هوشنگ فلاحتيان، معاون وزير نيرو در بخش برق طي نشست خبري در پاسخ به سوال مهر مبني ميزان بدهي وزارت نيرو به نيروگاه‌هاي بخش خصوصي، گفت: باتوجه به اختلاف ٤٤ توماني که ميان قيمت تمام شده هر کيلووات ساعت برق و نرخ فروش همين ميزان به مشترکين، دولت ١٤هزار ميليارد تومان در حال حاضربه بخش خصوصي بدهکاراست.وي تصريح کرد: اين درحالي است که قيمت تمام شده هرکيلووات ساعت برق١١٠ تومان بوده که نرخ فروشش به مشترکين ٦٦ تومان است.وي ادامه داد: باتوجه به رشد مصرف دولت نمي‌تواند فاصله بين قيمت تمام شده و قيمت تکليفي را بپردازد.البته راهکارهايي از طريق اسناد خزانه اسلامي‌مدنظر گرفته است.وي گفت: ميزان اين بدهي دولت مابين قيمت تمام شده و قيمت تکليفي براساس گزارش سازمان حسابرسي کشور بدون در نظر گرفتن دو سال ٨٨ و٩٥، رقمي‌معادل ٢٣ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان است که به انضمام حسابرسي دو سال ياد شده، اين رقم به بيش از ٣٠ هزار ميليارد تومان مي‌رسد.اين مقام مسوول در پاسخ به پرسش ديگر خبرنگار مهر مبني بر اينکه چه سازوکاري براي حضور فعال بخش خصوصي در بخش توزيع و انتقال در نظر داريد، گفت: برنامه مدوني در اين زمينه در آخرين جلسه شوراي عالي انرژي مطرح شده است که براساس آن مي‌توانيم بخش خصوصي را وارد حوزه بهسازي شبکه انتقال و توزيع کنيم.به گفته فلاحتيان، وزارت نيرو براي افزايش تعرفه برق در انتظار تصميمات دولت و تابع آن است.

ضعف شبکه توزيع؛ علت اصلي خاموشي

اين در حالي است که هرساله با آغاز فصل گرما شاهد نگراني‌هايي درباره بروز خاموشي در کشور هستيم و همواره وزارت نيرو در زمان پيک صرف از مردم مي‌خواهد با صرفه جويي مانع خاموشي در کشور شوند ولي امسال هم شاهد خاموشي در کشور بوده ايم.علي بخشي، نائب رئيس هيات مديره سنديکاي برق ايران در گفتگو با مهر، با بيان اينکه با توجه به رشد اقتصادي و جمعيتي هر ساله شاهد افزايش تقاضا براي برق هستيم، گفت: چنين رشد تقاضايي طبيعي است و در همه کشورها براي مديريت آن پيش بيني‌هاي لازم انجام مي‌شود.در صورتي که تمهيدات لازم براي چنين شرايطي انديشيده نشود، به اجبار با برقراري خاموشي اقدام به مديريت وضع موجود مي‌کنند.او با تاکيد بر اينکه در حوزه توليد برق در نيروگاه‌هاي سطح کشور مشکلي وجود ندارد، ادامه داد: عمده مشکلات برقي کشور در بخش شبکه است.بخش ديگري از مشکلات اين صنعت و خاموشي‌هاي اخير در کشور به دليل مشکلات موجود در حوزه انتقال و توزيع برق است که طي سال‌هاي اخير سرمايه گذاري مناسب و کافي با توجه به ميزان رشد تقاضا طي حدود ۷ سال در اين بخش نداشته ايم.به گفته اين فعال بخش خصوصي در صنعت برق در برخي از نقاط کشور شاهد برق حبس شده هستيم که به دليل نبود شبکه توزيع و انتقال نمي‌توانيم اين برق را از بخش‌هاي کم تقاضا به قسمت‌هاي پرتقاضا انتقال دهيم.بخشي ميزان پِرت برق در شبکه توزيع را بالغ بر۱۰ درصد عنوان کرد و افزود: شبکه توزيع برق در سه حالت نيازمند تغيير است؛ نخست، توسعه شبکه انتقال و توزيع که نيازمند سرمايه گذاري است، نگهداري شبکه؛ که تا حدودي بودجه مناسبي به اين بخش تخصيص داده شده و نوسازي شبکه انتقال و توزيع برق که متاسفانه سرمايه گذاري مناسبي در اين زمينه انجام نشده است.براساس اظهارات نايب رييس هيات مديره سنديکاي برق ايران، دولت (وزارت نيرو) به دليل مشکلات متفاوت قادر به سرمايه گذاري سريع و کافي براي نوسازي يا احداث شبکه توزيع و انتقال برق نيست؛ اين در حالي است که براساس اصل۴۴ قانون اساسي، توزيع، انتقال يا نوسازي شبکه برق کشوري قادر به واگذاري به بخش خصوصي به منظور انجام امور عمراني نيست.همين امر منجر به ايجاد مشکلات عديده‌اي مي‌شود.انتظار مي‌رود دولت در اين زمينه چاره انديشي‌هاي لازم را انجام دهد.او تصريح کرد: در بخش تامين تجهيزات برقي بالغ بر ۹۵ درصد نياز اين صنعت را در داخل توليد مي‌کنيم.تنها در بخش پست فشار قوي بالاي ۹۰ درصد خودکفا هستيم.

مجوز قرارداد ساخت نيروگاه با مپنا صادر نشده است

ايران به منظور تامين تقاضاي برق و افزايش تبادل برق با کشورهاي همسايه به دنبال ساخت نيروگاه‌هاي بيشتر است به همين منظور با شرکت مپنا تفاهم نامه احداث 5000 مگاوات نيروگاه امضا شده است.محسن طرز طلب، مديرعامل شرکت توليد برق حرارتي در گفتگو با فارس، در پاسخ به اين سؤال که آيا مپنا براي ساخت 5 هزار مگاوات تأمين مالي انجام داده است گفت:‌ بايد قرارداد شروع شود که مپنا تأمين مالي را انجام دهد و متعاقب با قرارداد است که مپنا تعهداتي دارد که بايد طبق آن بايد پيش برود و تأمين مالي انجام شود.طرزطلب در پاسخ به اين سؤال که مپنا اعلام مي‌کند که برخلاف اينکه هنوز قرارداد مبادله نشده است کار احداث 1000 مگاوات از اين 5 هزار مگاوات را آغاز کرده است، افزود:‌ به جهت اينکه کشور نيازمند به توليد برق در سال‌هاي آتي است از مپنا خواهش کرديم که مراحل اجراي کار را زودتر از اينکه اين قرارداد ابلاغ شود آغاز کند و گره مپنا هم برحسب درخواست وزارت نيرو و شرکت برق حرارتي اين اقدام را انجام داده و در چند خواستگاه اقدام به ساخت نيروگاه کرده است.مديرعامل شرکت توليد برق حرارتي در پاسخ به اين سؤال که معاون وزير نيرو اعلام کرده است که در زمان امضاي تفاهم‌نامه مپنا قول داده است که از منابع داخلي و خارجي تأمين مالي خواهد کرد اما هنوز اين اقدام صورت نگرفته است، گفت: قاعده اين است که ابتدا اين قرارداد رسماً ابلاغ، سپس کار شروع شود، در تفاهمنامه پيش‌بيني شده است که يک فرصتي براي تأمين مالي گذاشته شود و اگر نشد بايد سازوکار ديگري براي آن پيدا کرد.وي در پاسخ به اين سؤال که با گذشت يک سال از امضاي تفاهم‌نامه تصور مي‌شود که اجراي اين قرارداد و ابلاغ آن دير شده است، گفت: به هيچ وجه اين طور نيست چراکه ارديبهشت ماه سال گذشته تفاهم‌نامه ساخت 5 هزار مگاوات نيروگاه امضا شد تا طبق يک فرآيندي قرارداد آن امضا شود.طرزطلب افزود: ميزان منابع مالي مورد نياز اين اقدام 12 هزار ميليارد تومان است پس تا زماني که بر روي تمام جوانب اين قرارداد بحث و بررسي صورت گيرد، مصوبات آن از ارگان‌هاي مختلف و شوراي اقتصاد اخذ و به سازمان برنامه و بودجه ارسال شود و مجوز ترک تشريفات آن بررسي شود زمان مي‌برد.وي در پاسخ به اين سؤال که پس هنوز اين تفاهم‌نامه به صورت قرارداد رسمي‌مبادله نشده است، گفت: هنوز مجوز نهايي آن اخذ و صادر نشده است که قرارداد رسمي‌آن مبادله شود البته احتمال آن مي‌رود که تا مردادماه قرارداد رسمي‌اين قرارداد مبادله و امضا شود.مديرعامل شرکت توليد برق حرارتي در پاسخ به اين سؤال که اين قرارداد رسمي‌را چه کسي بايد ابلاغ کند، گفت: درباره قراردادهايي که ترک مناقصه مي‌کنند هيأت سه نفره‌اي متشکل از سازمان مديريت، وزارت اقتصاد و وزارت نيرو وجود دارد که پس از بررسي مستندات به قرارداد مجوز رسمي‌مي‌دهند.وي افزود: به هر حال ما منتظر ابلاغ رسمي‌اين قرارداد هستيم تا قرارداد مبادله شود.طرز طلب در پاسخ به اين سؤال که از هزار مگاواتي که مپنا مدعي است براي احداث آن پيش قدم شده و کار آن را آغاز کرده است چند درصد پيشرفت ديده مي‌شود گفت: از هزار مگاوات مورد اشاره در نيروگاه بندرعباس پيشرفت 10 درصد و براي نيروگاه تبريز نزديک به 5 درصد پيشرفت ديده مي‌شود.