به گزارش خبرنگار مهر، یدالله موحد پیش از ظهر امروز در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه  اظهار داشت: با همت مجموعه های اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی و قضایی مستقر در کرمان یک امنیت پایدار در استان وجود دارد و رخداد امنیتی خاصی که به منظور مقابله با نظام و حاکمیت و ایجاد رعب و وحشت در جامعه باشد در سال گذشته نداشته ایم.

موحد ادامه داد: همچنین گروه های شرارت و باندهای ایجاد ناامنی در استان طی سال گذشته با همت، همکاری و تامل بین دستگاه ها جمع آوری شده اند و مشکل خاصی در استان نداریم.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: آنچه که نگران کننده است، قتل های ناموسی و انتقام جویانه قبیله ای، خانوادگی و طایفه ای است که در برخی مناطق استان اتفاق می افتند که به عنوان خشونت های محلی و خانوادگی تعریف می شود و ریشه در مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، اقتضائات منطقه ای و بومی دارد.

برگزاری همایش ملی بررسی علل خشونت در شرق و جنوب کرمان

وی بیان کرد: دادگستری استان کرمان در نظر دارد به منظور بررسی علل و عوامل این خشونت ها تا پایان سال جاری همایش ملی بررسی علل خشونت در مناطق شرقی و جنوبی استان کرمان را با حضور اساتید برتر دانشگاه های کشور و محققین در رشته علوم اجتماعی و جرم شناسی برگزار کنیم.

موحد ادامه داد: امیدواریم با برگزاری این همایش بتوانیم علل و عوامل این خشونت ها را کشف کرده و راهکارهای اجرایی لازم برای پیشگیری از این گونه خشونت ها را به صورت علمی بررسی و استخراج کرده و به مرحله عمل در آوریم.

رئیس کل دادگستری استان کرمان عنوان کرد: در استان کرمان گروهک های تکفیری وهابی معاند مانند داعش قادر به هیچگونه تحرکی در سال گذشته و جاری نبوده اند و با هوشیاری و اقدام به موقع نیروهای اطلاعاتی امنیتی و تعاملات قضایی اشراف لازم ایجاد شده و ادامه دارد.

وی  تاکید کرد:  با توجه به فضای حاکم بر منطقه انتظار داریم مردم مانند گذشته هوشیار و تیزبین باشند و تحرکات مشکوک به ویژه  در مورد اتباع بیگانه و افراد ناشناس را مورد توجه قرار داده و در اولین فرصت  موارد را به نیروهای اطلاعاتی و امنیتی گزارش کنند.

موحد تصریح کرد: قطعا همکاری مردم در برخورد  با این قبیل پدیده های امنیتی فوق العاده مهم است و می تواند کمک موثری در تقویت امنیت پایدار استان داشته باشد و عرصه را بر دشمنان این ملت و کشور تنگ کرده و زمینه هر گونه اقدام ناامنی را از بین ببرد.

تشکیل ۳۱ پرونده مربوط به فساد مالی در کرمان

موحد با اشاره به اینکه در سال گذشته در شورای حفظ حقوق بیت المال ۳۱ پرونده مربوط به فساد مالی در سطح استان تشکیل شده است، افزود: یک پرونده فساد مربوط به دانشگاه علوم پزشکی جیرفت و چندین پرونده در سیرجان تشکیل شده است.

وی گفت: یکی ازاین پروندهای فساد مربوط به ارفاقات غیر قانونی مالیاتی به مبلغ ۳۰ میلیارد تومان مطرح است که این پرونده در دادسرای سیرجان تشکیل شده و در حال رسیدگی است.

وی عنوان کرد: در سال گذشته بیش از هزار و ۷۵۰ هکتار اراضی دولتی رفع تصرف  شده و از دست زمین خوارها خارج و به دولت برگشت داده شده است.

رئیس کل داگستری استان کرمان بیان کرد:  وضعیت قابل قبولی در استان کرمان در زمینه جمعیت کیفری زندان ها نداریم.

موحد با اشاره به اینکه ۶۸ درصد زندانیان استان کرمان مربوط به مواد مخدر است، تصریح کرد: در کشور به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۲۸۵ زندانی وجود دارد و در استان کرمان این عدد به ۳۹۰ نفر می رسد که دلیل عمده آن جرائم مواد مخدر است.

وجود ۱۰ قاضی به ازاء هر ۱۰۰ هزار نفر در کرمان

 وی با اشاره به اینکه در  استان کرمان ۳۰ واحد قضایی فعال  و  ۳۰۰ نفر قاضی به مردم خدمت ارائه می کنند، افزود:  در استان کرمان به نسبت جمعیت به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۱۰ قاضی به دعاوی و اختلافات مردم رسیدگی می کنند.

موحد با اشاره به اینکه در سال گذشته  سرجمع  به ۶۴۰ هزار پرونده در شعب قضایی و در شوراهای حل اختلاف استان کرمان رسیدگی شده است، بیان داشت: سرانه هر قاضی در سال دو هزار و ۱۰۰ پرونده است که کار قضایی دشوار و تراکم  پرونده ها پیچیدگی آن را بیشتر می کند.

وی گفت: یاد  و خاطره شهدای عرصه عدالت و امنیت به ویژه شهدای هفتم تیرماه سال ۱۳۶۰که در یک  اقدام تروریستی توسط منافقان کور دل و عوامل استکباری جهانی  به درجه  شهادت نائل آمدند و در راس آنها شهید بهشتی پایه گذار قوه قضائیه در جمهوری اسلامی ایران بود را گرامی می داریم.

وی افزود: شهید بهشتی یکی از نوادر روزگار خویش بود، یک عالم برجسته دینی، سیاستمداری دوراندیش و مدیری خلاق و نواندیش در سازماندهی تشکیلاتی مبتکر بود.

موحد بیان کرد: امام راحل (ره) تعبیری حکیمانه درباره شهید بهشتی دارند و فرمودند «بهشتی یک ملت بود برای ملت ایران» و در اسفندماه ۵۸ امام راحل (ره) در مقام انتخاب ریاست دیوان عالی کشور که آن زمان رئیس قوه قضائیه هم بود، فرمودند «می خواهم کسی را به عنوان رئیس قوه قضائیه انتخاب کنم که قلبم آرام باشد».

موحد تصریح کرد: علیرغم اینکه از زمان انتصاب شهید بهشتی تا روز شهادتش کمتر از ۱۶ ماه نگذشته و مسئولیت قوه قضائیه تنها مشغله فکری ایشان نبود، با اتکال به خداوند متعال و خلاقیت های فکری که داشت، تحولات بنیادین در ساختار قضایی کشور از جهات مختلف به وجود آورد و سازمان جدید قضایی را متناسب با اصول قانون اساسی، آرمان های انقلاب و انتظارات ملت ایران پایه گذاری کرد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان عنوان کرد: افق و چشم اندازی که شهید آیت الله بهشتی در قانون اساسی و در فرمایشات خود برای قوه قضائیه ترسیم کرد عبارتند از اینکه قوه قضائیه باید قوه ای مستقل و پشتیبانی مقتدر برای صیانت از حقوق فردی و اجتماعی مردم باشد، قوه قضائیه مسئول تحقق بخشیدن به عدالت در نظام جمهوری اسلامی، متولی احیاء حقوق عامه و گسترش دهنده عدل و آزادی های مشروع در جامعه اسلامی است.

وی ابراز داشت: از نگاه شهید آیت الله بهشتی باید قوه قضائیه ناظری کارآمد و تیزبین بر حسن اجرای قوانین در کشور باشد و بتواند حدود الهی را اجرا و مقررات مدون جزای اسلامی را اجرایی کند.

موحد بیان داشت: هر چند که وضعیت موجود دستگاه قضایی با وضعیت مطلوبی که در نگاه بنیانگذار قوه قضائیه ترسیم شده فاصله زیای دارد، اما به جرائت می توان گفت جهت گیری و رویکرد این قوه و تحولاتی که سنواتی بعد از انقلاب در قوه قضائیه رخ داده، حرکت به سمت این اهداف است.

وی تاکید کرد: با وجود همه محدودیت ها و موانع قوه قضائیه گام های بلندی به سمت توسعه قضایی کشور برداشته است و برخی از پیشرفتهای که در این قوه حاصل شده قبل از آن شاید قابل تصور هم نبود اما یکی از مشکلاتی که شتاب قوه قضائیه را برای رسیدن به اهداف کم کرده، کثرت مراجعات و رشد چشمگیر ورودی پرونده به قوه قضائیه است.

موحد تصریح کرد: از ۳۰ سال قبل تاکنون جمعیت کشور دو برابر اما وروی پرونده ها به قوه قضائیه قریب به هفت برابر و جمعیت کیفری زندان های کشور به ۶.۵ برابر افزایش یافته است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: هرچند به همین نسبت قضات، کارکنان و فضای اداری قوه افزایش یافته و تجهیزات و توسعه تکنولوژی ارتباطات در این قوه حیرت انگیز است، اما نرخ رشد بالای پرونده ها، همه ظرفیت های ایجاد شده را به خود مشغول ساخته است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان عنوان کرد: اگر با ایجاد این ظرفیت ها در حوزه منابع انسانی، تجهیزات و فضایی اداری با رشد پرونده ها مواجه نبودیم یقینا کیفیت و سرعت دادرسی ها و پاسخگویی به انتظارات مردم وضعیت کاملا متفاوت با وضع موجود داشت.