به گزارش تراز ، دولت یازدهم صنعت خودرو یا به عبارت بهتر دو خودروساز نیمه دولتی و بزرگ ایران را در حالی تحویل گرفت که نه تنها زیان های انباشته آنها بیداد می کرد بلکه انبارهای خودروسازان پر بود از خودروهایی که به دلیل کمبود قطعات، روی دستشان باد کرده بود. وضعیتی که به اذعان محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم، خودروسازان را برخلاف ادعاها و ظاهر آنها، روی کاغذ ورشکسته نشان می داد. اما از آنجاییکه خودروسازی به عنوان دومین صنعت بزرگ کشور، همواره یکی از پیشران های رشد اقتصادی تلقی شده، همه دولت ها حساب ویژه ای بر روی آن باز می کنند گرچه این حساب ویژه گاها منجر شده که این صنعت حیات خلوت برخی از مدیران نیز باشد.
دولت تدبیر و امید نیز با استناد به همین موضوع، نتوانست از خیر صنعتی بگذرد که برای روی پا ماندنش هزینه های بسیاری شده بود. بنابراین اقدام به سیاست گذاری هایی برای بهبود اوضاع خودروسازان کرد.
 
فروش داراییهای خودروسازان
 
اگر از تغییر مدیریت ایران خودرو به عنوان تصمیمی مهم و حیاتی گذر کنیم. اولین اقدام دولت روحانی برای بهبود اوضاع خودروسازان، الزام آنها به فروش داراییهای مازاد خود بود. تا با استفاده از درآمد حاصل از این فروش بتوانند بخشی از مطالبات قطعه سازان را پرداخت و خط های تولید خود را احیا کنند. نعمت زاده چند ماه پس از روی کارآمدنش درباره این تصمیم دولت در نشستی خبری بیان کرد: «ما خودروسازان را ملزم به فروش داراییهای مازاد کرده ایم تا با درآمد حصل از فروش این داراییها بخشی از مطالبات قطعه سازان را پرداخت کنند.»
گرچه اجرای این تصمیم مدت ها طول کشید اما ایران خودرو توانست با به روش گذاشتن بخشی از سهام های خود، گوی پیشتازی را در اجرای آن به دست گیرد. اجرای این تصمیم به شرکت های زیرمجموعه دو شرکت نیز تسری پیدا کرد و مدیرعامل هر دو شرکت ایران خودرو و سایپا در مجمع عمومی سالیانه خود اعلام کردند که آمادگی فروش شرکت های زیرمجموعه خود را دارند.
 
دوراهی سایت‌های خارجی  
 
شاید بزرگترین چالش دولت در خودروسازی ها را بتوان سایت ها خارجی دانست که بدون هیچ حساب و کتابی و صرفا به دلیل روابط سیاسی در کشورهایی نظیر ونزوئلا و سنگال ایجاد شده بودند. سایت هایی که نه تنها به تولید نرسیدند بلکه صرفا تبدیل به سرمایه گذاری شدند که تنها نصیبش زیان بود و بس.
بخش عمده ای از سایت های خارجی خودروسازان در دولت نهم و دهم ایجاد شد. بهانه ایجاد این سایت ها هم گسترش روابط سیاسی بود چرا که با بالا گرفتن تحریم های بین المللی، دولت وقت برای عادی نشان دادن اوضاع بین المللی ناچار به تعامل به کشورهایی بود در سطح کشورهای توسعه یافته قرار نمی گرفتند. اینگونه بود مثلا راه اندازی سرد سایت مشترک ایران خودرو و سایپا در سنگال برق پایتخت را قطع کرد و هنوز دو خودروساز دولتی ایران از ونزوئلایی ها طلب دارند. 
دولت یازدهم برای ساماندهی این ماجرا، فعالیت این سایت ها را برای مدتی متوقف کرد اما اینبار با عنوان هدف توسعه صادرات به سم شراکت بدون سرمایه گذاری در کشورهای شمال آفریقا که بازارهای بکرتری داشتند حرکت کرد. گرچه به این سیاست هم انتقادات بسیاری وارد بوده و هست.
 
تنفس مصنوعی به خودروسازان
 
سیاست های دولت یازدهم برای کاهش تورم، موجب حکومت رکود در بازار همه کالاها شد، رکودی که کارشناسان اقتصادی از آن، تحت عنوان رکود تورمی یاد می کنند. این رکود بازار خودروسازان داخلی را آنچنان کساد کرد که وزیر صنعت طی نامه ای به رییس جمهور از انبار شدن حدود 100 هزار دستگاه خودرو در پارکینگ خودروسازان در سال 94 خبر داد و از همه دستگاه های دولتی برای پایان دادن به این وضعیت درخواست کمک کرد. 
اینگونه شد که وزارت اقتصاد با همکاری بانک مرکزی و وزارت صنعت، کمک مالی تا سقف 80 درصد قیمت خودروهای تولید داخل را در اختیار خودروسازان قرار دادند و دو خودروساز دولتی ایران با استفاده از این وام توانستند حدود 120 هزار دستگاه خودرو به فروش برسانند.
شرایط بازپرداخت این وام چهار تا هفت سال با بهره بانکی 16 درصد در نظر گرفته شده بود. این اقدام دولت در حقیقت تنفس مصنوعی به خودروسازان برای احیای خطوط تولید و خالی کردن انبارها بود.
 
گلابی‌های برجام روی درخت خودروسازان
 
برجام، اما با اینکه تصمیم مستقیم در زمینه خودرو نبود اما بیشترین تاثیر را بر این صنعت داشت و گلابی های درخت خودروسازان بر اثر این توافق مهم زودتر از سایر بخش ها به بار نشست. امضا بیش از 30 تفاهم نامه و قرارداد در صنعت خودروسازی و قطعه سازی همگی بعد از دی ماه سال 94 رخ داد.
کمتر از یک ماه پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای ایران با جامعه بین المللی، اولین قرارداد مشارکت پسابرجامی میان ایران خودرو و پژو به امضا رسید که اولین محصول جوینت ونچر مشترک آنها یعنی ایکاپ، به همین زودی ها روانه بازار خواهد شد.
امضای پیش نویس قرارداد با رنو، سیتروئن، فولکس واگن و همچنین قرارداد با هیوندای از دیگر اثرات برجام و اقدامات دولت یازدهم در صنعت خودرو بود.
قطعه سازان ایرانی نیز در این میان بیکار ننشسته و با امضای قراردادهای مستقل با شرکت های خارجی نشان دادند که توانمندی های خاص خود را دارند. امضای قرارداد میان کنسرسیوم «ماد قطعه آریا» با «فورسیا»، «رایزکو» با «مکاپلاست» و «کروز» با «کنتینانتال» برای تولید قطعات مشترک، همگی پس از برجام اتفاق افتاد.
دولت تدبیر و امید سیاست های ریز و درشت دیگری را نیز درباره صنعت خودرو وضع کرد که شاید درستی همه آنها، مورد قبول بسیاری از کارشناسان نبوده و نیست از همین رو اصلاح این سیاست ها و ایجاد فضای رقابتی در بازار خودروهای تولید داخل همچنان مطالبه ای مهم است که دولت دوازدهم به ریاست حسن روحانی باید، وصول آنها را در دستور کار قرار دهد.