شناسهٔ خبر: 1994457 - سرویس بین‌الملل
نسخه قابل چاپ منبع: پرس تی‌وی | لینک خبر

آمار رسمی از افزایش نرخ ماهانه بیکاری در ایتالیا حکایت دارد

آمار رسمی نشان می‌دهد نرخ بیکاری ایتالیا در ماه سپتامبر با وجود تلاش‌های دولت برای بهبود بازار اشتغال، فراتر از سطح انتظارات و پیش‌بینی‌ها بوده است.

صاحب‌خبر -

آمار رسمی نشان می‌دهد نرخ بیکاری ایتالیا در ماه سپتامبر با وجود تلاش‌های دولت برای بهبود بازار اشتغال، فراتر از سطح انتظارات و پیش‌بینی‌ها بوده است.

«مؤسسه آمار ملی»، (Istat) ، روز جمعه (۳۱ اکتبر، ۹ آبان)،  در حالی نرخ بیکاری ماه سپتامبر این کشور را ۱۲.۶ درصد اعلام کرد که کارشناسان اقتصادی انتظار داشتند این آمار با یک درصد کاهش نسبت به ماه اوت، به ۱۲.۴ درصد برسد.

بر اساس گزارش این موسسه که مقر آن در رم قرار دارد، ۳ میلیون و ۲۴۰ هزار نفر از مردم ایتالیا در حال حاضر بیکارند.

دولت ماتئو رنزی، نخست وزیر ایتالیا ،  اخیرا به منظور تغییر در قوانین حفظ مشاغل پیشنهاداتی مطرح کرده است که منتقدان معتقدند شرکت‌ها را از استخدام کارکنان جدید باز خواهد داشت و وضعیت ایتالیا، سومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو ، را بدتر خواهد کرد.

این اصلاحات پیشنهادی اعتراض و انتقاد اتحادیه‌ها و اعضای چپ‌گرای «حزب دموکراتیک» نخست وزیر را برانگیخته است.

منتقدان می‌گویند این پیشنهادات حقوق کارگران را تضعیف خواهد کرد و در حل علل ریشه‌ای ده‌ها سال رکود اقتصادی ایتالیا بی‌تاثیر خواهد بود.

این در حالی است که سیاست‌گذاران اروپایی طرح‌های پیشنهادی نخست وزیر ایتالیا را تحسین کرده‌اند.

شهروندان معترض ایتالیا نیز در ماه‌های گذشته  با برپایی تظاهرات، خشم و نارضایتی خود را نسبت به نرخ بالای بیکاری، مشکلات و ناملایمات اقتصادی‌ِ ناشی از سیاست‌های ریاضت‌طلبانه‌ی دولت این کشور ابراز کرده‌اند.

به گزارش پرس تی‌وی، بدهی دولت ایتالیا همچنان رو به افزایش است؛ آژانس آمار اروپا هشدار داده است بدهی ایتالیا تقریبا به ۱۳۴ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه‌ی دوم سال ۲۰۱۴ رسیده است.

با وجودی که آمار و ارقام رسمی نشان می‌دهد نرخ بیکاری در ایتالیا بالای مرز دوازده درصد در نوسان است، کارشناسان بازار کار تاکید دارند اوضاع این کشور بسیار نگران کننده‌تر است.

ایتالیا در دهه‌ی گذشته کندترین روند رشد اقتصادی را در منطقه یورو داشته است؛ این کشور بعد از حدود ۰.۲ درصد کاهش رشد اقتصادی در سه ماهه سوم و  ۰.۷ درصد کاهش رشد اقتصادی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۱ میلادی، با رکود اقتصادی مواجه شد.

با وخامت فزاینده‌ی بحران بدهی در کشورهای اتحادیه اروپا، دولت‌های عضو این اتحادیه به اتخاذ سیاست‌‌های مالی ریاضت‌طلبانه و اصلاحات سخت‌گیرانه‌ی اقتصادی متوسل شده‌اند که ناآرامی‌‌های اجتماعی و اعتراضات گسترده‌‌ای را در بسیاری از کشورهای اروپایی رقم زده است.

ن م/ ن م

 

 

نظر شما