كدام بخش خصوصي را سراغ داريم كه با بيش از 23 هزار ميليارد تومان طلب از دولت، همچنان به فعاليت مشغول است و پروژه‌هايي را اجرا مي‌كند كه به معناي واقعي كلمه از توان بخش خصوصي خارج است. به عنوان نمونه احداث خط لوله انتقال گاز از عسلويه به سيستان و بلوچستان يكي از دستورات مهم مقام معظم رهبري بود تا گاز به اين استان محروم انتقال يابد. آگاهان در شركت ملي گاز ايران حتماً تأييد مي‌كنند پيمانكاران خصوصي از اجراي اين پروژه به دليل مسائل امنيتي و تروريستي سر باز زدند و اين قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبيا بود كه اين پروژه هزار كيلومتري را اجرايي كرد. همچنين رساندن گاز از ايرانشهر به مرز پاكستان و چابهار نيز توسط سپاه در حال اجرا بود كه منابع مالي آن از سوي خود قرارگاه تأمين مي‌شد، ولي دولت يازدهم بدون سر و صدا اين قراراگاه را كنار گذاشت و به شركت كيسون - نزديك به دولت - واگذار كرد.
 به گفته شخص جهانگيري، صاحبان مخابرات تز رئيس‌جمهور 15روز مهلت گرفتند تا قسط عقب‌مانده خود را واريز كنند كه اگر واريز نمي‌كردند، مخابرات از آنها پس گرفته مي‌شد. آيا همين موضوع بيانگر اين واقعيت نيست كه رابطه اقتصادي سپاه و دولت منطبق بر قواعد و قوانين است؟
الغرض،اين مسائل بدان معني نيست كه عملكرد عمراني سپاه پاسداران بي‌عيب و نقص است، ولي قطعاً فراتر از عملكرد شركت‌هاي خصوصي است كه خود براي همكاري با اين نهاد، وارد مذاكره و قرارداد مي‌شوند. مصاديق بسيار است كه از آن عبور مي‌كنيم، اما بايد پذيرفت مشكل اصلي در حاشيه‌هاي به‌وجود آمده طي روزهاي اخير، ريشه در مسائل ديگري دارد كه در نهايت انصاف را به باد سپرده است و طلب حريف مي‌كند. اگر ورود نهادهاي نظامي در عرصه اقتصاد و سازندگي در زمان صلح، خلاف قانون اساسي است و برگرفته از قدرت تفنگ است پس به رئيس‌جمهور محترم متذكر مي‌شويم، بهتر است اين تخلف را از زير مجموعه خود آغاز كند كه امور اقتصادي‌اش در حوزه پتروشيمي و سودهاي كلان و جذاب، فعاليت‌هايش را انتفاعي كرده است و موجب شده همه چيز را در سود ببيند تا خدمتگزاري.