنیان گفت: مهم ترین برنامه معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری، ایجاد زیست بوم مناسب برای تسهیل فعالیت شرکت های دانش بنیان است که محیط قانونی یکی از مهم ترین الزامات ایجاد این زیست بوم است. صاحبکار افزود: برخی دستگاه های اجرایی دولتی، بودجه های پژوهشی در اختیار دارند که می توانند با تخصیص بودجه های پژوهشی به تحقیقات کاربردی و توسعه ای، به ساخت نمونه اولیه کالاها و خدمات دانش بنیان بپردازند و باعث خط شکنی در زمینه ساخت داخل تجهیزات شود.

مصوبه قبلی شورای عالی عتف

براساس دستورالعمل اجرایی ماده (56) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) که در سال 1394 به تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) و تایید رییس جمهور رسیده بود، صلاحیت شرکت های دانش بنیان به عنوان یکی از انواع «مراکز پژوهشی و فناوری» تایید شده بود و شرکت های دانش بنیان مشابه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی، مجاز به اجرای پروژه های پژوهشی بودند.

مصوبه جدید هیات وزیران

عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فناوری افزود: خوشبختانه با پیگیری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، صلاحیت شرکت های دانش بنیان به تصویب هیات وزیران نیز رسید که عقد قرارداد پژوهشی با شرکت های دانش بنیان را تسهیل می کند.

صاحبکار گفت: براساس مصوبه هیات وزیران شرکت های دانش بنیان با تاییدیه کارگروه ارزیابی شرکت های دانش بنیان، مشابه دانشگاه ها، موسسات تحقیقاتی، مراکز رشد و پارک های فناوری، صلاحیت اجرای کارهای پژوهشی را دارند؛ لذا دستگاه های اجرایی که بودجه پژوهشی دارند، می توانند پروژه های پژوهشی را علاوه بر دانشگاه ها و پژوهشگاه ها به شرکت های دانش بنیان هم واگذار کنند که این موضوع به رقابتی ترشدن و افزایش کیفیت فعالیت های پژوهشی منجر می شود.

صاحبکار گفت: بر اساس مصوبه هیات وزیران، شرکت های دانش بنیان مجاز به انجام پژوهش های کاربردی و توسعه ای برای تولید دانش فنی یا توسعه کالاها و خدمات دانش بنیان در زمینه تخصصی تاییدشده از سوی کارگروه ارزیابی شرکت های دانش بنیان هستند و سقف مبلغ قراردادهای پژوهشی سالیانه آنها حداکثر تا میزان دو برابر درآمد ناشی از کالاها و خدمات مندرج در اظهارنامه مالیاتی سال گذشته آنها خواهد بود.

ارتقای توان پژوهشی شرکت های دانش بنیان

عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فناوری افزود: با توجه به تعداد بالای دانش آموختگان مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد کشور، تعداد زیادی از آنها در دانشگاه ها و پژوهشگاه ها امکان جذب ندارند و در شرکت های دانش بنیان فعال می شوند. پیش بینی می شود در سال های آتی توان فعالیت تحقیق و توسعه شرکت های دانش بنیان به صورت روزافزون ارتقا یابد و این توان می تواند مورد استفاده دستگاه های اجرایی قرار بگیرد.

شایان ذکر است که متن مصوبه اخیر هیات وزیران و مصوبه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) و سایر مستندات قانونی روی سامانه

www.Daneshbonyan.ir قرار دارد.