آیا ما محکومیم که مانند حدود سی سال گذشته تا پایان عمر زیریوغ این نرخ ها زندگی کنیم؟ آیا فرزندانمان هم محکوم به این نرخ ها هستند؟ آخر ما چه کم از ملتهایی داریم که نرخ سود های آنها
3 یا 4 درصد در سال و نه در ماه است؟ ریشه این مشکل که گریبان کشور ما را گرفته چیست؟ آیا این نشانه یک بحران اقتصادی عمیق در ایران است که راه حلی برای آن متصور نیست؟
پاسخ این است که این وضعیت چیزی جز یک عدم تعادل مالی در سطح اقتصاد کلان کشور نیست و کاملاً قابل حل است اما حل آن نیازمند تصمیمات مهمی است که اتخاذ آنها کمی دل و جرئت می خواهد. ملت بزرگ ایران هیچ کم از مردم عربستان و کویت وفرانسه ندارد که محکوم به تحمل این نرخ های سرسام آور باشد و باید از این وضعیت نجات داده شود.
این نرخ ها به معنی در دسترس نبودن سرمایه ارزان برای فعالان اقتصادی و رکود تولید و اشتغال در کشور است. بیشتر فشارهای عصبی در جامعه و حرص و ولعی که برای پول وجود دارد ناشی از این نرخ هاست. اغلب دعوا های حقوقی در دادسراها مربوط به این نرخ هاست و حول این موضوع دور می زند که بدهکاری سعی می کند با به تأخیر انداختن بازپرداخت بدهیش از این نرخ های سود بالا استفاده کند چیزی که کفر طلبکار را در می آورد و او را به دادسرا می کشاند. اگر این طلبکار نتواند پولش را تا سه سال پس بگیرد با این نرخ های سود مثل این است که کل پولش را از دست داده است. فردی خانه اش را در گرو بانک می گذارد و مبلغی می گیرد کافی است دو سال و اندی قسط خود را ندهد کل خانه اش به مالکیت بانک در می آید. این نرخ ها علت وجود اغلب زندانیان مربوط به چک و به اصطلاح 'زندانیان آبرومند' است که فقط چون نتوانسته اند از پس این نرخ های سود برآیند و به تعهدات خود عمل کنند زندانی شده اند. این نرخ ها همچنین علت اصلی تعطیلی سنت نیکوی قرض الحسنه در کشور مگر برای مبالغ اندک و یا زمان های کوتاه است. واقعاً زمان آن رسیده است که به این نابسامانی خاتمه داده شود و با کاهش شدید نرخ سود و تسهیلات بانکی
آرامش به جامعه بازگردد و کشور در جهت ارتقای تولید و اشتغال قرار گیرد.
این مشکل را می توان در سه گام حل کرد:
1- گام اول: یکی از ارزهای قوی که در بازارهای بین المللی آزادانه معامله می شود را انتخاب می کنیم. هرچه ارز انتخاب شده به شرایط کشور ما نزدیکتر باشد بهتر است. مثلاً دلار کانادا که ارزشش با افزایش قیمت نفت افزایش می یابد و با کاهش آن کاسته می شود تا حدود زیادی به شرایط ایران نزدیک است. اما اگر مسائل سیاسی مطرح باشد بهتر است فرانک سوئیس انتخاب شود که از این لحاظ کمترین وابستگی را دارد. انتخاب فرانک از این لحاظ هم مناسب است که نوسانات آن
بسیار به دلار آمریکا نزدیک است و با شرایط کشور ما که بطور سنتی ارزهای خارجی با دلار سنجیده می شوند تطابق دارد. به هر حال فرض کنید فرانک سوئیس انتخاب شود. باید ارزش واقعی ریال نسبت به فرانک سوئیس تعیین شود. وقتی می گوئیم ارزش واقعی منظور این است که کلیه سوبسید هائی که در سالهای گذشته برای پایین نگه داشته شدن ارزش ریال علیرغم وجود تورم بصورت مستقیم و غیر مستقیم توسط دولتهای وقت ما داده شده حذف و جبران شود. اکنون بیست سال
است ارزش ریال ایران از 800 تومان به 3800 تومان رسیده در حالیکه طی این 20 سال سالانه بطور متوسط حداقل 20 درصد تورم داشته ایم. متوسط تورم فرانک سوئیس طی این بیست سال کمتر از 3 درصد بوده است.
اگر فرض کنیم متوسط رشد اقتصادی ایران نسبت به سوئیس طی 20 سال گذشته حداقل 3 درصد در سال بیشتر بوده می توان گفت ارزش واقعی ریال ایران در مقابل فرانک سوئیس امروزه حداقل 11000 تومان است. (کافی است 800 را ضربدر 1.14 به توان 20 کنید) البته این تنها یک تخمین است و با آمار و ارقام دقیق تر می توان آنرا بهتر محاسبه کرد.
2- گام دوم: باید ارزش پول کشور بیشتر از ارزش واقعی آن کم شود و با ارز انتخاب شده یعنی فرانک سوئیس همنشین و یا به اصطلاح فنی PEG شود بگونه ای که از این پس همیشه ارزش ریال ایران با آن ارز بالا و پایین رود و دولت باید پشتیبان این موضوع باشد یعنی متعهد شود درخواست مراجعین به بانکها برای تبدیل ریال و فرانک را بدون محدودیت برآورده کند و نظم مالی ناشی از همنشینی را بشدت اعمال نماید. ارز بسیاری از کشورها نظیر عربستان و امارات اینگونه اند. علت اینکه ارزش ریال باید بیش از ارزش واقعی آن کم شود ممانعت از هجوم مردم برای تبدیل ریال به فرانک وتضمین نمودن روند صعودی ارزش ریال ایران از پس از این کاهش عمده است که این افزایش در دوره های مختلف می تواند اعمال شود.
3- گام سوم: نرخ تسهیلات بانکی باید بشدت کاهش داده شود و حدود یکی دو درصد بیش از نرخ تسهیلات در سوئیس که فرانک در آن رایج است باشد. این نرخ در حد 4 یا 5 درصد در سال خواهد بود که ایده آل بزرگی برای اقتصاد کشوراست و درهای رشد اقتصادی بسامان را می گشاید، سرمایه از اصالت می افتد و بر عکس تولید و کار اصالت می یابند. این گام مهم ترین قسمت این راهکار است. در حال حاضر دولت برای تأمین هزینه های خود سالانه حداقل 60 میلیارد دلار را
در بازار ارز به فروش می رساند. با توجه به کاهش شدید ارزش ریال در این راهکار مازاد درآمد دولت ناشی از فروش ارز حداقل 180000 میلیارد تومان می شود که می تواند صرف وام دادن به واحدهای تولیدی با محصولات قابل صدور با نرخ کم شود و کمر نرخ بهره در کشور را بشکند. با چنین بودجه ای حداقل 45000 واحد تولیدی کوچک می تواند راه اندازی شود و 18 میلیون شغل ایجاد گردد.
کاهش شدید ارزش ریال بر طبق این سیاست بشدت اجناس وارداتی را گران می کند که این موضوع هم بر کالاهای مصرفی نظیریخچال و تلویزیون و هم بر مواد اولیه کارخانجات تولیدی اثر می گذارد که البته دولت با حذف کلیه حقوق و عوارض گمرکی برکالاهای وارداتی می تواند تا حدودی این موضوع راجبران کند. دیگر واردات به اندازه کافی گران هست و نیازی به این عوارض نیست. صادرات، در عوض، بشدت به صرفه می شود. مسئله قاچاق کالا به داخل کشور کلاً حل می شود و تنها باید مواظب قاچاق اقلام سوبسیدی مثل سوخت به خارج بود.
با اعمال این سیاست آرامش به اقتصاد ایران باز می گردد. تولید کنندگان می توانند با استفاده از تسهیلات بانکی ارزان قیمت کارهای تولیدی خود را پیش برند و مشکل گران شدن مواد اولیه خود را از طریق تسهیلات حل کنند. در عوض محصولی که تولید می کنند سود بسیار بیشتری را نصیب آنها خواهد کرد و تسهیلات دریافتی را براحتی می توانند بازپرداخت کنند. قیمت اتومبیل و مسکن گران
می شود اما مردم می توانند با استفاده از نرخ تسهیلات ارزان قیمت بسیار راحت تر از گذشته صاحب آنها شوند. مثلاً اگر نرخ تسهیلات 5 درصد در سال باشد می توان نشان داد که یک آپارتمان 300 میلیون تومانی را می توان بدون پیش پرداخت با وام 25 ساله و قسط ماهانه تنها 1.7 میلیون تومان خرید یعنی بسیار کمتر از اجاره ای که امروزه پرداخت می شود. بازار ساخت مسکن
بشدت رونق می گیرد و اشتغال زیادی را ایجاد می کند. بطور کلی رونق زیادی در تولید کالاها و محصولاتی که امکان صدور دارند از جمله تولیدات معدنی ایجاد می شود. با توجه به ارزش افزوده بالائی که در صادرات فرش بوجود می آید چه بسا سنت قالیبافی مجدداً به خانه های مردم بیشتری راه یابد. با راه افتادن تولید به ناگاه نیروهای فنی ومتخصص محبوب می شوند و بازار کار خوبی برای آنها ایجاد می شود. مردم که دیگر با خواباندن پولشان در بانک ها سود آنچنانی دریافت نمی کنند به کارآفرینان موفق برای سرمایه گذاری روی می آورند و کار آنان را رونق بیشتری می دهند.
بزرگترین برنده این سیاست دولت است که به ناگاه درآمدهای ناشی از صادرات نفت آن چیزی حدود 4 برابر می شود و پول کافی در دست خواهد داشت تا بتواند زمینه سازی های لازم برای تطبیق دستمزدها و قیمت مواد وارداتی ضروری مردم و کارخانه های تولیدی با شرایط جدید را انجام دهد. شش سال پیش یکبار این اتفاق در کشور از روی اجبار و فشارهای تورمی و بدون برنامه ریزی
افتاد و ارزش دلار حدوداً 4 برابر شد. اتفاق آنچنانی هم در کشور نیافتاد و بسرعت مردم به وضعیت جدید عادت کردند. این بار می توان اینکار را با برنامه و با هدف نجات کشور از دست این نرخ های بهره نجومی و سرسام آور انجام داد. این حق مردم ایران است که به سرمایه ارزان با نرخ سود حداکثر 4 یا 5 درصد در سال دسترسی داشته باشند و اگر قرار است اقتصاد تولید و اشتغال محور
باشد کاری واجب و لازم تر از تحقق این امر نیست.
-------------------------------------------------------------------------------------
* فعال اقتصادی بخش خصوصی
نظر شما