به گزارش نصر به نقل از بانک مرکزي، پيرو بخشنامه شماره ۲۱۸۵۴۶/۹۵ مورخ ۱۱/۷/۹۵ موضوع حداکثر نرخهاي قابل وصول کارمزد خدمات بانکي (ريالي) و با عنايت به طرح برخي ابهامات از سوي شبکه بانکي کشور مقرر شد:
۱- کارمزد ضمانتنامه هاي داراي وثائق ترکيبي (رديف شماره ۱)، پس از کسر سپرده نقدي از مبلغ کل ضمانتنامه، متناسب با سهم هر يک از وثائق و نرخ هاي متناظرآن، محاسبه ميشود.
۲- نوع خدمت مندرج در بند ۹-۱-۶ رديف ۶، به «چک هاي واگذاري عهده ساير بانکها» تغيير يابد و کارمزد مربوط متوجه ذينفع چک خواهد بود.
۳- کارمزد صدور دسته چک موضوع رديف ۱۱-۱-۶ پس از شخصي سازي، بر اساس سيستم صياد هر برگ به مبلغ ۱.۲۰۰ ريال خواهد بود.
ضمناً مجدداً تاکيد مي شود بانکها و موسسات اعتباري ميتوانند به منظور رقابت با يکديگر، حداکثر تا ۳۰ درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغي، نرخهاي کارمزد کمتري را اعمال کنند.
انتهای پیام/
نظر شما