به گزارش صبحانه، فرشید پور حاجت با تاکید بر این‌که هنوز به شکاف‌های سال‌های 90 و 91 بازار مسکن پوشش داده نشده است، اظهار کرد:‌ یک ابزار مالی قوی برای حوزه مسکن و تقویت تقاضا طی چهار سال اخیر دیده نشده است.

وی با تاکید بر این‌که مشکل کنونی مسکن در کشور عدم تقویت طرف تقاضاست، تصریح کرد: دولت باید با ابزارهای مالی تقاضا را تقویت کند در این راستا باید تسهیلات بانکی مناسب برای ورود مردم به بازار مسکن در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

وی ادامه داد:‌باید با یک نرخ مناسب تسهیلات مناسب اقشار مختلف جامعه را پرداخت کنیم که معتقدم با شرایط کنونی سیستم بانکی کشور تحقق این امر دشوار است.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان به حوزه ساخت و ساز اشاره کرد و افزود: در حوزه تولید هنوز برخی از موانع تولید رفع نشده و بایستی خیلی سریع این مسائل مورد بررسی قرار گرفته و حل شود.

پورحاجت با اشاره به ضرورت بررسی قانون پیش‌فروش ساختمان و رفع موانع این قانون گفت:‌سیستم بانکی نیز باید نسبت به رفتاری که در حوزه تولید مسکن دارد، تجدیدنظر کند.

وی پیش تر نیز با بیان این‌که بازار مسکن انتظارات را برآورده نکرد به  تسنیم گفته بود: تقاضای موثر در بازار مسکن وجود دارد، اما مردم به دلیل کمبود نقدینگی نتوانسته اند وارد حوزه خرید مسکن شوند.

پورحاجت در خصوص تاثیرگذاری افزایش وام خرید بر بازار مسکن،  اظهار کرد: مهم ترین مسئله در خصوص افزایش سقف تسهیلات مسکن، نرخ سود آن است، در واقع این نرخ تعیین کننده تاثیرگذاری وام بر بازار مسکن است.

وی تصریح کرد: واضح و مبرهن است که در حال حاضر به تولید مسکن در کشور نیاز داریم و رقم نیاز نیز مشخص است، با توجه به این مهم یکی از تکالیف وزارت راه و شهرسازی باید مشخص کردن مسیر سرمایه گذاری برای تولید مسکن باشد.

وی با یادآوری این که مسکن از سال گذشته رو به رونق بوده امام در عین حال انتظارات ما را برآورده نکرده است، ادامه داد: مردم با وجود پالس های مثبت بازار مسکن نتوانسته اند به صورت واقعی وارد آن شوند.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور تاکید کرد: تقاضای موثر برای ورود به بازار مسکن وجود دارد و مردم هم برای این کار تمایل دارند اما تا زمانیکه شرایط تسهیل نشود نمی توان به وارد شدن تقاضاهای موثر به بخش مسکن امیدوار بود.

پورحاجت مهم ترین مشکل این بخش را نقدینگی دانست و گفت: در حال حاضر مشکل در تقاضای خرید موثر مسکن است و دولت برای رفع این مانع باید ابزارهای مالی را فراهم کند، آنهم با یک نرخ سود مناسب و متناسب با نیاز اقشار مختلف جامعه.