در روزهای اخیر اخباری نظیر این در رسانه‌ها ملاحظه شد؛ «رادیولوژیست‌ها در خیابان مقابل وزارت بهداشت تجمع کردند»، «رزیدنت‌ها در خیابان مقابل وزارت بهداشت تجمع کردند»، «پاتولوژیست‌ها در خیابان مقابل مجلس تجمع کردند».پیش از این در مواردی نظیر اتهام نقض حقوق بیماران مانند مرگ مرحوم کیارستمی و...، اتهام دریافت زیرمیزی از سوي پزشکان و... به نظر می‌رسد ضعف نهادمندی نظام پزشکی کشور باعث شد نه مردم قانع شوند و نه از جایگاه پزشکان به خوبی دفاع شود. پزشکان مانند سایر گروه‌های اجتماعی با مسائل، مشکلات و مطالباتی مواجه‌اند که سال‌هاست بر زمین مانده و نهاد صنفی پزشکان از پیگیری و پیشبرد آنها درمانده شده است. به برخی از این مسائل نگاهی بیندازیم؛ درخواست تأمین امنیت حرفه‌ای، مشکلات تعرفه‌گذاری‌ها، مشکلات خدمت اجباری، هجمه‌های رسانه‌ای، فقدان مشارکت نهادهای مدنی در تعیین اعضاي کمیسیون‌های پزشکی، فقدان پذیرش کوریکولوم هر رشته به‌عنوان کف قانونی اقدامات پزشکی، نواقص قانونی عنوان قتل غیرعمد مندرج در ماده 616 قانون مجازات اسلامی در موارد فوت ناشی از اقدامات پزشکی، رسمیت‌نیافتن طرح شکایات کیفری از جامعه پزشکی در وهله اول از طریق سازمان نظام پزشکی، قبول‌نكردن بیمه مسئولیت مدنی به‌عنوان وثیقه در محاکم، نپذیرفتن حق دادخواهی و اعاده حیثیت از سوي پزشکان تبرئه‌شده در همان مرجع شکایت‌شده، واگذارنكردن قضاوت و حکمیت در تداخل‌های بین‌رشته‌ای به سازمان نظام پزشکی، تعیین‌نكردن مرجع رسیدگی‌کننده به شکایت از اعضاي کمیسیون‌های پزشکی، حضورنداشتن تمام ذی‌نفعان از جمله پزشکان، بیمارستان‌ها و... در ترکیب شورای‌عالی بیمه به نوعی که خدمت‌دهندگان به نسبت مناسب در تعیین تعرفه‌ها صاحب حق باشند (اکنون اکثریت مطلق شورای‌عالی با نمایندگان بیمه‌ها یعنی خدمت‌گیرندگان است). با عدم رسیدگی و پیگیری حقوق و مطالبات فوق چه تصویری از آینده جامعه پزشکی و مواجهه آنها با نواقص قانونی و سیاست‌گذاری متصور است؟! 

چه بستری منجر شد که جامعه آرام، متین، بردبار و قانون‌مند پزشکی برای احقاق حقوق خود به خیایان پناه آورد؟ به طور قطع عوامل درونی و بیرونی اعم از قانونی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... در این امر دخیل بوده است ولی به ذکر چند نمونه اکتفا می‌شود و تو خود شرح مفصل بخوان از این مجمل:  در جوامع متکی به کنشگری مدنی، نهاد‌های صنفی و مدنی با مشارکت آزاد و فعال اهالی صنف و مرجعی برای مراجعه اعضا تشکیل و رابطی برای انتقال مشکلات و مطالبات به حاکمیت برای حل آنها ایجاد می‌شود. این نهادها مهم‌ترین مرجع تأثیرگذاری بر سیاست‌ها و قوانین به شمار می‌آیند. اما در سازمان نظام پزشکی این مرجعیت و مقبولیت به مرور زمان بسیار کم‌رنگ، کم‌اثر، منفعل و تا حدی تدافعی شده است که این تنزل شأن و جایگاه دلایل مختلفی دارد: 
1. جلوگیری از مشارکت علاقه‌مندان و کنشگران صاحب صلاحیت: عمق گزینش و بررسی صلاحیت‌ها به‌گونه‌ای است که به کرات خادمین شناخته‌شده جامعه پزشکی از راهیابی به مدیریت سازمان محروم می‌شوند. آیا واقعا برای یک نهاد مدنی صنفی چنین گزینش‌هايی لازم است؟؟ در این رابطه بد نیست به تعدادی از ردصلاحیت‌شدگان دوره قبل اشاره شود: 
آقای دکتر معین، وزیر سابق، دکتر ظفرقندی، رئیس سابق دانشگاه تهران و رئیس سابق نظام پزشکی، دکتر صدر، رئیس وقت نظام پزشکی و نايب‌رئیس مجلس وقت و رئیس وقت کمیسیون بهداشت مجلس، دکتر نوربخش، رئیس فعلی سازمان تأمین اجتماعی، دکتر علیزاده، عضو شورای‌عالی نظام پزشکی وقت و...! 
این امر میزان اعتبار و قدرت اجتماعی نظام پزشکی را بسیار کاهش داده است. 
2. فقدان مشارکت جامعه پزشکی در انتخابات: کاهش اثرگذاری، فقدان حضور فعال در عرصه افکار عمومی و فرایند سیاست‌گذاری و همچنین کاهش قدرت انتخاب پزشکان، مشارکت و حضور پزشکان را در انتخابات ممتنع كرده است. این یعنی میزان مشروعیت و قدرت اجتماعی نظام پزشکی نزول کرده است. 
3. حضور مدیران و مسئولان دولتی در نظام پزشکی به‌عنوان یک نهاد مدنی غیرسیاسی و مستقل از دولت، منجر به نارضایتی و تعارض منافع زیادی با بدنه جامعه پزشکی شده است. بدیهی است در تصمیم‌گیری‌ها و دفاع از حقوق جامعه پزشکی ملاحظات سیاسی و جناحی اولویت پیدا کند. این موضوع با اصل استقلال انجمنی در تضاد است و منجر به تضعیف جایگاه نهاد مدنی می‌شود. 
4. نصب رئیس کل سازمان از سوي ریاست‌جمهور: انتصاب رئیس نظام پزشکی از سوي دولت از بدعت‌هایی است که کمتر در کشورهای توسعه‌یافته و دموکراتیک مشاهده می‌شود و این نیز با استقلال نهاد مدنی متعارض است. 
5. بسیاری از موارد دیگر را نیز می‌توان در توسعه‌نیافتگی نهاد مدنی پزشکی بیان كرد که حتما باید بررسی شود اما: 
این وضعیت، خطرات بی‌شماری را هم برای جامعه پزشکی، هم برای دولت و هم برای مردم به‌عنوان خدمت‌گیرندگان پزشکی به همراه خواهد داشت. تداوم این وضعیت در درازمدت، درمان و سلامت مردم را با چالش جدی مواجه می‌کند. شایسته است که تصمیم‌گیران به فکر علاج واقعه قبل از وقوع باشند و با اصلاح ایرادات پیش‌گفته، موجبات بازگشت مرجعیت سازمان را به ذهن و قلب همکاران فراهم كنند. این کمترین انتظار از دولت تدبیر و امید و رئیس‌جمهور حامی «واگذاری امور به مردم» است که گام‌های عملی و محکمی در راستای برگزاری یک انتخابات آزاد، دموکراتیک، شفاف و مشارکت‌جویانه بدون دخالت سیاسی و سپس به‌رسمیت‌شناختن حقوق مدنی نظام پزشکی به‌عنوان یک نهاد مدنی مهم، اثرگذار و دیرپا بردارد.