در ارديبهشت سال ۱۳۹۰‌، احمدي‌نژاد و يارانش تصميم به ادغام دو وزارتخانه صنايع و معادن و بازرگاني گرفتند. تصميمي كه مورد هجمه بسياري از كارشناسان وقت قرار گرفت اما گوشي شنيدار نبود و بالاخره رأي به ادغام اين دو وزارتخانه داده شد. پس از آن وزارت تعاون با وزارت كار و وزارت مسكن با وزارت راه ادغام شدند.
در آن زمان دولت در نهايت تنها موفق به ادغام وزارت نفت و نيرو نشد يا به زباني ساده‌تر زور دولت به نفتي‌ها و نيرويي‌ها نرسيد. در نهايت مابقي وزارتخانه‌هاي مورد اشاره با يكديگر ادغام شدند اما در همان ‌زمان نيز بيشترين گلايه‌ها به ادغام دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع و معادن بود و اين امر را كارشناسي نمي‌خواندند.
درنهايت اين امر اجرايي شد تا جايي كه امروز از وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت خبر مي‌رسد كه بررسي‌ها براي جداسازي مجدد اين دو وزارتخانه آغاز شده است. براساس اظهارات كارشناسان، دولت احمدي‌نژاد قبل از ادغام وزارتخانه‌ها، مي‌بايست ابتدا اين‌كار را سبك، سنگين مي‌كرد و بايد در نظر داشت كه اين ادغام كمي زود صورت گرفت. اين درحالي است كه گفته مي‌شود رهبر معظم انقلاب در ديداري با اعضاي دولت اشاره داشتند كه براي من روشن نيست اين ادغام به چه دليل صورت گرفته است.
در شرايط فعلي به نظر مي‌رسد دولت دوازدهم كار خود را با جداسازي دو وزارتخانه وزارت صنايع و معادن و بازرگاني آغاز كند كه اين مسئله يعني بازگشت به شش سال پيش و بازهم آزمون و خطايي كه گفتن از آن تكراري است!
يك مقام آگاه در گفت و گو با فارس گفت: دولت برنامه جداسازي وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني را تدوين كرده و به احتمال زياد وزراي جديد اين وزارتخانه‌ها همزمان با معرفي كابينه دولت دوازدهم به مجلس، معرفي خواهند شد.
وي تصريح كرد: طبق برنامه دولت، بخش‌ تعاون از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي جدا شده و با بخش بازرگاني ادغام خواهد شد. همچنين وزارت صنعت به صورت جداگانه به كار خود ادامه خواهد داد. وي ادامه داد: در برنامه ششم، دولت تعداد وزارتخانه‌ها را مشخص نكرده تا محدوديتي براي افزايش وزارتخانه‌ها نداشته باشد.
اين مقام آگاه با بيان اينكه دولت بايد برنامه پيشنهادي خود در مورد جداسازي وزارتخانه‌هاي صنعت و بازرگاني را منتشر كند تا مورد نقد و بررسي قرار گيرد، گفت: پس از ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني سابق، تغييراتي در بخش‌هاي مختلف از جمله ساختمان‌هاي اين وزارتخانه‌ها ايجاد شد كه حال در صورت ادغام دوباره مشخص نيست كه چه سرنوشتي براي اين بخش‌ها رقم بخورد.
وي تأكيد كرد هزينه و وقت زيادي براي ادغام وزارتخانه‌هاي صنايع و بازرگاني صرف شد، بهتر بود دولت به جاي جداسازي اين دو بخش، برنامه‌ريزي براي افزايش بهره‌وري در اين بخش‌ها مي‌كرد تا شرايط بهتري ايجاد شود، زيرا دو بخش صنعت و بازرگاني با يكديگر مرتبط هستند و اگر تصميم‌گيري در مورد اين بخش توسط يك دستگاه انجام شود، مؤثرتر خواهد بود.
به گفته وي، در حال حاضر صادرات به يكي از مشكلات اصلي بخش توليد تبديل شده كه بايد در مورد آن در يك دستگاه واحد مانند وزارت صنعت فعلي تصميم‌گيري شود، البته بهره‌وري اين وزارتخانه نيز بايد مورد بازنگري قرار گيرد. وي تأكيد كرد: به جاي ايجاد وزارتخانه‌هاي جديد بايد به تقويت مديريت منابع انساني و افزايش بهره‌وري فكر شود.
اين مقام آگاه در مورد گزينه‌هاي مطرح براي سكانداري وزارت صنعت نيز گفت: گزينه‌هاي مختلفي مطرح است ولي هنوز هيچ‌كدام قطعي نشده‌اند، البته بحث‌هايي هم در مورد احتمال بازگشت جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور به وزارت صنعت مطرح است كه اين موضوع هم قطعي نيست.
دكتر لطفعلي بخشي، اقتصاد‌دان و استاد دانشگاه در گفت‌و‌گو با «جوان» در خصوص تفكيك بازرگاني و صنعت گفت: بخش بازرگاني از سال‌هاي قديم؛ سابقه خوبي نداشته زيرا اين وزارتخانه محل رانت‌هاي زيادي در واردات، صادرات و حتي كنترل بازار بوده و هميشه دست و پاي اقتصاد كشور را بسته است. ايجاد دوباره وزارت بازرگاني به نفع كشور نيست زيرا موجب مسلط كردن يك عده خاص و بازاري بر زندگي مردم و اقتصاد كشور مي‌شود و اين اقدام خلاف سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است.
وي افزود: دولت چهار سال است كه تلاش مي‌كند مجوز‌ها را كاهش دهد و موفق هم نبوده است و با جدا‌سازي بخش بازرگاني، جلوي لغو مجوزها گرفته مي‌شود. اگر دولت مصوبه مجلس را در بهبود فضاي كسب و كار اجرا كند، ديگر نيازي به جداسازي صنعت و بازرگاني نخواهد داشت. بخشي همچنين ادغام تعاون را در بازرگاني كاملاً اقدام غلطي مي‌داند و معتقد است تعاون در هيچ جاي دنيا موفق نبوده و ما تلاش مي‌كنيم اين بخش را شاخص جلوه دهيم. وي با اشاره به تجربه تعاون در بخش تعاوني مصرف افزود: در بخش مصرف جلوي فعاليت دلالان گرفته شده و موفق بوده، اما در بخش توليد موفق عمل نكرده‌ايم؛ از اين رو با ادغام تعاون در بازرگاني گرفتاري‌هاي جديدي براي دولت و مردم به وجود مي‌آيد كه به مصلحت كشور نيست.
رئيس انجمن اقتصاد اسلامي معتقد است بخش تعاون ماهيت توليدي دارد و صرفاً بازرگاني نيست، از اين رو ادغام دو وزارتخانه تعاون و بازرگاني منطقي نيست.
دكتر ميثم موسايي در گفت‌و‌گو با «جوان» افزود: مشكل اين بخش‌ها ادغام نيست بلكه نبود استراتژي توسعه است، متأسفانه هيچ نقشه راه درست و كاربردي در صنعت، بازرگاني، تعاون و.... نداريم و تصور مي‌كنيم با جابجايي هر يك ادغام يا جداسازي مي‌توانيم درست عمل كنيم. وي اظهار داشت: متأسفانه دولت‌ها در اين سال‌ها فقط وقت تلف كرده‌اند و اميدوارم مجلس جلوي ادغام جديد و جداسازي‌هاي دولت را بگيرد و با آن مخالفت كند.