صاحب‌خبر - معاون امور مجلس ریٔیسجمهوری ابراز امیدواری کرد که تکلیف لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت (تفکیک وزارتخانهها) قبل از معرفی کابینه جدید به مجلس شورای اسلامی روشن شود.
به گزارش «ابتکار» به نقل از روابط عمومی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری، حسینعلی امیری که در جمع مدیران کل امور مجلس وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی سخن میگفت، با اشاره به قرار گرفتن مجدد لایحه یک فوریتی اصلاح بخشی از ساختار دولت در دستور کار مجلس شورای اسلامی گفت: برای ما مهم است که قبل از اینکه آقای دکتر روحانی فهرست کابینه دوازدهم را به مجلس بفرستد، این لایحه تعیین تکلیف شود. وی اظهار کرد: با توجه به در پیش بودن تعطیلات تابستانی مجلس شورای اسلامی امیدوارم که این لایحه طی روزهای آینده با رای نمایندگان محترم در مجلس به تصویب برسد تا انشاءالله دولت دوازدهم از همین ابتدا با ساختار جدید تشکیل شود. امیری از لاریجانی ریٔیس مجلس شورای اسلامی و کمیسیونهای تخصصی مجلس که پس از بررسی به موقع لایحه در کمیسیونهای مربوطه، امکان قرار گرفتن مجدد
این لایحه در دستور مجلس را فراهم کردند، قدردانی کرد. امیری در بخش دیگری از سخنان خود به قرارداد نفتی توتال و مسایٔلی که از سوی
برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره این قرارداد مطرح شده بود اشاره کرد و گفت: خوشبختانه با توضیحات بسیار مفصل و خوبی که آقای زنگنه وزیر نفت در مجلس ارایٔه کرد و همچنین تلاشهایی که معاونت امور مجلس ریاست جمهوری و معاونان و مدیران کل پارلمانی دستگاههای مختلف انجام دادند و توضیحات کارشناسی که داده شد بسیاری از مسایٔل مطرح شده حل و منجر به استرداد امضاهای طراحان محترم و خروج از دستور کار مجلس شد. معاون پارلمانی ریٔیسجمهوری افزود: برخی از نمایندگان به محرمانه بودن این قرار داد اعتراض داشتند در حالی که محرمانگی
در چنین قراردادهایی به هیچ وجه محرمانگی سیاسی و امنیتی نیست بلکه منظور محرمانگی تجاری است و در همه جای دنیا نیز اسرار اقتصادی و تجاری شرکتها و کشورها در قراردادها حفظ میشود تا به منافعشان آسیب نرسد و این عرف تجارت است. وی اظهار کرد: این قرارداد مطابق قانون و بر اساس منافع کشور امضاء شده و اکثر کارشناسان نیز ضمن تمجید از این قرارداد آن را یکی از ثمرات مهم برجام و
خنثیکننده توطیٔه دشمنان برای منزوی کردن ایران میدانند. امیری در ادامه از فعالیتها و تلاشهای مدیران کل امور مجلس دستگاههای اجرایی
در دولت یازدهم تقدیر کرد و خواستار تعامل بهتر و بیشتر مدیران دستگاههای اجرایی با نمایندگان محترم مجلس و بویژه کمیسیونهای تخصصی پارلمان شد. معاون پارلمانی ریٔیسجمهوری گفت: روابط نزدیک و سازنده با مجلس شورای اسلامی یکی از سیاستهای اصلی دولت و تدبیر و امید و همواره مورد تاکید ریٔیسجمهوری بوده است. وی اظهار کرد: خوشبختانه سطح تعاملات دولت و مجلس ارتقاء خوبی یافته است و ما امیدواریم این تعاملات در دولت دوازدهم نیز ادامه یابد و این روند میتواند در حل
مسایٔل و مشکلات کشور تاثیر بسزایی داشته باشد. امیری با اشاره به در پیش بودن مراسم تحلیف ریٔیسجمهوری و جلسه رای اعتماد
به وزیران پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی، توصیههای لازم را در حفظ و ارتقاء فضای همدلی و صمیمیت با نمایندگان محترم مجلس ارایٔه کرد. وی اظهار کرد: حل مشکلات مردم با همدلی و همراهی بین دولت و مجلس تسهیل خواهد شد. معاون پارلمانی ریٔیسجمهوری در این جلسه همچنین به ۲6 تیرماه سالروز تاسیس شورای نگهبان که بخش مهمی از نظام تقنینی کشور به شمار میرود اشاره کرد و افزود: نظام تقنینی ما یک مجلسی و دو رکنی است که شورای نگهبان رکن دیگر قوه مقننه است. وی سالروز تاسیس شورای نگهبان را به اعضای محترم این شورا و همه کسانی که
در امور پارلمانی فعالیت میکنند، تبریک گفت و برای فقها و حقوقدانان شورای نگهبانو مدیران و کارکنان این نهاد در انجام مسیٔولیتهای سنگینشان آرزوی موفقیت کرد. دهدشتی مدیرکل دفتر ویژه دولت در مجلس نیز گزارشی تطبیقی از تعداد سوالات و تذکرات نمایندگان مجلس از مقامات اجرایی در دولتهای یازدهم، دهم و نهم ارایٔه کرد. در این جلسه همچنین هر یک از مدیران کل پارلمانی وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی مطالبی را در مورد عملکرد خود و نحوه تعامل بهتر با مجلس شورای اسلامی
بویژه در ایام تحلیف و رای اعتماد به کابینه جدید، ارایٔه کردند.∎
نظر شما