پانزدهمین و آخرین جلسه ماهانه کمیسیون معادن و صنایع معدنی در سال 95 با حضور اعضای کمیسیون معادن و صنایع معدنی و برخی فعالان این حوزه در تاریخ 22 اسفند برگزار شد. بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران از اقتصاد مقاومتی و نقش برجام در تحقق آن با تاکید به بخش معدن و صنایع معدنی گفت و اجرای اصولی طرح آمایش سرزمین، تدوین استراتژی توسعه صنعتی، شناسایی و رفع موانع پیش‌روی توسعه صنعتی را پیش‌زمینه‌های اساسی برای اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور دانست و به تشریح این موارد پرداخت.

شکوری در این نشست به تبیین اقتصاد مقاومتی در مجامع بین‌المللی پرداخت. به گفته وی این واژه در مقابل اقتصاد آسیب‌پذیر قرار دارد. این مفهوم پس از تجربه بحران‌های مالی شرق آسیا در سال 1997 مورد توجه قرار گرفت. حصر غزه در سال 2005 و بحران‌های مالی آمریکا در سال 2008 و سپس اروپا، این مسیر را تکمیل کرد. وی در ادامه از اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در سال 2013 با عنوان ایجاد مقاومت ملی در برابر مخاطره‌های جهانی سخن گفت. در گزارش این اجلاس به مقاومت در برابر طیف وسیعی از مخاطره‌های جهانی و تقویت زیرساخت در پنج بعد اقتصاد، محیط زیست، حکمرانی، اجتماعی و زیرساخت‌های اساسی اشاره شده است. وی افزود موضوع اقتصاد مقاومتی نخستین بار توسط مقام معظم رهبری در سال 89 مطرح شد. طبق فرمایشات ایشان، این اقتصاد نوی اقتصاد است که که در شرایط فشار، تحریم، دشمنی و خصومت‌های شدید بتواند رشد و شکوفایی کشور را تعیین کند.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در ادامه اقتصاد مقاومتی و استراتژی‌های توسعه صنعتی در سایر کشورها را یکسان خواند و به تبیین آن‌ها پرداخت. تسریع صنعتی شدن، افزایش تولید، افزایش صادرات، کاهش بیکاری و رفع فقر و محرومیت اساسی‌ترین اهداف استراتژی‌های توسعه صنعتی هستند. به گفته وی الزامات توسعه صنعتی در دو دسته استراتژی‌های درون‌نگر و برون‌نگر قرار می‌گیرند.

استراتژی‌ درون‌نگر شامل حمایت دولت از سیاست‌های جایگزینی واردات و پشتیبانی از کالاهای تولید داخلی است. در این استراتژی پتانسیل‌های کشور شناسایی و سرمایه‌گذاری‌های لازم برای اجرای آن‌ها و تولید کالا و جایگزین نمودن آن با نمونه‌های مشابه خارجی انجام می‌شود. لازم به ذکر است که کشورهایی چون انگلیس، آلمان، ژاپن و سایر کشورهای پیشرفته صنعتی نیز این سیاست را با هدف حمایت از صنایع نوپا پس از جنگ جهانی دوم به‌کار بردند. برخی دیگر از کشورهای پرجمعیت همچون چین و هند نیز چنین راهبردهایی را تحت عنوان سیاست توسعه روستایی با هدف توسعه صنعتی با اولویت استقرار آن در مناطق روستایی اجرایی کردند.

وی در ادامه به ارائه کمک‌های فنی و تکنولوژیکی، پرداخت برخی سوبسیدها مانند انرژی، مواد اولیه، وام‌های کم بهره و اعطای معافیت‌های مالیاتی، محدودیت‌های واردات کالاهای مشابه خارجی و مبارزه با قاچاق کالا از سوی دولت‌ها با هدف حمایت از توسعه صنعتی اشاره کرد. شکوری از دلایل عدم موفقیت چنین سیاست‌هایی در ایران سخن گفت و خاطرنشان کرد که بسیاری از آن‌ها به‌علت مقابله شرکت‌های بزرگ با تولیدکنندگان داخلی تحت عنوان دامپینگ، اجرای ناقص سیاست جایگزینی واردات و وجود فساد در برخی رده‌های تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری با موفقیت روبرو نمی‌شود.

وی افزود، بسیاری از کشورها پس از طی نمودن مراحل صنعتی شدن، اجرای سیاست‌های جایگزینی واردات، دست‌یابی به بلوغ صنعتی و کسب مزیت‌های رقابتی در بازارهای دنیا، به اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری روی آوردند. مقررات زدائی، خصوصی‌سازی، حذف سوبسیدها با عنایت به قدرت‌پذیری بنگاه‌ها و کاهش ارزش پول ملی یا آزاد سازی نرخ ارز در رده این سیاست‌ها قرار دارند.

شکوری در ادامه به تبیین استراتژی‌های صنعتی برون‌نگر پرداخت. در این استراتژی در قدم اول توسعه و گسترش صادرات مورد توجه قرار می‌گیرد. یعنی شرکت‌های تولیدکننده داخلی پس از تامین نیازهای داخل کشور، مازاد محصول خود را صادر می‌کنند. در گام‌های بعدی سیاست صادرات گرا در دستور کار قرار می‌گیرد. در این مورد تولیدکنندگان فقط بازارهای خارج را هدف قرار می‌دهند. در راستای اجرای این سیاست در برخی کشورها، بخشی از قلمرو ملی در کنار سواحل به عنوان مناطق پردازش صادرات یا مناطق آزاد تجاری اختصاص یافتند. زیرساخت‌های لازم برای فعالیت در این مناطق را به‌وجود آوردند و با استفاده از معافیت‌های مالیاتی و وام‌های کم بهره، زمینه حضور سرمایه‌گذاران خارجی را به این مناطق مهیا نمودند. سازمان جهانی توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) نیز، ایجاد مناطق پردازش صادرات را با 4 هدف جذب سرمایه‌گذاری به‌خصوص در بخش خارجی، اشتغال‌زایی، کسب درآمد و همچنین انتقال تکنولوژی مطرح می‌کند. وی تاکید کرد متاسفانه ایران با وجود دارا بودن 35 منطقه ویژه اقتصادی و 7منطقه آزاد تجاری، نه تنها از مزیت‌های گفته شده استفاده نکرده، بلکه این بنادر به محلی برای واردات کالاهای خارجی تبدیل شده‌اند.

بهرام شکوری سپس به بررسی روند تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی پرداخت و به تشریح الزامات این مسیر پرداخت. بنا به سخنان وی، این الزامات عبارتند از:

1. طرح آمایش سرزمین: این طرح با هدف شناسایی پتانسیل‌های کشور و اجرای سرمایه‌گذاری‌های مناسب انجام می‌شود. عدم استفاده از چنین بررسی‌های کارشناسی مشکلاتی را برای صنعت و معدن کشور فراهم می‌آورد که از جمله آن می‌توان به جانمایی طرح‌های فولادی در مناطق بی آب کشور اشاره کرد. بنابراین می‌توان گفت استفاده از چنین استراتژی به مواردی همچون جانمایی صحیح محل کارخانجات و مدیریت صحیح آب در بخش‌های صنعت و معدن خواهد شد.

2. توجه به اصل 44 قانون اساسی و نگاه حاکمیتی دولت و توجه به بخش خصوص: نظام اقتصادی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوص با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار شده است. ضوابط و قلمرو هر سه بخش یاد شده را قانون تعیین می‌کند. در سال 85 به دولت اجازه داده شد تا برای پیشرفت کشور بخشی از امور اقتصادی دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند. لازم به ذکر است که تمامی دولت‌ها با شعار کوچک‌سازی دولت روی کار آمدند اما متاسفانه مشاهده می‌شود که این امر عملی نشد و بودجه شرکت‌های دولتی چندین برابر واگذاری‌هایی بوده که در کشور انجام شده است. وی تاکید کرد که موثرترین پیش‌شرط عملیاتی نمودن اصول اقتصاد مقاومتی جلوگیری از ایجاد یک شبه دولت در اقتصاد ایران است.

3. ثبات قوانین و سیاست‌گذاری دولت: مالیات، حقوق دولتی، عوارض و تعرفه‌ نمونه‌‌ای از مواردی به‌شمار می‌آیند که نیاز به قوانین ثابت دارند. عدم ثبات در قوانین موجب می‌شود نتوان برای آینده برنامه‌ریزی کرد، بنابراین سرمایه‌گذاران خارجی وارد چنین شرایطی نخواهند شد.

4. بهبود نظام بانکی: سود بالای بانک‌های ایرانی را می‌توان مانعی اساسی برای سرمایه‌گذاری دانست. بنابراین باید تصمیم‌های جدی برای رفع آن‌ها اتخاذ شود.

5. اجرای سیاست ارزی شفاف و با ثبات، واقعی کردن نرخ ارز و حذف دلالان: اجرای این موضوع می‌تواند اهرمی برای صادرات به‌شمار رود.

6. بهبود شاخص‌های فضای کسب و کار: در سال‌های گذشته و پس از تصویب برجام، اقدامات موثری در جهت بهبود فضای کسب‌وکار در کشور انجام شده است هرچند که ایران از این منظر هنوز در شرایط مطلوبی قرار ندارد.

7. سرمایه‌گذاری: رشد 8 درصدی کشور و تحقق برنامه‌های ششم توسعه نیازمند 1/1 تریلیون دلار سرمایه‌گذاری است. بنابراین در نهایت باید کشور به‌سمتی برود که بتواند با داشتن مزیت رقابتی، سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کند.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد که علاوه بر تمام الزامات یاد شده، مساله اساسی که تحقق اقتصاد مقاومتی را با خلل مواجه کرده، تحریم‌ها بوده‌اند. که البته تا کنون برجام توانسته با تغییر فضا و تعدیل تحریم‌ها بخشی از این مشکلات را برطرف نماید. برجام موجبات حذف کشورهای واسط را فراهم آورده است. حال اگر مشکلات بانکی نیز به‌طور کامل برطرف شوند، ریسک سرمایه‌گذاری در کشور به حداقل می‌رسد. وی در ادامه به حجم اندک سرمایه‌گذاری صورت گرفته در بخش معدن کشور اشاره کرد و گفت، با این‌که این بخش می‌تواند حاشیه سود، اشتغال‌زایی و محرومیت زدایی بالایی داشته باشد، اما از توجه به آن غفلت شده است. شکوری در نهایت تاکید کرد که برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید بیش از پیش به نظرات بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و کارشناسان اتاق بازرگانی توجه شود.