چهار ماه بيشتر به پايان دولت يازدهم نمانده است و هنوز طرح رجيستري گوشي موبايل برای مقابله با فعاليت موبايل‌هايي كه به شكل قاچاق وارد كشور شده است، بين وزارتخانه‌هاي صنعت، ارتباطات و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز سر‌گردان است.
 يا يك عده نمي‌خواهند با قاچاق كالا و ارز در كشور مقابله كنند يا آنقدر سيستم اداري و بوروكراسي دولتي پيچيده و زمانبر شده است كه اجراي يك طرح خوب جهت مقابله با فساد و قاچاق كالا و ارز هم كلي زمان مي‌برد؛ آنقدر كه شايد اجراي اين طرح قديمي شود و قاچاق مجال ديگري براي ورود يا خروج از كشور پيدا كند.
احياي رجيستري از تابستان 93 مطرح شد و از مهر 95 كه ستاد مبارزه با قاچاق اعلام كرد از 14 تست فني رجيستري 11 تست انجام گرفته، هفت ماه مي‌گذرد اما تعيين تكليف ابزار مهم رجيستري در مقابله با قاچاق در چهار ماه باقي مانده عمر دولت يازدهم در ابهام است.
از روزي كه موضوع اجراي رجيستري گوشي موبايل بار ديگر در كشور اين بار توسط دولت يازدهم مطرح شد تا امروز كه چهار ماه به پايان دولت حسن روحاني مانده سه سال مي‌گذرد.
هدف از اين طرح مبارزه با قاچاق گوشي تلفن همراه است و قرار است با ثبت شماره سريال‌هاي گوشي‌هاي تلفن همراه كه با قانوني وارد شده‌اند، خدمات مخابراتي تنها به اين گوشي‌ها ارائه شود.
مروري در اخبار براي پيدا كردن سرنخ مبدأ تصميم مهم ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، نشان مي‌دهد نخستين بار پس از سال 85 وزير ارتباطات در مرداد 93، پرونده قديمي رجيستري گوشي موبايل را از بين بايگاني طرح‌هاي خاك گرفته بيرون كشيده و بار ديگر بر سر زبان‌ها انداخت كه سپس رسماً در شهريور 94 از سوي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز اعلام شد.
واعظي در آن زمان گفته بود: «كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در حال بررسي ساماندهي گوشي‌هاي در دست مردم و به ويژه گوشي‌هاي قاچاق است.‌» اظهارنظري كه بعداً در خود وزارت ارتباطات با اما و اگرهايي روبه‌رو شد.
احياي اين طرح به دليل سابقه ناموفق اجراي اوليه با فراز و نشيب‌هايي همراه شد به طوري كه هنوز زمان اجراي اين طرح در ابهام قرار دارد.
نخستين تعويق در اجراي اين طرح زماني رقم خورد كه معاون برنامه‌ريزي، نظارت و هماهنگي اقتصادي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز دوم شهريورماه سال 94 اعلام كرد با هدف مبارزه با قاچاق تلفن همراه طرح رجيستري (كدينگ) موبايل از مهرماه در كشور اجرايي مي‌شود و تنها چند روز بعد از اين اعلام بود كه وزير ارتباطات با اعلام ترديد در خصوص اجراي اين طرح، آب پاكي اجراي طرح در مهر 94 را روي دست همه ريخت.
مدتي بعد از اين تعويق، رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز نيز در آبان ماه همان سال با اعلام نهايي شدن اقدامات پيش‌نياز اجراي اين طرح، از اجرايي شدن رجيستري تا پيش از فرارسيدن سال 95 خبر داد. مسئله‌اي كه بازهم محقق نشد و نهايتاً در اوايل تيرماه 95 با ورود اسحاق جهانگيري به موضوع، اجراي رجيستري رنگ و بوي تازه‌اي يافت و معاون اول رئيس‌جمهور در صد و يازدهمين جلسه اعضاي اصلي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مقرر كرد تا اجراي طرح رجيستري از اول مردادماه كليد بخورد.
پس از ابلاغيه معاون اول رئيس‌جمهور، حتي بدبين‌ترين كارشناسان در خصوص اين طرح نيز تصور مي‌كردند كه بالاخره طرح رجيستري به سرانجام مي‌رسد و رجيستري از ابتداي مردادماه كليد خواهد خورد اما اجراي اين طرح مجدداً نيز به تعويق افتاد و وزير ارتباطات 3 مرداد را به‌ عنوان زمان اجراي طرح آزمايشي و پايلوت اين طرح عنوان كرد.
علي‌رغم تأكيد معاون اول در خصوص اجراي طرح، حدود 5/1 سال پس از انتشار اخبار مربوط به طرح، وزير ارتباطات به عنوان مجري طرح، نبود آمادگي فني را علت عدم اجراي طرح اعلام كرد.
همزمان با داغ‌تر شدن موضوع و نزديك شدن به شمارش معكوس كليد خوردن طرح رجيستري كه بسياري از مردم و بازار براي اجراي آن آماده مي‌شدند، خبر به تعويق افتادن مجدد اين طرح منتشر شد. رئيس مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت ارتباطات كه به‌عنوان وزارتخانه مسئول اجراي اين طرح انتخاب‌ شده بود با اعلام اينكه هنوز مقدمات لازم براي اجراي طرح رجيستري تلفن همراه مهيا نشده، از تعويق اجراي اين طرح خبر داد و گفت: از شش ماه گذشته جلسات متعددي توسط ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شده تا تصميم‌گيري لازم براي زمان و نحوه اجراي اين طرح صورت گيرد.
پس ‌از آن سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز نيز با اشاره به دليل توقف در اجراي اين طرح، اين توقف را ناشي از بروز اختلال و مشكل فني دانست. اين درحالي است كه برخي كارشناسان در صحت علت اعلام شده ترديد وارد كردند.
اين مقام مسئول از اجراي اين طرح طي هفته نخست مرداد ماه خبر داد اما اين پايان ماجرا نبود و نه‌تنها اين طرح در مرداد ماه اجرايي نشد، بلكه در شهريور و مهرماه نيز خبري از طرح رجيستري و اجراي آن به گوش نرسيد.
مروري بر مهم‌ترين رويدادهاي مربوط به طرح ثبت تلفن همراه نشان از وعده و خلف وعده‌هاي مكرر مسئولان متعدد در اين ماجرا دارد، وعده‌هايي كه چهار ماه مانده به پايان دولت هنوز بلاتكليف هستند.
3/08/94؛ عباس نخعي در تشريح جزئياتي از طرح موسوم به «رجيستري گوشي‌هاي تلفن همراه» اظهار كرد: در اين طرح كه به منظور مبارزه با قاچاق گوشي تلفن همراه در كشور ارائه شده‌، قرار است با ثبت شماره سريال‌هاي گوشي‌هاي تلفن همراهي كه پس از انجام تشريفات قانوني و از طريق گمرك به كشور وارد شده‌اند، خدمات مخابراتي تنها به اين گوشي‌هاي موبايل ارائه شود.
29/08/94؛ حبيب‌الله حقيقي رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز رياست جمهوري با اشاره به در حال تكميل بودن بانك‌هاي اطلاعاتي IMEI گوشي‌هاي تلفن همراه، از اجرايي شدن طرح «رجيستري موبايل» تا سه ماه ديگر خبر داد.
19/04/95 ؛ حسين فلاح جوشقاني، سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در مورد طرح رجيستري موبايل، گفت: اجراي رجيستر شدن موبايل در كميته‌اي متشكل از نمايندگان ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و اپراتورهاي تلفن همراه در قالب طرح «استعلام گوشي تلفن همراه و اعمال سياست روي گوشي مشتركان» مورد بررسي قرار گرفت.
وي گفت: پياده‌سازي تمام مراحل طرح و تست آن تا يك ماه طول مي‌كشد و پس از آن نتايج تست‌ها به كميته بررسي‌كننده موضوع ارائه مي‌شود تا درباره چگونگي پياده‌سازي كامل طرح تصميم گرفته شود.
28/07/95؛ قاسم خورشيدي سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق در پاسخ به سؤالي در خصوص آخرين وضعيت طرح رجيستري موبايل، اظهار كرد: بر اساس اعلام سازمان تنظيم مقررات، از حدود 14 تست فني لازم براي اجراي طرح ثبت و شناسه‌دار كردن تلفن‌هاي همراه، تاكنون حدود 11 تست انجام گرفته و تنها سه تست پاياني باقي مانده است.
03/08/95؛ محمود واعظي در حاشيه همايش نكوداشت هفته پدافند غيرعامل درباره طرح رجيستري موبايل نيز كه با تعويق چشم‌گيري روبه‌رو شده، گفت: اين كاري است كه گمرك و وزارت صنايع به دنبال اجراي آن هستند و فقط مربوط به گوشي نيست اما در كميته‌اي كه ما، گمرك و ستاد مبارزه با قاچاق حضور دارد، چارچوبي را مشخص كرديم و قرار شد هر سه اپراتور رجيستري را به صورت آزمايشي انجام دهند كه در ادامه كار با مشكلاتي مواجه شدند.
23/10/95؛ دهقاني‌نيا، مدير كل فناوري اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در برنامه‌اي تلويزيوني با رويكرد «بررسي دلايل كندي اجراي طرح رجيستري گوشي‌‌هاي تلفن همراه»، با انتقاد از اينكه نگاه جهادي نسبت به اين پروژه در دو وزارتخانه مذكور وجود ندارد، گفت: وزارت ارتباطات قول و قرارهايي داشته و در آخرين نمونه قرار بوده كه ظرف يك ماه و نيم پيش سندي را به ما تحويل دهد اما اين كار را با تأخير 40 روزه انجام داد.
روند يك سال و نيمه نشان مي‌دهد بارها و بارها تاريخ‌‌هاي متفاوتي توسط مسئولان مربوطه براي شروع طرح ملي ذكر شده است.
اكنون از يك سو مسئولان وزارت ارتباطات و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، عدم آمادگي فني و مشكلات زيرساختي را دليل اصلي تعويق اجراي طرح اعلام مي‌كنند و از سوي ديگر مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق كالا از كندي پيشرفت اين طرح از ناحيه وزارت ارتباطات، گلايه دارند. در اين بين مرجعي براي راستي‌آزمايي به منظور به ثمر رسيدن اين طرح با اهميت نيست تا تكليف اصلي‌ترين پروژه مقابله با بخش مهمي از قاچاق روشن شود.