شناسهٔ خبر: 19580469 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: برنا | لینک خبر

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور تشریح کرد:

روند صدور مجوز احداث برج اقامتی و المان پروژه پدیده شاندیز

‎معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منطقه ای وزیر کشور، در حاشیه جلسه روز چهارشنبه کارگروه ویژه پیگیری مسائل شرکت پدیده، در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور در خصوص "سرانجام صدور مجوز افزایش تعداد طبقات برج اقامتی و المان پروژه پدیده شاندیز توسط شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران" به تشریح روند اقدامات مربوط به صدور مجوز افزایش تعداد طبقات برج اقامتی موقت و المان پروژه پدیده شاندیز پرداخت.

صاحب‌خبر -

‎به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، بابک دین‌پرست گفت: ‎شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 10/2/92 در خصوص "طرح جامع شهرشاندیز" تصویب کرده است "در پروژه مرکز تعطیلات و سرگرمی پدیده شاندیز، برج اقامتی (هتل) و واحدهای مسکونی پیشنهادی بصورت اسکان موقت بوده و سکونت دائم تلقی نمی گردد."

‎وی افزود: در تیر ماه سال ١٣٩٤، چهار نفر به نمایندگی از چند دستگاه، مسئول بررسی وضعیت شرکت پدیده شدند و در پایان بررسی ها گزارشی را در قالب ١٦ بند پیشنهاد کردند.

دین پرست تصریح کرد: این ١٦ بند،  در جلسه 8/6/94 شورای امنیت کشور مطرح شد و به تصویب رسید و در یکی از بندها تصریح کرده بود "نحوه بارگذاری و مشخصاً دربخش های بلند مرتبه سازی تا حداکثر ١٠ طبقه خواهد بود و حکم کمیسیون ماده صد نیز صادر و اقدام شود."

معاون وزیر کشور افزود: اما پس از آن و در جلسه ای که در تاریخ 26/10/94 به ریاست وزیر کشور برگزار شد، بر بررسی افزایش میزان بارگذاری یک یا 2 المان پروژه که تخریب آن، مجموعه طراحی های پروژه را به لحاظ معماری و چشم انداز دچار نقص و یا کاهش عمده ارزش می کرد، تأکید و قرار شد موضوع جهت بررسی، از طریق وزارت کشور به شورای عالی شهرسازی ومعماری ارجاع شود.

‎دین پرست افزود: این موضوع، تا زمان تشکیل کارگروه ویژه، یعنی اوایل آذر ماه ١٣٩٥ مسکوت مانده بود؛ اما از آذر ماه سال قبل تاکنون که حدوداً ٦ ماه از ان زمان می گذرد، اقدامات مختلفی انجام شده؛ از جمله اینکه در این مدت بیش از ١٥ دستور صریح و شفاف از سوی رئیس جمهور محترم، معاون اول محترم رییس جمهور و مصوبه هیأت وزیران ابلاغ شده است که تماماً بر ضرورت حل و فصل فوری مشکلات شرکت پدیده و از جمله تعیین تکلیف طبقات برج اقامتی تأکید دارند.

‎وی تصریح کرد:  برای اینکه شورای عالی شهرسازی و معماری با اطمینان بیشتری به بررسی موضوع برج اقامتی و المان بپردازد، این موضوع در دی ماه سال ٩٥ در یکی از جلسات شورای امنیت کشور مطرح و طبق مصوبات آن جلسه مقرر شد "با توجه به اهمیت و نقش برج های اقامتی موقت و المان های پروژه در ارتقای ارزش افزوده، توجیه فنی، مالی و اقتصادی و جذب سرمایه گذار و بانکها برای مشارکت در سرمایه گذاری، حفظ و افزایش ارزش سهام شرکت در بورس و از طرفی پیش فروش بخشی از واحدهای این بخش از پروژه در سالهای قبل، موضوع در جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری مطرح شود، که این مهم در همان روز برگزاری جلسه به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد.

معاون وزیر کشور خاطر نشان کرد: برهمین اساس موضوع در جلسه مورخ 20/10/95 شورای عالی شهرسازی مطرح شد و در آن جلسه اعضای اصلی شورای عالی شهرسازی اظهار نظر خاصی در این خصوص نداشتند و تنها مسئولان دبیرخانه شورا به بیان روند اقدامات شرکت در گذشته و مصوبات قبلی اشاره کردند. در پایان جلسه نیز این گونه جمع بندی شد که وزارت راه و شهرسازی یا شورایعالی شهرسازی ومعماری، نظر خود را در قالب یک نامه رسمی اعلام کند.

رئیس کارگروه ویژه پیگیری مسائل شرکت پدیده در ادامه افزود: پس از آنکه پیگیری های انجام شده برای دریافت خروجی جلسه مورخ 20/10/95 بی نتیجه ماند، به درخواست بنده جلسه ای در تاریخ 9/11/95  در دفتر آقای مهندس حناچی معاون وزیر راه و شهرسازی تشکیل و مقرر شد؛ چند اقدام متقابل زیر نیز از سوی کارگروه ویژه و دبیرخانه شورایعالی شهرسازی صورت پذیرد.

وی افزود: بعنوان نمونه مقرر شد، وزارت راه و شهرسازی نسبت به پیاده سازی مشروح مذاکرات جلسه مورخ 10/2/92 شورای عالی اقدام  کند تا مشخص شود که در آن جلسه شورا، با احداث چند طبقه از برج اقامتی و المان پروژه موافقت شده است.

دین پرست خاطر نشان کرد: بنده در آن جلسه متعهد شدم تمام اسناد مهندسی، طراحی، محاسباتی و اجرایی برج اقامتی و المان را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهم. از سوی دیگر توافق شد، چنانچه اطلاعات و مستندات مورد نظر وزارت راه در خصوص فرآیند طراحی، محاسبات فنی و مهندسی، حکایت از رعایت ضوابط و مقررات داشت.

وی افزود: همچنین اسناد مربوط به تعدیل سهام سهامداران عمده به سهامداران خرد (جزء) به وزارت راه و شهرسازی تحویل شد، متقابلا آن وزارتخانه نیز به منظور مساعدت با سهامدارن جزء نهایت همکاری را برای صدور مجوز احداث برج اقامتی و المان، تا سقف مجاز داشته باشد.

دین پرست افزود: در راستای تفاهمات جلسه مورخ 9/11/95 تمامی اسناد و مدارک مورد نیاز، با همکاری مدیران شرکت پدیده، در اسرع وقت در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای با بیان اینکه در نهایت با پیگیری مستمر دکتر رحمانی فضلی و موافقت دکتر آخوندی، موضوع برای چندمین بار، در جلسه مورخ 28/1/96 شورای عالی شهرسازی و معماری طرح شد، گفت: البته با هماهنگی های انجام شده، آقای مهندس حناچی در روز  11/12/95 ملاقاتی با وزیرمحترم کشور داشتند که در آن جلسه بر ضرورت حل و فصل عاجل این موضوع مهم با رویکرد حمایتی تاکید شد.

رئیس کارگروه ویژه پیگیری حل مشکلات شرکت پدیده، در ادامه بیان داشت: در ابتدای جلسه مورخ 28/1/96 شورای عالی شهرسازی، یکی از مدیران کل وزارت راه و شهرسازی که مسئولیت بررسی اسناد و مدارک و تعیین روند احداث برج اقامتی و المان را برعهده داشت، طی گزارش دقیقی که مبتنی بر بررسی اسناد مربوطه و همچنین مذاکره با مهندسان دست اندرکار احداث پروژه بود، به صراحت اعلام کرد "مانعی برای احداث برج اقامتی و المان مورد نظر، از حیث محاسباتی، فنی و اجرا وجود ندارد." اتفاقا میزان بارگذاری مجاز را نیز، بیش از ٣٤ طبقه ای اعلام کرد که امروز بدنبال آن و چشم انتظار ابلاغ مجوز مربوطه از سوی دبیرخانه شورای عالی هستیم.

 دین پرست تصریح کرد: این اظهار نظر صریح و شفاف نماینده وزارت راه و شهرسازی، آن چنان مستند و از حیث تعداد طبقات مجاز، در حدی غیرمنتظره بود که تعجب اکثر اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری را بدنبال داشت. به همین دلیل، مدیرکل ذیربط وزارت راه و شهرسازی، چندبار و در پاسخ به سوالات تعدادی از اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری که مرتبا خواهان تصریح و شفاف سازی روند بررسی ها و اعلام دقیق تعداد طبقات مجاز برج اقامتی و المان بودند، ضمن تشریح روند بررسی ها، بارها تعداد طبقات مجاز پروژه را به مثابه گزارش اولیه تکرار کرد.

دین پرست در ادامه گفت: در جلسه  مورخ 28/1/96 شورای عالی شهرسازی و معماری، هیچ یک از اعضای اصلی شورای عالی نظر مخالفی در این خصوص نداشتند. اما صرفا در خاتمه جلسه شورای عالی که اتفاقا با پایان بررسی پرونده برج اقامتی پدیده نیز هم زمان بود آنگاه که دبیر شورای عالی شهرسازی متن تایپ شده مصوبه را قرائت کرد و از اعضاء درخواست کردند که باتوجه به اهمیت موضوع سریعا و حداکثر طی یکی یا دو روز، متن صورتجلسه را امضاء کنند، تعدادی از اعضا و بویژه نمایندگان وزارت کشور درخواست کردند که حتما در متن مصوبه، به نتایج بررسی های کارشناسی دبیرخانه شورای عالی، مبنی بر رعایت تمامی موازین فنی و مهندسی و بلامانع بودن احداث برج اقامتی و المان هم اشاره شود.

وی افزود: چون در متن مصوبه، تعداد طبقات مجاز ٣٢ طبقه درج شده بود، نمایندگان وزارت کشور (معاونان اقتصادی و عمرانی) ضمن اشاره به درخواست اولیه شرکت مبنی بر احداث ٣٤ طبقه و موافقت اولیه وزیر راه و شهرسازی با این تعداد طبقات، دبیر شورای عالی نیز،  قول مساعد داد تا ضمن اصلاح متن مصوبه، پس از هماهنگی با وزیر راه و شهر سازی، در خصوص افزایش تعداد طبقات از ٣٢ طبقه تا ٣٤طبقه نیز اقدام کند.

دین پرست در ادامه گفت: با عنایت به اینکه فرآیند ابلاغ مصوبه جلسه مورخ 28/1/96 شورای عالی شهرسازی نیز به سرنوشت مصوبه جلسه مورخ 20/10/95 دچار شده بود، مجددا پیگیری های کارگروه از سرگرفته شد و نهایتا بر اساس  توافق مجدد وزرای کشور و راه و شهرسازی، حدود ٢ هفته قبل، متن پیش نویس مصوبه جلسه 28/1/96 شورای عالی شهرسازی، بصورت غیر رسمی در اختیار وزارت کشور قرار گرفت، اما باعنایت به اینکه متن مصوبه بر اساس توافقات پایان جلسه اصلاح نشده بود و مهمتر از آن،  تعداد طبقات مجاز نیز بر خلاف مصوبه جلسه شورا، تقلیل یافته بود، لاجرم جوابیه مناسبی تهیه و منضم به متن پیشنهادی مصوبه، در تاریخ 24/2/96 و از طریق معاون عمرانی وزارت کشور که عضو شورای عالی نیز می باشند، جهت تنظیم و ابلاغ، برای وزارت راه و شهرسازی ارسال شد.

دین پرست در ادامه گفت: آخرین اقدام وزارت کشور در این خصوص، به مکاتبه 31/2/96 وزیر محترم کشور با وزیر محترم راه و شهرسازی برمی گردد. در این مکاتبه که از آن بعنوان پیگیری شماره (١٥) نام برده شده است، ضمن تشریح روند پیگیری های شش ماه گذشته، از جناب آقای دکتر آخوندی درخواست شده است مصوبه جلسه 28/1/96 شورای عالی شهرسازی، در خصوص برج اقامتی و المان پروژه پدیده شاندیز را حداقل در سطح همان ٣٤ طبقه مورد تایید اعضای شورای عالی قرارداده و در اسرع وقت ابلاغ شود.

دین پرست در پایان اظهار امیدواری کرد با توجه به آغاز عملیات اجرایی پروژه پدیده شاندیز طی روزهای آینده، دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نیز طی مراحل قانونی و تامین شرایط ذکر شده، هر چه سریعتر به انتظار 6 ماهه سهامداران پایان دهد و مصوبه جلسه 28/1/96 را ابلاغ کند.

 

نظر شما