به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، حمیدرضا ترقی کارشناس مسائل سیاسی در گفتگو با نسیم آنلاین، با طبیعی دانستن واکنش‌های اخیر کارگران در روز کارگر و معدن یورت به روحانی اظهار داشت: ما بیشترین بیکاری را در دولت فعلی در بین کارگران داریم، بیش از 17 هزار بنگاه اقتصادی و کارخانه در طی مدت بعد از برجام بسته شدند و همه کارگران آن هم بیکار شدند که یا بیمه بیکاری دریافت می‌کنند یا به علت تعطیل شدن کارخانجات متضرر شده‌اند.

ترقی با بیان اینکه بعضا تا 8-9 ماه حقوق کارگران داده نشده و وضعیت زندگی کارگرانی که بیکار شدند بسیار بغرنج و نگران کننده‌ای است اظهار داشت: در این شرایط طبیعی است که وقتی کارگران با رئیس این دولت که مسبب تعطیلی بسیاری از کارخانه‌ها از جمله ارج و آزمایش است روبرو می‌شوند نسبت به عملکرد دولت اعتراض داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه ضعف مدیریت دولتی در حفظ واحدهای تولیدی و اقتصادی کشور مانند معدن یورت مشهود است اظهار داشت: وقتی که اعتراض معدنچیان را بشنوید می‌بینید، واکنش آنها به دلیل عدم رسیدگی به اعتراضات کارگران و مسائل امنیتی است که با آنها روبرو شده‌اند در این شرایط دولت می‌آید و به عملکرد شهرداری در پلاسکو ایراد می‌گیرد که چرا شهرداری امنیت این ساختمان‌ها را متذکر نشده بود در حالی که شهرداری بارها این مسائل را تذکر داده و مسئول حفظ امنیت این کارگاه‌ها هم وزارت کار و اموراجتماعی است.

این کارشناس مسائل سیاسی خاطر نشان کرد: وزارت کار و اموراجتماعی در نظارت خود نسبت به این نوع کارگاه‌ها کوتاهی می‌کند و عوامل آنها هم به گزارش‌های کارگران توجهی نمی‌کنند و حتی در گذاشتن یک سنسور مقابله با گاز در این نوع از معادن هم اغماض می‌کنند.

وی تاکید کرد: دولت باید پاسخگو باشد که چرا دستگاه‌های نظارتی وزارت کار و امور اجتماعی به وظایف خود به درستی عمل نمی‌کنند و به جای اینکه جلو این نوع خطرها را بگیرند می‌رود یقه کارفرماها و کارآفرینان را می‌گیرد و حساب آنها را به دلیل تاخیر در پرداخت بیمه کارگران می‌بندد اما به امنیت کارگران که باید حفظ شود هیچ توجهی ندارد تا این نوع حوادث که نشان دهنده ضعف کامل دولت در کشور رخ دهد.

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه سایر رسانه‌ها