یکی از دستاوردهای مهم دولت روحانی که حتی اصولگرایان  و منتقدان وی بر آن اذعان دارند موفقیت وی در کاهش چشمگیر نرخ تورم است. امری که پیش از دوران دولت یازدهم امری محال و رویایی دست نیافتنی برای اقتصاد کشور به نظر می رسید. 

به گزارش خبرنگار اقتصادی اعتدال، همگان به یاد دارند که در زمان دولت محبوب اصولگرایان قیمت ها نه تنها ماهانه و هفتگی افزایش می یافت بلکه برخی اجناس و کالاهای ضروری، افزایش قیمت را به صورت روزانه و ساعتی تجربه می کردند. 

روحانی رییس جمهور درباره اوضاع اقتصادی در ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم می گوید: "شرایط کشور در آن زمان درخصوص تورم نگران‌کننده بود و مردم با تورم ساعتی و روزانه روبه‌رو بودند، مردم هر روز در این فکر بودند که اجناسی را خریده و انبار کنند چون احساس می‌کردند که کالا گرانتر خواهد شد."

به تعبیر بسیاری از کارشناسان اقتصادی اگر دولت روحانی بر سر کار نمی آمد و روند سیاست های گذشته ادامه داشت ایران مسیری را می پیمود که ونزوئلا کشور مورد علاقه احمدی نژاد و اصولگرایان در انتهای آن به سر می برد و مردم نرخ تورم بالای 100 و حتی 200 درصد را تجربه کرده اند و برای به دست آوردن کالای خود باید ساعت ها در صف بایستند.

هنوز یادمان نرفته است که به دلیل افزایش سرسام آور قیمت ها و انبار کردن و احتکار بسیاری از اقلام ضروری کشور هر روز با یک بحران مواجه می شد. یک روز بحران افزایش قیمت و قحطی چای، یکروز بحران برنج، یک روز بحران مواد شوینده یک روز بحران مرغ و یک روز بحران لبنیات.

آمار و واقعیت های اقتصاد ایران از عملکرد دولت یازدهم چه می گوید؟

آمار و ارقام سالانه مربوط به شاخص قیمت¬ها و تورم در اقتصاد کشور در طول دوره زمانی 1384 تا ماه یازدهم سال 1395 حکایت از این دارد که تورم در اقتصاد ایران از ابتدای دوره مورد مطالعه، سال 1384، شروع به افزایش کرد و در ماه هفتم سال 1387 به اوج و معادل 5/29 درصد رسید، سپس کاهش یافته و در ماه نهم سال 1388 به کمترین حد خود رسید بطوری‌که نرخ تورم سالیانه در سال 1388 به 10.7 رسید. در ادامه مجددا روند افزایشی را پیمود بطوری‌که در ماه سوم 1392 به اوج رسیده است (معادل 07/45 درصد). بدنبال افزایش شدید تورم در سال 1392، براساس سیاست‌های بانک مرکزی و در راستای برقراری تورم تک رقمی و اجرای سیاست‌های منضبط پولی و مالی و مدیریت مناسب انتظارات تورمی، نرخ تورم به طور معناداری کاهش یافته است. از ماه هشتم 1394 اقتصاد ایران شاهد تورم تک رقمی بود. در سال 1395 نیز نرخ تورم در مجموع تک‌رقمی بوده و سال 1395 اولین سالی بوده است که اقتصاد ایران توانست تورم تک‌رقمی را در کل سال تجربه کند. 

نرخ تورم سالیانه در دولتهای نهم، دهم و یازدهم

 

منبع: بانک مرکزی ج.ا.ا.

دولت یازدهم در زمینه کنترل تورم و کاهش آن بسیار موفق عمل کرده است. جدول 4 نشان می‌دهد که متوسط نرخ تورم در دولت نهم بیش از 16 درصد بوده که در دولت دهم به دلیل سیاستهای تورم‌زا به بیش از 22 درصد رسیده است. این درحالی است که دولت اول احمدی نژاد که از حمایت قاطبه اصولگرایان برخوردار بود اقتصاد کشور را با نرخ تورم 10 درصد از دولت اصلاحات تحویل گرفت و در پایان 4 سال آن را به 25 درصد رساند. و در دوره دهم با اجرای سیاست های ناکارآمد و تزریق نقدینگی بدون پشتوانه تولید و رشد اقتصادی، نرخ تورم لجام گسیخته افزایش یافت و به مرز 65 درصد نیز رسید. با این حال در دولت یازدهم نرخ تورم متوسط در طی یک دوره چهار ساله به حدود 14 درصد رسیده است که در سال پایانی این دولت نرخ تورم تک‌رقمی نیز تجربه شد. از این رو عملکرد این دولت در کاهش نرخ تورم چشمگیر بوده است. باید به این مسئله توجه ویژه گردد که دولت یازدهم کشور را با تورم 65 درصد از دولت اصولگرا تحویل گرفت و اکنون تورم را به زیر 10 درصد رسانده است. توجه به نمودار بالا نشان می دهد نرخ تورم در پایان دولت اصلاحات در سال 84 و در پایان دولت اعتدال در سال 95 حدود 10 درصد بوده، اما با تلاش دولت های اصولگرا به 35 درصد رسیده است.

متوسط نرخ تورم ماهیانه در دولتهای نهم، دهم و یازدهم (درصد)

منبع: بانک مرکزی ج.ا.ا.

متوسط نرخ تورم ماهیانه از زمان تحویل دولت در شهریور هر سال محاسبه شده است.

همزمان با روی کار آمدن دولت یازدهم، روند صعودی نرخ تورم به یکی از دغدغه های اصلی این دولت تبدیل شده بود، به طوری که این دغدغه و افزایش روزافزون نرخ تورم که البته با رکود نیز همراه بود و اقتصاد کشور از آن رنج می برد، مردان اقتصادی دولت یازدهم را بر آن داشت تا کاهش آن را بیش از پیش مدنظر قرار دهند.

پس از 2 ماه از آغاز کار دولت یازدهم و تیم اقتصادی حسن روحانی نرخ تورم در اقتصاد ایران روند کاهشی به خود گرفته است و تا کنون ادامه داشته است. باید توجه داشت که کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت های نیست، بلکه نشان دهنده کاهش در سرعت افزایش قیمت هاست. در واقع با روی کار آمدن دولت یازدهم در مرداد 92 و با درنظر گرفتن زمان مورد نیاز برای اجرای سیاست های اقتصادی خود، میزان افزایش قیمت کالاها در این دولت رو به کاهش است. از این رو می توان گفت که سیاست های پولی و مالی دولت در راستای کاهش تورم و جلوگیری از افزایش لجام گسیخته قیمت کالاها طی سال های گذشته مفید بوده و از افزایش بیش از پیش تورم ممانعت به عمل آورده است.

بی تردید افزایش لجام گسیخته تورم در دولت قبل را ناشی از افزایش نقدینگی سرگردان، عدم پای بندی به انضباط پولی و مالی و هم چنین عدم استقلال بانک مرکزی از دولت در اعمال سیاست های مخرب پولی و مالی می دانند. اما در سال های اخیر تیم اقتصادی روحانی توانسته با مدیریت کارآمد عوامل فوق گامی بلند در راستای کنترل تورم بردارد. در 43 ماهی که در فاصله مرداد 92 تا بهمن 95 می‌گذرد، نرخ تورم این شاخص مهم اقتصادی تحولات سریع و شگرفی را پشت سرگذاشته است به ‌طوری که حتی مراجع بین‌المللی نیز از این دستاورد شگفت زده شده‌اند.

نکته دیگری که باید مورد اشاره قرار گیرد، بازگشت نرخ تورم ایران به زیر 10 درصد در سال 95 است. اتفاقی که یک دستاورد بزرگ و توصیف نشدنی برای دولت روحانی است. بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، طی ۴۰ سال گذشته نرخ تورم تنها در سه سال تک‌ رقمی بوده است: سال های ۵۴، ۶۴، ۶۹ و سال ۹۵ تجربه چهارم این رخداد مهم بود. دستاوردی که نشان داد کاهش تورم به عنوان عنصر تاثیرگذار در معیشت خانوار ایرانی در دستور کار دولت قرار دارد.