به گزارش تراز ، دولت با 18 وزارتخانه عريض و طويل و صدها شركت و هزاران ميلياردتومان انواع دارايي و حدود اختيارات بي‌نظير همچون سياستگذاري به بدترين شكل اداره مي‌شود و حتي امور جاري دولت نيز بايد از فروش نفت و ماليات تأمين شود، اين در حالي است كه اگر روش اداره دولت تغيير كند بي‌شك شاهد تحول عظيم در اقتصاد خواهيم بود. البته بايد مولدسازي و مديريت دارايي‌هاي دولت كه رئيس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ابلاغ شده است به چه نتيجه‌اي منتج مي‌شود.

اگر قرار بود دولتي را با اين همه از دارايي و اختيارات اجاره دهيم بايد ماهانه كلي پول هم دريافت مي‌كرديم نه اينكه درآمدهاي مالياتي و نفتي را نيز به دولت پمپاژ كنيم اين در حالي است كه دولت با بيشترين سهم و از اقتصاد و مداخله در اين حوزه به بدترين شكل موجود اداره مي‌شود و بايد اقتصاد بخش دولت تغيير كند تا شاهد بهره‌وري وخروج اين بخش از تنبلي باشيم.

در رابطه با بند اول بايد گفت كه به گفته خزانه‌داري كل كشور دارايي‌هاي دولت به‌طور كامل مشخص نيست كه اين امر يك فاجعه به شمار مي‌رود، زيرا مشخص نيست دارايي‌هاي عظيم دولت چقدر است و هزينه حفظ و نگهداري اين دارايي‌ها چقدر است و اصلاً چه بهره‌برداري‌ای از اين دارايي‌ها مي‌شود و نرخ بازدهي دارايي‌هاي دولت ايران چقدر است و چرا دولت از محل دارايي‌هايي كه استفاده‌اي از آنها نمي‌كند مانند زمين و مستحدثات و انبار درآمدزايي نمي‌كند.

هم اكنون وزارت اقتصاد با انعكاس مجموع بدهي 700هزار ميليارد توماني دولت و شركت‌هاي دولتي جامعه ايران را ملتهب كرده است، زيرا رقم فوق بسيار هنگفت است. به نظر مي‌رسد با انعكاس تك‌تك دارايي‌هاي دولت و ارزش اين دارايي‌ها مي‌توان 80 ميليون ايراني را از التهاب بدهي عظيم دولت خارج كرد.
 گفتني است يكي از دلايل ركود در اقتصاد ايران طي چهار سال گذشته افزايش حجم بدهي‌هاي دولت و شركت‌هاي دولتي به مجموعه‌هاي مهم اقتصادي چون بانك مركزي، شبكه بانكي، سازمان تأمين اجتماعي، صندوق‌هاي بازنشستگي، پيمانكاران بخش خصوصي، نيمه‌خصوصي و تعاوني عنوان مي‌شود، اين در حالي است كه پرداخت نيمي از تعهد 700هزار ميليارد توماني دولت به اين بخش‌ها مي‌تواند اقتصاد ايران را به سرعت از ركود خارج كند. پيش از اين دولت‌ها با فروش دارايي‌هايي چون شركت‌ها، بدهي‌ها و كسري بودجه‌هاي سالانه خود را تسويه مي‌كردند، اما از زمان آغاز به كار دولت يازدهم به بهانه پرداخت بدهي‌هاي دولت اوراق مشاركت در بازار سرمايه منتشر شد و چون اين اوراق جايگزين پرداخت كسري بودجه‌هاي دولتي و امور جاري شد، ‌عملاً پروژه بدهكار‌سازي هر چه بيشتر دولت كليد خورد زيرا دولت به‌رغم انتشار اوراق مشاركت اما حجم بدهي‌هايش هم رشد كردهاست.

دارايي‌هاي يك واحد ممكن است پديده‌هاي عيني و مشهود باشند، مثل زمين، سرمايه انساني، ساختمان، تأسيسات، ماشين‌آلات و تجهيزات، ابزارآلات، وسايل نقليه و منصوبات، موجودي نقدي و موجودي كالا يا به صورت حقوق مالي و امتيازات غيرقابل رؤيت، مثل سرقفلي و مطالبات از اشخاص، از اين رو دولت ثروتمند ايران بهتر است با ايجاد يك سامانه ‌دارايي‌هايش را شناسايي كند و به اطلاع عموم ملت برساند. در نهايت با اعلام دارايي‌هاي دولت، جامعه بي‌شك از التهاب بدهي‌هاي700هزار ميليارد توماني دولت و شركت‌هاي دولتي خارج خواهد شد.