در یکسال گذشته 185 کار چاق کن و دلال شناسایی و بازداشت شدند.
سخنگوی دستگاه قضا ضمن تشریح برنامه‌های هفته قوه‌قضاییه، از برخورد با ۵۰ قاضی و وکیل متخلف، بازداشت ۱۸۵ دلال و کارچاق‌کن، حکم صادره برای یکی از محکومان پرونده کهریزک، محاکمه مرتبطان با ترور و اقدامات تروریستی در دادگاه انقلاب و غیره سخن گفت.
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود که با هدف تشریح برنامه‌های دستگاه قضا در هفته قوه‌قضاییه برگزار شد با اعلام این مطلب افزود: امسال هم مانند سال‌های قبل ایام هفته قوه‌قضاییه به نام‌های مختلفی نامگذاری شده است.
وی ضمن تقدیر از کسانی که در ایجاد امنیت کشور نقش دارند، گفت: به طور ویژه از سپاه پاسداران تشکر می‌کنم که به موقع و به‌جا با تروریست‌ها برخورد کردند و با پرتاب موشک‌ها منجر به انهدام مقر تروریست‌ها شد.
هفته قوه‌قضاییه فرصتی برای بررسی کارنامه یکساله این قوه است
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه هفته قوه‌قضاییه فرصتی برای بررسی کارنامه دستگاه قضایی طی یکسال گذشته است، افزود: از آنجایی که هفته قوه‌قضاییه با روز قدس و عید فطر مصادف می‌شود ما ناگزیر شدیم برخی برنامه‌ها را خارج از هفته قوه‌قضاییه اجرا کنیم.
وی با اشاره به این مطلب که برنامه‌هایی هم در این ایام داریم گفت: روز پنجشنبه اول تیر دیدار با خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران، شنبه سوم تیر حضور در مرقد امام (ره) و تجدید میثاق، روز نهم تیر حضور همه روسای دادگستری‌های سراسر کشور و خود بنده در سخنرانی‌های نماز جمعه است، روز یازدهم تیر همایش سراسری با حضور همه مسئولان عالی کشوری و لشکری برگزار می‌شود، روز دوازدهم تیرماه دیدار با مقام معظم رهبری و چهاردهم تیرماه مصاحبه رییس قوه با رسانه ملی از این دست برنامه‌هاست.
محسنی اژه‌ای افزود: یکی از مسایلی که در سال ٩٥ مورد اهتمام بود ارایه خدمت بهتر و علمی‌تر به مردم بود.
وی افزود: در همین راستا ٨٤ هزار و ٨٠٨ نفر ساعت در سال ٩٥ آموزش به ضابطین داده شد و این در حالی است که ٢ میلیون و ٤٣٠ هزار نفر ساعت آموزش به کارمندان و قضات شوراهای حل اختلاف سراسر کشور داده شد.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: اقدام دیگر که برای خدمت بهتر انجام شد، تخصصی کردن رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و کیفری بود.
سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: تلاش شد شعبات در حد امکان در راستای رسیدگی به قاچاق کالا، موادمخدر، مسایل محیط زیست، کشتیرانی و هوا و فضا و امور پولی و بانکی به صورت تخصصی رسیدگی شود.
وی ادامه داد: موضوع دیگر توجه و تقویت هرچه بیشتر نظارت بود و دادستانی کل کشور بعد از تصویب قانون جدید نظارت خود را بر دادسراها و ضابطین افزایش داد.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه نظارت دیوان عالی کشور بر محاکم هم بیشتر شده است، تصریح کرد: دیوان عالی کشور به عنوان بالاترین مرجع قضایی سال گذشته نظارت خود را هم الکترونیکی وهم در بعد میدانی تقویت کرد. وی تصریح کرد: همچنین نظارت حفاظت اطلاعات قوه‌قضاییه تشدید شد.
برخورد با 50 قاضی، کارمند و وکیل متخلف
محسنی اژه‌ای گفت: از جمله تقویت نظارت‌ها این بود که در سال ٩٥ بیش از ٥٠ قاضی، کارمند و وکیل متخلف را بازداشت و بیش از ١٨٥ نفر دلال و کارچاق‌کن دستگیر شدند.
وی گفت: همچنین ثبت الکترونیکی در سازمان ثبت توسعه یافت و بیش از ٩٢ درصد از کل خدمات ثبتی ارایه شده الکترونیکی بوده است.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: آمار مربوط به ثبت اسناد به طور مشخص به میزان ١٢ میلیون و ٩٥٨ هزار و ١١٥ مورد بوده است.
سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: یکی از مسایل مهمی که چندین سال است به دلیل عدم تصویب بودجه بخش زیادی از آن باقیمانده طرح کاداستر است که در سال گذشته موفق شدند ١١٤ ایستگاه برای حدنگاری ایجاد کنند.
محسنی اژه‌ای افزود: یکی از موضوعاتی که در سال ٩٥ مورد توجه بود بحث پیشگیری از وقوع جرم بود که در این سال ١٨٦ برنامه ملی و ١٣٢٩ برنامه استانی توسط معاونت پیشگیری از جرم انجام شد.
وی تصریح کرد: در نتیجه اجرای این برنامه‌ها کاهش ٩ درصدی ورودی پرونده دعاوی خانواده، توقف نرخ رشد طلاق توافقی و کاهش یک درصدی نسبت به سال قبل را شاهد بودیم.
معاون اول قوه‌قضاییه گفت: همچنین کاهش ٥٧ درصدی دادخواست‌های مطالبه نفقه و رشد ٨ درصدی صلح و سازش زوجین در دادگاه‌ها را شاهد بودیم.
محسنی اژه‌ای در خصوص جایگاه پیشگیری از جرم در برنامه های دستگاه قضایی نیز گفت: ما برنامه ششم توسعه را بررسی و کلیه آنچه را که مربوط به دستگاه قضایی است استخراج کردیم و در حال تهیه برنامه‌های عملیاتی هستیم.
وی گفت: در برنامه توسعه هم یکی از مسایل مورد توجه است که اگر خوب به آن پرداخته شود اثرات خوبی خواهد داشت اما قوه‌قضاییه نمی‌تواند به تنهایی اقدام به پیشگیری از وقوع جرم کند و همچنین این قوه نمی‌تواند فقر و بیکاری را که زمینه وقوع جرم است از بین ببرد اما به دولت کمک می‌کند.
افزایش مرخصی زندانیان
محسنی اژه‌ای در خصوص مساله زندان‌ها گفت: بعد از اصلاح قانون آیین دادرسی که به قوه‌قضاییه اجازه تعیین مجازات جایگزین حبس به قوه‌قضاییه داده شد وضعیت خوبی را در این حوزه شاهد هستیم.
وی گفت: همچنین در اواخر سال گذشته استفاده از دستبندها و پابندهای الکترونیکی بود که البته به صورت آزمایشی آغاز شد و امیدواریم ادامه یابد.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در سال ٩٥ ما ٣٩ هزار و ٧٩١ مورد زندانیان مشمول عفو داشته‌ایم؛ البته اینها فقط کسانی نیستند که حبس داشتند و آزاد شدند عده‌ای هم حبسشان نصف شده، شلاق‌شان یا جزای نقدی‌شان مشمول عفو شده است.
سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: در سال ٩٥ در خصوص اعطای مرخصی به زندانیان 45/2 درصد افزایش مرخصی داشته‌ایم.
وی افزود: ١٥ هزار و ٧٥٧ نفر هم در سال ٩٥ از آزادی مشروط استفاده کرده‌اند و این در حالی است که کلاس‌های آموزشی، عقیدتی و حرفه‌آموزی در سال گذشته به طور چشمگیری برگزار شده است.
معاون اول قوه‌قضاییه تصریح کرد: حدود ٢٩٠ دارالقرآن در زندان‌های کشور برقرار است و ٨٢٩ مورد مسابقات قرآن در سال گذشته داشته‌ایم. همچنین ٣٨٣ کتابخانه کوچک و بزرگ در زندان‌های کشور وجود دارد.
ابطال 259 مصوبه دستگاه‌های اجرایی
محسنی اژه‌ای همچنین به کمبود کارمند اداری و قاضی در قوه‌قضاییه اشاره کرد و گفت: در سال ٩٥، یکهزار و ٧٠ قاضی و یکهزار و ١٧ کارمند جذب دستگاه قضایی شدند ضمن اینکه ٣١٣ قاضی و بیش از ٦٠٠ کارمند هم از دستگاه قضایی منفصل شدند.
معاون اول قوه‌قضاییه افزود: موجودی پرونده‌ها در دادگاه عالی انتظامی قضات از ١٨٦٤ موجودی به ٩٤٧ پرونده رسیده است.
وی تصریح کرد: پرونده‌ها در سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز ٧ درصد کاهش داشته است و این در حالی است که در دیوان عدالت اداری در سال ٩٥ حدود 2/4 درصد کاهش پرونده داشته‌ایم.
محسنی اژه‌ای افزود: در سال گذشته ٢٥٩ مصوبه دستگاه‌های اجرایی ابطال شد و در سازمان بازرسی کل کشور مجموعا ٧ هزار و ١٦ مورد بازرسی انجام شده است.
سخنان رهبری درباره آتش به اختیار بودن شفاف و بدون ابهام است
معاون اول قوه‌قضاییه در خصوص برداشت‌های متفاوت از جمله آتش به اختیار بودن برخی که از سوی رهبر انقلاب مطرح شد و قانون‌گریزی‌هایی که ممکن است به دلیل تفسیر اشتباه از این صحبت صورت گیرد، گفت: صحبت رهبر انقلاب کاملاً شفاف و بدون ابهام است، مثلاً اگر وزارت ارشاد کار خود را به درستی انجام نداد سینماگران باید عقب بنشینند یا باید فیلم‌های فاخر تولید کنند؟ افراد قانون‌دان و کسانی که صددرصد ملتزم به قانون هستند هیچگاه خواستار حرکت خلاف قانون نیستند و اگر کسی خلاف قانون کند هم با او برخورد می‌شود.
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده مربوط به دانیال‌زاده و صحت خبر متواری شدن دو نفر از متهمین مرتبط با این پرونده، گفت: یک نفر در رابطه با این پرونده متواری شده است. این پرونده هنوز در دادسرا بوده و کیفرخواست آن صادر نشده است.
مرتبطین با حادثه ترور در دادگاه انقلاب محاکمه می‌شوند
محسنی اژه‌ای در پاسخ به خبرنگاری که گفت رییس قوه گفتند کسانی که با دشمن همکاری کند برخی محارب و برخی مفسد فی‌الارض است و با توجه به دستگیری تعدادی از افراد در ارتباط با داعش اینها در کجا و توسط چه مرجعی محاکمه می‌شوند؟
عنوان کرد: اینکه چه کسی محارب و چه کسی مفسد فی‌الارض است، قانون مشخص کرده و یکی از مصادیق آن عضویت در گروهی است که مسلحانه با نظام مقابله می‌کند. قطعا تمام اعضای آن گروه محارب محسوب می‌شوند و اینکه چه کسی اعدام می‌گیرد یا خیر بستگی به دادگاه دارد.
وی افزود: در قانون مجازات فعلی مفسد فی‌الارض در قانون پیش‌بینی شده و کسانی که جزو گروه داعش هستند و این گروه علیه کشورهای اسلامی و جمهوری اسلامی اعلام جنگ کرده، محارب محسوب می‌شوند و اینکه قاضی چه شقی از مجازات را تعیین می‌کند، بحث دیگری است لذا در بین این افراد هم اکنون هم محارب و هم مفسد‌فی‌الارض داریم. به گفته محسنی اژه‌ای، قطعا اینها در دادگاه انقلاب محاکمه می‌شوند.
وی در خصوص اقدامات دستگاه قضایی در حادثه تروریستی گفت: پیگیری کار اطلاعاتی با دستگاه‌های دیگر و محاکمه و مجازات با قوه‌قضاییه است.
فعالیت معاونت پیشگیری برای شناسایی گلوگاه‌های اصلی فساد
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ سوال خبرنگار «حمایت» مبنی بر اینکه قوه‌قضاییه در برخورد با گلوگاه‌های اصلی فساد چقدر جدی ورود کرده است، بیان کرد: شناسایی این موارد در ابتدای امر وظیفه قوه‌قضاییه نیست؛ اما تأکید ما به دولت و مجلس این بوده که بسترهایی که موجب فساد می‌شود را شناسایی کنند و جلوی آن را بگیرند که معاونت پیشگیری و سازمان بازرسی کل کشور با کمک سایر دستگاه‌ها در این زمینه فعال هستند.
معاون اول قوه‌قضاییه عنوان کرد: سازمان بازرسی کل کشور تخلف و جرم را به دستگاه‌های مربوطه منتقل می‌کند. سعی ما بر این است که در این زمینه آسیب‌شناسی وکار کارشناسی انجام دهیم. از طرفی یکی از کارهای دستگاه‌های نظارتی نیز همین است.
وی با ذکر مثالی در این زمینه گفت: درمورد پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره که کارهایشان به هم مرتبط است، کار کارشناسی صورت می‌گیرد تا مشخص شود که چرا این اتفاقات افتاده است. به طور مثال از سال 84 که این صندوق و بانک تشکیل شده است، بیش از 12 مدیرعامل تغییر کرده‌اند و این خود می‌تواند زمینه فساد باشد. اینکه چه کسانی به عنوان مدیرعامل گمارده شدند و آیا واقعا تخصص و شرایط آن را داشته‌‌اند، همه این موارد بررسی می‌شود با اینکه شاید وظیفه قوه‌قضاییه نباشد.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: در هفته‌ای که گذشت از مدیرعامل فعلی بانک سرمایه و مدیرعامل صندوق توسعه، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، ناجا، بازرسی کل کشور و حدوداً از 7 یا 8 دستگاه دعوت شد ونظرشان را راجع به مسایل پرسیدند. در واقع هر کسی به یک معنا وارد این پرونده شده و پرونده مقداری پراکنده است؛ بنابراین باید پرونده هماهنگ شود.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که شنیده شده عده‌ای مرتبط با بانک سرمایه بازداشت شدند، گفت: 5 نفر در این رابطه که عموما مربوط به شرکت‌های وابسته به این بانک بودند بازداشت شدند. فردی هم که قصد فرار داشت در بین این افراد است.
بررسی تهمت‌های انتخاباتی به دستگاه قضا
سخنگوی قوه‌قضاییه در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه در ایام تبلیغات انتخاباتی اتهامات زیادی به دستگاه قضا وارد شده و بنا بر اظهارات دادستان کل کشور این اتهامات خوراک خبری رسانه‌های غربی را فراهم کرد اما دستگاه قضایی در راستای اخلاق‌مداری و به هم نریختن جو انتخابات سکوت کرد و در مقطعی مسئولان قضایی اعلام کرده بودند که در موعد مقرر سکوت دستگاه قضا می‌شکند، گفت: ما پاسخ دادیم به برخی صحبت‌ها و برخی آقایان هم ناراحت شدند، برخی دیگر را هم به وقتش پاسخ می‌دهیم و به اتهامات و پرونده‌ها رسیدگی می‌کنیم.
وی در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده تخلفات و جرایم انتخاباتی گفت: تا کنون 6 استاندار احضار شدند علاوه بر این در بین احضارشدگان، فرماندار و مسئولان دولتی هم دیده می‌شود؛ البته در خصوص پرونده‌های مفتوح در تهران هنوز کیفرخواست صادر نشده اما در برخی از استان‌ها کیفرخواست صادر شده است.
وی در خصوص خبر دو بار تجاوز به یک زن در شب‌های اخیر و ضعف قانون در این زمینه گفت: اثبات این مسایل در قانون سخت است.
محسنی اژه‌ای در خصوص زمان برگزاری دادگاه تجدیدنظر متهم ردیف دوم و سوم پرونده نفتی و اینکه آیا متهم جدید این پرونده هم در اختیار وزارت اطلاعات قرار دارد یا خیر گفت: 4 متهم این پرونده ماههاست که در اختیار وزارت اطلاعات قرار دارند و دو نفر از این متهمان کلا در اختیار وزارت مربوطه و دو نفر دیگر امکان دسترسی به آنها وجود دارد. از زمان برگزاری دادگاه تجدیدنظر در تیرماه اطلاعی ندارم. معاون اول قوه‌قضاییه در خصوص آخرین وضعیت پرونده حقوق‌های نجومی، گفت: در این مدت دیوان محاسبات افرادی را شناسایی کرد ولی تا به امروز کسی به عنوان مجرم از سوی دولت مطرح نشده است. وی گفت: 5 نفر در بازداشت هستند و به تازگی فردی هم در این رابطه بازداشت شده که متوسط حقوق ماهانه‌اش 140 میلیون بوده است که این فرد اتهامات دیگری هم دارد. محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص اخبار منتشره در مورد یکی از قضات کهریزک و ثابت شدن حکم وی گفت: یک پرونده هنوز به حکم قطعی نرسیده و نسبت به پرونده دیگر احکام سنگینی صادر شده که سنگین‌ترین آن ١٥ سال حبس را باید تحمل کند. وی افزود: در بحث معوقات بانکی متاسفانه شاهد کاهش معوقات نبوده‌ایم اما قوه‌قضاییه قدم بزرگی برای این موضوع برای بانکها برداشت و تا کنون ٤٨ هزار و ٥٠٠ میلیارد ریال از معوقات توسط اجراییات ثبت وصول شد.
نظر شما