وی افزود: به صورت کلی در کل کشور نیز آمار ورودی پرونده ها رو به افزایش است که قطعا باید برای این مسئله فکری شود، قسمتی از اقدامات هم که باید انجام شود مربوط به قوه قضائیه هم نیست و بحث پیشگیری است.

اقدامات پیشگیرانه وقوع جرم در قم

معاون قضائی دادستان قم  خاطر نشان کرد: در مورد موضوع پیشگیری هم دو نوع پیشگیری وجود دارد یک پیشگیری وضعی دو پیشگیر کیفری؛  در پیش گیری وضعی که کاهش بستر جرم مطرح است که در این زمینه اقدامات خوبی در دادسرای عمومی و انقلاب در سال95 رخ داده است.

وی در پاسخ به این سوال که برخی از اقدامات پیشگیرانه که در قم انجام شده است چیست؟ اظهار داشت: برای پارکینگ هایی خودرو که مورد سرقت واقع می شد، توسط دادستان قم دستور قضائی صادر شد مبنی بر اینکه همه پارکینگ های سطح شهر مجهز به دوربین شوند روشنایی کافی در پارکینگ ها تامین شود، و در دیگر نقاط  شهر قم هم اگر تاریکی بستری برای وقوع جرم شده است روشنایی آنها تامین شود.

غریب اظهار داشت: اگر گزارشی به قوه قضائیه ارسال شود مبنی بر اینکه محلی در قم به دلیل عدم روشنایی سرقت و زورگیر انجام شده است، و از این تاریکی بزه کاران سو استفاده می کردند و جرمی را مرتکب می شدند دستور قضائی صادر می شود، یا محل بسته شود و یا روشنایی کافی تامین شود.

وی در پاسخ به این سوال که قبل از وقوع جرم اگر اطلاع داده شود محلی به دلیل تاریکی احتمال وقوع جرم دارد نیز شامل دستور قضائی می شود؟ بیان داشت: اگر اطلاع داده شود به کلانتری محل دستور داده می شود مسئله را بررسی کنند و اگر گزارش تائید شود که امکان وقع جرم  در محل وجود دارد، قطعا به مراکز مربوطه از جمله شهردار و اداره برق اطلاع داده شده تا اقدمات لازم را انجام دهند، به طور مثال خرابه های که در سطح شهر تبدیل به پاتوق ارازل  شده است در سطح شهر خراب شود و یا اگر مالک خصوصی دارد باید محصور شود اگر اقدامی صورت نگرفت اقدام قانونی و قضائی انجام می شود.

در برخی از پارک ها ارازل آسایش را بر هم می زدند

معاون قضائی دادستان قم تصریح کرد: برای پارک های بزرگ در سطح شهر قم پارکبان در نظر گرفته شده است، پارک ها محل حضور خانواده ها است که دوست دارند در آن احساس آرامش ، امنیت و آسایش کنند، در برخی از پارک ها افراد این آرامش و آسایش را بر هم می زدند،  که استقرار پارک بان یک اقدام پیشگیرانه بود، بحث ساماندهی موتورسیکلت ها نیز یکی از اقداماتی بود که از سرقت موتور سیکلت پیشگیری کرد.
 

غریب افزود: یکی دیگر از اقدامات پیشگیرانه ، پیشگیری کیفری است تعیین مجازات متناسب برای جرم  باعث می شود مجرم جرم را تکرار نکند، همین اینکه که برایافرادی که میل و استعداد ارتکاب به جرم را دارند می تواند بازدارنده و مایه عبرت باشد.

وی تاکید کرد: در جرائم سنگین مانند آدم ربایی، سرقت های مسلحانه، مزاحمت های نوامیس افرادی که مبادرت به نگهداری و توزیع مواد مخدرو مشروبات الکی می کنند و یا افرادی که اقدام به رعب و وحشت از جمله چاقو کشی می کنند، نوع  پروندهایشان پرونده هایی است که امنیت اجتماعی مردم را مخدوش می کند از همان ابتدا برخورد سنیگن و قرارهای کیفری سنگین در نظر گرفته می شود، بعدهم با پیگیرهای دادستان پرونده ها به صورت ویژه به دادگاه ارسال می شود و در اجرای احکام هم این افراد از کمترین تخفیفات قانونی بهره مند می شود و بخشنامه هایی هم که رئیس قوه قضائیه برای عفو و یا مرخصی محکومین صادر می کند مشمول این افراد نمی شود.

غریب   تاکید کرد: در قسمت پیشگیری کیفری امنیت شهروندان در اولویت قرار دارد و خط قرمز است، و اجازه داده نمی شود که فردی این امنیت را  مخدوش کند و اگر فردی هم این امنیت را مخدوش کند  با مجازات های سنگین  روبرو خواهد شد .

مجازات در ملا عام در دستور کار قوه قضائیه قم

معاون قضائی دادستان قم در پاسخ به این سوال که آیا مانند گذشته اعدام ها و یا چرخاندن مجرمان در مناطق جرم خیز در دستور کار قوه قضائیه قرار دارد؟ اظهار داشت:  این مسئله یکی از مصادیق پیشگیری کیفری است، مجازات باید هم متناسب  وهم قاطع باشد، هم اینکه به اطلاع مردم رسیده شود تا جنبه بازداندگی داشته باشد یکی از مصادیق که می تواند این مهم را محقق کند مجازات در ملا عام باشد.

وی تصریح کرد: این مسئله جزء مواردی است که قاضی صادر کننده اگر این تشخیص را بدهد که به مصلحت است این رای از جمله شلاق  و اعدام  در ملا عام اجرا شود ، انجام می شود و مواردی هم انجام شده است.

غریب افزود: بحث چرخاندن متهمین در سطح شهر، با توجه به قانون حقوق شهروندی امکان انجام آن به صورت قانونی وجود ندارد، اما اگر سیاست قضائی بر این قرار گرفت، به صورت استثنایی انجام خواهد شد.

معاون قضائی دادستان قم  تاکید کرد: یکی از سیاست هایی که در دادسرای قم پیگیری  می شود سیاست صلح و مصالحه و آشتی بین طرفین پرونده است، ممکن است در دادگاه منشا دعوا و نزاع از بین نرود و پرونده های دیگری از دل آن بیرون بیاید  و موجب بغض و کینه شود، به همین خاطر اولین سیاست مصالحه است زیرا بعد از مصالحه نزاع از ریشه و منشا حل می شو د بغض و کینه های بعدی از بین می رود .

وی گفت: برای عملیاتی شدن سیاست مصالحه10شعبه شورای حل اختلاف در نظر گرفته شده و پرونده هایی که سبک و قابل گذشت هستند ماند پرونده های توهین، افترا ،نشر اکاذیب  و جرایم مالی ساده و... این نوع پرونده ها قبل از شعبه ها به شورای حل اختلاف ارسال می شود، طبق آمار سال 95 بیش از 70 درصد ارسالی به شورای حل اختلاف مصالحه شده است.

معاون قضائی دادستان قم  در پاسخ به این سوال که با توجه به حوادث رخ داده در نیروگاه برنامه  قوه قضائیه برنامه ای برای این منطقه  دارد؟ اظهار داشت:  یکی ازبرنامه هایی که دادستان قم به صورت جدی در مورد منطقه نیروگاه پیگیر هستند مجتمع قضائی شماره 3 است که قرا است به زودی بعد از اتمام ساختمان آن  در منطقه نیروگاه افتتاح شود، مجتمع قضائی که افتتاح شود قطعا مسئول آن طرح هایی در نیروگاه اجرا خواهد کرد که بسترهای وقع جرم از بین برود.

وی افزود:  به محض آنکه ساختمان مجتمع قضائی  شماره3 در نیروگاه تکمیل شود از نظر تامین نیروی انسانی هیچ مشکلی وجود ندارد.

مرضیه مهدیلو