به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس محسن بهرامی ارض اقدس دبیرکارگروه تنظیم بازار در دولت و رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران در میزگردی با عنوان «موافقان و مخالفان احیای وزارت بازرگانی» که با حضور یحیی آل اسحاق وزیر اسبق بازرگانی و رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران، عباس پاپی‌زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، احمد حق‌پژوه نماینده نظام صنفی کشاورزی و سید جعفر حسینی نماینده نظام صنفی کشاورزی استان فارس در خبرگزاری فارس برگزار شد محسن بهرامی ارض اقدس به عنوان موافق احیای وزارت بازرگانی به ارائه نظارت خود پرداخت که در ادامه آمده است: 

فارس: شما به عنوان موافق احیای مجدد وزارت بازرگانی چه دلایلی دارید؟ 

بهرامی ارض‌اقدس:‌ یکی از مشکلات چه در صورت احیای وزارت بازرگانی و تفکیک آن از وزارت ادغام شده صنعت، معدن و تجارت و چه در صورتی که بخش بازرگانی در وزارتخانه ادغام شده به حالت کنونی باقی بماند این است که ما هنوز در گرفتن تصدی‌گری از دولت گرفتار هستیم و دراین حوزه خوب عمل نشده است.

ادغام وزارت بازرگانی، صنعت و معدن در سال 90، با هدف کوچک و چابک‌سازی و گرفتن تصدی‌گری از دولت انجام شد،‌اما بعد از گذشت 6 سال از این ادغام پاسخ این سوال باقی است که طی این مدت کدام یک از  اهداف این ادغام محقق شده است؟‌ 

همچنین این سوال مطرح است که اگر در 6 سال گذشته به اهداف ادغام نرسیده‌ایم؛ باید وضع موجود را ادامه داد؟‌ یا اینکه باید برای ادامه مسیر فکر جدیدی کرد؟

* شرایط جدید اقتصادی نیازمند رویکرد جدید است

پس از برجام شرایط اقتصادی کشور کاملا متفاوت شده و طبیعتا در شرایط متفاوت باید رویکرد متفاوت داشت.

وقتی سخن از حمایت از تولید می‌شود، باید مشخص کرد منظور کدام تولید است؟ تولید رقابت‌پذیر، صادرات‌محور و یا تولید با هدف انبار کردن مدنظر است؟ 

مشکل اساسی تولید نقدینگی است و علیرغم همه تلاش‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت نتوانست مهمترین مشکل واحدهای تولیدی کشور یعنی نقدینگی را حل کند.

حلقه‌های پیشین و پسین تولید با هدف عرضه در بازارهای جهانی به بخش بازرگانی مربوط می‌شود.

* بازرگانی بازوی تولید و عرضه است

استفاده از مزیت‌های بازرگانی به تولیدکننده کمک می‌کند تا مواد اولیه تولیداتش را تأمین و پس از تولید به فروش برساند.

بنابر این یک دولت می‌تواند متناسب با اهدافی که برای خودش دنبال می‌کند ساختاری سبک، چابک و هوشمند داشته باشد، تا به اهدافش دست یابد.

* تصمیم دولت در تغییر ساختار به اتکاء 4 سال تجربه

دولت دوازدهم به اتکاء 4 سال تجربه؛ برای تحقق وعده‌‌‌های انتخابی‌اش به این نتیجه رسیده که باید ساختارش را اصلاح کند و بخش‌های از چند وزارتخانه را از هم جدا کند،‌ بنابراین به نظر می‌رسد که همراهی با این دولت تأیید رأی مردم است و همراهی با مردم تصویب خواسته دولت و اجازه تحرک در ساختار دادن به دولت است.

ساختار وزارت بازرگانی در 100 سال گذشته چندین بار تغییر کرد است و این موضوع نشان می‌دهد که ساختار عنصر ثابتی نیست و در صورت لزوم بر حسب شرایط برای پیشبرد هدف باید تغییر کند. اگر چه تولید پس از ادغام متهم به حمایت یکسویه است اما سرش کلاه رفته است. زیرا از روش‌های مختلف از جمله وضع تعرفه‌های بالا به صورت غیرمنطقی و بی‌هدف از بسیاری از تولیداتی که توجیه اقتصادی ندارد حمایت شده و امروز این حمایت باعث شده تا محصولات تولیدی در انبار بمانند و با کالاهای خارجی مشابه حتی با تعرفه‌های بالا نتوانند رقابت کنند و به فروش نرسند.

خیلی‌ها از ادغام وزارت بازرگانی و صنعت و معدن راضی نیستند و حتی معتقدند که بخش صنعت و معدن هم با یکدیگر باید از یکدیگر جدا شود.

پس از ادغام نه در برون‌سپاری توفیق چندانی حاصل شد و نه در یکپارچگی فرآیندهای تولید و تجارت اتفاق چندانی افتاده است. حقوق مردم پس از ادغام دو وزارتخانه به طور دقیق مورد توجه قرار نگرفت و به موضوع اصناف و اصلاح شبکه توزیع هم توجه چندانی نشد.

برای حمایت از صادرات غیرنفتی که اتفاقاً یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی است،‌ اعمال مشوق‌های صادراتی، بازاریابی، حمایت‌های سیاسی لازم است که باید ساختار چابک و همسو با سایر بخش‌ها از آن دفاع کند که چنین چیزی هم اتفاق نیفتاده است. 

اگر چه پس از ادغام وزارت بازرگانی و صنعت و معدن مقرر شده بود تا ظرف 6 ماه ساختار و اهداف وزارتخانه جدید تشکیل شود و پس از آن هم مجلس شورای اسلامی باید گزارشی از اقدامات انجام شده را ارائه می‌کرد اما تا کنون هیچکدام از این‌ها ارائه نشده است. 

این دو وزارتخانه هیچگاه در هم ادغام نشدند بلکه در هم تجمیع شدند و در نهایت هم یک وزیر و چند مدیرکل حذف شد و اثری از کوچک‌سازی دولت مشاهده نشد. 

همچنین پس از به  اصطلاح ادغام در مقطعی وزیر وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت متهم به حمایت از بخش بازرگانی و رها کردن بخش تولید می‌شود و در مقطع فعلی هم نعمت‌زاده وزیر وزرات صنعت، معدن و تجارت ادغام شده که به عنوان پدر صنعت ایران شهرت دارد متهم به حمایت از بخش صنعت و تولید و رهاسازی بخش بازرگانی می‌شود.

دولت باید به دولت کارآفرین و حامی معیشت مردم تبدیل شود و برای هر دو منظور لازم است تا ساختار جدید بازرگانی ایجاد شود و به دولت این امکان را بدهد که بخش‌های همگن تجارت مثل گمرک، سازمان سرمایه‌گذاری، بانک‌های تجاری به عنوان مثال بانک توسعه تجارت در زیرمجموعه وزارتخانه بازرگانی قرار بگیرند حتی صادرات نفت هم می‌تواند در وزارت بازرگانی جدید انجام شود.

در کشورهایی که نگاه به گمرک نگاه درآمدی است یعنی فقط می‌خواهند سود ،‌عوارض و مالیات از واردات اخذ کنند، گمرک در زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی قرار دارد اما در کشورهای در حال توسعه که به دنبال تراز تجاری هستند، گمرک زیرمجموعه وزارت بازرگانی است.

برای تجارت و تبادل کالا با سایر کشورها نیازمند یک وزارتخانه هستیم که عنوان آن هم خیلی مهم نیست. 

* پاسخگوی گرانی‌های 6 سال اخیر کیست؟

امروز پس از گذشت 6 سال از ادغام وزارتخانه‌ها قیمت پراید از 6 میلیون تومان به حدود 20 میلیون تومان افزایش یافته و قیمت حبوبات از هر کیلو حدود 2 هزار تومان به بیش از 12 هزار تومان رسیده است در حالی که پاسخی برای یافتن این گرانی‌ها نداریم. بگوییم این افزایش قیمت به خاطر حمایت از تولید اتفاق افتاده است؟ واقعا حمایت از تولید به چه قیمتی بوده است؟ 

فارس: شما اشاره کردید به اینکه احیای مجدد وزارت بازرگانی در توسعه بازارهای تجاری مؤثر است، در حالی که از این فرمایش شما این سؤال مطرح می‌شود که در حال حاضر «سازمان توسعه تجارت»‌ به عنوان یک سازمان مستقل زیرمجموعه وزارت صنعت در امر تجارت چه کاری انجام داده و برای فرستادن رایزن‌های تجاری به کشورهای هدف صادراتی چه اقداماتی انجام داده است؟ 

«سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» به عنوان یک سازمان مستقل زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت بردی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و نظارت بر قیمت کالاهای اساسی جمله حبوبات، گوشت و  امثال آن چه کرده است؟ آیا این افزایش قیمت‌ها که به آن اشاره داشتید به دلیل عدم وجود وزارت بازرگانی است؟ یا به دلیل سیاست‌گذاری‌های غلط و یک شبه است؟ 

بهرامی ارض‌اقدس:‌ مسائلی که شما بیان داشتید اتفاقا نظر ما هم هست. یکی از اتهاماتی که هم متوجه وزارت جهاد کشاورزی و هم متوجه وزارت صنعت، معدن و تجارت است این است که هر دو نگاه یک سویه حمایت از تولید در بخش‌های مربوط به خود یعنی کشاورزی و صنعت دارند. 

* وزیر صنعت اجازه انجام وظایف سازمان‌های حمایت و توسعه تجارت را نمی‌دهد

در مورد سازمان توسعه تجارت و سازمان حمایت هم باید در ابتدا جایگاه واقعی این دو سازمان در وزارت صنعت،‌معدن و تجارت بررسی شود که آیا این دو برای انجام وظایف‌شان در جایگاه واقعی خود قرار دارند و یا اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت اجازه انجام بهینه وظایف را به این دو سازمان نمی‌دهد. 

از سال 1390 که ادغام وزارت بازرگانی با صنعت و معدن انجام شد حجم صادرات غیرنفتی که اتفاقاً بخش عمده آن هم نفت است، از 40 میلیارد دلار به 43 میلیارد دلار افزایش یافته است. در حالی که برای آن 70 میلیارد دلار هدفگذاری شده بود.

رایزن بازرگانی باید یک تاجر فعال، سرشناس در کشور مورد هدف صادراتی باشد در حالی که رایزن‌های بازرگانی که در سازمان توسعه تجارت انتخاب می‌شدند نه تنها دارای خصوصیات مذکور نبودند بلکه برای حل مشکلات شخصی‌شان به کشور مورد هدف مأمور می‌شدند. مثلا فردی که همسرش بیمار بود به عنوان رایزن تجاری انتخاب و به کشور هدف فرستاده می‌شد. 

با سازمان توسعه تجارت و سازمان حمایت دستوری برخورد شده و به آنها دستوری گفته می‌شود که چه کاری را انجام بدهند و چه کاری را انجام ندهند.

فارس: طبعا ممکن است این دستور در وزارت بازرگانی هم اتفاق بیفتد؟

بهرامی ارض‌اقدس:‌ خیر. وزارت بازرگانی به دلیل جایگاه فرابخشی که دارد در کشاورزی و صنعت ذینفع نیست. در عین حال در هر دو بخش ذینفع است، یعنی در یک نقطه تعادلی قرار دارد که همزمان هم تولید را حمایت منطقی، مدت‌دار و هدف‌دار می‌کند و هم از حقوق مصرف‌کننده حمایت می‌کند و اجازه نمی‌دهد یکی فدای دیگری شود.

فارس: تجربه وزارت بازرگانی، تجربه جدیدی نیست و قبل از اینکه ادغام انجام شود، یک وزارت بازرگانی مستقل وجود داشت، آیا تمام آن مواردی که شما به آن اشاره‌ داشته‌اید قبل از ادغام به درستی انجام می‌شده است؟ مثلا سازمان توسعه تجارت در فرستادن رایزن‌های تجاری درست عمل می‌کرده؟‌ و الان بعد از ادغام اینگونه شده است که رایزن‌های تجاری که دارای مشکلات شخصی هستند به کشورهای دیگر مأمور می‌شوند؟

* وزارت بازرگانی سابق وزارتخانه مطلوبی نبود

بهرامی ارض‌اقدس:‌ بله درست می‌فرمایید. این موارد و مشکلات قبلاً بوده الان هم هست و منظور من این نبود که وزارت بازرگانی سابق یک وزارتخانه مطلوب و ایده‌آل بوده است. بلکه معتقدم که نگاه به آینده با احیای وزارت بازرگانی این امید را به ما می‌دهد که گرفتاری‌های گذشته را نداشته باشیم.

به هر حال در وزارت بازرگانی سابق هم مشکلاتی وجود داشته که لازم است با کار کارشناسی و آسیب‌شناسی دقیق از بروز همان مشکلات در آینده جلوگیری شود.

باید بررسی کرد که به چه دلیل به این نتیجه رسیده ایم که باید ادغام دو وزارتخانه انجام شود و آیا پس از ادغام به اهداف رسیده‌ایم.

* ساختار دولت‌ها باید متناسب با شرایط روز جهان تغییر کند

باید به دولت اعتماد کرد و به آن اجازه داد تا ساختارش را متناسب با شرایط فعلی پیش ببرد و اصلاً نگران نباشیم که دولت آینده در 4 سال دیگر برای وزارتخانه‌ها چه تصمیمی می‌گیرد؛ زیرا ساختار دولت‌ها باید متناسب با شرایط روز جهان و اقتضائات بین‌المللی منعطف و قابل تغییر باشد.

پایان بخش اول/

انتهای پیام/