منیر حضوری: ضرورت اجرای برنامه ششم توسعه دولت را مکلف می‌کند با اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌ها تلاش کند و محیط کسب‌وکار را به گونه‌ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه یعنی پایان دولت دوازدهم، رتبه ایران در دو شاخص رقابت‌پذیری بین‌المللی و حقوق مالکیت ارتقا یابد.

برای بهبود محیط کسب‌وکار و ارتقای تولید یکی از کارهایی که کشورها انجام می‌دهند تامین امنیت، شفاف‌سازی و بهبود شاخص مالکیت است. براساس آمارهای رسمی سال ۱۳۹۵-۱۳۹۴ رتبه ایران در این زمینه بین ۱۲۸ کشور ۱۱۰ و با نمره۴/۲ است که نشان می‌دهد وضعیت خوبی نداریم. شاخص حقوق مالکیت بین‌المللی(IPRI) شاخصی است که کشورهای دنیا را از لحاظ کیفیت نظام تامین حقوق مالکیت با هم مقایسه می‌کند. در این شاخص نمره‌ای از ۰ تا ۱۰ به هر کشور داده می‌شود؛ به این ترتیب که نمره ۱۰ نشان‌دهنده بهترین حالت و بالاترین حد تامین حقوق مالکیت و صفر نشان‌دهنده کمترین حد تامین حقوق مالکیت است. برای اندازه‌گیری شاخص کلی حقوق مالکیت ابتدا آن را در ۳ دسته نماگر محیط حقوقی و سیاسی، نماگر حقوق مالکیت فیزیکی و نماگر حقوق مالکیت فکری محاسبه و در انتها برای به‌دست آوردن شاخص آنها را با هم جمع می‌کنند. در این بین با توجه به اینکه رتبه ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت در سال ۱۳۹۵-۱۳۹۴، ۴/۲بوده، سوال این است که چگونه این رتبه می‌تواند ارتقا پیدا کند؟ ارتقای رتبه ایران در این زمینه چقدر با بهبود فضای کسب‌وکار در ارتباط است؟ و در آخر دولت چه اقداماتی را باید در این حوزه انجام دهد؟

باید نگاه‌مان را تغییر دهیم
مجیدرضا حریری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: اگر به شکل ساختاری بخواهیم به جایگاه ایران در حقوق مالکیت نگاه کنیم به‌طور قطع به مقررات‌زدایی و پیرایش قوانین و در صورت لزوم ایجاد مقررات جدید نیاز داریم. او در ادامه با اشاره به بحث فرهنگی در کشور ابراز کرد: هرچند باید شکل قوانین را تغییر داد اما مسئله مهم‌تر از اینها توجه به روح مالکیت و بحث فرهنگی است. متاسفانه مالکیت در ۵۰سال اخیر از نظر فرهنگی در کشور ما به خوبی جا نیفتاده است. در کشور ما از گذشته به آدم‌هایی که دارای سرمایه بوده‌اند، نگاه مثبتی نبوده و این نگاه هنوز اصلاح نشده است. بنابراین برای تغییر این نگرش به یک کار زیربنایی بلندمدت نیاز داریم. حریری ادامه داد: متاسفانه در تمام سریال‌ها و فیلم‌های سینمایی روحیه چپ ضد سرمایه‌داری همیشه وجود داشته که اثرات منفی آن را در ذهنیت مخاطب در بلندمدت می‌بینیم بنابراین بخش آموزشی، رسانه‌ها و مدارس همه باید با هم همکاری کنند تا بحث حقوق مالکیت مورد توجه قرار گیرد. نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین ادامه داد: در همه کشورها کسی می‌تواند صاحب سرمایه و مالک واحد تولیدی شود که بر اساس لیاقت‌های خود به آن مرحله رسیده باشد اما متاسفانه در ایران اینگونه نیست. در ۱۴سال اخیر طبقه نوظهوری به‌عنوان آدم‌های نوکیسه شکل گرفته‌اند که رفتار اجتماعی‌شان با آدم‌های اصیل ثروتمند بسیار متفاوت است. آنچه اینها دارند حاصل زحمت و دانش نبوده بلکه حاصل روابط ناسالمی بوده که در اقتصاد رانتی و نفتی برقرار شده است. نمونه آن هم پرونده افراد دستگیر شده زیادی است که در اخبار می‌شنویم. او در پاسخ به این سوال که نقش دولت در ارتقای رتبه ایران در زمینه حقوق مالکیت چیست، اظهار کرد: باید در این‌باره کار فرهنگی شود. همان‌طور که مطرح شد در ایران کار فرهنگی درباره حقوق مالکیت خیلی ضعیف است و جا دارد که در این حوزه تحقیق‌های زیادی شود. مورد دیگری که حریری به آن اشاره کرد، بحث شفافیت بود. او در این‌باره گفت: اقتصاد ما باید شفاف شود چراکه در شرایطی که ما اقتصاد شفاف رقابتی و آزاد داشته باشیم، فضای کسب‌وکار می‌تواند رونق پیدا کند و با عقد قراردادها و الزاماتی که باید رعایت شود به سمت بهتر شدن می‌رود. همچنین دولت باید یکسری شرایط را برای کوچکتر شدن و بهبود فضا برای بخش خصوصی فراهم کند. اینها همه تضمینی برای ورود شرکای خارجی و تجاری به داخل کشور است. نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در ادامه تاکید کرد: برای بهبود فضای کسب‌وکار و ارتقای رتبه ایران در حقوق مالکیت نقش قوه قضاییه را هم نباید نادیده گرفت. باور دارم که همه نهادها باید همکاری کنند تا سطح کشور را ارتقا دهیم.

اقتصاد را شفاف کنیم
علی صادقین، کارشناس اقتصاد با بیان اینکه ما در حوزه مالکیت معنوی وضعیت خوبی نداریم در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: موسسه‌های مختلفی در سطح بین‌المللی با شاخص‌های مختلفی بحث حقوق مالکیت معنوی را اندازه‌گیری می‌کنند و این مهم را در قالب فضای کسب‌وکار می‌سنجند. درحالی‌که در دو دهه گذشته این بحث در سطح بین‌المللی پررنگ شده اما ما در حوزه ماکیت معنوی و بحث مالکیت مربوط به سرمایه‌ها رتبه قابل توجهی نداشته‌ایم.این کارشناس اقتصاد با اشاره به شرایط و مزایای رشد حقوق مالکیت در یک کشور گفت: نخستین تاثیر بالا بودن رتبه یک کشور در حقوق مالکیت روی امنیت اقتصادی است. به این معنی که اگر اقتصادی امن بوده و ثبات داشته باشد این مهم به منزله بالا بودن رتبه آن کشور در حقوق مالکیت است. بحث دوم، جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی است. اگر بپذیریم که مهم‌ترین هدف اقتصاد باید رشد اقتصادی باشد و اگر محدودیت منابع را هم به‌ویژه در حوزه بودجه دولتی بپذیریم، اگر بپذیریم ضعف فناوری هم در کنار اینها یکی از عواملی است که نتوانستیم در آن به رشد بالا دست پیدا کنیم همه اینها بیانگر این است که در کنار منابع داخلی به جذب سرمایه مستقیم خارجی نیاز داریم.او با توجه به اینکه جذب سرمایه مستقیم خارجی نیازمند فراهم کردن فضای کسب‌وکار شفاف، کم هزینه و با ریسک پایین است، اظهار کرد: به دلیل اینکه برای بهبود کسب‌وکار نیازمند جذب سرمایه‌گذار خارجی هستیم باید بتوانیم حقوق مالکیت معنوی و فیزیکی را برای سرمایه‌گذار خارجی تامین کنیم. در این بین مهم‌ترین رکن مربوط به جذب سرمایه‌گذاران خارجی، عقد قراردادهای بزرگ برای جذب فناوری و سرمایه‌ها به کشور است. این خود منوط به آن است که ما بتوانیم با ارائه تضمین در حوزه حقوق و مالکیت طرف مقابل این رابطه را به جای داشتن یک دید سه‌ساله و کوتاه‌مدت به یک رابطه میان‌مدت و بلندمدت ارتقا دهیم. صادقین درباره لزوم رویه‌های قضایی شفاف و کم هزینه نیز گفت: ما تا این تضمین را به سرمایه‌گذاران خارجی ندهیم و شفافیت را افزایش ندهیم متاسفانه ورود سرمایه‌های مالی برای تحقق رشد اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود. او در ادامه با اشاره به وضعیت کشورهای منطقه اظهار کرد: در کشورهای منطقه امارات، قطر، کویت و عمان جزو کشورهای موفقی بوده‌اند که بسیار خوب عمل کرده‌اند. این کشورها با الگوی صحیح از مالکیت‌ها به‌ویژه مالکیت معنوی توانسته‌اند ورود سرمایه‌گذاران خارجی را به کشور خود به‌صورت مستمر و پایدار تضمین کنند. وی در پاسخ به این سوال که از دولت چه توقعی دارید، گفت: یکی از بازیگران در حوزه بهبود فضای کسب‌وکار خود دولت است که می‌تواند به شکل کارآمد و حقیقی به بهبود فضای رقابت‌پذیری در اقتصاد کمک کند و چه از منظر کارآمدی و چه از منظر ارتقای بخش خصوصی و مالکیت امور را اصلاح کند. دولت در وهله اول باید به کاهش انحصار کمک کند چراکه این مسئله اصل مالکیت را زیر سوال می‌برد. به طبع آن به صورت قرینه باید شرایط را برای ارتقای بخش رقابتی فراهم کند. بحث دوم اینکه دولت باید از طریق نهادهایی فضای کسب‌وکار ایران را به صورت شفاف توام با مزیت‌ها و اقداماتی که قرار است در آینده انجام دهیم به شریک‌های تجاری ما بشناساند. در حالی باید این اتفاق بیفتد که دولت تضمینی را برای بهبود مستمر فضای کسب‌وکار در این حوزه به شریک‌های خارجی بدهد. سوم، دولت باید تا جایی که ممکن است به جذب سرمایه‌های خارجی بپردازد. او در آخر تاکید کرد: همه چیز را هم نباید از دولت انتظار داشته باشیم، بخش قابل توجهی از بهبود فضای کسب‌وکار به قوه قضاییه و رویه‌های قضایی در حوزه تجارت برمی‌گردد. باید در حوزه قضایی و حقوقی فرآیند شروع تا خاتمه کسب‌وکار کوچک شود و در کنار آن تضمین‌های حقوقی و قضایی برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم شود.