رئيس مرکز فوريتهاي اجتماعي بهزيستي کشور :

گزارش حدود 1200 مورد مسموميت کودکان با موادمخدر

رئيس مرکز فوريتهاي اجتماعي بهزيستي کشور با بيان اينکه سال گذشته 1189 مورد مسمويت کودکان با مواد مخدر گزارش شد گفت: از اين تعداد پس از بررسي‌هاي لازم 467 کودک به بهزيستي تحويل، 647 نفر به خانواده و 60 نفر به اقوام سپرده شدند و 15 کودک نيز فوت کردند.

حسين اسدبيگي در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به ماموريت هاي اورژانس اجتماعي درخصوص کودکان مبتلا به مسموميت با مواد مخدر اظهار کرد: سال گذشته همکاران ما با کمک مردم، نهادهاي مردمي و منابع مختلف و بخصوص مراکز درماني وارد امر رسيدگي به وضعيت کودکان مسموم شده با مواد مخدر که عمدتا از مادران معتاد بدنيا مي آيند، شدند.

وي افزود: از ابتداي سال 95 و قبل از آن جلساتي با وزارت بهداشت داشتيم که منجر به صدور چند بخشنامه به دانشگاه‌هاي علوم پزشکي شد. بر اين اساس مراکز درماني مسئول شدند تا به محض مشاهده چنين مواردي با همکاران ما تماس بگيرند تا کودکي که دچار مسموميت با مواد مخدر است تحت بررسي قرار گرفته و اگر لازم شد پرونده قضايي براي وي تشکيل بشود.

رئيس مرکز فوريتهاي اجتماعي بهزيستي کشور افزود: بر اساس گزارشات استاني در سال 95، 1189 مورد کودک مسموم با مواد مخدر مشاهده شد.

اسدبيگي ادامه داد: بايد براي اين کودکان سم زدايي در درمانگاه انجام شود به همين خاطر بسياري از اين خانواده‌ها کودک خود را به بيمارستان مي‌آورند.

وي با بيان اينکه در مواردي لازم است پدر و مادر دادگاهي شوند گفت: عده‌اي از اين کودکان با حکم قاضي به مراکز شبه خانواده و شبانه روزي بهزيستي سپرده مي‌شوند و عده اي هم به خانواده برمي گردند. تعدادي هم به اقوام خانواده تحويل مي شوند. متاسفانه بعد از مدتي بسياري از خانواده اين کودکان که به مراکز ارجاع داده مي شوند حکم گرفته و آنها را به خانواده باز مي‌گردانند.

رئيس مرکز فوريتهاي اجتماعي بهزيستي کشور در ادامه به اعلام ريز آمار اين کودکان پرداخت و افزود: همانطور که گفته شد در مجموع 1189 مورد مسموميت با مواد مخدر گزارش شد که 600 مورد دختر و 589 مورد پسر بودند. از مجموع اين آمار 639 مورد نوزاد و مابقي در سنين بالاتر قرار داشتند.

اسدبيگي افزود: از اين ميزان 849 مورد از سوي مراکز درماني گزارش شده بودند. پس از بررسي هاي لازم 467 کودک به بهزيستي تحويل داده شدند، 647 نفر به خانواده و 60 نفر به اقوام سپرده شدند و 15 کودک نيز فوت کردند.

به گفته وي استان هاي تهران، کرمان، کرمانشاه و خراسان جنوبي به ترتيب داراي بيشترين موارد گزارش شده در اين خصوص بودند. به لحاظ رده سني نيز مي‌توان گفت بيشترين موارد مسمويت مربوط به نوزادان و کمترين موارد مربوط به گروه سني 11 تا 18 سال بوده است.

رئيس مرکز فوريتهاي اجتماعي بهزيستي کشور در پاسخ به اينکه آيا در رده سني 7 تا 18 سال موارد اخراج از مدرسه هم مشاهده شده است يا خير گفت: مدرسه سعي مي کند اين کودکان را تا جايي که مي شود اخراج نکند زيرا ترک تحصيل زودهنگام از عوامل مهم آسيب هاي اجتماعي است. اخيرا آموزش و پرورش با کمک قوه قضائيه و بهزيستي طرحي تحت عنوان "نماد" را براي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي در دست دارد.

«مهريه»؛ ابزاري براي حمايت زن در دوران بعد از طلاق

مديرکل دفتر ازدواج وزارت ورزش و جوانان در خصوص آموزش‌هاي قبل از ازدواج، عنوان کرد: بسياري از جوانان امروزي در هنگام ازدواج از مباحث شرعي، عرفي و حقوقي ازدواج اطلاعات کافي ندارند.

به گزارش ايسنا، دکتر ناصر صبحي قراملکي با اشاره به قانون مدني ايران، گفت: مهريه يکي از حقوق زنان در جاري شدن عقد نکاح است به طوري که ازدواج همواره بر اساس تعيين مهريه و با توافق قبلي سنديت پيدا مي کند.

وي همچنين در ادامه افزود: اگر طرفين ازدواج از فلسفه وجودي مهريه اطلاع کافي نداشته باشند، در مقام اجراي آن به مشکل خواهند خورد.

مديرکل دفتر ازدواج وزارت ورزش و جوانان با بيان اين که هدف انسان از ازدواج دستيابي به آرامش است، اظهار کرد: اگر ايجاد آرامش در زندگي به واسطه ازدواج، مشروط به حداکثر نرخ هاي مهريه باشد، موضوع ازدواج کنار رفته و هدف از تشکيل خانواده واقع نخواهد شد.

وي که در يک برنامه راديويي صحبت مي‌کرد، در خصوص آموزش هاي قبل از ازدواج، عنوان کرد: بسياري از جوانان امروزي در هنگام ازدواج از مباحث شرعي، عرفي و حقوقي ازدواج اطلاعات کافي ندارند.

در ادامه اين برنامه راديويي فاطمه بداغي (معاون سابق زنان رياست جمهوري) نيز با اشاره به اين که موانع ازدواج همواره به دو بخش فرهنگي و اقتصادي تقسيم مي شوند، گفت: سنتهاي غلط، عرف هاي نامناسب و سختگيري هاي بيهوده قبل از ازدواج از جمله موانع فرهنگي ازدواج به شمار مي آيند که امر ازدواج براي جوانان را سخت مي‌کند.

وي همچنين در ادامه افزود: دستيابي به خودکفايي مالي و تحصيلات طولاني مدت براي رسيدن به بنيه مالي مناسب از جمله موانع اقتصادي براي ازدواج به حساب مي آيند.

معاون سابق زنان رياست جمهوري با بيان اين که موضوع مسکن يکي از مهمترين عوامل در تحکيم ازدواج است، اظهار کرد: متاسفانه امروزه بسياري از جوانان ايراني به دليل عدم توانايي در تهيه مسکن مناسب رغبتي به ازدواج ندارند؛ به طوري که در برخي از اوقات ازدواج هاي انجام شده به دليل نبود مسکن از هم پاشيده و باطل مي شود.

وي در خصوص حمايت هاي دولت از شرايط بعد از طلاق، توضيح داد: مهريه در اصل براي حمايت زن در دوران پس از طلاق نيست، اما امروزه به دليل عدم حمايت هاي کافي دولت از زنان مطلقه، مهريه به ابزاري براي حمايت زن در دوران بعد از طلاق تبديل شده است.