صاحب‌خبر - طبق آخرین آمار، نزدیک به 37 میلیون نفر از جمعیت کشور، تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند. این در حالی است که بخش اعظم بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی را، قشرهای آسیب پذیر و کم درآمد جامعه تشکیل می دهند. از طرفی، از تصویب قانون تأمین اجتماعی، به عنوان سند اصلی تنظیم نحوه مدیریت و عملکرد سازمان تأمین اجتماعی، حدود 40 سال می گذرد و در این مدت، جامعه ما دستخوش تغییرات فراوانی شده و نیازهای جدیدی در عرصه تأمین اجتماعی به وجود آمده است. طی سال های گذشته، معمولاً بن بست های حقوقی موجود در این قانون، با صدور دستورالعمل ها و آیین نامه های متعدد، حل و فصل می شد؛ اما این دستورالعمل ها و آیین نامه ها که گاه، صراحتاً برخلاف سند قانونی بالادستی خود بود، نه تنها از بار مشکلات کم نکرد، بلکه تعداد زیاد آن و تفسیرهای گوناگون از نحوه اعمالشان، باعث سردرگمی بیشتر کارکنان سازمان تأمین اجتماعی، کارفرمایان و بیمه شدگان شد. دردسرها زمانی افزایش می یافت که قانون تأمین اجتماعی، با نسخ و تخصیص های غیرکارشناسانه یا ناقص روبه رو می شد یا با قوانین موضوعه ای که بعداً به تصویب می رسید، تناقض داشت. یکی از مهم ترین موضوعاتی که در بررسی قانون تأمین اجتماعی، نیازمند بازنگری و اصلاح است، میزان حق بیمه پرداختی است. منابع درآمد تأمین اجتماعی کجاست؟ طبق ماده 28 قانون تأمین اجتماعی، پرداخت حق بیمه، منبع اصلی درآمد سازمان تأمین اجتماعی است؛ هرچند ماده مذکور، «درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان»، «وجوه حاصل از خسارات و جریمه های نقدی» و «کمک ها و هدایا» را نیز، جزو منابع درآمد سازمان اعلام کرده است.حق بیمه پرداختی از سوی کارفرمایان به سازمان تأمین اجتماعی، معادل 33 درصد حقوق و دستمزد مستمر کارگر است که 30 درصد مربوط به حق بیمه عادی و 3 درصد، بر اساس ماده 5 قانون بیمه بیکاری، مربوط به بیمه بیکاری کارگران است. از این میزان حق بیمه، 7 درصد توسط کارگر، 3 درصد توسط دولت و 23 درصد توسط کارفرما پرداخت می‌شود. با وجود آنکه کارفرمایان با استفاده از تبصره ماده 48 قانون تأمین اجتماعی، حق بیمه را به مأخذ حداقل دستمزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار پرداخت می کنند و دیگر اجزای مستمر دستمزد، در بسیاری از فهرست های بیمه لحاظ نمی شود، اما کارفرمایان، که بخش اعظم درآمد ناشی از پرداخت حق بیمه مربوط به آنهاست، معتقدند میزان حق بیمه در ایران نسبت به سایر کشورها بالاست و مشارکت دولت در تأمین منابع مورد نیاز سازمان تأمین اجتماعی کافی نیست. این ادعا مقرون به واقعیت است. سهم مشارکت دولت در تأمین هزینه های مربوط به خدمات تأمین اجتماعی، در دیگر کشورها و به ویژه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بسیار بالاتر از ایران است. در این کشورها معمولاً کارفرما سهمی مساوی یا کمتر از دولت در پرداخت حق بیمه دارد و دولت برای جبران کمبود مالی در عرصه تأمین اجتماعی، یارانه اختصاص می دهد. این امر، افزون بر هدایت دقیق و هدفمند یارانه ها، می تواند باعث افزایش سهم دولت در رفاه عمومی مردم شود. بر همین اساس، برخی کارفرمایان خواستار اصلاح قانون تأمین اجتماعی و افزایش قانونی سهم دولت در پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی هستند. قوانین مُسَکّن موضوع افزایش مشارکت دولت در پرداخت حق بیمه، در قانون برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه لحاظ شده است. ماده 49 قانون برنامه سوم، ماده 103 قانون برنامه چهارم و بند «و» ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه، موضوع حمایت مالی از کارفرمایان در پرداخت حق بیمه را مورد توجه قرار داده اند. با این حال، حمایت دولت از کارفرمایان در این عرصه، منوط به جذب نیروی کار جدید است و کارفرمایان بابت نیروهای قدیمی خود نمی توانند از این حمایت برخوردار شوند. افزون بر این، طبق تبصره 3 ماده 4 «آیین نامه اجرایی بند «و» ماده80 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران»، «نیروی کاری که در طول برنامه چهارم توسعه به مدت پنج سال از معافیت های بیمه ای موضوع ماده 49 برنامه سوم توسعه و ماده 103 برنامه چهارم توسعه برخوردار شده اند، از شمول این آیین نامه خارج می باشند. نیروی کاری که کمتر از پنج سال از تخفیفات یادشده بهره مند گردیده اند، مجموعاً تا سقف پنج سال، مشمول مفاد ماده 3 این آیین نامه خواهند شد.» بنابراین، همین حمایت محدود نیز، در یک دوره زمانی پنج ساله انجام می شود و پس از آن، دولت مسئولیتی در قبال کمک های مالی، در زمینه پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایان، نخواهد داشت. در واقع، قوانینی از این دست، درد را به صورت موقت تسکین می دهد، ولی از درمان قطعی خبری نیست. نکته مهم دیگری که باید مد نظر قرار گیرد، آن است که همین قوانین موقت نیز، به دلیل تأمین و جذب نشدن بودجه مورد نیاز، به صورت کامل و جامع اجرا نمی شود. با توجه به رکود اقتصادی کنونی، نتیجه تداوم این وضعیت، در وهله اول، فرار کارفرمایان از بیمه کردن کارگران و در وهله دوم، اخراج کارگران، به دلیل نداشتن استطاعت مالی کارفرمایان است. قانونی که باید اصلاح شود تنها راهی که به نظر می رسد بتواند وضعیت کنونی را تغییر دهد، افزایش سهم دولت در پرداخت حق بیمه ها از طریق اصلاح قانون تأمین اجتماعی است. این رویکردی است که در دیگر کشورها هم اجرا و پیگیری می شود. به عنوان نمونه، در فرانسه، کارفرما 8/12 درصد حق بیمه و دولت، 12 درصد حق بیمه پرداختی را تقبل می‌کند و در برخی کشورها مانند آلمان، سوئد و انگلیس، سهم کارفرمایان از پرداخت حق بیمه به مراتب کمتر است. به همین دلیل، جا دارد همزمان با ارتقای کیفیت قوانین مالیاتی، برای افزایش درآمد کشور، راهکاری قانونی نیز برای هدایت مؤثر یارانه ها در بخش تأمین اجتماعی، پیش بینی و اجرا شود. ظاهراً این تحول، جز با اصلاح قانون تأمین اجتماعی ممکن نخواهد شد. از سوی دیگر، نمی‌توان از سهم وقف نیز در این عرصه چشم پوشید. واقفان می‌توانند با اطمینان از مصرف صحیح و دقیق مال وقف شده از طریق تعیین متولی، نسبت به وقف اموالی برای تأمین هزینه بیمه طبقات کم بضاعت، مانند کارگران ساختمانی و بانوان سرپرست خانواری که توانایی پرداخت حق بیمه لازم را ندارند، به تقویت جایگاه تامین اجتماعی و افزایش درآمد آن از طریق درآمد موقوفه‌ها نیز اقدام کنند. موضوعی که اگر عملی شود و مورد توجه قشرهای متمول و خیّر کشور قرار گیرد و ساز و کار مناسب قانونی آن نیز فراهم شود، می‌تواند تأثیر فراوانی در گسترش چتر حمایتی سازمان تأمین اجتماعی بر سر خانوارها داشته باشد.∎​