اخبار سیاسی
کیهان
دولت بعد از آن همه وعده چرخ اقتصاد و اشتغال را به حرکت درمی‌آورد؟
اکنون با پایان انتخابات، نوبت مطالبه عمل دولت به وعده‌های رنگارنگی است که به مردم داده است.
روزنامه صبح نو در سرمقاله‌ای نوشت: تب انتخابات فروکش کرد و از امروز نوبت عمل به وعده‌هاست. ملت در 4 سال گذشته به علاوه یک ماه اخیر، از شنیدن وعده‌های رنگارنگ انتخاباتی اشباع شده و حالا منتظر است تا تحقق رنگین‌کمان وعده‌ها را مشاهده کند. سرخط این وعده‌ها که طیف وسیعی از مردم کشور را امیدوار و چشم انتظار گذاشته است، حل مشکلات اقتصادی، به ویژه رفع معضل بیکاری و به چرخش درآمدن چرخ اقتصاد کشور و زندگی مردم است.
یکی از مهمترین و پرحاشیه‌ترین وعده‌های دولت یازدهم وعده برنامه 100 روزه تحول اقتصادی بود که با وجود اینکه رئیس‌جمهور در کنفرانس خبری 21 فروردین امسال دادن این وعده را دروغ مطرح شده توسط رسانه‌ها و نشانه بی‌عقلی دانسته بود. اما با وجود این مجددا وعده 100 روزه خود را تکرار کرد و گفت: «مجموعا حدود 10 مسئله است که در 100 روز اول در اولویت ماست و روی آن کار و بررسی و در پایان آن را اعلام می‌کنیم و در ماه‌های اولیه نخستین قدم را در زمینه معیشت برخواهیم داشت.» البته همان‌گونه که تاکنون به دولت یازدهم پیشنهاد شده، بهتر است برای استفاده از فرصت‌ها و ایجاد باور مردم به وعده‌های داده شده، دولت از هم‌اکنون اجرای برنامه 100 روزه تحول اقتصادی خود را آغاز کند تا هم به وعده دولت یازدهم عمل کرده باشد و هم دولت دوازدهم با ایجاد امیدواری در مردم کارش را آغاز کند.
در هر صورت چه در برنامه 100 روزه و چه برنامه‌های دیگر، آنچه بیش از همه انتظارات مردم را پر و بال داده، حل مشکلات اقتصادی است. رهبر معظم انقلاب در پیام تبریک خود به مناسبت پیروزی مردم در انتخابات، به رئیس‌جمهور و دولت آینده سفارش و تاکید کردند که کار و تلاش پرانگیزه و اندیشیده و جوانانه را برای برطرف کردن مشکلات کشور در پیش گیرند و لحظه‌ای از این خط مستقیم غفلت نکنند و همچنین رعایت قشرهای ضعیف، توجه به روستاها و مناطق فقیر، برخورد با فساد و آسیب‌های اجتماعی، باید در صدر برنامه‌ها قرار گیرند.
وعده سهام عدالت 10 میلیونی و یارانه 700 هزار تومانی نقد می‌شود؟!
با پیروزی روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری، باید منتظر اجرای وعده‌های او و نامزد پوششی‌اش اسحاق جهانگیری به مردم بود.
به گزارش مشرق، یکی از پوپولیستی‌ترین وعده‌هایی که در ایام تبلیغات انتخاباتی از سوی جهانگیری داده شد، پرداخت یارانه 700 هزار تومانی به نیازمندان بود.
معاون اول روحانی در جمع مردم یاسوج اظهار کرد: از ابتدای امسال تصمیم گرفتیم به هر خانواده نیازمند ایرانی بین 200 تا 700 هزار تومان مستمری پرداخت کنیم و در مرحله بعد براساس این تصمیم که از ابتدای امسال شروع شده است در مرحله اول تمام افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند و هر کس که بگوید کمتر از این قشر درآمد دارد را شامل خواهد شد.
اکنون باید منتظر ماند و دید آیا دولت واقعا به تمام افراد نیازمند، یارانه 700 هزار تومانی پرداخت می‌کند؟ یا آنها همه وعده بود؟
سهام عدالت 10 میلیون تومانی، مورد دیگری بود که جهانگیری مطرح کرد. جهانگیری در مناظره اقتصادی کاندیداهای ریاست‌جمهوری گفت: ما سهام عدالت را واقعی خواهیم کرد. من به شما اطمینان می‌دهم شما 50 میلیون مردم ایران در کارخانه‌ها سهام‌دار خواهید شد، سه سال روی این طرح کار شد که سهام عدالت طوری ساماندهی شود که مردم مزه سهام‌دار شدن کارخانه را بچشند.
جهانگیری افزود: از شهریور 1396 هر فرد تحت پوشش کمیته امداد مالک 10 میلیون تومان سهام در کارخانه‌های کشور خواهد بود و بقیه جمعیت بین 5 تا 10 میلیون تومان سهام بهترین کارخانه‌ها را خواهند داشت و در سود کارخانه‌ها مشارکت خواهند کرد.
در حالی که ارزش فعلی سهام عدالت یک میلیون تومان است، باید در انتظار اجرای وعده جهانگیری و افزایش سهام عدالت به 10 میلیون تومان بود.
همه‌چیز را باختید هم اعتبار گذشته و هم اخلاق و مرام را
«آقای روحانی شما نبردید، باختید، همه چیزتان را باختید؛ هم اعتبار و گذشته انقلابی و هم اخلاق و مرام و معنویت را».
این مطلب را داریوش سجادی همکار سابق نشریات اصلاح‌طلب و مشاور مهدی کروبی نوشت. او می‌نویسد: این کمال بی‌آزرمی است که در ایام رقابت‌های انتخابات، سفید چشمی کنید و به ثمن بخس همه محکمات و مسلمات و
مفاخر و مواضع قابل افتخار و استناد انقلاب و نظام را برای مانائی در قدرت و رای ربایی به لجن بکشید و در فردای پیروزی، با نگاه مستقیم به دوربین تلویزیون، مخاطب خود را سفیه انگاشته و از موضع قلندرانه تواضع‌فروشی فرمائید!
خلعت این تواضع و کسوت آن مقام با چنان ترفند و چنین فرآیندی بر قامت ناراست‌تان زار می‌زند این کمال بی‌آزرمی است که در پروای شکست در انتخابات و در شهوت نشست بر کرسی صدارت اصول فروشانه آرای خود را از بازار سیاه سیاست ابتیاع فرمائید.
نگاهی به راه طی شده خود در رقابت‌های انتخابات بیاندازید و پشت سر خود را ببینید که چه دسته گل‌هائی به آب دادید؟ قدرت را بردید اما اخلاق را باختید. شما سرهنگ نیستید اما حقوق‌دان هم نیستید و گندم نمایانه جوفروشی کردید.
ارزش‌اش را داشت آقای رئیس‌جمهور!؟ می‌ارزید و می‌صرفید تا اخلاق را فدیه مانائی خود در قدرت کنید!؟
می‌ارزید و می‌صرفید تا برای مانائی در قدرت با پنجه کشیدن بر سیمای قهرمانانه نیروهای توانمند سپاه، ایشان را متهم به موشک‌بازی کنید؟
می‌ارزید و می‌صرفید تا مانائی در قدرت را به بهای دفاع از کثیف‌ترین نحله‌های تروریستی بدسابقه در کشور ابتیاع فرموده و رقیب‌تان را متهم به خشونت و سرزنش بابت اعدام آن اشرار وطن‌فروش و قاتل نمائید؟
آقای روحانی! شما نبردید. باختید. همه‌چیزتان را باختید. هم اعتبار و گذشته انقلابی‌تان را باختید و هم اخلاق و مرام و معنویت را واگذار کردید.
7-8 میلیون نفر در اعتراض به بیکاری به روحانی رأی ندادند
معاون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: خیلی‌ها به خاطر تشدید بیکاری به روحانی رأی ندادند و به رقیب او رأی دادند.
مرتضی الله‌داد در مصاحبه با عصر ایران ضمن بیان اینکه «بخش اقتصادی دولت به اندازه بخش بین‌المللی آن جلوه نداشت» افزود: کاهش تورم اگر به رکود منجر شود خیلی چیز خوبی نیست. یعنی شما اشتغال داشته باشید و تورم هم داشته باشید، بهتر از این است که بیکاری داشته باشید و نرخ تورم نیز پایین باشد.
وی گفت: بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که اگر آقای روحانی، به بحث اشتغال بیشتر پرداخته بود، امروزه حدود 7 تا 8 میلیون رای از آرای آقای رئیسی را در سبد رای خودش داشت.
افراد زیادی به آقای روحانی رای ندادند به دلیل همین که فرد بیکار در داخل خانه خودشان داشتند. به خاطر جوانی که بیکار است و فارغ‌التحصیل شده است و کار ندارد. تیم اقتصادی مثل بقیه عمل نکرد.
وی درباره رشد اقتصادی ادعایی دولت گفت؛ رشد مثبت هم نگویید. رشدی که در سال‌های مختلف کم و زیاد شود و پایین و بالا برود. رشد ایجاد اشتغال در اقتصاد نیست.
معاون اتاق بازرگانی می‌گوید ما به رشد منظم و رو به بالا نیاز داریم. با چنین رشدی می‌توانیم اشتغال ایجاد کنیم. تقریبا 70 درصد این رشد اقتصادی سال 1395 از محل نفت تامین شد. این رشد حتما سال 96 اتفاق نمی‌افتد.
وی درباره دولت جدید هم می‌گوید: آقای روحانی باید بعضی از این پیرمردها را بازنشسته کند و از افراد خلاق و جوان بهره بگیرد.
تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری 500 هزار نفر یعنی عبور از رکود؟
رئیس‌جمهور دیروز با اعتماد به نفسی قابل تأمل و برای چندمین بار گفت رکود از همه بخش‌های اقتصاد ما رفته است.
حسن روحانی در گفت‌وگو باخبرنگاران و در پاسخ به این سؤال که برای خروج از رکود چه برنامه‌های جدی دارید، گفت: در یکی از مصاحبه‌ها نیز در هنگام تبلیغات گفتم، واژه رکود به کار بردنش دقیق نیست وقتی ما دو فصل رشد مثبت اقتصادی داشته‌ایم بعد از چشم‌انداز که مربوط به سال 84 بود ما برای اولین بار به همان رشدی رسیدیم که چشم‌انداز می‌گوید یعنی 8 درصد پس رکود معنی ندارد. رکود از همه بخش‌های ما رفته است به غیر از مسکن که باید خارج شد.
وی افزود: برای رکود در کتاب برنامه دولت دوازدهم هم نوشته‌ام توسعه نیازمند یک برنامه حمایتی است اگر می‌خواهیم اقتصاد کشور بزرگتر شود، سرمایه‌گذاری، روابط بین‌المللی، درآمدهای نفتی برنامه‌هایی است که باید ادامه پیدا کند. در سال 93 برای اولین بار رکود شکست و توانستیم به سوی رشد اقتصادی حرکت کنیم.
این سخنان در حالی است که حتی کارشناسان اقتصاد حامی دولت، ادعای رشد اقتصادی را منحصر به افزایش فروش نفت می‌دانند که طبیعتاً آن هم نمی‌تواند مجدداً افزایش پیدا کند. تشدید رکود موجب تعطیلی صدها کارخانه و بیکاری 500 هزار کارگر در سال 95 شد.
جالب اینکه دیروز روزنامه‌های حامی دولت در گزارش‌های مختلف اذعان کردند اقتصاد در رکود به سر می‌برد و فضای کسب و کار به شدت دشوار شده است.
روزنامه آرمان با تأکید بر اینکه دولت یازدهم باعث رکود در بازار سرمایه شد، می‌نویسد: مردم و فعالان اقتصادی انتظار دارند که دولتمردان به وعده‌های خود عمل کنند و رونق را برای اقتصاد به ارمغان بیاورند. در دولت یازدهم واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی برای حل مشکلات اقتصادی اتفاق نیفتاد. مشکلات نقدینگی و هزینه‌های خود دولت در سال 95 از طریق بازار سرمایه تأمین شد که این موارد باعث رکود و کاهش نقدینگی در بازار سرمایه شده است.
روزنامه‌های شرق و وقایع اتفاقیه هم در گزارشی به نقل از اتاق بازرگانی، تصریح کردند 75 درصد استان‌ها وضعیت نامناسبی در زمینه کسب و کار دارند. وقایع اتفاقیه در این زمینه نوشت: وضعیت شاخص فضای کسب و کار در 75 درصد از استان‌های کشور، حال خوبی ندارد. این گزارش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از پایش ملی فضای کسب و کار است که از حاکمیت فضایی حکایت می‌کند که کسب و کار را برای فعالان اقتصادی سخت کرده است.
براساس این گزارش عدد شاخص برای حدود 75 درصد استان‌های کشور از رقم شاخص ملی فضای کسب و کار بالاتر بوده که نشانگر وضعیت نامناسب این شاخص در اکثر استان‌ها نسبت به شاخص ملی است.»
فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، سه مؤلفه دشواری تأمین مالی، بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها (مواد اولیه و محصولات) و بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب و کار را نامناسب‌ترین مؤلفه‌ها ارزیابی کردند.
این نکته نیز گفتنی است که رئیس‌جمهور و برخی دیگر از دولتمردان از سال 93 به این طرف هر چند وقت یک بار خبر داده‌اند از رکود عبور کردیم که نشان می‌دهد اعلام نوبت قبلی واقعیت نداشته است!!
انتخابات ایران، خبری بد برای دولت آمریکاست
رابرت فیسک در روزنامه ایندیپندنت نوشت: در حالی که در ایران انتخابات برگزار شد، سایر کشورهای منطقه، مشغول خوشامدگویی به دونالد ترامپ هستند. برای سعودی‌ها جای تعجب است که ایرانی‌ها انتخاباتی که هیچکدام از دیکتاتورهای دور و بر ترامپ، جرأت برگزاری‌اش را ندارند، برگزار کرده‌اند.
این روزنامه‌نگار انگلیسی اضافه کرد: ایرانی‌ها افراد بسیار سیاسی هستند که انتخابات ریاست جمهوری‌شان را خیلی جدی می‌گیرند.
وی ادامه داد: هیچکس در ایران قادر نیست درباره اصلاحات و بهبود جامعه مدنی سخن بگوید مگر اینکه به انقلاب ایران و شهدای 8 سال جنگ ایران و عراق ادای احترام کند.
تذکر لاریجانی به روحانی درباره مصوبه مغایر با قانون کابینه
بر اساس نامه روزهای اخیر علی لاریجانی رییس مجلس به حسن روحانی رییس جمهور ، با اشاره به مصوبه فروردین ماه امسال هیئت دولت برای رفع مشکلات استان خوزستان، تاکید شده است با توجه به قانون برنامه ششم توسعه که نحوه هزینه کرد درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی در استان های مربوطه را مشخص کرده، ساز و کار جدید تعیین شده توسط هیئت وزیران به علت مغایرت با این دستور قانونی، باید اصلاح و در صورت عدم تغییر با گذشت بیش از یک هفته از تاریخ ابلاغ، لغو شود.
دستور دولت برای دسترسی آنلاین ادارات به سوء پیشینه افراد
بر اساس ابلاغیه روزهای اخیر یک مسئول ارشد اجرایی به پورمحمدی و واعظی، وزارتخانه های دادگستری و ارتباطات مکلف شده اند با همکاری نیروی انتظامی و قوه قضائیه، شرایطی را فراهم کنند که بر اساس آن ظرف 3 ماه از ابلاغ این دستور، کلیه فرآیندهای اخذ گواهی عدم سوء پیشینه به صورت آنلاین صورت بگیرد تا دستگاه های اجرایی امکان استعلام برخط و الکترونیکی این موضوع را داشته باشند.
ایران
عربستان: با ایران مذاکره نمی‌کنیم
وزیر دفاع عربستان در مصاحبه با مجله امریکایی فارن افرز، در جواب سؤالی درباره آینده روابط ایران و عربستان با طرح ادعاهای واهی گفت: «ایران نماینده سه مسأله اصلی در منطقه یعنی ایدئولوژی‌های بدون مرز، بی ثباتی و تروریسم در منطقه است!» به گزارش ایسنا، محمد بن سلمان در ادامه مدعی شد که «هیچ جایی برای مذاکره با کشوری که ایدئولوژی‌های خود را به دیگر مناطق صادر می‌کند و در تروریسم سهیم است و به نقض حاکمیت دیگر کشورها می‌پردازد، وجود ندارد. اگر ایران روش خود را تغییر ندهد، عربستان در صورت همکاری با تهران ضرر خواهد کرد.» بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به این اظهارات گفت:«دولتمردان عربستان بجای اینگونه فرافکنی های بی‌حاصل، بهتر است در صدد اصلاح روش و رفتار خود برآمده و به عواقب سیاست ها و اقدامات مخرّب خود بیندیشند. »
سانسور مجدد ظریف در سیما
به نوشته یک سایت خبری، صدا و سیما یک بار دیگر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه را سانسور کرد. به گزارش انتخاب به نقل از «تیک» روز جمعه تولد ظریف بود و یکی از برنامه‌های صدا و سیما برای تولد وزیر خارجه کلیپی تدارک دیده بود که پخش نشد. برنامه «فرمول یک» که با اجرای علی ضیا روی آنتن می‌رود، در روی کانال تلگرامی خود کلیپی به مناسبت تولد وزیر خارجه ایران قرار داد. از ظاهر این کلیپ بر می‌آید که برای پخش در برنامه ساخته شده، اما مسئولان جام جم اجازه پخش آن را صادر نکرده‌اند. پیش از این گفت‌وگوی برنامه 90 با ظریف به مناسبت شب یلدا هم مجوز پخش نگرفته بود.
آرش صادقی به بیمارستان منتقل شد
وکیل آرش صادقی از انتقال موکل خود به بیمارستان خبر داد. امیر رئیسیان در گفت‌وگو با ایلنا گفت: آرش صادقی روز شنبه به بیمارستان منتقل و آندوسکوپی شد؛ اما از گزارش‌های پزشکی او اطلاعی ندارم. وی همچنین با بیان اینکه مرخصی گلرخ ایرایی از سوی مقام قضایی تمدید نشده است، گفت: بنا بود که روز شنبه او خود را به زندان معرفی کند. او در ارتباط با برخی از خبرها مبنی بر اینکه موکلان او متهم به همکاری با گروه‌های معاند نظام از جمله پژاک هستند، اظهار کرد: اتهامات گلرخ ایرایی توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام و اتهامات آرش صادقی اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام، توهین به مسئولان عالیرتبه نظام و نشر اکاذیب است. رئیسیان ادامه داد: در پرونده‌های موکلانم هیچ اشاره‌ای به اتهام همکاری با گروه‌های معاند نظام از جمله پژاک نشده است.
نقوی حسینی:تابعیت مضاعف جرم است
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس طی اظهاراتی که برخی رسانه‌ها آن را عجیب توصیف کردند، گفت: مطابق قانون مدنی، افراد دوتابعیتی که تابعیت کشور دیگری را می‌پذیرند، تابعیت ایرانی آنها لغو می‌شود و تابعیت مضاعف جرم است و این افراد حق داشتن اموال غیرمنقول را هم ندارند. نقوی حسینی در گفت‌وگو با میزان افزود: در حال حاضر به دلیل پنهانکاری افراد دارای تابعیت مضاعف آمار دقیقی از آنها و جود ندارد. گفتنی است طبق قوانین ایران، سلب تابعیت ایرانیان به بهانه تابعیت مضاعف، غیرقانونی است.
اخبار اقتصادی
* همشهری
- خودروسازها بَرده بانک‌ها شده‌اند
همشهری نوشته است: تازه‌ترین اطلاعات آماری نشان می‌دهد ۲ شرکت ایران خودرو و سایپا در سال مالی قبل دست‌کم ۲ هزار میلیارد تومان به‌دلیل دریافت وام به سامانه بانکی پرداخت کرده‌اند و این رقم همچنان و برای سال مالی جاری در حال افزایش است.
به گزارش همشهری، در شرایطی که حاشیه سود صنعت خودروسازی نسبت به صنایع دیگر بسیار پایین‌تر است، با این حال بخش زیادی از درآمد شرکت‌های خودرو ساز صرف باز پرداخت اقساط وام‌هایی می‌شود که با بهره‌های بسیار سنگین از بانک‌ها دریافت کرده‌اند.
اقتصاددان‌ها بارها نسبت به تصحیح نرخ سود بانکی و اثری که بانک‌ها بر صنایع ایران گذاشته‌اند هشدار داده‌اند اما دولت در ۴سال گذشته اقدام ساختاری در این‌باره انجام نداد. تحلیلگران همچنین بر این باورند که بخش عمده رکودی که اقتصاد ایران را زمینگیر کرده است ناشی از بهره‌های سنگین بانکی و تخصیص نیافتن بهینه منابع مالی به صنایع است. در چنین شرایطی دو نمونه آماری از صنایع ایران مهر تأییدی بر نظر اقتصاد دانان است.
اطلاعات آماری از صورت سود و زیان ۲شرکت بزرگ خودروساز یعنی ایران خودرو و سایپا نشان می‌دهد بخش عمده سود این دو شرکت در سال مالی قبل صرف پرداخت بهره بانکی شده که طبق پیش‌بینی رسمی ارائه شده به بورس این روند در سال مالی جاری هم تداوم خواهد یافت. گزارش‌های مالی ۶ماهه شرکت ایران‌خودرو (واقعی حسابرسی شده) برای سال مالی قبل نشان می‌دهد که شرکت ایران‌خودرو در سال قبل جمعا ۱۰هزارو۳۹۴میلیارد تومان درآمد داشته است که از این مقدار ۹۱۱۷میلیارد تومان بهای تمام‌شده محصولاتش بوده است و جمع کل درآمد ناخالص ایران خودرو براساس گزارش ۶ماهه سال مالی ۹۵جمعا ۱۲۷۷میلیارد تومان بوده است.
این شرکت در همین مدت ۱۳۳۷میلیارد تومان را صرف باز پرداخت اقساط وام‌هایی کرده که از بانک‌ها دریافت کرده است. براساس پیش‌بینی‌های این شرکت احتمالا مقدار کل بازپرداخت اقساط این وام بیش از ۱۷۵۰میلیارد تومان است که البته با توجه به ارائه نشدن صورت‌های مالی ۹و ۱۲ماه هنوز رقم دقیق آن مشخص نیست. اما این شرکت در عین حال پیش‌بینی کرده که رقم کل اقساط وام‌هایی که باید امسال بپردازد هم بیش از ۱۶۲۰میلیارد تومان خواهد بود.
با چنین شرایطی زیان انباشته این شرکت در نیمسال اول سال ۹۵به رقم سرسام‌آور۴هزار میلیارد تومان رسید، یعنی شرکت ایران خودرو در سال مالی قبل در نیمسال اول ۴۶۳ریال زیان به ازای هر سهم ساخته است که این این رقم در پایان دوره ۱۲ماهه به ۷۸۱ریال خواهد رسید.
خودروسازها در واقع برای جبران کسری سرمایه در گردش به ناچار از بانک‌ها با بهره‌های بالا وام می‌گیرند تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند. این وام‌ها خودروسازان ایرانی را عملا به برده بانک‌ها تبدیل کرده چنان که ایران‌خودرو در نیمه نخست پارسال هم ۹۸۰میلیارد تومان و سایپا ۷۷۰میلیارد تومان سود به نظام بانکی پرداخت کرده بودند.
این ارقام نشان می‌دهد رویه پرداخت سود خودروسازها به نظام بانکی نه‌تنها متوقف نشده است بلکه همچنان رو به افزایش است زیرا براساس آمار موجود مقدار بازپرداخت‌های شرکت ایران خودرو به نظام بانکی در سال ۹۵نسبت به سال ۹۴دست‌کم ۳۶درصد افزایش یافته است.
این موضوع در کنار حاشیه سود بسیار اندک شرکت‌های خودروساز که حتی در برخی سال‌ها به ۳تا۴درصد هم رسیده است به یک معضل بزرگ برای خودروسازی ایران تبدیل شده است که در نهایت زیان آن را مشتری از جیب خود می‌پردازد چرا که پرداخت بهره‌های سنگین به نظام بانکی هزینه تمام‌شده تولید را هم افزایش می‌دهد. با این شرایط همه آنچه شرکت‌های خودرو ساز تولید می‌کنند یک راست راهی جیب بانک‌ها می‌شود.
همچنین طبق گزارش عملکرد ۹ماهه سایپا کل سود عملیاتی این شرکت ۶۶۸میلیارد تومان بوده که بابت پرداخت هزینه مالی (عمدتا تأمین هزینه سود تسهیلات دریافت شده از بانک ها) از بین رفته است. طبق این آمار رقم بهره‌ای که بانک‌ها بابت سود وام‌های خود از سایپا در ۹ماه منتهی به آخر آذر۹۵ دریافت کرده‌اند از ۷۷۶میلیارد تومان هم فراتر رفته است.
براساس اطلاعیه‌های قبلی منتشر شده در بورس تهران رقم زیان انباشته سایپا (در گروه اصلی) در ۹ماه سال مالی۹۵ معادل ۸۹میلیارد تومان بوده است. این رویه منجر شد تا با توجه به اینکه سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها در شرکت‌های تابعه سایپا هنوز افشا نشده، انتظار تحقق نیافتن سود برآورد شده در پایان سال مالی ۹۵باعث شود، سهامداران به نگهداری بلندمدت این سهم اقبال چندانی نشان ندهند.
در همین رابطه کارگزاری آبان در تحلیلی از عملکرد سایپا نوشت:یکی از مهمترین مشکلات سایپا، هزینه مالی بالای این شرکت است. به‌طوری که در بودجه فعلی سال ۹۵با افزایش ۱۸درصدی نسبت به بودجه قبلی تقریبا به اندازه سود عملیاتی، هزینه مالی پیش‌بینی شده است.
شرکت در بودجه قبلی برای سال ۹۵پیش‌بینی کرده بود از محل سود سهام درآمد ۳,۴۳۴میلیارد ریالی داشته باشد که در بودجه فعلی با تعدیل منفی ۲۷درصدی ۲,۴۹۱میلیارد ریال برآورد شده است. درحالی‌که سرمایه‌گذاری سایپا در آخرین بودجه سال ۹۵پیش‌بینی کرده ۶۳ریال سود به ازای هر سهم داشته باشد، سایپا در بودجه فعلی خود پیش‌بینی کرده است این مبلغ ۵۲۳ریال باشد و تنها ۶ریال آن تقسیم شود.
شرکت در بودجه فعلی پیش‌بینی کرده ۴,۷۸۳میلیارد ریال درآمد متفرقه داشته باشد که افزایش ۱۰۵درصدی نسبت به بودجه قبلی سال ۹۵داشته است. ۲,۳۸۲میلیارد ریال از این مبلغ حاصل از فروش اقساطی پیش‌بینی شده که با بودجه قبلی تفاوت چندانی ندارد اما مبلغ ۱,۹۰۴میلیاردریال از این سرفصل درآمد سایر عنوان شده که بر ابهام بودجه فعلی افزوده است.
* وطن امروز
- پول هدفمندی یارانه‌ها کجا خرج شده است؟
وطن امروز درباره هدفمندی یارانه‌ها گزارش داده است: عملکرد یارانه‌ای دولت یازدهم آنقدر مبهم و سوال‌برانگیز بوده که سرانجام نمایندگان مجلس طرح تحقیق و تفحص از هدفمندی یارانه‌ها را کلید زدند. به گزارش «وطن‌امروز»، عدم واریز درآمد هدفمندی به خزانه و محل نامعلوم هزینه هدفمندی، افزایش انتخاباتی یارانه برخی از اقشار و ابهامات دیگر موجب شد نمایندگان مجلس تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌ها را داشته باشند. این خبر را سیدجواد حسینی‌کیا در گفت‌وگو با خانه ملت اعلام کرد و گفت: کمیسیون اقتصادی بررسی تقاضای تحقیق و تفحص را در دستور کار نشست هفته جاری خود قرار داده است، چرا که بنا بر درخواست متقاضیان که بنده نیز یکی از این افراد هستم، ابهاماتی در بخش درآمدی و هزینه‌ای وجود دارد که باید روشن و شفاف‌سازی شود. نماینده مردم سنقر در مجلس با بیان اینکه قیمت حامل‌های انرژی افزایش یافته و بخشی از دهک‌های پردرآمد حذف شده‌اند، افزود: تراز افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف دهک‌های پردرآمد با میزان پرداخت یارانه به بخش تولید و دهک‌های کم‌درآمد با یکدیگر همخوانی ندارد، لذا برای شفاف‌سازی چگونگی هزینه‌کرد منابع هدفمندی، مسؤولان سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها باید در مجلس پاسخگو باشند.
حسینی‌کیا ادامه داد: قیمت بنزین، آب، برق و گاز گران شده است و برخی دهک‌های بالای درآمدی حذف شده‌اند اما یارانه دهک‌های پایین درآمدی افزوده نشده است، لذا باید مشخص شود این عدم تطابق ناشی از چیست. وی با اشاره به بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با حضور نمایندگان متقاضی و مسؤولان سازمان در کمیسیون اقتصادی، یادآور شد: اگر مستندات و ادله مسؤولان سازمان قانع‌کننده نباشد، طرح پس از تصویب در کمیسیون اقتصادی باید در صحن علنی بررسی و رای‌گیری شود.
نماینده مردم در مجلس دهم در تشریح محورهای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، افزود: بررسی عدم اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، علل افزایش بی‌رویه قیمت حامل‌های انرژی، چگونگی هزینه‌کرد منابع هدفمندی و سایر مباحث مرتبط با موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها از محورهای تحقیق و تفحص است. عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آقایان جبار کوچکی‌نژاد، سیدعلی ادیانی، نادر قاضی‌پور، مجتبی ذوالنوری، سیدمحمدباقر عبادی، سیدجواد حسینی‌کیا، ذبیح‌الله نیک‌فرلیالستانی، جهانبخش محبی‌نیا و اکبر رنجبرزاده تقاضاکنندگان طرح تحقیق و تفحص هستند. بنابر این گزارش، دولت همواره برای پرداخت یارانه در بیست‌وششم هر ماه با مشکل روبه‌رو بوده و وزیر اقتصاد شب پرداخت یارانه را به عنوان مصیبت عظمای دولت می‌داند.
همچنین با وجود ثابت بودن رقم بودجه هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری و کسری ۷ میلیارد تومانی سازمان هدفمندی یارانه‌ها برای پرداخت یارانه، هنوز منابع تامین‌کننده یارانه ۲ برابری اقشار کم‌درآمد جامعه مشخص نیست. با این تفاسیر موسوی‌لارگانی درگفت‌وگو با میزان گفت: در مجلس هیچ مصوبه‌ای برای افزایش یارانه اقشار کم‌درآمد به تصویب نرسیده و قرار بود از اردیبهشت‌ماه و همزمان با زمان واریز دومین حقوق سال ۹۶، مستمری اقشار کم‌درآمد نیز افزایش یابد ولی درباره ۲ برابر کردن یارانه این اقشار هیچ موضوعی در مجلس مطرح نشده و به علاوه منابع تامین آن نیز مشخص نیست. بنابر این گزارش روند افزایش یارانه اقشار کم‌درآمد جامعه در سال جاری در ابهام است و منابع تامین آن نیز مشخص نیست.
مطابق مواد یک و ۱۲ قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، صرفا درآمدهای ناشی از فروش داخلی حامل‌های انرژی و آب جزو درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها محسوب می‌شود و نه درآمدهای صادراتی آنها. بنابراین مطابق محاسبات صورت گرفته توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، درآمد هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۵ حدود ۷۰هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است. بخش اعظم این درآمدها از محل فروش بنزین (حدود ۲۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان)، برق (حدود ۱۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان) و گاز (حدود ۱۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان) تامین شده است. البته این صرفا درآمد هدفمندی یارانه‌ها از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است و از ابتدای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها معمولا هر ساله، حدود ۵ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی بودجه مطابق قوانین بودجه سالانه به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص یافته است. کل یارانه نقدی پرداخت شده در سال ۹۵، حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان بوده است. در سال جاری هم هر چند مطابق قانون بودجه امسال، ۳۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اختصاص پیدا کرده اما پیش‌بینی می‌شود باز هم حجم یارانه نقدی تخصیص یافته به مردم به حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان برسد. از سوی دیگر مطابق ماده ۷۹ قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه علاوه بر پرداخت یارانه فعلی، هر سال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط ۲۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار، در چارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمندکردن یارانه‌ها با حذف خانوارهای پردرآمد و درج ردیف مستقل در جدول موضوع ماده ۳۹ این قانون، از طریق دستگاه‌های یادشده پرداخت کند. بر همین اساس هم در جدول سقف منابع و مصارف موضوع تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۶، ۴ هزار میلیارد تومان به خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی اختصاص داده شد. این بخش از تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۶ در هفته‌های اخیر توسط دولت یازدهم اجرایی شده است و یارانه نقدی خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و سازمان بهزیستی که حدود ۵میلیون نفر هستند، به طور متوسط ۳برابر شده است. بر همین اساس اولا: افزایش یارانه دهک‌های پایین جامعه، از تکالیف قانونی دولت است؛ ثانیا اگر قرار باشد یارانه نقدی ۳ دهک پایین جامعه یعنی حدود ۲۵ میلیون نفر ۳ برابر شود، باید حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به این بخش اختصاص پیدا کند. بنابراین اجرای وعده ۳ برابر کردن یارانه ۳ دهک پایین نیازمند ۱۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ وعده‌ای که تامین منابع لازم برای تحقق آن چندان هم پیچیده نیست. همانطور که اشاره شد سهم شرکت‌های عرضه‌کننده انرژی از محل منابع حاصل از فروش داخلی حامل‌های انرژی در دولت روحانی افزایش چشمگیری داشته است، از سوی دیگر هم بخش زیادی از تکالیف قانونی شرکت‌ها یعنی مصارف هدفمندی از محل فروش داخلی حامل‌های انرژی غیر از مالیات و عوارض قابل حذف است چون در قوانین سالانه آمده است یا در قوانین بلندمدت به صورت شفاف بیان نشده است و اختیار تعیین آن به دولت واگذار شده است بنابراین به راحتی قابلیت تغییر دارد. قرار بود ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از اجرای این قانون به بخش تولید و همچنین مطابق ماده ۴۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قرار بود ۱۰ درصد این درآمدها به بخش سلامت بابت کاهش سهم هزینه‌های مستقیم سلامت مردم اختصاص پیدا کند. با این وجود، این موضوع به این دلیل در این گزارش مورد توجه قرار نگرفت که همانطور که اشاره شد از ابتدای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها علاوه بر منابع حاصل از فروش داخلی حامل‌های انرژی، معمولا هر ساله، حدود ۵ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی بودجه مطابق قوانین بودجه سالانه به سازمان هدفمندی یارانه‌ها اختصاص یافته است و این مصارف که در قوانین بودجه سالانه به صورت دقیق مشخص می‌شود و معمولا تا حدود زیادی محقق نمی‌شود، کمتر از ارقام فوق است که از این محل تامین می‌شود. به عنوان مثال، به‌رغم اجرای طرح تحول سلامت، بخش زیادی از سهم وزارت بهداشت و درمان از هدفمندی یارانه‌ها در سال‌های ۹۳ و بویژه ۹۴ محقق نشد.
* کیهان
- کارخانه «مشهد نخ» به دلیل واردات بی‌رویه و رکود تعطیل شد
کیهان از تعطیلی کارخانجات گزارش داده است: مدیرعامل کارخانه «مشهد نخ» اعلام کرد: به دلیل بالا بودن موجودی انبارها و فروش نرفتن محصولات، از اول این ماه کارخانه را تعطیل و کارگران را برای دریافت بیمه بیکاری معرفی کردیم.
روز گذشته با تعطیلی کارخانه مشهد نخ که عضو گروه تولیدی و صنعتی شادیلون، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان در صنعت نساجی ایران می‌باشد، حدود ۳۰۰ نفر کارگر بیکار شدند.
بادامچی، مدیرعامل این کارخانه در گفتگو با کیهان، با اشاره به تعطیلی این واحد تولیدی از اول اردیبهشت، دلیل تعطیلی این کارخانه را رکود بازار و رقابت نابرابر با نخ وارداتی عنوان کرد.
مدیرعامل کارخانه تولیدی مشهد نخ درباره فروش غیرقانونی محصولات وارداتی اظهار داشت: نخ وارداتی با کارت بازرگانی یکبار مصرف بطور قانونی وارد می‌شود اما به‌صورت غیرقانونی به فروش می‌رسد. واردکنندگان کارت بازرگانی را به نام افراد عادی می‌گیرند و محصول وارداتی را بدون فاکتور و بدون پرداخت مالیات در بازار می‌فروشند. سازمان امور مالیاتی هم به سراغ فردی که کارت بازرگانی به نام او صادر شده می‌رود ولی امکان گرفتن مالیات از این فرد عادی وجود ندارد.
وی با تأکید بر اینکه با فرار مالیاتی، جنس وارداتی ارزانتر به دست مشتری می‌رسد، افزود: مشتری‌های ما سراغ نخ چینی بدون فاکتور می‌روند چون هم از ردگیری مالیاتی خلاص می‌شوند و هم با قیمت ارزانتر خرید می‌کنند.
بادامچی با تأکید بر واردات گسترده موجود در بازار عنوان کرد: تولید ما سالیانه ۲۵۰۰ تن است در حالی که ماهیانه ۲۵۰۰ تن وارد می‌شود! اگر یک ماه جلو واردات گرفته شود، محصول ما به فروش می‌رود. این تولیدکننده ایرانی خاطرنشان کرد: ما با رقابت مشکل نداریم و جنس با کیفیت با قیمت مناسب تولید می‌کنیم، اما فقط از ما مالیات گرفته می‌شود. تولید ما در جهت ایجاد ارزش افزوده محصولات نفتی و پتروشیمی و در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و جلوگیری از خام‌فروشی است. با این حال از ما بصورت تمام و کمال مالیات گرفته می‌شود ولی از واردکنندگان این مالیات گرفته نمی‌شود و به همین دلیل قیمت تمام شده ما بیشتر از محصولات وارداتی است.
وی هشدار داد: کارخانه ما در ماه حدود ۲۰۰ تن مواد اولیه صد درصد ایرانی از تولیدکننده ایرانی خریداری می‌کند که با تعطیلی کارخانه مشهد نخ، آنها نیز با مشکل مواجه خواهند شد.
گفتنی است مشکل بی‌عدالتی در اخذ مالیات مورد انتقاد بسیاری از تولیدکنندگان و فروشندگان کشور است که بارها درباره آن نوشته شده است. دولت هر سال سهم درآمد مالیاتی را در بودجه خود افزایش می‌دهد اما در عمده موارد به جای افزایش دامنه مالیات دهندگان و کاهش فرار مالیاتی، این افزایش درآمد را از طریق افزایش مالیات تولیدکنندگان و فروشندگان خوش‌حساب قبلی تأمین می‌کند.
مشکل دیگر، رکود حاکم بر بازار است که منجر به کاهش درآمد تولیدکنندگان داخلی و تعطیلی بسیاری از آنها در سال‌های اخیر گردیده است. در این باره گزارش‌های متعددی منتشر شد اما در کمتر مواردی دولت یازدهم حاضر به پذیرش این واقعیت بود که البته در روزهای اخیر و با اتمام رقابت‌های انتخاباتی، گویا کم کم در حال پذیرش واقعیت تعطیلی واحدهای تولیدی است!
اواخر فروردین ماه امسال بود که خبر تعطیلی کارخانه «آساک دوچرخ» به نقل از رئیس‌اتحادیه فروشندگان دوچرخه و موتورسیکلت اعلام شد اما در آن روزها وزارت صنعت فقط به رویه تکذیب اخبارها اکتفاء کرد و این موضوع را خلاف واقع دانست، با این حال ۳ روز پس از انتخابات ریاست جمهوری، خبر یک ماه پیش تسنیم را تأیید کرد.
براساس توضیحات وزارت صنعت که به نقل از قناتی، مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده است، این وزارتخانه ناتواتی سهامداران و عدم ارایه طرح اصلاح ساختار و تغییر محصول را مهمترین علل غیرفعال ماندن شرکت آساک دوچرخ عنوان کرده است.
همچنین به گزارش نسیم آنلاین، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت چندی پیش در یک نشست خبری در جمع خبرنگاران گفت که برخی با بی‌انصافی مسائل را به صورت نادرست مطرح می‌کنند و برخی منتقدان می‌گردند تا واحد صنعتی تعطیل پیدا کنند و آن را به دولت روحانی نسبت دهند. اما نکته جالب در نشست خبری وزیر، اعتراف وی به میزان تعطیلی واحدها در دولت یازدهم بود. نعمت‌زاده در سخنان خود گفت: نیمی از واحدهایی که تعطیل شده‌اند مربوط به دولت‌های قبل و حتی قبل از دولت نهم و دهم هستند از این کلام وزیر به سادگی می‌توان نتیجه گرفت که نیم دیگر واحدهای تعطیل شده مربوط به دولت یازدهم است!
به این ترتیب قصه مشکلات تولیدکننده داخلی همچنان ادامه دارد. این معضل با شعار و حرف و وعده حل نمی‌شود و حالا که تبلیغات و تب و تاب انتخابات پایان یافته، دولت دوازدهم باید در میدان عمل به یاری تولیدکننده ایرانی بشتابد.
- سفره مردم به علت سکوت دولت در برابر گرانی کالاهای اساسی هر روز کوچک‌تر می‌شود
کیهان به گرانی‌ها پرداخته است: گرانی کالاهای اساسی ادامه دارد و نه تنها کسی در برابر این گرانی‌ها پاسخگو نیست که وزارتخانه‌ها این مشکل معیشتی مردم را به هم پاس می‌دهند.
بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی درباره افزایش قیمت‌مواد خوراکی در هفته منتهی به ۲۲ اردیبهشت امسال، قیمت گروه لبنیات ۰/۱ درصد، تخم مرغ ۳/۱ درصد، حبوب ۲ درصد، میوه‌های تازه ۱/۶ درصد، گوشت قرمز ۱/۷ درصد، گوشت مرغ ۲ درصد، قند شکر ۰/۳ درصد و چای ۰/۸ درصد افزایش یافته است. به گفته وزیر صنعت، قیمت برنج طی یک الی دو ماه گذشته ۱۰ تا ۱۲ درصد افزایش یافته است. گزارش‌های میدانی از نقاط مختلف شهر تهران هم حاکی از این است که گرانی گوشت وارد یازدهمین ماه خود شده و همچنان خبری از ثبات قیمت در این ماده پروتئینی نیست. قیمت گوشت در اکثر نقاط تهران با قیمت بالاتر از ۴۵ هزار تومان و حتی تا حدود ۴۹ هزار تومان به مردم عرضه می‌شود.
این مقدار افزایش قیمت در شرایطی اتفاق افتاده که گوشت در یک سال گذشته تقریبا روی مدار ۴۰ هزار تومان حرکت می‌کند و وزارت جهاد کشاورزی و نهادهای نظارتی همچنان از پاسخگویی و پذیرش مسئولیت گرانی گوشت طفره می‌روند.
طبق اعلام بانک مرکزی گوشت فقط در سال‌های فعالیت دولت یازدهم ۶۴ درصد گران شده است. خرداد ماه ۹۲ در روزهایی که حسن روحانی در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری به پیروزی رسید، قیمت گوشت چیزی در حدود ۲۵ هزار تومان به فروش می‌رسید این در حالی است که بعد از چهار سال در اردیبهشت ماه سال ۹۶ میانگین قیمت گوشت به ۴۱ هزار تومان رسید.
در این بین وزارتخانه‌هایی که بطور مستقیم با این موضوع مرتبط هستند به جای حل ریشه‌ای، مشکل را به هم پاس می‌دهند. ایسنا روز گذشته خبر داد که وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن ارسال نامه‌ای به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص افزایش قیمت گوشت، برنج و حبوبات خواستار ارسال نامه‌ای جداگانه توسط این سازمان به معاون اول رئیس‌جمهوری شد!
وزارت صنعت در حالی این موضوع را از سر خود باز کرده که نعمت زاده با اعلام تمهیدات دولت برای کمک به واردات گوشت، اذعان کرد که «انتظار این بود که با این رویه جبران افزایش قیمت جهانی صورت گیرد». به این ترتیب وزیر صنعت به ناتوانی دولت در کنترل بازار اعتراف کرده است.
نعمت‌زاده با بیان اینکه در بحث گوشت قرمز واردکننده هستیم، با دفاع تمام‌قد از واردات، خاطرنشان کرد: بحث ما با دوستان‌مان در جهاد کشاورزی این است که در مورد واردات واهمه‌ای نداشته باشند و اجازه دهند که این موضوع صورت گیرد تا به صورت خود به خود بازار تنظیم شود هر چند اعتقاد داریم که حل این مسئله فرآیند یک یا دو روزه نیست و به تدریج شرایط مناسب می‌شود.
اما مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در این رابطه گفته‌اند که دلالان اجازه تنظیم بازار را نمی‌دهند! رئیس مرکزاصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی اعلام کرد که علیرغم افزایش عرضه گوشت قرمز برای ماه رمضان و کاهش قیمت محصول در بخش تولید، تجربه نشان داده سیستم دلالی اجازه کنترل قیمت را نخواهد داد و حتی شاید قیمت گوشت قرمز به ویژه گوشت گوسفندی افزایش یابد.
به گزارش نسیم، در حالی که تنها چند روز تا آغاز ماه مبارک رمضان باقی مانده به نظر می‌رسد دستگاه‌های مسئول در این زمینه بیشتر سرگرم فعالیتهای انتخاباتی بودند و بازار را کاملا به حال خود رها کرده‌اند. محمد شریعتمداری که ریاست ستاد تنظیم بازار دولت یازدهم را بر عهده داشت، در روزهای منتهی به انتخابات برای بر عهده گرفتن ستاد انتخاباتی حسن روحانی از معاونت اجرایی رئیس‌جمهور استعفا داد تا عملا مسئولیت ستاد تنظیم بازار را به امان خدا رها کند. در این دوره از انتخابات علاوه بر شخص رئیس‌جمهور معاون اول روحانی کاندید شد تا دولت رسما نتواند نظارت مستقیمی روی تحولات بازار داشته باشد. باقی وزارتخانه‌ها از جمله وزارتخانه‌های مرتبط با مقوله تنظیم بازار از جمله وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم به طور شبانه روزی در حال تهیه جوابیه و آمار و ارقام برای رئیس‌جمهور بودند.
سازمان‌های حمایتی هم هنوز از خواب زمستانی بلند نشده‌اند و شاهد انفعال مطلق آنها در برابر گرانی گوشت هستیم. سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان متولی اصلی نظارت بر اصناف و خرده فروشی‌ها حضور بسیار کمرنگی در این بخش دارد و موضع خاصی در برابر گرانی گوشت اتخاذ نمی‌کند. البته این سازمان در چند سال گذشته به دلیل هجمه‌های فراوان برخی از وزرا و حامیان اقتصاد لیبرالی مانند عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی چندان عمکرد خوبی از خود به جا نگذاشته، ولی سکوت یک ساله این سازمان در برابر گرانی گوشت تاکنون سابقه نداشته است.
به غیر از سازمان حمایت، سازمان تعزیرات حکومتی هم مانند چهار سال گذشته عملکرد بسیار ضعیف و پر انتقادی را در برابر گران‌فروشی‌ها داشته و به نظر می‌رسد بازار کالاهای اساسی مردم را کاملا به حال خودش رها کرده است.
از طرف دیگر هم اصناف در چهار سال گذشته کمتر در امور بازار دخالت داده می‌شوند تا خبری از بازرسی‌های اصناف برای مقابله با گران فروشی هم نباشد. در این شرایط تنها مردم هستند که با خرید گوشت چهل و چند هزار تومانی ضرر خواهند کرد.
متاسفانه هم اکنون شرایط به گونه‌ای است که گوشت از سفره بسیاری از اقشار ضعیف جامعه حذف شده است. باید دید رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی وی در دولت دوازدهم بالاخره می‌تواند مشکل تنظیم بازار را حل کند یا خیر؟
* شرق
- درخواست‌ها برای تغییر وزرای اقتصادی در دولت جدید افزایش یافت
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: تیم اقتصادی کابینه یازدهم، صدای واحد نداشت. هفت صندلی به شکل مستقیم در هیئت وزیران اقتصادی است و کرسی‌های دیگر هم به شکل غیرمستقیم درگیر اقتصادند؛ حسن روحانی دیگر مردان نزدیک به خودش را هم از میان افراد اقتصادی برگزید؛ معاون‌اولش، رئیس‌دفترش، سخنگوی دولتش و دو نفر از معاونانش هم افرادی بودند که پیش از حضور در دولت تدبیر و امید، سابقه‌ای اقتصادی داشتند. این به خودی خود نشان از اهمیت این حوزه برای رئیس‌جمهوری یازدهم ایران بود. شاید همین تعداد بالای مردان اقتصادی بود که قدرت صدای واحد را در این حوزه از دولت گرفت. محصول این چندصدایی، فقیرماندن قوه مجریه در داشتن برنامه منسجم اقتصادی شد؛ نکته‌ای که هم اقتصاددانان اصلاح‌طلب آن را تذکر می‌دهند و هم جناح مقابل به آن می‌تازند. به گواه اقتصاددانان منتقد، گرچه دولت در بسیاری از بخش‌ها عملکرد موفقی داشته است اما باید هرچه سریع‌تر به صدایی واحد برسد که از دل آن برنامه‌ای منسجم، راهبردی و توسعه‌ای بیرون بیاید؛ نکته‌ای که ممکن است پاشنه‌آشیل دولت شود.
به نظر می‌رسد مناظره‌هایی که در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شد، نکته مهمی را برجسته و عیان کرد. در همه جهان، مناظره‌های سیاسی بیان‌کننده مهمترین ضعف‌های جناح‌های رقیب است. مناظره‌های انتخاباتی ایران هم به همین منوال بود؛ یعنی رقیب سیاسی جناح حاکم، تلاش کرد تا با تکیه بر موضوع اقتصاد، ضعف‌های دولت را نشان دهد. آنها به اقتصاد حمله کردند؛ چراکه این حوزه به‌راستی پاشنه‌آشیل دولت بود. حوزه‌ای که حتی به گواه هم‌طیفان دولت، نقد بسیار به آن وارد بود. مخالفان هم برای جلب آرای عمومی بر این بخش دست گذاشتند؛ هرچند عملکرد مردم در این انتخابات، باز هم رأی‌دادن به آقای روحانی بود، اما این کنش الزاما به معنای تأیید سیاست‌های اقتصادی دولت یا رضایت از شرایط اقتصادی نبود.
به نظر می‌رسد جناح اصلاح‌طلب نیاز دارد تا از امروز به فکر چهار سال دیگر باشد و مشق‌هایش را برای شب آخر نگذارد؛ آنها اگر در این چهار سال پیشِ‌رو نتوانند با تغییر درست سیاست‌های اقتصادی‌شان تغییری محسوس در سطح زندگی و معیشت مردم ایجاد کنند، چهار سال دیگر شکستی سخت از رقیب خواهند خورد.
ضعف اقتصادی دولت می‌تواند موضع اصلاح‌طلب‌ها را تضعیف کند و دست رقیبان بهانه دهد. با این حساب نیاز به تغییر سیاست‌های اقتصادی دولت، نیازی جدی است. از این منظر، تغییر سیاست‌ها به‌قطع، به تغییر سیاست‌گذاران نیاز دارد؛ یعنی این سیاست‌ها زمانی اصلاح و کاربردی می‌شود که مردان سیاست‌گذار اقتصادی تغییر کرده باشند. در چنین شرایطی باید گفت نگاهی به مردان اقتصادی کابینه دولت تدبیر و امید حکایت از اغتشاش آرای آنها دارد. همین موضوع نباید باعث شود که آقای روحانی برای یک‌صداکردن اینها، بخش‌های افراطی آنها را نگاه دارد و بقیه را تعدیل کند. سپردن همه امور سیاست‌گذاری اقتصاد به دست تنها یک نفر که او هم گرایش‌های رادیکالی دارد، نمی‌تواند کمک چندانی به دولت کند و الزاما به معنای بهبود نیست.
با همه آنچه گفته شد، دولت باید هرچه سریع‌تر طبقات پایین جامعه را مورد توجه جدی قرار دهد؛ در سیاست‌ها و عملکردش نوعی توازن برقرار کند و با توجه به جزمیت‌هایی که بین این گروه‌های اقتصادی وجود دارد، تغییر جهت در آنها ضروری به نظر می‌رسد.
متأسفانه از نظر اقتصادی دولت یازدهم عملکرد خوبی را به نمایش نگذاشته است. افراد اقتصادی که در رأس سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری برای اقتصاد ایران هستند، درک درستی از مصائب اقتصاد کشور نداشته‌اند؛ آنها مشکل را اشتباه دریافته‌اند و به همین دلیل از این شاخه به آن شاخه پریدن را در نوع سیاست‌گذاری‌های‌شان می‌توان دید. به نظر می‌رسید آنها بیشتر در تلاش برای برقرارکردن سیاست‌هایی هستند که نهادهای بین‌المللی توصیه می‌کنند. به نظر می‌رسد بزرگ‌ترین ضعف دولت در تصمیم‌سازی اقتصادی، دستکاری سیاست‌های پولی بوده است. متأسفانه دولت آقای روحانی به‌جای آنکه در اقتصاد هم تیمی منضبط مانند تیم وزارت خارجه داشته باشد، خط مشخصی را در سیاست‌های اقتصادی‌اش دنبال نکرده است.
در موضوع اقتصاد سیاست‌های این تیم ناامیدکننده بوده است و امروز مطمئن هستم دولت دوازدهم، باید سیاست‌های اقتصادی متفاوتی را در پیش بگیرد. ازهمین‌رو اصلاح افراد اقتصادی کابینه باید از اولویت‌های آقای روحانی برای دولت جدید باشد. در سطح اقتصاد کلان، پرواضح است که ایجاد اشتغال، باید مهمترین برنامه دولت باشد. منابع باید از بخش‌های مولد خارج و هرچه سریع‌تر به تولید واریز شود. در همین راستا، مهمترین اولویت اقتصاد، صنعت و کشاورزی است. این دولت به افرادی نیاز دارد که هم به کار و هدفی که قرار است انجام دهند، معتقد باشند؛ هم سرنوشت ایران برای‌شان مهم باشد؛ هم دانش این کار را داشته باشند و در نهایت همه با هم در یک جهت حرکت کنند.
مباحثی مانند تورم و رکود گرچه شاخص‌هایی مهم در اقتصاد هستند؛ اما شاخص‌هایی درعین‌حال فریبنده هم هستند. این شاخص‌ها و آثارش بر زندگی مردم به میزان زیادی مبهم است. اینها را می‌شود به هر شکلی نشان داد؛ اما باید تأکید شود اگر سیاست‌های اقتصادی دولت اصلاح نشود، موضوع بیکاری مانند یک بمب ساعتی عمل خواهد کرد که در آینده‌ای نه‌چندان دور به یک بحران اجتماعی تبدیل می‌شود.
مشکل اقتصاد ایران، هم در سطح سیاست‌گذاری دچار بحران است و هم در عرصه مدیران خردتر. بنابراین بهتر آن است که دولت حتما اعضای جدید اقتصادی را برای کابینه در نظر بگیرد. اینها باید هم‌عقیده و هم‌مسیر باشند و در یک راستا حرکت کنند. بحران رکود تورمی و تجارت پول در کشور باید جدی گرفته شود و تغییر بنیادی در کابینه می‌تواند به یک بازنگری اساسی در سیاست‌گذاری اقتصادی منجر شود تا ریشه بحران به‌درستی شناسایی و حل شود.
* جام جم
- پاسکاری قیمت‌ها سر سفره افطار
جام جم از گرانی‌ها گزارش داده است: وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت درحالی درباره دلایل گرانی کالاهای اساسی در آستانه ماه رمضان توپ را به زمین یکدیگر می‌اندازند که قیمت اقلام پرمصرف روند صعودی به خود گرفته‌اند.
به دنبال گرانی برخی اقلام پرمصرف، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن ارسال نامه‌ای به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص افزایش قیمت گوشت، برنج و حبوبات خواستار توضیحات این سازمان به معاون اول رئیس‌جمهور شد.
به گزارش ایسنا، نعمت‌زاده با ابراز تاسف نسبت به افزایش شدید قیمت گوشت، برنج و حبوبات، اظهار کرد: با وجود اینکه در دولت یازدهم، ارز برای واردات گوشت از نوع آزاد به نوع مبادله‌ای تغییر کرد تا شاهد ارزانتر شدن قیمت این محصول باشیم و نیز کاهش سود بازرگانی، انتظار این بود که با این رویه جبران افزایش قیمت جهانی صورت گیرد.
نعمت‌زاده با بیان اینکه در بحث گوشت قرمز واردکننده هستیم، خاطرنشان کرد: بحث ما با دوستان‌مان در جهاد کشاورزی این است که در مورد واردات واهمه‌ای نداشته باشند و اجازه دهند این موضوع صورت گیرد تا خود به خود بازار تنظیم شود، هر چند اعتقاد داریم حل این مساله فرآیند یک یا دو روزه نیست و بتدریج شرایط مناسب می‌شود.
مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج درباره افزایش قیمت برنج وارداتی به خبرنگار ما گفت: تصمیم‌گیری‌های مقطعی از سوی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی باعث شده تا قاعده بازرگانی و فعالیتهای تجاری بخش خصوصی برهم خورده و حتی تولیدکنندگان خارجی نیز از این نکته سوءاستفاده کنند.
کشاورز افزود: اینکه وزارت جهاد کشاورزی تنها یک دوره محدود را برای واردکنندگان مشخص کرده که باید حداکثر تا ۳۱ تیرماه خرید برنج خارجی صورت پذیرد باعث شده تا تولیدکنندگان خارجی قیمت‌ها را در این دوره افزایش دهند چون می‌دانند ما محدودیت زمانی داریم به صورتی که قیمت برنج از ثبت سفارش قبلی تا ثبت سفارش جدید ۳۰۰دلار به ازای هر تن افزایش قیمت داشته است. وی با اشاره به افزایش قیمت خرید برنج تاکید کرد: قیمت قبلی خرید ما ۸۵۰ دلار بوده که اکنون ۱۱۵۰ دلار شده است. این افزایش قیمت خرید خارجی قطعا در محصولات جدید به سفره مردم تحمیل خواهد شد.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به سوءاستفاده هندی‌ها از ایجاد محدودیت زمانی در واردات برنج توسط دولت ایران اظهار کرد: با توجه به کسری یک میلیون تنی برنج در کشور، ایران باید سالانه حدود ۳۰۰ میلیون دلار بیشتر از قیمت واقعی به هندی‌ها پرداخت کند.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج درباره قیمت برنج وارداتی به خبرنگار ما گفت: اکنون قیمت برنج وارداتی از ۳۶۰۰ تا ۴۹۰۰ تومان در بازار دیده می‌شود، اما قطعا از اواسط خردادماه که محصول جدید وارد بازار شود باید منتظر افزایش قیمت تا ۱۰۰۰ تومان باشیم. کشاورز معتقد است به دلیل گران شدن قیمت برنج برخی واردکنندگان به دنبال واردات برنج تایلندی رفته‌اند که از کیفیت مناسبی برخوردار نیست، بنابراین بهتر است در سیاستگذاری‌ها تجدید نظر صورت پذیرد تا جایی که بتوانیم به تولید داخلی توجه داشته باشیم نه اینکه به نام تولید داخل قانونگذاری کنیم تا دلالان و سودجویان استفاده بیشتری از این قوانین ببرند.
منصور پوریان، رئیس شورای تامین‌کنندگان دام زنده کشور درباره کمبود گوشت بازار به خبرنگار ما گفت: به هیچ عنوان کمبود گوشت نداریم و این دلیل افزایش قیمت در بازار نیست بلکه گرانی گوشت اکنون در لاشه صورت می‌گیرد و تولیدکننده هیچ نقشی در این زمینه ندارد.
پوریان قیمت گوشت لاشه مخلوط را ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد و افزود: این قیمت برای خرید عمده تعیین شده که در نهایت حدود ۳۲هزار تومان به دست مصرف‌کننده باید برسد، اما اینکه با قیمت بالاتری در بازار عرضه می‌شود مربوط به سوءاستفاده و کمبود نظارت در برخی بخش‌های توزیعی بوده است.
این مقام صنفی معتقد است واردات همیشه چاره کار نیست بلکه باید در برخی مواقع آن هم به صورت هدفمند صورت پذیرد به این ترتیب که گاهی به دلیل گران تولید شدن گوشت داخل کشورمان می‌توانیم این گوشت را به بازارهای اروپایی که قیمت بالاتری برای گوشت ایران می‌پردازند صادر کرده و نیاز بازارمان را از بازارهای ارزان‌قیمت مثل کشورهای آسیای میانه تامین کنیم.
در همین حال علی‌محمد شاعری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار کالاهای اساسی گفت: هر سال با فرارسیدن ایام ماه مبارک رمضان برخی اقلام با افزایش قیمت روبه‌رو می‌شوند درحالی که مسئولیت تنظیم بازار برای کالاهای اساسی با وزارت جهاد کشاورزی است.
شاعری افزود: وزارت جهادکشاورزی باید از هرگونه افزایش قیمت کالاهای اساسی در ماه رمضان جلوگیری کند و از طریق شرکت پشتیبانی به عرضه گوشت و مرغ در میادین و فروشگاه‌های پیش‌بینی شده اقدام کند و از آنجا که ذخیره کالاهای استراتژیک پیش‌بینی شده است، کمبودی در هیچ‌یک از کالاهای اساسی وجود ندارد و مردم می‌توانند بدون دغدغه کالاهای اساسی مورد نیاز خود را خریداری کنند.
وی با بیان اینکه نوسانات بازار به دلیل افزایش تقاضا در برخی ماه‌های سال است، یادآور شد: نوسانات مقطعی بوده و با عرضه گوشت و مرغ جای نگرانی افزایش قیمت در بازار وجود ندارد، اما کمیسیون کشاورزی مجلس نیز پیگیری‌های خود را در این زمینه انجام می‌دهد. شاعری افزود: نیازی به واردات برنج‌های آلوده در کشور وجود ندارد و اگر حمایت از تولید برنج ایرانی در دستور کار جدی دولت قرار گیرد، نیاز کشورمان در داخل تأمین می‌شود. این درحالی است که با چند اقدام مهم همانند تغییر الگوی مصرف، جلوگیری از ضایعات و افزایش تولید داخل می‌توان ۹۰ درصد برنج مورد نیاز داخل را با کیفیت بهتر برای کمک به اقتصاد ملی و اشتغال پایدار تولید کرد.
محمدآقاطاهر، عضو اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره افزایش قیمت اقلام کالاهای اساسی رمضان به خبرنگار ما گفت: کمبودی در بازار نداریم و تمام کالاها به اندازه کافی در بازار و انبارها موجود است، اما فرهنگ خرید مردم در برخی ایام سال باعث ایجاد قیمت‌های کاذب خواهد شد.
وی افزود: تقریبا از ۱۵ روز قبل افزایش قیمت در حبوبات داشتیم و مقداری جزئی هم قیمت برنج صعودی شد، ولی در حال حاضر هیچ افزایش قیمت نداریم، اما رکود داریم و برخی اقلام هم نزدیک به ۵ درصد افت قیمت را تجربه کرده‌اند.
این مقام صنفی تاکید کرد: متاسفانه هنوز فرهنگ تخفیف ویژه و خاص برای ایام ماه رمضان نداریم بلکه در این روزها معمولا افزایش قیمت طبیعی محسوب می‌شود و باید این شیوه تغییر کند و مردم هم با خریدهای منطقی خود نسبت به تغییر فرهنگ اشتباه قبلی، رویه‌ای متفاوت ایجاد کنند. به عنوان مثال، اگر مردم برای یک هفته به جای یک ماه خرید کنند، قطعا کمبود کالا در بازار ایجاد نمی‌شود و قیمت‌ها کاملا قابل کنترل خواهد بود.
از سوی دیگر مهدی یوسف‌خانی، رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی به خبرنگار جام‌جم گفت: هفته گذشته به دلیل کمبود عرضه مرغ زنده برای کشتار، قیمت گوشت مرغ تا مرز ۸۰۰۰ تومان صعود کرد، اما با ورود بموقع شرکت پشتیبانی و عرضه گسترده مرغ منجمد به بازار، قیمت‌ها نزدیک به ۷۰۰ تومان کاهش یافت. یوسف‌خانی افزود: قیمت مرغ گرم برای مصرف‌کننده ۷۲۵۰ تومان است که این قیمت تقریبا منطقی بوده و امیدواریم در ایام ماه مبارک رمضان، شاهد افزایش مجدد قیمتی نباشیم، چون این قیمت برای تولیدکنندگان نیز قابل‌قبول بوده و منافع آنها نیز تامین خواهد شد.
نظر شما