صاحب‌خبر - این مقاله دربردارنده تفسیر و تحلیلی راهبردی بر ایده فرهنگیِ آیت‌الله خامنه‌ای به عنوانِ «آتش به اختیار» است، به طوری که یک چشم‌انداز و افقِ کلّی پیش رو قرار می‌دهد که در آن، نه تنها هویّت ایده «آتش به اختیار» مشخص می‌گردد، بلکه مختصات و مواضعِ نیروهای رسمی(دولتی) و غیررسمی(غیردولتی) نیز آشکار می‌شود و در نهایت، از متنِ چنین برداشتی، بایدها و نبایدهای ناظر به نقش‌آفرینیِ نیروهای فکری و فرهنگیِ غیررسمی، استخراج و تجویز شده است. در این مقاله، به سه مسأله پرداخته شده است: «پیش‌فرض‌ها و اصولِ موضوعه قرار داشتن در وضعیّتِ آتش به اختیار»، «حلّ اشکالاتِ معطوف به ایده آتش به اختیار»، و«مسأله‌های اصلیِ معطوف به عملیّاتِ آتش به اختیار». در بخشِ نخستِ مقاله، پیش‌فرض‌ها و اصولِ موضوعه قرار داشتن در وضعیّتِ آتش به اختیار بیان شده است، که مشتمل است بر «قرار داشتن در شرایطِ جنگِ فکری و فرهنگی»، «ابتلای برخی از قرارگاه‌های مرکزی به اختلال»، «صلاحیّت و توانمندیِ نیروهای فرهنگیِ غیررسمی»، «وضوحِ حقایق به واسطه تبیین‌گری ولیّ و امامِ جامعه»، و «اضطراری و موقتی بودنِ این راه‌حلّ برای شرایطِ استثنایی». آن گاه در بخشِ دومِ مقاله، اشکالاتِ معطوف به ایده آتش به اختیار پاسخ گفته شده‌ که عبارتند از: «موازی‌کاری و هم‌پوشانی با نهادهای رسمی»، «فرسایشِ اعتبار و اقتدارِ نهادهای رسمی»، «این‌همانی با نظریه جامعه مدنی»، «مطابقت با نظریه دولتِ اقلّی و کوچک»، «کم‌تجربه‌گی و ناپُخته‌گیِ نیروهای غیررسمی»، «قانون‌گریزی و هرج‌و‌مرج‌طلبی»، «واداشته‌گی و مجبورسازی به قبولِ برداشت‌های دینیِ سلیقه‌ای»، و «شکل‌گیریِ خشونت‌مداری و ستیزه‌گری».در شماره گذشته 6 اشکال از هشت اشکال عنوان شده در بالا، مورد بحث قرار گرفت. اینک در این شماره در ادامه، دو اشکال «واداشته‌گی و مجبورسازی به قبولِ برداشت‌های دینیِ سلیقه‌ای»، و «شکل‌گیریِ خشونت‌مداری و ستیزه‌گری»مورد بحث قرار می گیرد ؛ سپس در بخشِ سومِ مقاله و پس از این که با زدوده شدنِ ابهامات و اشکالات، زمینه فکری برای برنامه‌ریزی در راستای انجامِ عملیّات‌هایی از جنسِ آتش به اختیار فراهم گردید، به مسأله‌های اصلیِ معطوف به آن پرداخته شده است که این موارد را دربرمی‌گیرد: «مصادیق و فقراتِ اختلال در نهادهای رسمی»، «ریشه‌ها و سرچشمه‌های وجودِ اختلال در برخی از نهادهای رسمی»، «چگونگی و سازوکارِ انجامِ عملیّات در موقعیتِ آتش به اختیار»، و «مفاد و مضامینِ عملیّات در موقعیتِ آتش به اختیار». الف- واداشته‌گی و مجبورسازی به قبولِ برداشت‌های دینیِ سلیقه‌ای از جمله اشکال‌ها این است که دخالتِ نیروهای غیررسمی که وابسته به جریانِ انقلابی هستند، باعث می‌شود که آنها برداشتِ خاصِ خود را از «دین و ارزش‌ها»، بر دیگران تحمیل کنند، در حالی که برداشتِ آنها از دین و ارزش‌ها، مبتنی بر سلیقۀ خودشان است، بلکه در واقع، آنچه که به دین و ارزش‌ها نسبت می‌دهند، جز «سلیقه» و «میل» و «پسند»شان نیست. و دیگر این که قرائت و تفسیرِ اینان از دین و ارزش‌‌ها، بسیار «تنگ‌نظرانه» و «جزمی» است، و از این رو، آزادی‌ها و حقوقِ مردم را محدود می‌کند و به این ترتیب، مردم را از دین و ارزش‌ها، گریزان و متنفر می‌سازد. در پاسخ باید گفت، برداشتِ نیروهای انقلابی از دین و ارزش‌ها، شخصی و سلیقه‌ای و دلبخواهانه نیست، به خصوص در آنجا که مسألۀ اصلاح و هدایتِ «جامعه» در میان است؛ زیرا اینان معتقدند که باید به برداشتِ «ولیّ فقیه» از دین و ارزش‌ها، ملتزم و متعهد باشند و آن را بر جامعه حاکم گردانند، نه به نظرات و دیدگاه‌های شخصیِ خود. در تفکّرِ اسلامی- شیعی، آنچه معیار و مبنای ادارۀ «جامعه» است، نظراتِ «ولیّ فقیه» است، نه دیگران، به طوری که حتّی سایرِ فقها و مجتهدان نیز حقّ ندارند خواستار این باشند که نظمِ جامعه، برخاسته از نظراتِ آنها باشد، و این بدان دلیل است که نمی‌توان جامعه را بر اساسِ چند دیدگاه و نظرِ مختلف، تدبیر کرد، بلکه ضرورت دارد یک دیدگاه و نظر، حاکم و غالب باشند تا به این واسطه، جامعه دچارِ «چندپاره‌گی» و «تفرقه» و «انشقاق» نشود. در این قلمرو، حتّی فقها و مجتهدان نیز باید تابعِ «برداشت‌های دینیِ ولیّ فقیه» باشند. با این توضیح، روشن است که جایی برای اِعمالِ نظراتِ «شخصی» و «سلیقه»‌ای نیروهای انقلابی باقی نمی‌ماند و آنها نیز باید نظراتِ ولیّ فقیه را به عنوانِ «چارچوب» و «مبنا» بپذیرند و به آن ملتزم باشند. ب- شکل‌گیریِ خشونت‌مداری و ستیزه‌گری همچنین شاید منتقدانِ ایدۀ آتش به اختیار، از این جهت به مخالفت بپردازند که این ایده، «خشونت‌زا» و «ستیزه‌خیز» است؛ زیرا موجب می‌گردد که میانِ نیروهای فکری و فرهنگیِ غیررسمی و مردم، نزاع و کشمکش رخ دهد و در این حال، مصلحتِ جامعه، تضییع گردد. آن گاه که تدبیرِ جامعه به اراده و نظرِ نیروهای غیررسمی واگذار می‌شود، دیگر نمی‌توان از مردم انتظار داشت همان طور که از قانون و نهادهای رسمی تبعیّت می‌کنند، به نظراتِ نیروهای غیررسمی نیز ملتزم باشند و از آن تخطی نکنند. در اینجاست که زمینه برای شکل‌گیریِ «درگیری» و «زدوخورد»، مساعد می‌شود و جامعه به ورطۀ «آشوب» و «اغتشاش» می‌اُفتد. از طرفِ دیگر، در یک سوی این معادله نیز نهادهای رسمی قرار دارند؛ چراکه نیروهای غیررسمی، فقط از مردم انتظار ندارند که سخن‌شان را معتبر و موجه تصوّر کنند، بلکه از نهادهای رسمی نیز می‌خواهند که در این راستا حرکت کنند. نه تنها از هیچ یک از عبارت و جملاتی که آیت‌الله خامنه‌ای بیان کرده است، چنین معنایی استنباط نمی‌شود، بلکه ایشان در طول دهه‌های گذشته، همواره نیروهای فکری و فرهنگیِ غیررسمی را که به جریانِ انقلابی تعلق دارند، به «تذکّر زبانی» و «نصیحت» و «تبیین» و «توضیح» و «گفتگو» «مناظره» توصیه کرده و هرگز خواستارِ نزاع و درگیری نشده‌اند. ایشان بر این باور هستند که برخوردهای سخت و فیزیکی، به نهادهای رسمی اختصاص دارد و نیروهای غیررسمی، هرگز نباید به این قلمرو وارد شوند. از نظرِ ایشان، نه تنها حمله به اجتماعاتِ دگراندیش و مخالف، و درگیری با آنها به صلاح نیست، بلکه «مُضر» و «مخرّب» است. شور و هیجان و حرارتِ انقلابی، ستودنی و زیباست، اما باید خود را در «گفتگو» و «استدلال» نشان دهد، نه در «زدوخورد» و «نزاع». وجودِ نیروی انقلابی، سرشار از غیرت و حمیّت است، اما چون در ذهنِ خود، ده‌ها «استدلالِ قوی» و «سخنِ مُتقن» دارد، حاجتی به استفاده از «زور» و «قهر» و «جبر» ندارد. ما بر اساسِ بنیان‌های فکرِ دینیِ خویش معتقدیم حکمتِ الهى این گونه اقتضاء دارد که اسباب و شرایطِ «تکاملِ اختیارى» (و نه جبرى) براى انسان‌ها فراهم شود تا کسانى که بخواهند، بتوانند «راه حقّ» را بشناسند و با پیمودنِ آن، به «کمال» و «سعادت» دست یابند، ولى فراهم شدنِ اسباب و شرایط براى چنین تکاملى، بدین معنى نیست که «همه انسان‌ها» از آنها، حُسنِ استفاده کنند و به طورِ «الزامی» و «قهری»، راه صحیح را برگُزینند، بلکه به تعبیرِ قرآن کریم، خداى متعال، انسان‌ها را در شرایطِ این جهانى بدین منظور آفریده است که ایشان را بیازماید که کدام یک، نیکوکارتر هستند(هود، 7؛ کهف، 7؛ ملک، 2؛ مائده، 48؛ انعام، 165)، و این یعنی باید خودِ ‌انسان از سرِ «اختیار» و «آگاهی»، راه حقّ را برگزید، نه این که چیزی بر او «تحمیل» شود، که در این حال، نه «کمال» معنا خواهد داشت، و نه «ابتلاء» و «امتحان». در قرآن کریم، تأکید شده است اگر خداى متعال مى‌خواست، مى‌توانست همه انسان‌ها را به راه حقّ وادارد و مانعِ تمایل یافتنِ آنها به باطل شود(انعام، 35، 107، 112، 137، 128؛ یونس، 99؛ هود، 118؛ نحل، 9 و 93؛ شورى، 8؛ شعراء، 2؛ بقره، 253)، ولى مسأله این است که در این صورت، چون دیگر زمینه‌اى براى «انتخاب» و «آزادی» در انسان، باقى نمى‌ماند، هم رفتار انسان‌ها، فاقدِ ارزشِ انسانى مى‌شد، و هم غرضِ الهى از آفرینشِ انسانِ مُختار و انتخاب‌گر، نقض مى‌گشت(محمدتقی مصباح‌یزدی، آموزشِ عقاید، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1384، ص 187). 1- مسأله‌های اصلیِ معطوف به عملیّاتِ آتش به اختیار آنچه که باید محلّ نقد و اعتراض واقع شود این نیست که پاره‌ای از جامعه در قالب نیروهای فکری و فرهنگیِ غیررسمی، پا به میدان گذاشته و از خطِ اصیلِ انقلاب، دفاع و برای تداومِ آن، فعالیّت می‌کند، بلکه مواردی است که از پی می‌آیند. [1]. «مصادیق» و «فقراتِ» اختلال در نهادهای رسمی؛ [2]. «ریشه‌ها» و «سرچشمه‌ها»ی وجودِ ختلال در برخی از نهادهای رسمی؛ [3]. «چگونگی» و «سازوکارِ» انجامِ عملیّات در موقعیتِ آتش به اختیار؛ [4]. «مفاد» و «مضامینِ» عملیّات در موقعیتِ آتش به اختیار. آنچه که اکنون باید ذهنِ ما به خود مشغول دارد، این چهار پرسش و یا پرسش‌های دیگری از این دست است، نه این که اتهام‌پراکنی و هوچی‌گریِ جریان‌های تکنوکرات و سکولار، ما را به عقب بِراند و گرفتارِ مصلحت‌اندیشی و انفعال کند. برخلافِ موج‌سازی رسانه‌های مدعیِ صداقت و راست‌گویی، ما نیروهای فکری و فرهنگیِ جبهه انقلاب، هیچ گاه معتقد نبودیم که با «روش‌های سکولار» می‌توان از «ارزش‌های دینی» دفاع کرد؛ «ارزش‌های دینی»، «روش‌های دینی» را برمی‌تابند، روش‌هایی که از حدودِ «اخلاقی» و «قانونی»، اندکی پا فراتر نمی‌گذارند. این در حالی است که جریان‌های بیگانه‌گُزینِ و وابسته «تکنوکرات - سرمایه‌دار» و «لیبرال- دموکرات»، در تجربه فتنه‌های سال‌های هفتادوهشت و هشتادوهشت، اوّلیّاتِ اخلاقی و قانونی را زیرِ پا گذارند و جامعه را در عمقِ بحران فروبردند. جالب این است که تکنوکرات‌ها و دگراندیشان، به احتمالِ «وقوعِ خطا و لغزش» در فعالیّت‌های مبتنی بر «آتش به اختیار» بها می‌دهند و آن را برجسته می‌کنند، اما احتمالِ «درخشش‌های خلاقانه و مبتکرانه»‌ای که ممکن است بر این فعالیّت‌ها مترتّب شود را نمی‌بینند. 1-1- «مصادیق» و «فقراتِ» اختلال در نهادهای رسمی «مصادیق» و «فقراتِ» اختلال در نهادهای رسمی چه هستند؟ باید نهادهای رسمی را از لحاظ این که به سوی ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب حرکت می‌کنند یا خیر، و این که ظرفیت‌ها و استعدادها را در این راستا به کار گرفته‌اند یا خیر، سنجید و ارزیابی کرد و در نهایت، اختلال‌ها را شناسایی کرد. پایشِ صریح و رصدِ انتقادیِ نظامِ سیاسی و نهادهای آن، امری ضروری است که غفلت از آن، بر دامنه و گُستره معضل می‌افزاید و چه‌بسا، اصلِ نظام یا هویّت آن را به بحران سوق دهد. 1-2- «ریشه‌ها» و «سرچشمه‌ها»ی وجودِ اختلال در برخی از نهادهای رسمی چرا برخی از نهادهای رسمی، مبتلا به اختلال شده‌اند؟! وجودِ اختلال، «طبیعی» نیست، بلکه نشانگر «بیماری»‌ست، و از این رو، باید «علّت» و «ریشه» بیماری را شناخت. انتظار از تمامِ نهادهای نظامِ اسلامی این است که حرکت‌شان، از «شتابِ معقول» و «جهت‌گیریِ صحیح» برخوردار باشد، و اگر چنین نیست، باید از «چراییِ» آن پرسید و اختلال را «عادی» و «طبیعی»، تصوّر نکرد. وجودِ اختلال در نهادهای رسمی، ممکن است معلولِ یکی از عوامل زیر باشد: [1]. اختلالِ ناشی «سُست‌تدبیری/ سُست‌عملی/ ناکارآمدی/ ندانم‌کاری/ نسنجیده‌کاری/ کوته‌نگری/ سطحی‌اندیشی»، که موجب می‌شود «شتاب» یا «قوّتِ» کارها، مطلوب نباشد. [2]. اختلالِ ناشی «بی‌‌تدبیری/ بی‌عملی/ اهمال‌کاری/ تنبلی/ کم‌کاری/ انفعال/ بی‌تحرّکی»، که حاکی از غفلت و تن‌آساییِ برخی از نهادهای رسمی است و در سخنِ اخیرِ رهبرِ معظمِ انقلاب، از آن با تعبیرِ «تعطیل بودنِ» برخی از نهادهای رسمی یاد شد. [3]. اختلالِ ناشی «کج‌تدبیری/ کج‌عملی/ بدفهمی/ کج‌روی/ دگراندیشی/ انحرافِ فکری/ چرخشِ ایدئولوژیک»، که «بزرگ‌ترین» و «مهم‌ترین» نوعِ ‌اختلال است و بیشترین ضربه را به انقلاب وارد می‌کند، و نزدیک به سه دهه است که در قالبِ «ایدئولوژیِ لیبرالیستی»، انقلاب را «از درون» و حتّی در «سطحِ سیاسی و حاکمیّتی» به چالش می‌کِشد. 1-3- «چگونگی» و «سازوکارِ» انجامِ عملیّات در موقعیتِ آتش به اختیار در اینجا باید به روش‌ها و قواعدِ عمل اشاره کرد: [1]. تکیه بر قدرت و بضاعتِ هدایت‌گری عقبه‌های تئوریکِ نظامِ اسلامی به عنوانِ پدران معنوی؛ [2]. ایجادِ هیئت‌های اندیشه‌ورز که مسئولیّتِ ایده‌پردازی و جهت‌دهی و نظارت را بر عهده گیرند؛ [3]. به عرصه خطِ مقدّمِ تصمیم‌گیری و اقدام کشاندنِ نسلِ سومِ انقلاب؛ [4]. نخبه‌پروریِ فرهنگی/ چهره‌سازی/ تربیتِ نیرو/ انسان‌سازی؛ [5]. هم‌افزایی/ هم‌گرایی/ همدلی/ تعاونِ میان نیروهای انقلابی؛ [6]. به حاشیه راندنِ نیروهای التقاطی یا کم‌بازده خودی؛ [8]. خارج شدن از جمع‌های بسته و منزوی و پا نهادن به درونِ طبقه خاکستری/ بی‌طرف/ بی‌موضع/ سیّال/ شناور و هم‌سخنی با آنها با هدفِ گسترش بخشیدن به بدنه اجتماعیِ انقلاب؛ [9]. اصالت دادن به مواجهات و تعاملاتِ رو در رو/ چهره به چهره/ واقعی/ عینی/ محلّی؛ [10]. انجامِ فعالیّت‌های «تولیدی/ اثباتی/ ایجابی» و «ابداعی/ ابتکاری/ خلاقانه/ بی‌پیشینه/ نو/ نوپدید» و «عالِمانه/ پُخته/ سنجیده/ عمیق/ حکیمانه/ متقن/ مستحکم/ فاخر/ معرفتی»؛ [11]. تمرکز بر تبیین/ تحلیل/ بصیرت/ اقناع/ استدلال/ گفتمان‌سازی/ زبانِ فطرت و تبدیل شدن به مظهرِ محبّت و رحمت و رأفتِ انقلاب به جایِ حمله به اجتماعاتِ مخالف و هر وسیله نامشروعِ دیگر؛ [12]. اصرار بر صراحت/ شفافیّت/ قاطعیّت/ وضوحِ انقلابی؛ دگرگون‌سازیِ زبان/ گفتار/ ادبیان/ سخن/ حرف/ کلام به عنوانِ روش و قالبِ بیانِ ارزش‌ها (نه در خودِ ارزش‌ها) در راستای القای روحِ زیبایی‌شناسانه و دل‌ربا به صورت‌ها و قالب‌ها؛ [13]. برپاییِ دولت در سایه برای نقدِ مستمر و ساختارمندِ دولتِ اعتدال‌گرا. 1-4- «مفاد» و «مضامینِ» عملیّات در موقعیتِ آتش به اختیار اگر برخی از نهادهای رسمی، دچارِ اختلال شده‌اند، ما باید واقف باشیم که در موقعیتِ «آتش به اختیار» قرار گرفته‌ایم و باید «احساسِ مسئولیّت» کرده و «اندیشه‌ورزی» و «اقدام» را در دستورِ کارِ خود قرار دهیم، اما مسأله این است که در این شرایط، باید چه اندیشه‌ای را پروراند و چه اقدامی را به انجام رساند؟ [1]. اصالتِ فرهنگ/ نشاندنِ فرهنگ بر جایگاه رفیعِ آن/ پیوستِ فرهنگی. [2]. تقدّم فرهنگ با جوهرِ اسلامی و انقلابی/ تحدیدِ مصداق ِفرهنگِ مطلوب به فرهنگِ اسلامی- انقلابی. [3]. اقتدارِ فرهنگیِ درونی/ استحکامِ ساختِ فرهنگیِ درونی/ الگوی پیشرفتِ فرهنگیِ اسلامی- ایرانی/ امنیتِ فرهنگی/ ولنگاریِ فرهنگی/ آفند و پدآفندِ فرهنگی/ هدایتِ فرهنگیِ جامعه/ معارضه با مزاحماتِ فرهنگی/ احساسِ مسئولیّت در برابر تخریبِ فرهنگی/ سوق دادنِ مردم به بهشت/ استقلالِ فرهنگی/ جهانی شدنِ فرهنگِ غربی/ تعاملِ منضبط با جهان‌های فرهنگیِ بیگانه/ مرزبندی با جهان‌های فرهنگیِ غیرخودی/ عدم تبعیّتِ فرهنگی(جهادِ کبیر)/ نفوذِ فرهنگی/ رخنه فرهنگی/ سلطه فرهنگی/ تخریبِ روحِ استقلالِ ملّی و تئوریزه کردنِ وابستگی. [4]. تحریفِ ماهیّتِ فرهنگیِ انقلاب اسلامی/ تحریفِ اندیشه‌های فرهنگیِ امام خمینی. [5]. استحالۀ ماهوی انقلاب/ بقای صورتِ انقلاب و زوالِ سیرتِ انقلاب/ سکولاریسمِ پنهان. [6]. انقلابی‌گری/ روحیه انقلابی/ اسلامِ انقلابی/ آرمان‌گرایی/ عدمِ تنازل از ارزش‌ها و اصول با توجیه واقع‌گرایی و عقلانیّت (در مقابلِ اسلامِ رحمانی/ اسلامِ لیبرالی/ اسلامِ اقلّی/ اسلامِ سکولار). [7]. اعتماد به نصرتِ الهی/ امدادهای غیبی/ غرق نشدن در محاسباتِ مادّیِ محض. [8]. آسیب‌های اجتماعی/ سبکِ زندگیِ اسلامی (از قبیلِ حرص/ آزمندی/ مصرف‌گرایی/ اسراف/ زیاده‌خواهی/ تکاثر/ تجمّل‌گرایی/ دنیاطلبی/ تعلقِ خاطر به زخارفِ دنیوی/ مادّی‌گری/ اشرافی‌گری، و همچنین تبدیل کردن لذّت‌جویی به هنجار و ارزش اجتماعی/ طردِ فرهنگِ شهادت‌طلبی و ایثار). [9]. علومِ انسانیِ اسلامی. [10]. تحوّل در نظام آموزشی. [11]. انحطاطِ فرهنگِ غربی/ فروافتادنِ فرهنگِ غربی در ورطه مادّی‌گری و ابتذال و خشونت/ پایانِ تمدّنِ مغرب‌زمین. [12]. تجدیدِ حیاتِ تمدّن اسلامی. نتیجه‌گیری سخنِ پایانی این که برخلافِ فضا‌سازی‌ها و موج‌آفرینی‌های مبتنی بر دروغ و افتراء، باید «نهادهای رسمی» به چالش کشیده شوند که هم مبتلا به اختلالِ درونی هستند، و هم اختلالِ خود را علاج و درمان نکرده‌اند، نه «نیروهای فکری و فرهنگیِ غیررسمی» که بی‌توقع و داوطلبانه و از سرِ دردِ دین و انقلاب، پا در میدانِ تولید و ایجاد و ابداع نهاده و می‌خواهند با سرپنجه عقلانیّت و تدبیرِ خود، چاره‌جویی و گِره‌گُشایی کنند. امروز، مسألۀ حقیقی این است که چرا در دهۀ چهارم انقلاب، برخی «نهادهای رسمی» با وجودِ حجمِ متراکم و انبوه‌ از تجربه‌های گوناگون، باید مبتلا به چنین «اختلال‌ها»یی باشند، و در عینِ حال، به جای «پاسخ‌گوییِ واقع‌بینانه و صادقانه به اشکالات» و «شرمساری به دلیلِ فرصت‌سوزی‌ها» و «اصلاح و اقدام و عمل برای جبران و بازسازی»، طلبکارانه بر نیروهای فکری و فرهنگیِ غیررسمی می‌تازند و آنها را متهم به «تندروی» و «افراطی‌گری» می‌کنند؟! از این رو، باید به صراحت گفت برجسته‌سازیِ دوگانه «قانونی، منظم، اخلاق‌مدار، منطقی، عقلانی/ غیرقانونی، نامنظم، اخلاق‌ستیز، ، خشن، خودسرانه، هرج‌و‌مرج‌طلبانه، آنارشیستی، دلبخواهانه، سلیقه‌مدارانه» از سوی شخصیت‌ها و رسانه‌های دولتی و جریانِ روشنفکریِ سکولار، از یک سو، «فرار به جلو» برای عوض کردنِ جای متهم و شاکی است، و از سوی دیگر، به زاویه و کنج کشاندنِ نیروهای انقلابی است تا آنها نتوانند قدمی پیش گذارده و کارِ خود را آغاز کنند. اینها مسأله‌‌هایی هستند که دولتِ اعتدال‌گرا از طریقِ هوچی‌گری و غوغاسالاری درباره احتمالِ خودسری و قانون‌شکنیِ نیروهای انقلابی، آنها را به حاشیه رانده تا دیده نشوند. به بیانِ دیگر، آنها یک «احتمالِ ناموجه» را در برابر یک «واقعیّتِ مُحقَق»، برجسته کرده‌اند تا مسأله، پوشیده و پنهان بماند و نیروهای انقلابی، در «موضعِ دفاعی» قرار گیرند. این فریبِ رسانه‌ای که مبتنی بر فرافکنی‌ست، نباید ذهنِ ما را منحرف کرده و «حاشیه» را بر «متن»، غالب گرداند، بلکه ما باید بر اساسِ ایده «آتش به اختیار»، هر آنجا که دولتِ اعتدال‌گرا، دچارِ «اختلال» است و نمی‌تواند از عهده ایفای نقش‌های قانونی خود برآید، به «صحنه» بیاییم و «تصمیم‌گیری» و «اقدام» کنیم. زمانه، زمانه «بازی» ما است، اما «رقیبِ رسمی» می‌کوشد تا ما را از «بازی» منصرف سازد و گرفتارِ «مجادله‌های بی‌حاصل» و «کشمکشِ دفاعی» کند. در پشتِ جبهه، دولتی قرار گرفته که دغدغه‌اش، پخش شدنِ فلان آواز از صداوسیما است، و در مقابلِ ما، نظامِ سلطه با همه توان ایستاده و رجزخوانی می‌کند و قصدِ نفوذ و استحاله دارد. نیروهای انقلابی باید زیرکی به خرج دهند و به جای سرگرم شدن به پشتِ جبهه، آرایشِ دشمنِ روبرو را بنگرند و «به اختیارِ خویش»، آتش بر سرِ او بریزند.∎​