جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دیروز به ریاست معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد.
دکتر اسحاق جهانگیری در این جلسه با تاکید بر ضرورت حذف مجوزها و مقررات غیرضروری و دست و پا گیر بر سر راه فعالان اقتصادی و بخش خصوصی گفت: تا اراده ای جدی در رأس دستگاه‌های اجرایی در این خصوص شکل نگیرد، شاهد اقدامات موثر در این جهت نخواهیم بود.
وی با بیان اینکه باید برای بهبود محیط کسب و کار و از بین بردن بروکراسی در کشور چاره ای اساسی و جدی اندیشیده شود، گفت: برای اینکه بتوانیم محیط کسب و کار را در کشور بهبود بخشیده و فعالیت بخش خصوصی را تسهیل کنیم نیازمند اراده ای ملی و تلاش همگانی در این زمینه هستیم.
معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به تلاش‌ها و اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در قالب طراحی و استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار، کارهای انجام شده را مثبت و اثربخش ارزیابی و بر ضرورت تداوم و تکمیل این برنامه تاکید کرد.
وی در ادامه این جلسه با تبریک روز بهزیستی و تامین اجتماعی، اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی وظایف سنگینی بر عهده دارد و به دلیل آنکه جمعیت فراوانی از کشور در قالب دریافت کنندگان مستمری و دریافت کنندگان خدمات درمانی و تعامل با کارفرمایان تحت پوشش این سازمان هستند، نقش بسیار تعیین کننده ای در بهبود محیط کسب و کار ایفا می کنند. دکتر جهانگیری از رئیس سازمان تامین اجتماعی خواست از طریق تعامل با اتاق‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی گره‌ها و موانع موجود در فضای کسب و کار را شناسایی و فعالیت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را هر چه بیشتر تسهیل کند.
وی با اشاره به گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر رشد چشمگیر صادرات در برخی کشورها در سال‌های اخیر‌ گفت: ارزیابی‌ها نشان می دهد که این میزان رشد صادرات ناشی از برطرف شدن موانع پیش روی سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در این کشورها بوده که این موضوع بیانگر اهمیت فراوان بهبود محیط کسب و کار است.
در این جلسه رئیس سازمان تامین اجتماعی گزارشی از جلسات شورای گفتگو و تدوین پیش نویس مصوبه ای به منظور رفع مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی با سازمان تامین اجتماعی در جهت بهبود فضای کسب و کار، امنیت سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال ارایه کرد که پس از بحث و تبادل نظر پیشنهاد نحوه عمل سازمان تامین اجتماعی برای رسیدگی به لیست حقوق و دستمزد ارسالی کارفرمایان و فعالان اقتصادی» به تصویب رسید.
در ادامه این نشست وزیر امور اقتصادی و دارایی گزارشی از تصویر وضع موجود محیط کسب و کار ارائه کرد و گفت: در دولت یازدهم ۴۰۰ مجوز غیرضروری حذف شد و سامانه ای هم برای شناسایی مجوزهای موجود در کشور راه اندازی شد و تدابیر لازم برای جلوگیری از خلق مجوزهای جدید غیرضروری اندیشیده شد.
وی با بیان اینکه راهکارهایی برای تسهیل صدور مجوزهای موجود در نظر گرفته شده است، خاطر نشان کرد: برای بهبود محیط کسب و کار ارتباط مناسبی با دانشگاه‌ها، اتاق‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی فراهم شده و ضمن شناسایی مقررات و قوانین مخل کسب و کار، تعامل و همکاری مناسبی میان بخش‌های مربوطه در قوای سه گانه ایجاد شده است.
وزیر اقتصاد افزود: پس از گذشت حدود ۹ سال از قطع ارتباط ایران با دفتر کسب و کار جهانی، امسال این ارتباط بصورت ویدئویی مجدداً برقرار شده و امیدوارم که در سال جاری شاهد ارتقاء رتبه کشور در بهبود محیط کسب و کار باشیم.
پس از ارائه نظرات و دیدگاه‌های مختلف، استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار به تصویب رسید.