گروه اجتماعی - الهام صادقی :سرانجام با چند ماه تاخیر نرخ رشد تعرفه‌های پزشکی در هیات دولت به تصویب رسید. رقمی که پس از به تصویب رسیدن انتقاداتی را متوجه خود کرد.
 در مصوبه هیات دولت با محوریت تعیین تعرفه‌های پزشکی در سال96 که براساس پیشنهادهای شورای عالی بیمه به تصویب رسد، میزان رشد فرانشیز پرداختی برای بیماران بستری و بستری موقت شهری در مراکز دولتی 10درصد تعیین شد، همچنین این رقم برای بیماران بستری و بستری موقت روستایی و ساکنان شهرهای زیر 20هزار نفر و عشایر در مراکز دولتی با رعایت نظام ارجاع پنج درصد تعیین شد. براین اساس دولت رقم رشد کلی این تعرفه‌ها را پنج درصد اعلام کرد. رقمی که موافقت‌ها و مخالفت‌هایی را با خود به‌همراه داشت.
موافقان و مخالفانی که هریک دلایلی نیز داشتند. به‌عنوان مثال علیرضا زالی، رییس کل سازمان نظام پزشکی، این مصوبه را مبهم خواند و بیان کرد که رشد تعرفه‌ای ناچیز در بخش دولتی طرح تحول نظام سلامت را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.
البته وی نیم نگاهی هم به بخش خصوصی داشت. اینکه طبق آخرین مصوبه شورای عالی بیمه در سال گذشته تعیین تعرفه‌های بخش خصوصی ساز و کاری جداگانه را می‌طلبد و اگر رقم اعلام شده، بخش خصوصی را نیز شامل شود، باید جلسه فوق‌العاده شورای عالی بیمه برگزار و بازنگری جدی در آن صورت گیرد.

 کمک با سازمان‌های بیمه‌گر یا مردم؟
این درحالی است؛ همانطور که در آخرین مصوبه شورای عالی بیمه در سال 95 آمده و به امضای اعضای شورای عالی نیز بیمه رسیده است، تعرفه‌های بخش خصوصی باید با ساز و کار و روش‌های متفاوت و به صورت منفک از تعرفه‌های بخش دولتی تعیین و ابلاغ شود. آنچه که شاید موجب شده تا زالی عنوان کند: پیشنهاد و سناریویی در رابطه با بخش خصوصی هنوز در شورای عالی بیمه به اجماع نظر نرسیده که بخواهد به هیات وزیران ارسال شود. ضمن اینکه در مجموع هنوز هیچ شفاف‌سازی از سوی مسئولان  ذی‌ربط مبنی بر اینکه این تعرفه‌ها مربوط به بخش خصوصی هم می‌شود یا خیر، صورت نگرفته است.
با این وجود محمد حسین قربانی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نظر دیگری دارد. به‌اعتقاد وی رشد تعرفه‌های پزشکی در مواردی در دو سه سال گذشته از 100درصد هم فراتر رفته بود و این مسئله بیمه‌های سلامت را با مشکلات مالی جدی مواجه کرده بود. بنابراین رشد اندک تعرفه‌ها می‌تواند به آنها کمک کند تا عقب ماندگی گذشته را جبران شود. به دنبال این اظهار نظر، محمدنعیم امینی فرد، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با ادبیات دیگری در این باره توضیح می‌دهد. اینکه با توجه به مشکلات متعدد بیمه ها افزایش پنج درصدی تعرفه‌های پزشکی را باید پذیرفت. ضمن اینکه به نظر می‌رسد برای حفاظت مالی از مردم در برابر هزینه‌های درمانی این میزان افزایش در‌نظر‌گرفته شده است.

 درخواست  تجدید نظر داریم
این اظهار نظرها و ابهام در میزان افزایش تعرفه‌های پزشکی اما در شرایطی مطرح می‌شود که محمد آقاجانی، معاون درمان وزیر بهداشت، بیان کرده است که رشد نرخ خدمات پزشکی برای بخش دولتی و خصوصی پنج درصد باشد. این درحالی است که پیش از این چندین سناریو برای اعلام نرخ جدید تعرفه‌های پزشکی عنوان شده بود. به‌طور مثال در آذرماه گذشته پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی که به شورای عالی بیمه داده شد رشد 15درصدی را مدنظر داشت. اوایل سال‌جاری نیز بانک مرکزی متوسط رشد نرخ خدمات و کالاها را برای امسال 8/9درصد اعلام کرد؛ که می‌توان آن را معیاری برای حداقل افزایش هزینه‌ها در بیمارستان‌‌ها ملاک قرار داد.
با این حال آقاجانی با این توضیح که منابع بیمه‌ها باید در نظر گرفته و تعادل بین منابع و مصارف ایجاد شود، به موافقت هیات دولت با افزایش پنج درصدی تعرفه‌ها اشاره می‌کند.
اگرچه به نظر می‌رسد توضیحات معاون درمان وزیر بهداشت تا حدی قابل توجیه باشد ولی به نظر می‌رسد به هیچ عنوان رییس کل سازمان نظام پزشکی را قانع نکرده است، زیرا وی همچنان بر‌این نکته تاکید دارد که ما درخواست بازنگری و تجدید نظر درباره این تعرفه ها را داریم.
همچنین زالی با انتقاد از بی‌توجهی به اجرای بسته نظام پزشکی که آبان ماه به شورای عالی بیمه درباره تعرفه‌های پزشکی ارسال شد، تاکید می‌کند: این بسته علاوه بر رشد منطقی تعرفه‌ها موجب عدالت در تعرفه‌های بین رشته‌ای و تعرفه‌های ترجیحی در مناطق محروم و گروههای آسیب‌پذیر عضو سلامت می‌شد که متاسفانه مجموعه این بسته مورد توجه واقع نشده است. هرچند که به نظر می‌رسد، این مقام مسئول در سازمان نظام پزشکی بیشتر نگران چالش‌های احتمالی در بخش‌های ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی است، ولی امینی فرد نظری متفاوت با وی دارد. به عقیده نماینده مردم ایرانشهر در مجلس در این رابطه موضوع حفاظت مالی از مردم در برابر هزینه‌های درمانی را باید مدنظر قرار داد، زیرا ضمن اینکه رعایت جنبه‌های اقتصادی خدمات بهداشتی و درمانی مسائل انسانی و اخلاق پزشکی نیز جنبه قوی دارند که باید رعایت شود.

 راه‌حل رفع مشکلات تعرفه‌های پزشکی چیست؟
از این موارد که بگذریم واقعیت این است که بررسی تدریجی رشد تعرفه‎ها در بخش‌های دولتی و خصوصی در طول 10سال گذشته نشان می‌دهد، اگر رشد پنج درصد ملاک رشد تعرفه‌ها باشد در واقع پایین‌ترین میزان رشد تعرفه‌های پزشکی در دهه اخیر بوده است، سیاستی که شاید جدا از رعایت حال بیماران ارتباط تنگاتنگی با بدهی 9ماهه بیمه‌ها به مراکز درمانی دارد که اکنون رقم مذکور به 9 هزار میلیارد تومان رسیده است و بسیاری از مراکز بهداشتی و درمانی را با مشکل مواجه کرده، آنچه که  امینی‌فر د نیز با آن موافق است و معاون درمان وزارت بهداشت هم عنوان می‌کند؛ در چنین شرایطی انتظاری از سازمان‌های بیمه‌گر پایه آن است که حال که رشد تعرفه‌های امسال فقط پنج‌درصد تعیین شده، فاصله بین ارایه خدمت تا پرداخت مطالبات را کاهش دهند؛ چراکه اکنون این فاصله 9ماه است و براین اساس امیدواریم شاهد رفع این مشکل در سال96 باشیم. با این وجود رییس کل سازمان نظام پزشکی با چنین توجیهی به هیچ عنوان موافق نیست، چرا که به باور وی  راه‌حل رفع مشکلات تعرفه‌های پزشکی توجه به قیمت تمام شده خدمات بوده، اما قریب 23سال است که تاکنون این موضوع حلقه مفقوده حوزه اقتصاد سلامت کشور است.
به هرحال جدا از درخواستی که اکنون زالی برای بازنگری در زمینه نرخ رشد اعلام شده دارد و باید متولیان امر در این زمینه منطقی‌ترین رویکرد را با توجه به شرایط اقتصادی عموم جامعه و خدمات بهداشت و درمان مورد نیاز داشته باشند، درباره رکن دوم اتخاذ این نرخ رشد با توجه به شرایط کنونی سازمان‌های بیمه‌گر باید گفت تا زمانی که در راستای توانمندسازی بیمه‌ها حرکت نکنیم، موضوع متوازن نبودن شرایط مالی بیمه ها و مشکل در پرداخت‌ها وجود خواهد داشت، این در حالی است که کاهش مشارکت آنها در پوشش خدمات درمانی  نیز راهکار شایسته‌ای نیست، زیرا که موجب خواهد شد تا سلامت دهک‌های پایین جامعه به مخاطره بیفتد. پس باید راهکاری جدی‌تر اندیشید.