خلاصه پرسش

رسانه

خلاصه پاسخ

یکی از معاونان قوه قضاییه در ستاد تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی حضور سیاسی دارد. آیا منع قانونی ندارد کارکنان ارشد قوه قضاییه تبلیغات سیاسی کنند؟

خبرگزاری خبرآنلاین

فعالیت سیاسی این شخص که عنوان کردید منع قانونی ندارد ولی در عین حال خودشان پیشنهاد کردند و درخواست مرخصی کردند و از باب احتیاط مرخصی گرفتند.

پرونده بابک زنجانی و دانیال زاده چه شد؟

خبرگزاری آریا

برای آقای زنجانی حکم صادر شد و چیز جدیدی اتفاق نیفتاده. آن فرد دیگری هم دستگیر شده و کیفرخواست صادر نشده. اموال هم کماکان در حال شناسایی، ارزیابی و کارشناسی است. هنوز ثابت نشده ایشان موجودی نقدی داشته باشد. اگر هم وجود دارد، هنوز شناسایی نشده. کسی هم پیدا نشده که برای بدهی، راه اطمینان بخشی را ارائه کند تا از دریافت مابقی بدهی او، اطمینان حاصل شود. بخشی از اموال شناسایی و منتقل شده ولی برای تتمه ای که مانده، ضمانتی نداده اند. درباره پرونده شخص دوم، او بازداشت است و برخی افراد و متهمان در حال تحقیقند.

پرونده همسر یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری برای واگذاری زمین های خیریه امام رضا(ع) در چه مرحله ای است؟

خبرگزاری برنا

خبری ندارم چیزی تایید شده باشد. درباره هر گزارشی که از مرجعی رسمی بیاید و ضرورت داشته باشد دادستان گزارش را تعقیب کند، دنبال خواهد کرد. درباره غیرقانونی بودن یا نبودن، اطلاعی ندارم.

یک نامزد انتخاباتی گفت یک مفسد فی الارض به یک نامزد انتخاباتی دیگر کمک کرده. آیا صحت دارد؟

روزنامه ایران

اینکه متهم حرفی بزند تا اینکه آن حرف ثابت بشود فرق دارد. بله بابک زنجانی ادعا کرده که چنین اتفاقی افتاده است که رییس قوه قضائیه هم به نقل از ایشان این حرف را گفته و همچنین ادامه داده است که نمی‌شود به حرف او اطمینان کرد. ایشان در گذشته نیز حرف‌هایی زده‌اند ولی ادعای او در حال تحقیق است.

درباره موسسه کاسپین اخیرا شکایات زیادی از مردم می بینیم، قوه قضاییه در این باره چه اقدامی انجام داده است؟ برخی شکات می گویند اموال این موسسات بلوکه شده، چه کسی بلوکه کرده؟

شبکه خبر

از جزئیات کار این موسسه خبر ندارم. موضوعی بین بانک مرکزی و تعدادی از این موسسات بوده و قول و قرار گذاشتند که مشخص نیست کدام طرف عمل نکرده. مسئله اصلی بین بانک مرکزی و چند موسسه و تعاونی اعتبار است که قرار است در همدیگر ادغام شوند. از جزئیات خبر ندارم کدام طرف به تعهدات خود عمل نکرده. درباره این موسسات، چند شکایت مطرح شده ولی شکایات مستقیما مرتبط با کاسپین نیست. قرار بوده کاسپین با چند موسسه مالی دیگر ادغام شوند و یک شخصیت حقوقی مستقلی داشته باشند که این فرآیند به پایان نرسیده. در 4 استان برخی افراد در بعضی از این موسسات نسبت به سپرده ای که داشتند شکایت کردند که این موسسه پول ما را نمی دهد. از مردم خواهش می کنم دقت کنند چرا برخی از موسسات می گویند اینقدر سود بالا می دهیم. چه کسی می تواند در ماه، 40 درصد سود بدهد؟ اینها از مردم پول می گیرند، چند وقت از اصل سود می دهند و بعد با بن بست مواجه می شوند. امیدواریم این موسسات که بعضا اسمشان را می شنویم، جمع شوند و مردم هم به حق و حقوق خود برسند ولی نباید این مشکلات تکرار شود. مردم محاسبه کنند تا دچار این مشکل نشوند.  من درباره بلوکه شدن اموال این موسسات هم خبر ندارم. اگر شکایت شده باشد، قوه قضاییه اجازه نمی دهد اموال موسساتی که شاکی زیادی دارد، در اختیار تعداد محدودی از شکات قرار گیرد، بلکه حسابها مسدود می شود، اموال توقیف می شود تا مشخص شود بدهی و مطالبات چقدر است.

پرونده فرد هتاک به امام معصوم در استان ایلام چه شد؟

خبرگزاری حزب الله

با کمال تاسف، یکی از چیزهایی که در این ایام مطرح می شود این مسایل است. چطور یک فرد معلم فارغ از نیت خود، به خود اجازه می دهد در مورد یک امام معصوم اینطور حرف بزند. به خاطر چی؟ رای جمع کردن؟ تعجب می کنم برخی آقایان که آنجا نشسته بودند و عکس العملی نشان ندادند. این فرد در دسترس نبوده و پیام می دهند دستگیرت می کنند. او خود را معرفی می کند و الان در بازداشت است و از او تحقیق صورت می گیرد.

تبلیغات برخی از موسسات برای تامین وثیقه برای زندانیان قانونی است؟

خبر رادیو

توصیه می کنیم افراد به راحتی به این موسسات اعتماد نکنند چون معمولا با مشکل مواجه می شوند. اینها چند نوعند. برخی افراد از روی اخلاق و انصاف، وثیقه می دهند و عوض نمی خواهند. برخی می گویند سند را می دهیم ولی مابه ازا بدهید و همه از قراری که صادر شده، مطلعند. این هم اشکال ندارد. بعضی اوقات، فردی که می خواهد وثیقه بگیرد درست توضیح نمی دهد. او هم توجیه نیست. اگر فردا متهم فرار کرد، وثیقه ضبط می شود. گاهی واسطه ها این کار را می کنند. با چرب زبانی، صحنه ای را می سازد که تصور می کنند کار یک ماهه تمام می شود. ممکن است پرونده تا یکسال طول بکشد. برخی از موسسات را دیده ایم در سند دست می برند. توصیه می کنم مردم اعتماد نکنند ثانیا اگر مجبورند از دادسرا سئوال کنند و اگر به موارد خلافی مواجه شدند، گزارش دهند. هر چند نمی توان گفت تمام موارد خلاف قانون و شرع است.

مواردی از بازداشت مدیران در گمرک بوشهر و مدیران اقتصادی در استان البرز مطرح شد، جزئیاتی را بفرمایید.

خبرگزاری فارس

پرونده ای چند وقت پیش در دستگاه های دولتی البرز داشتیم. اخیرا متهم به اختلاس حدود 2 میلیارد از وجوه اختلاس شده را برگرداند. حکم قطعی صادر نشده که بشود درباره آن اطلاعرسانی کرد. درباره بوشهر، متاسفانه بخشی از قاچاق را داشتیم که از گمرکات می آید. برخی افراد مورد وسوسه شیطان قرار می گیرند. افراد باید ببینند با گرفتن 100 میلیون و ردکردن چند کانتینر قاچاق بعضا صدها میلیارد خسارت به کشور وارد می کند. متاسفانه در اواخر سال گذشته در گمرک بوشهر 7 نفر دستگیر شدند و تعدادی با وثیقه آزاد شدند ولی پرونده کماکان باز است. به دادستان بوشهر تاکید کردم در صدور کیفرخواست تعجیل شود.

اجرای حکم متهمان حمله به سفارت عربستان درچه مرحله ای است؟

روزنامه اعتماد

برخی حکم قطعی دارند چون اعتراض نکردند. برخی اعتراض کردند و پرونده به تجدیدنظر رفت و نمی دانم در این مرحله چه اتفاقی افتاد.

فوت عارف لرستانی حواشی زیادی برای سازمان پزشکی قانونی داشت. علت فوت چه بود؟

خبرگزاری آنا

پزشکی قانونی رسما اعلام کرده قصور و تقصیری متوجه پزشک نبوده و بر اثر سکته بوده، دارویی که مصرف کرده اند در سکته بی تاثیر نبوده.

کشف محموله مظنون به قاچاق از منزل یک وزیر دولت فعلی چه بود؟

خبرگزاری تسنیم

اصل موضوع این بود که در اواخر هفته گذشته، سه شنبه شب یا چهارشنبه ناجا به حوزه قضایی لواسانات گزارش می دهد در فلان ویلا قاچاق کالا ردوبدل می شود. محموله هایی از قاچاق تحویل و بارگیری می شود. قاضی دستور می دهد ویلا را بازرسی کنند. در بازرسی به مقداری محموله پوشاک برمی خورند. دونفر می رسند و می گویند این منزل فلان وزیر است و این پوشاک مال دختر وزیر است و با مجوز وارد شده. ادعای اولیه این بوده که واردات مجوز دارد و مال یک شرکتی است که آن دخترخانم مدیرعامل آن است و نمایندگی واردات پوشاک دارند. پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی رفته و ما دیگر مطلع نشدیم چه شد.

پرونده دکل گمشده نفتی چه شد؟

باشگاه خبرنگاران جوان

اطلاعی ندارم.

آخرین وضعیت پرونده قطار سمنان چه شد؟

خبرگزاری ایسنا

چند بازداشتی در این پرونده بود که در حوزه قضایی سمنان مطرح بود. گزارش تکمیلی را بازرسی کل کشور داد که بر اساس آن، برخی اعضای هیات امنا و هیات مدیره شرکت راه آهن مقصر قلمداد می شدند. به لحاظ قانونی، پرونده باید در تهران رسیدگی شود. پرونده به تهران آمده و متهمانی که بازرسی کل کشور معرفی کرده، باید احضار و رسیدگی شود. پرونده در این مرحله است

شعب پیشگیری از تخلفات انتخاباتی شوراها در دادسرا ها چطور با متخلفان برخورد می کند؟

خبرگزاری میزان

چند سالی است ستاد پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی در دادستانی کل کشور تشکیل می شود. 12 دستگاه در این ستاد عضویت دارند. احیانا اگر اقدامی به جرم منتهی شود به شعب خاص در دادسراها ارجاع می شود که به صورت تخصصی و خارج از نوبت به پرونده ها رسیدگی می شود. بیشتر این ستادها، به نامزدها تذکر می دهند. تاکنون 101 پرونده در کل کشور به مرجع قضایی ارسال شده و 100 مورد هم به صورت پیشگیری تذکر داده شده است. همین امروز هم وزارت کشور برخی نشریات حدود 10 رسانه را برای دادستان تهران فرستاده بود که به تخلفات رسانه ای رسیدگی شود. ماده 68 قانون انتخابات می گوید از تریبون نماز جمعه یا هر وسیله رسمی دولتی علیه و له کاندیداها نمی شود تبلیغ کرد. دو قید رسمی و دولتی وجود دارد. برخی می گویند هر وسیله ای، اعم از سایت و روزنامه و رسانه ای که از بودجه دولت به نحوی از انحاء استفاده می کند. اگر منظور این باشد، همه نشریات را شامل می شود چون همه یارانه دولتی استفاده می کنند. قطعا برای برخی این موسسات، تعبیر رسمی دولتی صدق نمی کند چون ربطی به دولت ندارد. اینجا اختلاف شدید حقوقی است که رسمی و دولتی چیست. برخی تفسیر موسع می کنند هر رسانه ای که کمک از دولت بگیرد که همه نشریات را شامل می شود. در مقابل می گویند وسایل رسمی دولتی وجود دارد. وزارت ارشاد لیستی داده که برخی رسانه ها رسمی و دولتی هستند. قطعا وزارت ارشاد مرجع تشخیص رسمی و دولتی بودن نشریات نیست. البته شنیدم کمیسیون تبلیغات گفته هر چیزی وزارت ارشاد اعلام کرد، درست است. قطعا این کفایت نمی کند. مرجع رسمی و دولتی را در قانون نداریم که وزارت ارشاد باید اعلام کند. نظر من تاثیری در حکم قاضی ندارد. یک اداره حقوقی در قوه قضاییه داریم که افراد متخصص حقوق می آیند و برداشتهای خود را با ملاحظه همه قوانین و روح قانون و مقیدها و مخصص ها می سنجند و نظر می دهند و البته آن نظر هم برای قضات لازم الاتباع نیست. ولی راهنمای خوبی است و نظر ارشادی می دهند.

آیا وجود ربا در بانکداری را که برخی از آیات عظام می فرمایند را تایید می فرمایید؟

روزنامه اطلاعات

من فتوا نمی دهم. فتوا با مرجع تقلید است. آنچه در مقررات بانکی آمده آیا در عمل رعایت می شود؟ آنچه من شنیدم این است که سروران بزرگوار و علما می گویند "این عمل" که در بانکها انجام می شود، رباست. اگر آنچه عمل می شود اشکال دارد، باید رفع شود. البته تردید نداریم که قوانین بانکی نیاز به اصلاح دارد.

پرونده ادمین های کانالهای تلگرامی چه شد؟ از وزیر اطلاعات سئوال پرسیده شده؟

خبرگزاری ایلنا

چگونگی قضیه را در نشست قبلی توضیح داد. از وزیر اطلاعات هم سئوال قضایی پرسیده نشده.

درباره تغییر در مجازات اعدام در قاچاق مواد مخدر نظر قوه قضاییه چیست؟

روزنامه شهروند

ما از اینکه در کشور اعدام کمتر شود، خوشحالیم. می دانیم وقتی یک نفر اعدام شود تبعاتی برای جامعه و خانواده اش دارد. بر همین اساس شورای حل اختلاف ما، دادسرا، زندانها و افراد ما می روند صحبت می کنند و افراد را واسطه می کنند تا اولیای دم رضایت دهند. توجه داشته باشید مخدر در کشور ما معضل جدی شده یا نه؟ برخی سرویس های اطلاعاتی و تروریستها با مواد مخدر، به صورت مسئله سیاسی برخورد می کنند. منبع مالی برخی تروریستها مواد مخدر است. برخی هم با جهات سیاسی مخدر را توزیع می کنند تا جوانها را آلوده کنند. به قانونگذاران می گوییم راهی را بروید که منجر به سواستفاده قاچاقچیان نشود. بسته ای تعریف کنید که بازدارندگی آن بیشتر شود. الان بسیاری از خرده فروش های مواد مخدر به جرایم دیگر مانند سرقت می روند. اختلافات خانوادگی بعضا به خاطر مواد مخدر است. برخی تصادفات سنگین به خاطر استعمال مواد مخدر است. اگر مجلس راهی را دنبال کند که وضعیت بدتر نشود، موافقیم ولی اگر سبب تقویت قاچاق شود، عقلایی نیست.

پرونده حمید باقری چطور شد؟

خبرگزاری دانا

منظورتان آقای باقری درمنی است؟ (بله) ایشان پرونده ای قطعی داشت و حکم صادر شد و تحمل کرد. در پرونده دیگری حکم غیرقطعی دارد. پرونده دیگری در مرحله تحقیقات ابتدایی است. آنهایی که با چندجا مرتبطند، در حوزه های نفت و بانک و قیر پرونده هایی برایشان باز می شود.

درباره حذف اعدام آیا نمایندگان قوه قضاییه در کمیسیون مربوطه در مجلس بوده اند؟

شبکه افق

تصویب قانون اختیار مجلس است. قوه قضاییه حتما نظر داده و معاونت حقوقی و دادستانی کل کشور نظر داده اند. باید منتظر ماند تا این قانون از مجلس خارج شود. تا زمانی که قانون تصویب نشده نمی توان گفت به نظریات نمایندگان قوه قضاییه عمل شده یا نه.

آیا برخی قضات با حفظ سمت، پرونده وکالت گرفته اند؟

روزنامه قانون

مطلقا درباره قاضی شاغل چنین چیزی نداریم. اصلا نمی توان تا زمان شاغل بودن و بازنشسته نشدن کسی پرونده بگیرد. برخی از قضات حالت اشتغال دارند. نمی شود گفت او قاضی شاغل است و از دستگاه قضایی منفک شده. البته بازنشسته هم نیست. آنها جانبازند و حالت اشتغال دارند. پرسیدم این چه صورتی دارد، هنوز در حال تحقیق هستند و قرار است جواب بدهند. ولی هیچ قاضی ای که در قوه قضاییه مشغول باشد و وکیل باشد، نداریم.