مهم‌ترين اقدام در حوزه كاهش تقاضاي مواد مخدر در كشور ما، مشخص كردن وضعيت آمار و تعداد معتادان در كشور است. حدس‌هاي زيادي درباره تعداد معتادان مطرح است. ستاد مبارزه با مواد مخدر آمار يك ميليون و 350 هزار نفر را اعلام كرده كه تقريبا هيچ كدام از كارشناسان و مسوولان كشور اين رقم را قبول ندارند. سازمان بهزيستي حدود 7 ماه قبل بررسي در اين زمينه داشته كه متاسفانه در اين بررسي هم آمار مشخص نشد اما مي‌دانيم كه در آن بررسي 2 ميليون و 800 هزار تا 4 ميليون نفر معتاد هستند. اعلام كردن تعداد معتادان در كشور براي برنامه‌ريزي‌هاي كلان بسيار مهم است چون امروز تمام برنامه‌ريزي‌ها مبتني بر يك ميليون و 350 هزار نفر است و عدد واقعي مشخص نيست.
بايد مشخص شود چه تعداد تحت پوشش برنامه‌هاي درمان يا برنامه‌هاي پيشگيري از اعتياد هستند كه اعداد اين افراد هم صحيح نيست.
ستاد مبارزه با مواد مخدر، داراي دبيرخانه‌اي به عنوان هسته مركزي است كه در جايگاه هماهنگي و نظارت و برنامه‌ريزي، 22 سازمان و دستگاه و وزارتخانه با اين دبيرخانه همكاري مي‌كنند. طي 10 سال گذشته اتفاق بسيار بدي در حوزه مبارزه با مواد مخدر افتاد. در دولت اول آقاي احمدي‌نژاد، در حالي كه دبيركل ستاد، هميشه يك فرد مستقل اما زيرنظر مستقيم رييس‌جمهور و فاقد مشاغل غير بود، ايشان دبيركلي را در ابتدا به فرمانده نيروي انتظامي و سپس به وزير كشور سپرد. وزير كشور هر چقدر هم فرد خوبي باشد كه ما به آقاي رحماني فضلي هم ارادت داريم، اما فرصت ورود به حوزه مبارزه با مواد مخدر ندارد چون وظايفش بسيار زياد است و هر معاونت وزارت كشور، به تنهايي يك وزارتخانه است. وزير كشور اگر براي هر معاونت هفته‌اي دو يا سه ساعت هم وقت بگذارد، ديگر مبارزه با مواد مخدر، براي آقاي وزير اولويت نيست و چون اولويت نيست، هر آنچه دستگاه‌ها برنامه‌ريزي كنند، كسي نيست كه اين برنامه‌ها را اجرا كند.
 آقاي رييس‌جمهور هم بايد سعي بر برگزاري منظم جلسات ستاد داشته باشد. بنا بر ماده 33 قانون مبارزه با مواد مخدر، رييس‌جمهور رييس ستاد مبارزه با مواد مخدر در كشور است و دستگاه‌ها بايد در جلسات ستاد به ايشان پاسخگو باشند. وقتي وزيري ببيند كه كسي از او پاسخي نمي‌خواهد، در اجراي برنامه‌ها منفعل مي‌شود كه اين هم مشكل ساز خواهد بود.
از سوي ديگر، قائم مقام دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر، ظرف 10 سال گذشته از نيروهاي انتظامي بوده است. من به تمام دوستاني كه از نيروي انتظامي آمدند ارادت دارم و از دوستان صميمي و 15 ساله من هستند ولي فردي كه از حوزه انتظامي مي‌آيد، ديدگاه مبارزه دارد. با ديدگاه مبارزه، پيشگيري و درمان و حمايت‌هاي اجتماعي به حاشيه مي‌رود.
در عين حال، ما با دو گروه معتاد در جامعه مواجهيم؛ معتادان عادي كه فرزند و شوهر و پدر خانواده‌اند اما در كنار اين افراد، تعدادي از معتادان هم خياباني هستند. اين دو گروه برنامه‌هاي مختلف نياز دارند.
تا سال گذشته و طبق قوانين كشور، شهرداري تهران و شهرداري‌ها در كشور، جايگاهي در برنامه ساماندهي معتادان خياباني نداشتند و وظايف خود را انجام مي‌دادند. 25 اسفند سال گذشته، برنامه ششم توسعه تصويب شد و ماده 80 قانون، بعد از يك اختلاف 10 ساله، وضعيت ساماندهي معتادان خياباني را دقيقا مشخص كرد و بر اساس اين قانون، سازمان بهزيستي و شهرداري‌ها مسوول ساماندهي معتادان خياباني هستند و از اين پس، ستاد مبارزه با مواد مخدر در حوزه ساماندهي جايگاهي نداشته و اين وظيفه بر عهده شهرداري و سازمان بهزيستي است. سوال اين است كه آيا شهرداري براي انجام اين كار، نيروي متخصص و جايگاه و برنامه تخصصي دارد؟ در عين حال، شوراهاي شهر و روستا موظف به نظارت بر شهرداري‌ها هستند كه تاكنون وظيفه نظارتي خود بر اين وظيفه شهرداري را اجرا نكرده‌اند و اميدواريم اعضاي جديد شوراها در اين حوزه بتوانند اين كار تخصصي را انجام
دهند.
اما مهم‌ترين برنامه براي درمان معتادان عادي در كشور برنامه كاهش آسيب اعتياد است؛ برنامه‌اي كه از سال 81 در زمان دولت دوم آقاي خاتمي آغاز شد اما اين برنامه در چند سال گذشته به‌شدت تضعيف شد. برنامه‌اي كه درمان نگهدارنده با متادون، كاهش آسيب، توزيع سرنگ و سوزن و ايجاد مراكز گذري كاهش آسيب اعتياد را ارايه مي‌داد اما اين برنامه، ديگر اولويت اصلي نيست و به همين علت شاهد چه وضعي در جامعه هستيم ؟ شدت اعتياد در جامعه رو به افزايش است. به اين معنا كه اگر 15 سال قبل، يك فرد معتاد از زمان آغاز مصرف تا خيابان خواب شدن، يك دوره 20 ساله را طي مي‌كرد، امروز در مواردي اين فاصله به كمتر از 10 سال كاهش يافته و دليل اصلي اين اتفاق، تضعيف برنامه كاهش آسيب است. در كنار اين اتفاق، مصرف تزريقي مواد هم در حال افزايش است و مهم‌تر از تمام اين هشدارها، با افزايش الگوي چند مصرفي در جامعه مواجهيم. فرد معتاد در كنار مصرف هرويين و شيشه، قرص ترامادول و متادون هم مي‌خورد و درمان اين فرد بسيار دشوار است و ساماندهي اين بيماران بايد در اولويت باشد.
آنچه در حوزه پيشگيري بايد در اولويت باشد، به روز بودن برنامه‌هاست. برنامه‌هاي پيشگيري در كشور، 15 سال قبل در دولت دوم آقاي خاتمي نوشته شد و همان برنامه‌ها هنوز در حال اجراست و متخصصان ما آموزش خاص نمي‌بينند و دستگاه‌ها وارد بحث پيشگيري نمي‌شوند.
اينها مجموعه مشكلاتي است كه رييس‌جمهور، بايد به عنوان رييس ستاد مبارزه با مواد مخدر به آنها ورود
پيدا كند.
در حوزه حمايت‌هاي اجتماعي هم مي‌دانيم كه براي بيمه درمان معتادان 30 ميليارد تومان اختصاص يافت و اين اعتبار به 60 ميليارد تومان هم رسيد اما به نظر من بيش از 70 درصد اين بودجه اصلا در حوزه بيمه و براي معتادان اختصاص پيدا نكرد. آن درصدي هم كه اختصاص پيدا كرد جايگاه درستي نداشت. لازم است بر اعتبارات بيمه نظارت شود. دولت از طريق وزارت رفاه اعتبارات خوبي براي بيمه درمان اختصاص داده اما اين پول بايد در وزارت
رفاه بماند.
در عين حال وزارت رفاه و سازمان بهزيستي بايد براي توانمند‌سازي سازمان‌هاي مردم نهاد اقدام كنند. بسياري از سازمان‌هاي مردم نهاد 10 سال قبل آخرين دوره آموزشي خود را گذراندند. بايد به اين سازمان‌ها‌ اجازه آموزش و فضا و امكانات داد. كمك، الزاما مادي نيست. بايد به اين سازمان‌ها اجازه داد در حوزه آموزش و پرورش و درمان ورود كنند.
ما سازمان‌هاي مردم نهاد بسيار قدرتمند و متخصصان خوبي در حوزه اعتياد داريم كه نه فقط در داخل كشور، بلكه در سطح بين‌المللي شناخته شده هستند اما جايگاهي در تصميم‌سازي و تصميم‌گيري‌ها  ندارند.