به نظر می‌رسد مفروض این ادغام دو چیز باشد و با دو انگیزه تصمیم‌گیری شده است؛ انگیزه اول آن است که از شدت رقابت در عرصه بانکی کاسته شود.

اگرچه در اکثر بازارها افزایش رقابت هدفی است که سیاستگذار دنبال می‌کند اما در عرصه بانکی افزایش رقابت از یک حد بیشتر صلاح نیست زیرا به رقابت مخرب منجر می‌شود.

برای همین مجوز ورود به عرصه بانکی آنقدر سخت داده می‌شود تا رقابت از یک حد بیشتر نشود. رانتی که به این شکل برای بازیگران عرصه بانکی باقی گذاشته می‌شود، انگیزه‌ای می‌شود که آنها در فعالیت عادی خود ریسک زیاد برندارند.

مفروض این تصمیم بانک مرکزی آن است که تعداد بانک‌های موجود در کشور بیش از حد بهینه است و باید این بازار به لحاظ تعداد محدودتر شود.

انگیزه دوم آن است که از حاد شدن مشکل برخی بانک‌ها جلوگیری کند. در واقع بانک مرکزی می‌خواهد بانک‌هایی که مشکلات‌شان شدید است را در بانک‌هایی که کمتر مشکل دارند، ادغام کند تا مساله بانک‌های مشکل‌دار به سطح ورشکستگی نرسد و بحران بانکی ظاهر نشود.

این گزینه اگرچه می‌تواند از حادتر شدن وضعیت بانک‌های مشکل‌دار جلوگیری کند اما بانک‌های دیگر را که خود کمابیش تا حدودی با مشکلات وام‌های معوق روبه‌رو هستند با مشکلات بیشتری مواجه می‌سازد.

بنابراین این اقدام این مخاطره را به همراه دارد که به جای حل کردن مشکل بانک‌های مشکل‌دار، مشکلات آنها را به دیگر بانک‌ها تسری دهد.گزینه بهتر در مقابل این تصمیم، ادغام آنها در بانک‌های خارجی است!

یکی از راه‌حل‌هایی که در مواقع بروز مشکل در عرصه بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد، اعطای مجوز ورود بانک‌های خارجی به کشور است. بانک‌های خارجی، بانک‌های مشکل‌دار را خریداری می‌کنند و می‌توانند به وضعیت آنها سامان دهند و با عرضه سرمایه و نقدینگی، بانک‌های مشکل‌دار را نجات می‌دهند.

پیشنهاد مشخص آن است که به جای ادغام بانک‌های داخلی در هم، ورود بانک‌های خارجی را به تملک بانک‌های مشکل‌دار داخلی گره بزنیم. این‌گونه حل مشکل عرصه بانکی با هزینه کمتر ممکن می‌شود.

 منبع: جهان صنعت