نویسنده: سيد عبدالله متوليان
۱ - اولين مشكل كشور مشكل بانكي است ؛ با بانك‌ها چه بايد كرد؟ بديهي است كه ادامه وضعيت فعلي در بازار پول ابداً ممكن نيست و آقاي روحاني بايد بر اساس ظرفيت‌ها و تحمل مردم، از بين زنجيره «ركود و اعسار» و زنجيره «تورم» يكي را انتخاب كند.
۲ - در كنار چند برابر شدن و تورم و انباشت نقدينگي در كشور، دولت براي تثبيت نرخ ارز با توجه به تفاوت نرخ تورم با حجم نقدينگي چه برنامه‌اي دارد؟
۳ - قرائن و شواهد نشان مي‌دهد كه دومينوي لغو تحريم‌ها قطعاً روندي معكوس پيدا كرده و حتي لغو تحريم‌هاي قبلي مالي نيز در نهايت منوط به شناسايي كامل ذي‌نفعان خواهد بود كه به لحاظ امنيت ملي يك ريسك بسيار بزرگ تلقي مي‌گردد. با توجه به رو به بسته شدن بودن پنجره برجام و با توجه به اينكه نظام تن به ريسك مذاكرات جديد براي برجام‌هاي مورد طمع شيطان بزرگ نخواهد داد، مسئله اين است كه با روش خاص انتقال پول نفت چه بايد كرد كه انتقال آن اثر ركودي نداشته باشد؟
۴ - آيا بايد به فروش نفت به كشورهاي اروپايي و انبار شدن وجه آن در حساب‌هاي كارگزاري ادامه داد؟ آيا بايد به اجبار واردات مستقيم از اروپا را افزود تا از حجم انباره يورو كاسته شود؟ خالص افزايش واردات از اروپا بعد از برجام صفر بوده است آيا مي‌توان به هر قيمت به اين واردات افزود؟
۵ - برنامه دولت دوازدهم براي كاهش آثار زيانبار طرح نظام سلامت چيست؟ بديهي است كه اين طرح( يكي از اصلي‌ترين اجزاي كمپين رئيس‌جمهور) ابداً قابل ادامه نيست. اين گزاره را تأمين اجتماعي و بيمه‌ها - و آرام آرام وزير بعدي بهداشت- با پوست و گوشت حس كرده‌اند. آيا بايد تعرفه خدمات پزشكي را ناگهان و به اجبار كاهش داد و شاهد پرش بخش زير ميزي بود؟ آيا بايد سهم بيمه و دولت را كم كرد و به يكباره سهم مردم را افزايش داد؟ حتي اگر به سمت يك ساختار آزاد fee for service برويم بيمه‌ها به چند سال دوره نقاهت نياز دارند؟
دولت هرگز نخواهد توانست با پرداختن به بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي مشكل اشتغال را حل كند اما توسعه كسب‌ و كارهاي كوچك مي‌تواند در راستاي نياز كشور براي ايجاد حداقل يك‌ ميليون شغل نقشي مهم بازي كند. اكنون مهم‌ترين معضل اقتصاد ايران، ركود است؛ از رهگذر پرداختن به ايجاد بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، نه‌تنها معضل بي‌كاري حل خواهد شد، بلكه از همين مسير نرخ رشد هم بهبود پيدا مي‌كند و ركود در مسير بهبود مي‌افتد. ايران اكنون 4‌ميليون ‌و ٨٠٠‌ هزار دانشجو دارد و هر سال حدود يك‌ ميليون نفر فارغ‌التحصيل به جمعيت دانشجويان فارغ التحصيل اضافه مي‌شود و بازار كار اقتصاد سنتي كشور به هيچ وجه ظرفيت به‌كارگيري اين حجم از بيكاران را نداشته و مستلزم تغيير نگرش صحيح، بسترها، الزام‌ها، ساختارها و قوانين به سوي اقتصاد دانش‌پايه است.
مجموعه موضوعات مذكور كه از ميان بيش از ۳۰ موضوع مهم و كليدي استخراج شده است تنها يك آدرس را فراروي دولتمردان دوازدهم قرار مي‌دهد و آن هم چيزي نيست جز فاصله گرفتن دولت بعدي از منازعات مبتني بر منافع حزبي از يكسو و بهره‌گيري از تمام ظرفيت‌هاي سياسي، اقتصادي، مديريتي، علمي و‌. . به‌دور از نگاه‌هاي جناحي از سوي ديگر در چارچوب سياست‌هاي كلي نظام و توسعه «اقتصاد درون‌زا و برون گرا» با نگرش جهادي و انقلابي منبعث از تجربه هشت سال دفاع مقدس.