فرضیاتی که برای پاسخ به این سوال از ذهن می‌گذرد این است که آیا هنوز در مشروعیت بازار بورس اعم از کالا و اوراق بهادار تردیدی وجود دارد، آیا عدم تسلط کافی بعضی از نامزدها به مفاهیم و ساز و کار بورس باعث شد که از بحث در این مورد صرف‌نظر کنند یا اساسا به دلیل کمیت ناچیز برآوردی از جامعه‌آرایی محیط بازار سرمایه و احتمال ریزش اکثریت غیر مانوس با بورس عطایش را به لقایش بخشیدند. اما بخش مهم دیگر تامین مالی موضوع مالیات بود که سطحی از کنار آن گذشتند. در حالی که اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم سال ۱۳۹۴، حاوی نکات مثبتی در جهت شفافیت و کاهش تبعیض ارزیابی می‌شود، نمایندگان دولت در مورد یکسان‌سازی نرخ مالیات بین بخش دولتی و غیر دولتی، افزایش معافیت مالیات حقوق، کاهش طبقات نرخ مالیات اشخاص حقیقی و مشاغل و محدود کردن نرخ مالیات آنان به ۲۵ درصد در مقابل ۳۵ درصد قبل از اصلاحات، افزایش دامنه مشمولین و با وجود تاخیرهای مکرر پیشرفت‌های صورت گرفته در استقرار طرح جامع مالیاتی و امیدواری به انجام رسیدگی‌های سیستماتیک نه تنها تحلیل و دفاع مناسبی ارائه ندادند بلکه از زمینه‌ای که برای نقد آشکار به اشخاص غیر مشمول و معاف از مالیات فراهم شد با رهیافتی احتیاطی پرهیز کردند، اگرچه بحث در این خصوص در شبکه‌های اجتماعی جاری ماند. البته موضوع مالیات همواره از مهم‌ترین حوزه‌های بحث و نقد در انتخابات اغلب کشورهاست لیکن سطح ورود به آن با شرایط و وضعیت اقتصادی هر کشور متفاوت است. حال که نتیجه انتخابات مشخص شد و با وجودی که وعده جدی در ارتباط با این حوزه حساس و قابل نقد در رقابت‌های انتخاباتی داده نشد، ضرورت دارد که دولت به چند موضوع اساسی درخصوص مالیات به‌طور جدی بپردازد.

اگر چه پیشرفت‌های محسوسی برای استقرار طرح و نظام جامع مالیاتی صورت گرفته است لیکن مادام که این طرح به‌صورت جامع، یکپارچه و کامل مستقر نشده، بستر تبعیض اطلاعاتی و مالیاتی بین آنان‌که با صحت بیشتری به فعالیت‌های اقتصادی مبادرت می‌کنند در مقایسه با دیگرانی که همواره به دنبال راه‌های غیر قانونی و فرار مالیاتی بوده‌اند فراهم بوده و مهم‌ترین سرمایه بین دولت و مودیان که اعتماد است، برقرار نمی‌شود. اینکه اغلب مقررات مالیاتی شامل مجازات‌ها و الزامات متعدد بر مودیان و مکلفین بلافاصله جاری می‌شود ولی یک تکلیف اساسی چون استقرار کامل نظام جامع مالیاتی بدون هر گونه ضمانت اجرایی جدی برای تاخیرکنندگان آن به تعویق می‌افتد، سرمایه موجود را هدر می‌دهد و متخلفین را امیدوار به حفظ شرایط مبهم می‌کند. انتظار این است که برای یک بار زمانبندی اجرایی مشخص، بدون ابهام و غیر مشروط و در سطح ریاست جمهوری از رفع این نقیصه بزرگ که از آغاز برنامه سوم مطرح و مقرر شده، اعلام شود تا فعالان اقتصادی تکلیف روشن‌تری از آینده تصور کنند.

شاید مهم‌ترین نقص سیستم اقتصادی و مالیاتی، دسترسی به اطلاعات به منظور برنامه‌ریزی و به‌کارگیری منابع بالقوه اقتصادی است. در اینکه بخش مهمی از بنگاه‌های اقتصادی مالیات نمی‌دهند تردیدی نیست؛ چه آنان که به‌طور غیر قانونی با فرار مالیاتی حقوق عمومی را پرداخت نمی‌کنند و چه آنان که به صورت قانونی از شمول مالیات خارج هستند. اما مقدمه یکسان‌سازی، شمول و پاسخگو بودن آنان، الزام به گزارشگری به بخش دولت به منظور ایجاد شفافیت اطلاعاتی، امکان برنامه‌ریزی مناسب، پیشگیری از بروز فساد و طبعا پاسخگویی عمومی است. بستر اولیه رفع این نقص خصوصا برای گروه اول همان طرح جامع مالیاتی، سرعت بخشیدن به پیاده‌سازی کامل آن و به‌کارگیری ضمانت‌های اجرایی قوی و قابل توجهی است که در اصلاحیه سال ۱۳۹۴ به قانون مالیات‌ها اضافه شد. اما گروه دوم به غیر از آن بخش که تحت اداره دولت است، داده‌ها و اطلاعات اقتصادی‌شان به‌صورت یکپارچه و متمرکز جمع بندی و منتشر نمی‌شوند. این تبعیض اطلاعاتی علاوه بر ایجاد نقص در برنامه‌ریزی، سایر فعالان اقتصادی را از رقابتی برابر محروم می‌سازد. از آنجا که نظام مالیاتی مهم‌ترین بانک اطلاعاتی اقتصادی کشورها تلقی می‌شود، معافیت، بخشودگی یا عدم شمول، محملی قانونی برای عدم انعکاس اطلاعات و گزارش عملکرد مالی بخش‌هایی از این گروه بوده و تا قبل از سال ۱۳۹۵ نیز مقررات الزام‌آور جایگزینی برای تکلیف گزارشگری کامل اطلاعات و انتشار آن وجود نداشت. اما خوشبختانه خلأ قانونی که موجب بروز تبعیض اطلاعاتی شده بود با اصلاحاتی که مجلس نسبت به قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ به‌عمل آورد برطرف شد؛ نکته‌ای که نامزدهای انتخابات به آن ورود و توجهی نکردند. ماده ۶ قانون مزبور در دو نوبت در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۵ اصلاح و ظرفیت خوبی را به‌وجود آورده است. به‌موجب آن مقرر شد که به منظور تسهیل حضور بخش‌های غیردولتی، خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی و برقراری رقابت سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه این بخش‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی، نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان‌ها و موسسات خیریه کشور، نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و نهادهای انقلاب اسلامی اختلالی در رقابت به‌وجود نیاورند، وضعیت مالکیت مستقیم و غیرمستقیم شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی‌شان را گزارش کنند و صورت‌های مالی تلفیقی شرکت‌ها و بنگاه‌های مشمول خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهند. همچنین مرجع ثبت شرکت‌ها مکلف است امور ثبتی مربوط به شرکت‌های مشمول را در صورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار که منوط به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی است، انجام دهد و نکته بسیار مهم اینکه سازمان مکلف است با رعایت سایر مواد این قانون و قانون بازار اوراق بهادار اطلاعات مزبور را منتشر کند. اجرای کامل این مقررات می‌تواند بخش مهمی از تعداد، رابطه مالکیتی و اطلاعات مالی حسابرسی شده شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تحت پوشش این گروه گسترده را در جهت بهبود شفافیت و کاهش تبعیض اطلاعاتی در معرض استفاده دیگر فعالان اقتصادی و همچنین مرجع مالیاتی قرار دهد. موفقیت در این امر مستلزم پیگیری‌های مستمر وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار و البته همکاری اشخاص مشمول و مکلف خواهد بود.