شرق: روز گذشته آنها شاكي بودند و اطلاعيه پشتِ اطلاعيه صادر كردند؛ مدعي تخلفات گسترده به‌ويژه در مناطق محروم بودند. مهم‌ترين اعتراض‌شان هم به «توزیع ناعادلانه يا نبود تعرفه در برخی روستاها بود. مدعي بودند دولت عمدا در ارسال تعرفه بيشتر به روستاها تعلل كرده است! جو رسانه‌اي بزرگي به‌صورت زنجيره‌وار درباره «بحران تعرفه» راه انداختند، درحالي‌كه مسئله تمام‌شدن تعرفه در برخي شعب رأي در انتخابات‌ها رخدادي طبيعي و سابقه‌دار است. معمولا هم كمي طول مي‌كشد تا تعرفه جديد به حوزه اخذ رأي برسد. حتي اعلام شد «انقلابيون» با خودروهاي خود به روستاها بروند و مردمي را كه موفق به رأي‌دادن نشده‌اند به مراكز شهرها بياورند. صولت مرتضوی، نماینده رئيسي در ستاد انتخابات کشور هم ديروز شاكي بود كه: «هرچه به آقای علی‌اصغر احمدی می‌گوییم در برخی استان‌ها تعرفه کم آمده است، ایشان گوش شنوا ندارد! در بخشی از شهرهای خراسان رضوی، خوزستان و شهرهای دیگر تعرفه تمام شده است و مدارک خود را هم ارائه داده‌ایم». علي نيكزاد، رئيس ستاد انتخاباتي رئیسی هم شب گذشته در توييتي نوشت: «رأي‌دادن هم حق شهروندي است هم حق‌الناس. به تدبير اين دولت كه اميدي نيست، مردم عزيز صبورانه پيگير اين حق خود باشند». محمد دهقان، رئيس ستاد انتخاباتي قاليباف هم در توييتي مدعي شد توزيع‌نشدن تعرفه در مناطق محروم، سياست دولت است تا رأي رئيسي كاهش پيدا كند و الياس نادران هم از محرومان خواست براي رأي‌دادن عازم حسينيه جماران شوند چون به نوشته او تنها شعبه‌اي است كه تعرفه‌هايش تمام نمي‌شود! اين در حالي است كه علي لاريجاني، رئیس مجلس، ديروز در واكنش به همين ادعاها به ايلنا گفت: «نبايد با اين حرف‌ها حضور مردم را كه چشمگير و ارزشمند بود، غبارآلود كرد. نبايد در اين مسئله قضاوت‌هاي ناراست داشته باشيم».
درحالي‌كه دادستان اعلام كرده بود رسانه‌ها از اعلام نتايج زودهنگام خودداري كنند؛ اما كانال‌هاي منتسب به هواداران رئيسي از روز گذشته شروع به اعلام نتايج از سراسر كشور كردند و خط پيروزي را جلو بردند. يك نمونه آن كانال وحيد يامين‌پور بود كه به نقل از كانال خبر 24 نقشه اينفوگرافي حوزه‌هاي انتخاباتي را تا ساعت شش ديروز منتشر كرد و مدعي شد 53 درصد آرا متعلق به رئيسي و 46 درصد متعلق به روحاني بوده است. رسانه فارس مدعي شد پدر شهيد مدافع حرم را پاي صندوق ضرب‌وشتم كرده‌اند. كانال خبرگزاري فارس عصر ديروز اعلام كرده بود نمایندگان رئيسي که در شورای نگهبان و وزارت کشور مستقر هستند، به ترتیب با ارسال ۱۱۲ و ۱۰۷ نامه، تخلفات و رفتارهای غیرقانونی در روند انتخابات را گزارش کرده‌اند. مهم‌ترين اعتراض آنها به حذف شهرت رئيسي در مقابل نام و نام خانوادگي او بازمي‌گشت؛ به گزارش فارس ستاد رسمی ابراهیم رئیسی ديروز با صدور اطلاعیه‌ای تأکید کرد: «درحالی‌که شورای نگهبان و وزارت کشور مطابق رویه انتخابات گذشته توافق کرده بودند که مقابل نام خانوادگی کاندیداها شهرت آنها نیز درج شود، در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه شهرت «رئیسی» حذف شده و موجب سردرگمی بسیاری از مردم شده است». این اطلاعیه می‌افزاید: «این اقدام برخی مسئولان اجرائی که مصداق خیانت در امانت است، از طرف نمایندگان ستاد حجت‌الاسلام رئیسی در حال پیگیری است، درعین‌حال از تمام حامیان مردمی رئیسی درخواست می‌شود به‌دلیل آنکه مسئولان دولتی تخلف بزرگ خود را انجام داده و زمان زیادی برای اصلاح این روند نیست، تاآنجاکه در توان دارند از طریق چهره‌به‌چهره یا گروه‌های اجتماعی و فضای مجازی مردم را دراین‌باره که منظور از نام خانوادگی «رئیس‌الساداتی» همان حجت‌الاسلام رئیسی است، آگاه کنند و به‌ویژه افراد کم‌سواد را در این زمینه یاری دهند».
پيش‌بيني اوج‌گرفتن تخلف
محسن منصوری، معاون هماهنگ‌کننده ستاد انتخاباتی حجت‌الاسلام رئیسی هم گفت: «درحالی‌که در همه انتخابات‌های گذشته علاوه بر نام خانوادگی شناسنامه‌ای کاندیداها شهرت آنها نیز در آگهی‌های نصب‌شده در حوزه‌های انتخاباتی درج می‌شد؛ اما امروز در بسیاری از حوزه‌ها شاهد بودیم شهرت «رئیسی» مقابل نام خانوادگی رئیسی‌الساداتی درج نشده است. از آنجا که حجت‌الاسلام رئیسی در افکار عمومی عمدتا با همین شهرت خود شناخته شده‌اند، درج‌نکردن شهرت ایشان در آگهی‌ها اقدامی مشکوک است». علی نیکزاد، رئیس ستاد انتخاباتی حجت‌الاسلام رئیسی هم نامه‌ای خطاب به اعضای هيئت نظارت بر دوازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری منتشر کرد که متن نامه به این شرح است: «احتراما همان‌گونه که مستحضرید ماده 33 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مصادیق ارتکاب جرم در روند انتخابات را برشمرده است؛ اما آنچه درحال‌حاضر از ارتکاب این مصادیق با مدرک و سند مضبوط قابل ذکر است، از حد گزارش و شکایت گذشته است و به نظر می‌رسد محتاج ورود و برخورد جدی هيئت محترم نظارت جهت جلوگیری از ادامه این روند تخلفات دامنه‌دار است. تخلفاتی همچون عدم اعلام شهرت حجت‌الاسلام رئیسی تا حدود ساعت 15، تحویل تعرفه بدون مهر قابل ابطال به مردم، حضور غیرقانونی و تبلیغ هيئت‌های اجرائي و طرفداران دولت مستقر، عدم صدور کارت حضور ناظران در شعب اخذ رأی، جلوگیری از ورود ناظران دارای کارت حضور در شعب اخذ رأی، عدم شروع‌به‌کار شعب اخذ رأی در ساعت مقرر و... . این تخلفات آشکار و رفتارهای غیراخلاقی در انتخاباتی که آرای آن حق‌الناس محسوب می‌شود، قطعا با نزدیک‌شدن به ساعات پایانی زمان رأی‌گیری تشدید خواهد شد. برهمین‌اساس از آن هيئت محترم درخواست می‌شود با بررسی دقیق مطالب و ادعاهای فوق، تمهیدی جدی جهت صیانت از آرای مردم اندیشیده شود تا این رفتار غیرقانونی به نتیجه مد نظر طراحان آن منجر نگردد».
نيكزاد همچنين در نامه ديگري خطاب به وزير كشور، ديروز نوشت: «همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد دولت مستقر و طرفداران آن در صحنه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری نیز همچون مراحل تبلیغات پا را از دایره انصاف و قانون بیرون نهادند و تخلفات فراوان و بی‌سابقه‌ای مرتکب گردیدند که اهم آن به شرح ذیل است: ۱. عدم رعایت عدالت در اعلام اسامی نامزدها. ۲. عدم صدور کارت ورود به صندوق ناظران ایشان. ۳. جلوگیری از ورود ناظران دارای مدرک نظارت ایشان به صندوق. ۴. شروع به کار همراه با تأخیر در برخی شعب. ۵. تبلیغ غیرقانونی به نفع دولت. ۶. توزیع تعرفه بدون مُهر در برخی شعب. ۷. فعالیت ستادهای رئیس‌جمهور مستقر». همه این موارد تنها بخشی از تخلفات گسترده و سازمان‌یافته ارتکابی است که با هدف تأثیرگذاری جدی بر نتیجه انتخابات صورت می‌پذیرد و نتیجه‌ای جز تأیید عدم صداقت گفتاری و رفتاری دولت مستقر ندارد. علیهذا ضروری است با ورود جدی و قاطع مانع از گسترده‌ترشدن روند ارتکاب تخلفات پیش‌گفته شوید؛ زیرا قطعا این روند قانون‌گریزی در ساعات پایانی اخذ رأی به اوج خود خواهد رسید». 
عكس بگيريد، مصاحبه كنيد، بفرستيد
ديروز همچنين ستاد رئيسي از هوادارنش خواست كه از صفوف طولاني در حوزه‌هاي رأي‌گيري كه تعرفه آنها تمام شده عكس بگيرند و ارسال كنند. ستاد رئيسي خواسته كه مردم با موبايل خود با مردم و مسئولان صندوق مصاحبه كنند و درباره علت تعلل در ارسال تعرفه رأي از آنها سؤال كنند. ستاد رئيسي گفته كه اين اقدام براي گزارش قانوني تخلفات به ستاد انتخابات و شوراي نگهبان است. ديروز همچنين صولت مرتضوي، نماينده رئيسي در ستاد انتخابات کشور گفت: «بازديد رئيس‌جمهوري هيچ منع قانوني ندارد، اما همراهي وزير کشور به عنوان مجري برگزاري انتخابات شائبه جانبداري را القا مي‌کند و محل اشکال است». حسين طلا، ديگر نماینده رئیسی در ستاد مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری هم ديروز گفت: «چیزی که دستگاه‌های حاکمیتی از نتیجه انتخابات اعلام می‌کنند را ما هم قبول خواهیم داشت، اما معنای آن این نیست که اشکالاتی را که ما و همکاران‌مان می‌بینیم، اعلام نکنیم و انتظار نداشته باشیم که پیگیری شود. ما جداگانه این موضوع را به دستگاه‌های نظارتی منعکس کردیم و آن را بررسی خواهیم کرد». متین منتظمی، دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، با اشاره به تخلفات گسترده در دوازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری، گفت: تخلفات گسترده‌ای شکل گرفته که دولت باید در مقابل آنها بایستد. اخبار ضد و نقیضی که از گوشه کنار کشور به گوش می‌رسد نشان از عدم توانایی دولت در امور اجرائي کلان کشور است. وی افزود: برگزاری انتخابات در کشور یکی از مهم‌ترین امور است که دولت تدبیر و امید مانند سایر موارد دیگر نیز نتوانست به‌خوبی آن را مدیریت کند. از وزارت کشور و ستاد انتخابات می‌خواهیم نسبت به این تخلفات اقدام قاطعی انجام دهد و اگر در توان نیروهای دولت نیست، شورای نگهبان نسبت به این قضیه ورود نموده و همچون گذشته در یک اقدام انقلابی امور را به دست گیرد. وی خاطرنشان کرد: جای تأسف است که آقایان از امکانات دولتی برای پیروزی در انتخابات استفاده می‌کنند و تخلف را به رأی پاک ترجیح می‌دهند.