كارت بازرگاني از اصلي‌ترين روش‌هاي شناسايي تاجر است كه در سال‌هاي اخير افراد سودجو اقدام به سوءاستفاده از اين كارت‌ها کرده و ضررهاي ميلياردي به سيستم مالياتي و مالي كشور زده‌اند.
به گزارش فارس بنا به اطلاعات مندرج در صورت دريافت‌ها و پرداخت‌هاي خزانه‌داري كل كشور در پنج سال منتهي به سال 94 تنها 50 درصد ماليات بر درآمد دارندگان كارت بازرگاني وصول شده كه نشان‌دهنده فرار مالياتي گسترده است. طبق اعلام سازمان امور مالياتي حجم فرار مالياتي كارت بازرگاني تا ابتداي سال 95، بيش از 8 هزار ميليارد و 100 ميليون تومان اعلام شده است. طبق اطلاعات گمرك جمهوري اسلامي، اين سازمان تا سال 94 مبلغ هزار ميليارد تومان بدهي دارد كه اين بدهي عمدتاً ناشي از كسر دريافتي مربوط به كارت‌هاي بازرگاني يك بار مصرف است. اين كسر دريافتي اختلاف بين حقوق ورودي طبق اطلاعات واقعي و اظهار بازرگان است و ريشه در اين مطلب دارد كه با توجه به اهميت سرعت و سهولت در تجارت فرامرزي، گمرك كالاهاي عادي كه نياز به دريافت مجوزهاي زيادي ندارند را بدون بررسي كامل اسناد و كالا و صرفاً براساس اظهار بازرگان ترخيص مي‌كند كه اين منطق در سال‌هاي اخير منجر به گسترش انتخاب مسير «Selectivity» يا همان رويه سبز در گمرك‌هاي كشور شده است. طبق ماده 135 قانون امور گمركي، گمرك شش ماه بعد از ترخيص فرصت دارد كه با بررسي كامل اسناد و تطبيق آن با اظهار بازرگان، براي كسر دريافتي مطالبه‌نامه صادر كند. همچنين طبق ماده 7 قانون مذكور، در هر بار ترخيص كالا گمرك قبل از پرداخت بدهي‌هاي قبلي بازرگان نمي‌تواند اجازه ترخيص كالا را بدهد. به عبارت ديگر محتواي قانون و به تبع آن گمرك بر اين پايه استوار است كه رفتار بازرگان يك رفتار تكراري است كه با قاعده و مرتب براي صادرات و واردات به گمرك مراجعه مي‌كند و به اين ترتيب براي تسريع و تسهيل در فرايند گمرك، نيازي به بررسي و تطبيق كامل مدارك در هر بار مراجعه نيست و مي‌توان اين كار را تا دفعات بعد به تأخير انداخت و در قالب بدهي از بازرگان مطالبه كرد. بر اين اساس در حال حاضر فرد متخلف با دريافت كارت بازرگاني به نام افراد هويت‌فروش، يكبار با حجم بسيار بالا اقدام به واردات با اظهار خلاف واقع كرده و بر اساس اظهار خود حقوق ورودي و ماليات بر ارزش افزوده پرداخت مي‌كند. سپس گمرك تا شش ماه بعد با بررسي اسناد متوجه اختلاف بسيار بالاي فرار از پرداخت حقوق ورودي شده، مطالبه‌نامه صادر كرده و منتظر مراجعه مجدد بازرگان مي‌ماند، ولي بعد از گذشت ماه‌ها ديگر هيچ‌گاه از آن كارت بازرگاني استفاده نمي‌شود. بايد توجه داشت مشكلي كه در مورد حقوق ورودي وجود دارد اين است كه طبق بند (ش) ماده يك قانون امور گمركي «صاحب كالاي تجاري» كسي است كه كارت بازرگاني و اسناد به نام اوست كه همان شخص هويت فروش است. از طرف ديگر طبق تبصره 2 ماده 5 همان قانون صاحب كالا مسئول پرداخت حقوق ورودي و جريمه‌هاي متعلق است و ماده 136 نيز صرفاً طرف گمرك براي مطالبه كسر دريافتي را صاحب كالا مي‌داند.
∎
به گزارش فارس بنا به اطلاعات مندرج در صورت دريافت‌ها و پرداخت‌هاي خزانه‌داري كل كشور در پنج سال منتهي به سال 94 تنها 50 درصد ماليات بر درآمد دارندگان كارت بازرگاني وصول شده كه نشان‌دهنده فرار مالياتي گسترده است. طبق اعلام سازمان امور مالياتي حجم فرار مالياتي كارت بازرگاني تا ابتداي سال 95، بيش از 8 هزار ميليارد و 100 ميليون تومان اعلام شده است. طبق اطلاعات گمرك جمهوري اسلامي، اين سازمان تا سال 94 مبلغ هزار ميليارد تومان بدهي دارد كه اين بدهي عمدتاً ناشي از كسر دريافتي مربوط به كارت‌هاي بازرگاني يك بار مصرف است. اين كسر دريافتي اختلاف بين حقوق ورودي طبق اطلاعات واقعي و اظهار بازرگان است و ريشه در اين مطلب دارد كه با توجه به اهميت سرعت و سهولت در تجارت فرامرزي، گمرك كالاهاي عادي كه نياز به دريافت مجوزهاي زيادي ندارند را بدون بررسي كامل اسناد و كالا و صرفاً براساس اظهار بازرگان ترخيص مي‌كند كه اين منطق در سال‌هاي اخير منجر به گسترش انتخاب مسير «Selectivity» يا همان رويه سبز در گمرك‌هاي كشور شده است. طبق ماده 135 قانون امور گمركي، گمرك شش ماه بعد از ترخيص فرصت دارد كه با بررسي كامل اسناد و تطبيق آن با اظهار بازرگان، براي كسر دريافتي مطالبه‌نامه صادر كند. همچنين طبق ماده 7 قانون مذكور، در هر بار ترخيص كالا گمرك قبل از پرداخت بدهي‌هاي قبلي بازرگان نمي‌تواند اجازه ترخيص كالا را بدهد. به عبارت ديگر محتواي قانون و به تبع آن گمرك بر اين پايه استوار است كه رفتار بازرگان يك رفتار تكراري است كه با قاعده و مرتب براي صادرات و واردات به گمرك مراجعه مي‌كند و به اين ترتيب براي تسريع و تسهيل در فرايند گمرك، نيازي به بررسي و تطبيق كامل مدارك در هر بار مراجعه نيست و مي‌توان اين كار را تا دفعات بعد به تأخير انداخت و در قالب بدهي از بازرگان مطالبه كرد. بر اين اساس در حال حاضر فرد متخلف با دريافت كارت بازرگاني به نام افراد هويت‌فروش، يكبار با حجم بسيار بالا اقدام به واردات با اظهار خلاف واقع كرده و بر اساس اظهار خود حقوق ورودي و ماليات بر ارزش افزوده پرداخت مي‌كند. سپس گمرك تا شش ماه بعد با بررسي اسناد متوجه اختلاف بسيار بالاي فرار از پرداخت حقوق ورودي شده، مطالبه‌نامه صادر كرده و منتظر مراجعه مجدد بازرگان مي‌ماند، ولي بعد از گذشت ماه‌ها ديگر هيچ‌گاه از آن كارت بازرگاني استفاده نمي‌شود. بايد توجه داشت مشكلي كه در مورد حقوق ورودي وجود دارد اين است كه طبق بند (ش) ماده يك قانون امور گمركي «صاحب كالاي تجاري» كسي است كه كارت بازرگاني و اسناد به نام اوست كه همان شخص هويت فروش است. از طرف ديگر طبق تبصره 2 ماده 5 همان قانون صاحب كالا مسئول پرداخت حقوق ورودي و جريمه‌هاي متعلق است و ماده 136 نيز صرفاً طرف گمرك براي مطالبه كسر دريافتي را صاحب كالا مي‌داند.
نظر شما