سرویس اقتصاد مشرق - آمارهای غیرواقعی که از سوی دولت یازدهم ارائه می‌شود مورد انتقاد روزنامه‌های مختلف قرار گرفته است.
* آرمان
- امروز برخی مردم در شرایط دشواری امرار معاش می‌کنند
این روزنامه حامی دولت به معیشت ناگوار مردم در دولت روحانی اعتراف کرده است: رئیسی از افزایش سه برابری سهم طبقات آسیب‌پذیر در پرداخت یارانه سخن به میان می‌آورد که البته این مهم نباید از نگاه تحلیلگران و ستاد انتخاباتی روحانی پنهان بماند، زیرا واقعیت آن است که فقر گسترده در برخی از مناطق کشور و چنین وعده‌هایی می‌تواند در جذب آرای طبقات پایین جامعه اثرگذار باشد. بنابراین تیم اقتصادی روحانی باید گزارشی از عملکرد روحانی به طبقات آسیب‌پذیر ارائه دهد تا چهره دولت را به صورت ملموس به مردم نشان دهد. کاستی‌ای که بعضا در ادبیات و گفتمان اصلاحات در گذشته وجود داشت، عدم تبدیل گفتمان روشنفکرانه به گفتمان ساده و توده‌وار بود.
به همین دلیل دولت روحانی باید بتواند شعارهای زیبا و ضروریات را به شیوه ساده و قابل فهم برای طبقات مختلف اجتماعی مطرح نماید. اگرچه وضعیت رأی روحانی در تهران وکلانشهرها قابل توجه و امیدوارکننده است، اما در شهرستان‌های دور و برخی از استان‌ها نیاز به کار جدی توسط ستادهای روحانی به شدت احساس می‌گردد. روحانی باید ظرف چند روز آینده موجی از امیدواری را در سراسر کشور ایجاد کند تا بتوان در سایه جلب توجه جامعه ایران به اقدامات مثبت دولت نسبت به گسترش آرای روحانی با امید بیشتری نگریست. مساله‌ای که می‌تواند پاشنه آشیل دولت در این مرحله باشد، نوعی احساس خلأاز وقت گذاری رئیس‌جمهور برای ارتباط مستقیم و رودررو با مردم است؛ بر این اساس ستاد روحانی باید بتواند دولتمردان و در سطح دیگر اندیشمندان، معلمان، کارگران و گروه‌هایی را که نسبت به ضرورت حمایت از روحانی در شرایط کنونی واقف هستند به میدان ارتباط رودررو در مساجد، کوچه و بازار و محلات محروم دور افتاده گسیل نماید.
مردم در صورت حضور فعالان ستاد روحانی و ارائه گفتاری شفاف و صادقانه بیش از گذشته به دولت تدبیر و امید اقبال نشان خواهند داد. نباید فراموش کرد که امروز در برخی از نقاط کشور خانواده‌هایی روزگار می‌گذرانند که به دلیل مشکلات اقتصادی به شدت در تنگنا قرار داشته و در شرایط دشواری امرار معاش می‌کنند. بدین ترتیب این گروه‌های اجتماعی باید به ضرورت حضور در پای صندوق‌ها و رأی به دولتی که می‌تواند آینده آنها را تضمین کند، پی ببرند؛ این مهم نیز تنها با حضور عینی و رودرروی روحانی و مسئولان ستاد انتخاباتی او در میان اقشار مختلف جامعه امکانپذیر است. به هر حال تبلیغات عمومی اگرچه می‌تواند موج گسترده‌ای ایجاد نماید اما حضور حامیان دولت در میان طبقات مختلف اجتماعی ضرورتی انکارناپذیر است که البته تاکنون هیچ‌اقدامی از این حیث صورت نگرفته است. بنابراین باید هر چه زودتر ستاد انتخاباتی روحانی و حامیان او همه توان خود را برای حضور عینی و ارتباط مستقیم با مردم به کار ببرند.
* ابتکار
- بلایای طبیعی علت گرانی گوشت قرمز است، نه دولت
این روزنامه حامی دولت گرانی گوشت قرمز را اینطور توجیه کرده است: درحالی که راه برای واردات گوشت گرم از کشورهای همسایه باز است، اما هنوز نوسان قیمتی در بازار داخلی این محصول از بین نرفته است. طبق گفته رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، به دلیل رخ دادن سیل اخیر در منطقه آذربایجان و بارش‌های این منطقه، قیمت این محصول با رشد همراه شده که بعضا تا ۴۰ هزار تومان نیز در بازار دیده شده است.
بازار گوشت از سال گذشته افت و خیزهای فراوانی را تجربه کرده است؛ این نوسانات، اخلاف نظرهایی را در میان دست‌اندرکاران تولید و توزیع دام و گوشت به وجود آورد که براساس آن، گروهی معتقد به صدور مجوز برای واردات گوشت گرم بودند و گروهی دیگر، تولید داخلی را مکفی دانسته و نمی‌خواستند جایی برای گوشت‌های خارجی در ایران باز کنند. با این حال، مجوز واردات صادر شد تا بلکه آتش شتاب قیمت گوشت، کمی فروکش کند.
با وجود اینکه بیش از یک ماه از آغاز سال جدید می‌گذرد، اما هنوز منحنی قیمت گوشت در بازار داخلی میل به افزایش دارد و همچنان مصرف‌کنندگان را به یاد نرخ‌های صعودی سال گذشته می‌اندازد. رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، در همین ارتباط به ایانا گفت: برخلاف پیش‌بینی‌ها قیمت گوشت در هفته اخیر افزایش یافت و بین یک‌هزار تا یک‌هزار و ۵۰۰ تومان در هر کیلوگرم بالا رفت؛ به گونه‌ای که اکنون شقه بدون دنبه، حداقل ۳۹ هزار تومان به فروش می‌رسد.
علی‌اصغر ملکی با اشاره به اینکه سال‌های گذشته در این مقطع زمانی، معمولا قیمت گوشت کاهش می‌یافت، عنوان کرد: دلیل این افزایش قیمت را باید در سیل منطقه آذربایجان و بارش‌های مطلوب منطقه غرب کشور جست‌وجو کرد. به عبارتی سیل، موجب مختلف شدن زندگی دامداران منطقه آذربایجان شد و از این‌رو تعداد دام، رو به افول گذاشت. از طرفی نیز، با برخورداری از علوفه مرغوب و رایگان در مناطقی مانند ایلام، کرمانشاه و سرپل ذهاب، دامداران رغبتی برای فروش ندارند و ترجیح می‌دهند دام خود را بیشتر تعلیف کنند تا وزن بگیرد.
ملکی با بیان اینکه موضوع انباشتگی ممکن است در بسیاری از دامداری‌ها واقعیت نداشته باشد، مدعی شد: معمولا آماری که از طرف کشتارگاه‌ها منتشر می‌شود، اشتباه بوده و کمتر از مقداری است که کشتار می‌شود. این انحراف که یکی از مهم‌ترین دلایل آن فرار از قوانین مالیاتی است، به دست مسئولان متولی رسیده و آنها نیز براساس اطلاعات موجود روی کاغذ، سیاستگذاری می‌کنند.
وی با ذکر یک مثال در توضیح این مطلب، ادامه داد: فرض می‌شود در یک دوره زمانی معین، ۱۰ هزار راس دام سبک در تهران وجود دارد. اگر ۸ هزار راس از این مقدار ذبح شود و مجموع آماری که روی کاغذ از کشتارگاه‌ها به دست مسئولان دامپزشکی می‌رسد، ۴ هزار راس را تایید کرده باشد، در نتیجه نیمی از کشتارها پنهان خواهد ماند. بنابراین در چنین شرایطی تصور می‌شود که دام دچار انباشتگی شده و باید راه صادرات را برای آن گشود.
ملکی اظهار کرد: البته دامدارانی که از انباشتگی گلایه دارند، به این دلیل است که دوست دارند محصول خود را گله‌ای بفروشند؛ درحالی که خرید دام در تهران به صورت تفکیکی انجام می‌پذیرد. رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی با انتقاد شدید از کشتار بره شیری، گفت: متاسفانه این موضوع صدمات سنگینی به دامپروری زده و موجب می‌شود که نیمه دوم هر سال کشور با کمبود مواجه شود؛ زیرا اینها باید به وزن ایده‌آل رسیده و حداقل یک بره از خود به جا بگذارند، سپس کشتار شوند.
به گفته ملکی، در محدوده استان تهران، حداکثر ۱۱ کشتارگاه وجود دارد؛ بنابراین کنترل آنها کار چندان مشکلی نیست و دامپزشکی می‌تواند با گماردن مامور در این واحدها از کشتار بی‌رویه بره شیری جلوگیری کند. وی با بیان اینکه ذبح بره‌های ماده تا قبل از بره‌زایی از ۴ سال گذشته رونق گرفته، گفت: ۳ دلیل را می‌توان برای این موضوع مطرح کرد؛ بره ماده نسبت به بره نر، به اندازه یک‌هزار تا یک‌هزار و ۵۰۰ تومان در هر کیلوگرم ارزان‌تر است، ماده‌ها به خاطر فیزیولوژی بدنی ۳۰۰ گرم سبک‌تر هستند و جنس نر حدود ۳ کیلوگرم دنبه دارد، درحالی که ماده‌ها یک کیلو و ۲۰۰ گرم دنبه دارند. بنابراین عوامل فوق دست به دست هم داده تا قیمت بره‌های ماده را پایین‌تر بیاورد. این در حالی است که گوشت آن ها هم‌قیمت با گوشت بره‌های نر به دست مشتری می‌رسد.
ملکی افزود: روزانه دست‌کم ۳ تا ۴ هزار راس از بره‌های شیری در کشتارگاه‌ها کشتار می‌شود که حدود ۹۰ درصد آن در شرکت‌های بسته‌بندی به مصرف می‌رسد.
وی در پایان با اشاره به آخرین قیمت گوشت گوسفندی در بازار گفت: قیمت این نوع گوشت نسبت به ۱۰ روز گذشته حدود ۱۰۰۰ تومان افزایش یافته و درحال حاضر نرخ هر کیلوگرم شقه بدون دنبه برای مصرف کنندگان ۳۹ هزار تومان است. وی همچنین قیمت هرکیلوگرم شقه بدون دنبه را تحویل به مغازه داران بین ۳۴ هزار و ۵۰۰ تا ۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد.
علیرضا ولی مدیرعامل پشتیبانی امور دام نیز با اشاره به آخرین وضعیت ذخایر راهبردی برای ماه رمضان گفت: با توجه به ذخایر مناسب گوشت قرمز و مرغ تا شش ماه آینده جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد. وی در پایان با بیان اینکه نرخ کنونی گوشت و مرغ گران نیست، عنوان کرد: تنها برخی افراد با غرض ورزی و اهداف سوء، قصد دارند بازار را متشنج نمایند.
* اعتماد
-دلار پس از انتخابات قطعا گران می‌شود
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: بدون شک نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو، تاثیر زیادی بر وضعیت اقتصاد کشور خواهد داشت. برنامه و روشی که پیروز این انتخابات، برای اداره کشور در پیش خواهد گرفت بر شرایط بازارهای مختلف تاثیری جدی خواهد گذاشت. قیمت دلار امریکا یکی از مولفه‌های مهم اقتصادی است که بخش عمده‌ای از فعالان اقتصادی گوش‌به‌زنگ نشانه‌های تغییر آن هستند تا برنامه‌های واحد اقتصادی خود را با آن هماهنگ کنند.
به اعتقاد اغلب کارشناسان صرف‌نظر از نتیجه این انتخابات، بازارِ دلار، پس از ٢٩ اردیبهشت‌ماه راهی به‌جز افزایش قیمت نخواهد داشت اما این افزایش قیمت، می‌تواند با توجه به اینکه چه کسی پیروز انتخابات است متفاوت باشد... د.
در صورت پیروزی روحانی برنامه بانک مرکزی برای تک‌نرخی کردن ارز و حذف رانت ارزی، ممکن است در تابستان امسال اجرایی شود. تک‌نرخی شدن قیمت ارز، موجب خواهد شد که کالاهایی که در حال حاضر با نرخ دلار مبادله‌ای قیمت‌گذاری می‌شوند دچار افزایش قیمت زیادی شوند. ازآنجاکه از تیم اقتصادی و برنامه‌های سایر کاندیداها تصویر روشنی در دست نیست به‌درستی نمی‌توان سرنوشت قیمت دلار را در صورت پیروزی آنها پیش‌بینی کرد...
به گواه تجربه، سیاست‌های دستوری برای پایین نگه‌داشتن قیمت دلار نیز نمی‌تواند راهکار حل این مشکل باشد و تنها تاثیر مقطعی خواهد داشت. گفتنی است در صورت کنترل قیمت دلار با این‌گونه روش‌ها، پس از گذشت چند سال باید منتظر شوک دلاری دیگری در کشور و افت ناگهانی ارزش دارایی‌های مردم باشیم.
با در نظر گرفتن تحلیل فوق مبنی بر افزایش قیمت دلار، خرید سهام شرکت‌هایی که عمدتا صادرکننده کالا بوده یا آن دسته از شرکت‌ها که دارایی‌های ارزی قابل‌توجهی دارند می‌تواند بهترین گزینه سرمایه‌گذاری در بورس باشد. گفتنی است سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند برای در امان ماندن از ریسک تغییر سیاست خارجی کشور (در اثر تغییر رییس‌جمهور) و بازگشت تحریم‌ها، در خرید سهام شرکت‌هایی که در صورت بازگشت تحریم، با مشکل جدی مواجه می‌شوند با احتیاط بیشتری رفتار کنند.
* جام جم
- خالی بندی درباره احیاء ۴ هزار واحد تولیدی
جام جم در گزارشی نوشته است: در حالی که این روزها اخبار مختلفی از تعطیلی صنایع و واحدهای تولیدی منتشر می‌شود، دیروز معاون وزیر صنعت از احیای نزدیک به ۴۰۰۰واحد تعطیل در دولت یازدهم خبر داد، اما پیگیری‌های فراوان خبرنگار جام‌جم برای دریافت اسامی این ۴۰۰۰واحد، به نتیجه نرسید و فعالان بخش خصوصی نیز از این آمار، ابراز تعجب کردند.
علی یزدانی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت دیروز در نشستی خبری خاطرنشان کرد: ابتدای دولت یازدهم بیش از ۱۲هزار واحد صنعتی تعطیل‌شده وجود داشت و از نیمه ۹۲ تاکنون با عملکرد ۴۲ماهه، ۳۸۱۹ واحد راه‌اندازی مجدد شد.
به گفته وی، سال گذشته ۱۰۸۰ واحد صنعتی شروع فعالیت دوباره داشتند و به چرخه تولید بازگشتند که پیامد اشتغال ۱۵هزار و ۸۶۴ نفر را به دنبال داشت.
یزدانی در پاسخ به سوال خبرنگار جام‌جم مبنی بر دریافت فهرست اسامی ۳۸۱۹ شرکتی که در دولت یازدهم احیا شده‌اند، گفت: در حال حاضر آمار نهایی میزان واحدهای تولیدی را به تفکیک سال و دلایل تعطیلی آنها ندارم و این آمار را از روابط عمومی بگیرید.
پیگیری‌های خبرنگار جام‌جم از روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران برای دریافت فهرست ۳۸۹۱ شرکت احیاشده در دولت یازدهم به نتیجه نرسید و مسئولان مربوط اعلام کردند فقط فهرستی از حدود ۱۰۰شرکت را اکنون در اختیار دارند.
حال سوال اینجاست که اگر بالاترین مقام مسئول در سازمان صنایع کوچک آمار دقیقی از تعداد واحدهای تعطیل در اختیار ندارد، چطور می‌توان به آمارهای ارائه شده درباره احیای واحدهای تعطیل اعتماد کرد؟ یا اینکه آیا اعلام چنین آمارهایی در شرایط فعلی صرفا جنبه تبلیغاتی دارند یا اینکه واقعا آمارهای ارائه شده نتیجه سیاستگذاری و مدیریت دقیق در سازمان‌های تصمیم‌گیرنده بوده است؟
سیدجواد حسینی‌کیا، عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به آمارهای ارائه شده از احیای واحدهای صنعتی راکد به خبرنگار جام‌جم گفت: اصولا هنگام ارائه آمارهای اقتصادی نباید به‌گونه‌ای عمل کنیم که ناامیدی میان مردم ایجاد شود، اما از سوی دیگر نباید مخاطبان را هم دور از واقعیت نگهداریم.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس با تاکید مجدد بر ارائه آمارهای واقعی به مردم تصریح کرد: درباره واحدهای صنعتی احیا شده باید این واقعیت را بپذیریم که گرچه برخی از واحدها احیا شده‌اند، اما این به معنای فعالیت صددرصدی آنها نیست بلکه این واحدها همچنان با کمترین ظرفیت تولیدی مشغول به کار هستند به عنوان مثال یک واحد تولیدی که قبل از تعطیلی صد نفر پرسنل داشت اکنون که دوباره به تولید بازگشته است تنها با ده نفر مشغول به کار است. حسینی‌کیا تاکید کرد: در زمینه آمار ارائه شده از واحدهای احیا شده طی عملکرد دولت یازدهم بخش قابل توجهی از آنها مربوط به استمهال بدهی‌هایشان بوده است بنابراین اینکه این واحدها را جزو تعداد واحدهای احیاشده بیاوریم منطقی نیست به این دلیل که همچنان با بحران دست و پنجه نرم می‌کنند.
علی صدری، رئیس هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران به جام‌جم گفت: قطعا سازمان صنایع کوچک با توجه به حوزه فعالیت و اختیاراتی که دارد به آمار و ارقام قابل اعتمادی دسترسی دارد و کاملا طبیعی است که این اعداد و ارقام همراه مسئولان نباشد.
وی تاکید کرد: برای دستیابی به نتایج مثبت فعالیت‌های اقتصادی دولت کافی است با مراجعه به شهرک‌های صنعتی و شرکت‌های خدماتی مستقر در آنها نسبت به دریافت آمار دقیق اقدام کنیم تا دربیابیم واقعا شهرک‌ها از حالت تعطیلی کامل به رونق تولید رسیده‌اند.
ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران هم به خبرنگار ما گفت: شرایط اقتصادی موجود کشورمان بیانگر وجود رکود در تولید و واحدهای صنعتی است حالا چطور آمارهای احیای ۴۰۰۰ واحد صنعتی ارائه شده است؟
وی تنها راه رسیدن به رونق تولید و احیای واقعی واحدهای صنعتی را در مدیریت منطقی و اصولی در کلان اقتصاد دانست و گفت: نباید با آمارها و اعداد بدون توجه به تبعات آن بازی کرد چون هر یک واحد تغییر در آمارها نیازمند مدیریت و برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای است که باید مسئولان در بخش‌های مختلف داشته باشند درحالی که نتایج موجود چنین نشان نمی‌دهد.
سیدعبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت ایران با اشاره به کل تعداد واحدهای تولیدی در کشورمان به جام‌جم گفت: با توجه به آمارهای ارائه شده تقریبا ۹۰ هزار واحد تولیدی در سراسر ایران مشغول به کار هستند که بخش عمده‌ای از آنها واحدهای صنفی هستند، بنابراین ارائه آمار شهرک‌های صنعتی بیانگر کل صنعت نیست.
سهل‌آبادی اظهار کرد: گرچه مجموعه فعالیت‌های شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک در دوران گذشته برای خروج از رکود و اقتصاد مقاومتی مناسب بوده است اما همان‌طور که اشاره شد این فعالیت‌ها تعیین‌کننده کلان اقتصاد و تولید نیست و باید واقعیت را بپذیریم که نسخه‌ای اصولی برای درمان داشته باشیم.
رئیس خانه صنعت ایران تاکید کرد: بخش قابل توجهی از بازگشت واحدهای صنعتی به تولید در قالب ارائه تسهیلات بانکی یا همان تسهیلات رونق تولید بوده است درحالی که این شیوه اصولی و کارآمدی نیست.
وی معتقد است با تسهیلات فعلی کمکی به صنعت نشده است چون وقتی یک واحد تولیدی دارای بدهی گذشته است چطور می‌توان انتظار داشت هنگامی که رکود تولید داریم این واحد دوباره برای دریافت تسهیلات با نرخ بهره ۱۸ درصد متقاضی شود؟
رئیس خانه صنعت ایران تاکید کرد: برای بهبود شرایط با همکاری فعالان واحدهای صنفی و دیگر واحدهای تولیدی درحال جمع‌آوری اطلاعات دقیق از وضعیت صنعت هستیم تا با جمع‌بندی و ارائه پیشنهادهای منطقی درقالب نامه‌ای به مقام معظم رهبری از ایشان برای صدور دستورهای لازم جهت بهبود شرایط کمک خواهیم خواست.
سیدمحمد یاراحمدیان رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران هم با اعلام این که ۱۰۰۰ کارگاه تحت پوشش مجمع نمایندگان کارگری در سال گذشته تعطیل شده است، گفت: حاضرم برای احقاق حقوق کارگران با دبیرکل تشکل سیاسی حامی دولت، مناظره کنم.
به گزارش فارس، یاراحمدیان دیروز در نشستی خبری گفت: روزانه شاهد تعدیل گسترده نیروی کار در کشور هستیم و معیشت کارگران در چهار سال گذشته دچار چالش جدی شده است و این موضوع به‌دلیل عدم مبارزه با واردات کالا و توجه به تولید داخلی بود.
رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با بیان اینکه ۵۰۰۰ کارگاه در سراسر کشور اعضای مجمع را تشکیل می‌دهند، گفت: طبق گزارش‌ها ۲۰ درصد از این کارگاه‌ها که مشمول کسب و کارهای ده نفره تا چند هزار نفره هستند، تعطیل شده یا در حال تعطیلی هستند که شامل هزار کارگاه می‌شود.
وی گفت: این در حالی است که مابقی کارگاه‌های تولیدی ۶۰ درصد از ظرفیت تولیدیشان را کاهش دادند که این موضوع به‌دلیل از دست رفتن فرصت‌های شغلی به دلیل واردات انبوه و قاچاق کالا بود.
* تعادل
- تعدادی از بانک‌ها تا ۹ برابر حد مجاز به شرکت‌داری مشغولند
این روزنامه حامی دولت از بنگاهداری بیش از حد مجاز در بانک‌ها انتقاد کرده است: یکی از مهم‌ترین اهداف بانک‌ها «تامین نقدینگی بنگاه‌های تولیدی» است. در این راستا بانک‌ها باید نقش تامین منابع مالی بنگاه را به نحوی انجام دهند که طیف گسترده‌یی از بنگاه‌ها و نهادهای تولیدی اعم از بنگاه‌های کوچک و بزرگ از آن منتفع شوند. این روند باعث می‌شود علاوه بر توسعه بنگاه‌های کوچک که نسبت به بنگاه‌های بزرگ نقش قابل‌توجهی در تامین اشتغال دارند، ریسک‌های نظام بانکی کاهش یافته و همچنین گردش منابع بانکی در مسیر صحیح خود قرار گیرد.
به گزارش «تعادل»، بر این اساس یکی از موانع عمده تامین نقدینگی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها، رشد بنگاهداری و شرکت‌داری بانک‌هاست که باعث شده بخش عمده‌یی از منابع بانک‌ها به جای اینکه در اقتصاد گردش کند و صرف رشد تولید شود، باید صرف نگهداری اموال و وثایق و شرکت‌های بانک‌ها شود.
این معضل که بعد از رشد مطالبات معوق بانکی در ۱۲ سال اخیر رشد بیشتری داشته، بانک‌ها را مجبور کرده که به جای مطالبات خود، اموال و دارایی‌ها و شرکت‌هایی را تملک کنند و از آنها نگهداری کنند، درنتیجه برای حل این معضلات و توانمند شدن بانک‌ها و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی آنها، مسوولان کشور خواستار آن شده‌اند که «بنگاهداری بانک‌ها» به‌عنوان یکی از معضلات و چالش‌های نظام پولی کشور مورد توجه کارشناسان و صاحب‌نظران قرار گرفته و از شدت و حجم بنگاهداری بانک‌ها کاسته شود. کارشناسان نیز مدام نسبت به آثار و عواقب زیان‌بار آن برای نظام اقتصادی هشدار داده و خواستار رعایت قانون و میزان اموال مازاد و دارایی بانک‌ها شده‌اند.
در سال‌های اخیر برخی صاحب‌نظران خواستار آن شده‌اند که از طریق بورس کالا، به‌تدریج اموال مازاد بانک‌ها فروخته شود و رییس‌جمهور و سایر مسوولان نیز خواستار فروش اموال و شرکت‌های بانک‌ها شده‌اند اما به‌دلیل رکود حاکم بر اقتصاد و بازار املاک و همچنین نبود پول و نقدینگی کافی، عملا خریداری برای اموال مازاد وجود ندارد.
وزارت اقتصاد در گزارشی که به عقیده کارشناسان خوش‌بینانه است، اعلام کرده که ۲۶هزار میلیارد تومان اموال مازاد در بانک‌ها وجود دارد اما برخی کارشناسان معتقدند که باتوجه به حجم بالای سپرده‌های بانکی که بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان است، احتمالا حجم وثایق و اموال و دارایی‌های مازاد و شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها بسیار بالاتر از ۲۶هزار میلیارد تومان است.
در یکی از تحقیقاتی که سال ۹۳ انجام شده، نشان می‌دهد که تنها بانک‌های تخصصی و تعدادی از بانک‌های خصوصی، شامل بانک‌های صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات و... توانسته‌اند نسبت‌های شرکت‌داری و سرمایه‌گذاری به سرمایه پایه را زیر ۴۰درصد حفظ کنند و بقیه بانک‌ها ازجمله بانک‌های دولتی، بانک‌های خصوصی شده و تعدادی از بانک‌های خصوصی بالاتر از حد مجاز و حتی تا ۹برابر حد مجاز سرمایه‌گذاری در شرکت‌های مختلف داشته‌اند.
در شرایطی که دولت با ۷۰۰هزار میلیارد تومان بدهی به کل اقتصاد، پیمانکاران و بانک‌ها مواجه است و ۲۱۰هزار میلیارد تومان تنها متعلق به بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی است و در شرایطی که بانک‌ها با تنگنای مالی مواجهند و شرکت‌های مختلف از نبود نقدینگی کافی رنج می‌برند، بسیاری از این اموال مازاد بانک‌ها و دارایی‌های سایر بخش‌های اقتصاد، به معضلی روی دست اقتصاد تبدیل شده و ساختمان‌ها، سوله‌ها، کارخانه‌ها و... بدون مزیت و ارزش افزوده هزینه نگهداری سنگینی روی دست بانک‌ها و دولت و بخش خصوصی گذاشته است.
بر این اساس برخی صاحب‌نظران معتقدند که بدون رشد بهره‌وری و بهبود فضای کسب و کار نمی‌توان انتظار داشت که مشکل شرکت‌داری بانک‌ها و سایر اموال و دارایی‌های راکد در اقتصاد به این زودی حل شود و در شرایطی که تقاضای کافی برای اموال و شرکت‌های بانک‌ها وجود ندارد، شرکت‌داری بانک‌ها عملا به چاهی عمیق برای افزایش هزینه بانک‌ها تبدیل شده‌اند.
طبق دستورالعمل سرمایه‌گذاری موسسات اعتباری که موضوع بند ۳ ماده ۳۴ قانون پولی بانکی کشور است و در فروردین سال ۸۶ توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است، بانک‌ها می‌توانند مجموعا ۴۰درصد از سرمایه پایه خود را به‌صورت مستقیم، بی‌واسطه یا با واسطه سرمایه‌گذاری کنند که البته همین دستورالعمل نیز ضوابطی دارد. ازجمله این ضوابط می‌گوید که بانک‌ها نمی‌توانند بیش از ۱۰درصد در شرکت‌های بورسی و بیش از ۵درصد سرمایه پایه خود را در شرکت‌های غیربورسی سرمایه‌گذاری کنند.
همچنین سرمایه‌گذاری بانک‌ها برای کسب سود در شرکت‌ها نباید بیش از ۲۰درصد سرمایه آن شرکت‌ها باشد و سرمایه‌گذاری بانک‌ها برای بهبود و تنوع خدمات مالی و بانکی خود در شرکت‌هایی مثل لیزینگ و سرمایه‌گذاری، نباید بیش از ۴۹درصد سرمایه‌گذاری آن شرکت‌ها باشد.
اما آمار و بررسی‌ها در سال‌های اخیر حاکی از آن است که تمایل بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در «شرکت‌های وابسته» بیشتر از سایر شرکت‌ها بوده است. به نحوی که طبق اظهارات مسوولان بانک مرکزی؛ در حال حاضر نسبت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌های وابسته حدودا بین ۵۰ تا ۵۵درصد سرمایه پایه (سرمایه ثبتی) رسیده است، حال آنکه نسبت مذکور در بانک‌ها نباید از ۴۰درصد تجاوز کند. در این بین باید به دو مورد مهم اشاره کرد: مورد نخست مجموعه شرکت‌هایی که به نوعی مکمل فعالیت‌های بانکی بوده است، مانند صرافی‌ها و کارگزاری که در این زمینه میزان سهام بانک‌ها در شرکت‌های مذکور نباید از ۴۹درصد تجاوز کند.
زمینه دوم فعالیت مجاز بانک‌ها این است که می‌تواند به عنوان خرده سهام در بازار خرید و فروش انجام دهد که سقف مجاز تعیین شده در این زمینه نیز معادل ۴۰درصد سرمایه پایه تعیین شده است. از طرفی نقش بانک‌ها در فضای اقتصادی کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است و موضوع بنگاهداری بانک موجب شده ماموریت بانک‌ها در رشد اقتصادی و تامین منابع مالی واحدهای تولیدی با مشکلات و تردیدهایی مواجه شود. حال این مساله قابل طرح است با توجه به آسیب‌هایی که شرکت‌داری بانک‌ها برای نظام اقتصادی کشور ایجاد می‌کند، عوامل تاثیرگذار بر افزایش بنگاهداری بانک‌ها چه عواملی هستند.
نخستین و اصلی‌ترین عامل را می‌توان نسبت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌ها دانست. یکی از مهم‌ترین نسبت‌های مورد بررسی درخصوص بنگاهداری شرکت‌ها «نسبت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌ها به سرمایه پایه» است. آمارهای منتشر شده حاکی از آن است که اکثر بانک‌ها از سقف مجاز این نسبت عبور کردند. به‌طور کلی اگر بانک‌ها را طبق تقسیم‌بندی بانک مرکزی به چهار دسته همگن «خصوصی»، «خصوصی‌شده»، «تخصصی» و «دولتی» در نظر بگیریم، نسبت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در تمام بانک‌های «خصوصی‌شده» رعایت نشده است.
به نظر می‌رسد که یکی از عوامل مهم تجاوز این بانک‌ها از نسبت بنگاهداری مجاز این موضوع است که این بانک‌ها به‌تازگی از دولتی بودن فاصله گرفته و به سمت خصوصی شدن حرکت کردند، بنابراین به دلیل چتر حمایتی دولت در مواقع بروز مشکلاتی مانند «کمبود نقدینگی» خود را ملزم به رعایت حد تعیین شده نمی‌دانستند. چنانکه مشاهده می‌شود این نسبت در بانک‌های دولتی نیز از سقف مجاز تعیین شده عبور کرده است.
وضعیت در بانک‌های تخصصی به مراتب بهتر از سایر بانک‌هاست و مشاهده می‌شود در تمام بانک‌های این گروه نسبت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌ها زیر سقف مجاز اعلام شده است.
در بین بانک‌های خصوصی، تصویر همگنی از رعایت و عدم رعایت نسبت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌ها دیده نمی‌شود. به نحوی که برخی بانک‌ها این نسبت را رعایت کرده‌اند، اما در برخی بانک‌ها (به ویژه برخی بانک‌های جدیدالتاسیس) این نسبت به‌شدت از نرم استاندارد خود فاصله گرفته است.
در یک تحقیق که آقای حیدری در سال ۹۳ انجام داده آمده است: در یک بانک این نسبت حتی از ۹برابر سقف مجاز نیز عدول کرده و به ۳۸۰درصد رسیده است. به بیان دیگر می‌توان عنوان کرد این بانک حدود چهاربرابر سرمایه خود را در شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کرده است.
در بانک‌های «سینا»، «تجارت» نیز این نسبت از ۱۰۰درصد تجاوز کرده که می‌تواند به عنوان زنگ خطری برای این بانک‌ها محسوب شود. این آمارها نشان می‌دهد در سال‌های گذشته توجه بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها بیشتر از سایر بخش‌ها بوده و اکثر بانک‌ها سعی می‌کردند در مقابل نوسانات شاخص‌های کلان اقتصادی، دارایی خود را در شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کرده و ارزش دارایی‌های خود را حفظ کنند. بانک‌ها در چارچوب مقررات مجاز به سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها هستند. به موجب دستورالعمل سرمایه‌گذاری، حدودی برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها تعیین شده است. در این حدود، سرمایه‌گذاری بانک‌ها، فقط در شرکت‌هایی که فعالیت آنها در دستورالعمل به صراحت احصا شده‌اند مثل صرافی، لیزینگ (واسپاری)، بیمه، شرکت‌های رتبه‌بندی، شرکت‌های مجری فناوری اطلاعات بانک و شرکت‌های مرتبط با امور بانکی البته به تشخیص بانک مرکزی، حداکثر تا ۴۹درصد شرکت سرمایه‌پذیر مجاز شمرده شده است.
در مورد دیگر شرکت‌ها که بانک‌ها به قصد سودآوری سهام آنها را خریداری می‌کنند، این نسبت ۲۰ درصد سهام شرکت سرمایه‌پذیر تعیین شده است. محدودیت‌های کنترلی دیگری هم برای این سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌ها در نظر گرفته شده که به سرمایه پایه بانک مرتبط شده است. مثل این محدودیت که بانک‌ها مجاز نیستند در مجموع به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بیش از ۴۰ درصد سرمایه پایه خود را در اوراق بهادار که سهام شرکت‌ها هم در زمره آن قرار دارد، سرمایه‌گذاری کنند.
* جوان
- واریز ثانیه‌ای پول به جیب ثروتمندان در دولت روحانی
روزنامه جوان نوشته است: حجم نقدینگی در پایان دولت دهم حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود، این در حالی است که طبق آخرین آمارهای بانک مرکزی این متغیر پولی از محدوده هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان هم عبور کرده است، بدین ترتیب در دولت یازدهم ۸۰۰ هزار میلیارد تومان برحجم نقدینگی اقتصاد ایران اضافه شد، این در حالی است که کارشناسان اقتصادی براین باورند نقدینگی خلق شده در دولت حسن روحانی عموماً از محل نرخ سودهای ۲۰ تا ۳۰ درصدی به وجود آمده است و متعلق به اقلیت سرمایه‌دار جامعه است و این نگرانی را دارند که اگر این نقدینگی از بانک‌ها به سمت اقتصاد بیاید تورم شدیداً در اقتصاد افزایش یابد.
به گزارش «جوان»، کارشناسان براین باورند اگر نقدینگی هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی هنوز در اقتصاد ایران توفان تورم به راه ننداخته است دلیلش در نرخ سودهای ۲۰ تا ۳۰ درصدی شبکه بانکی مستتر شده است زیرا همین نرخ سودها باعث شده ۹۰۰هزار میلیارد تومان از حجم نقدینگی در بانک‌ها در قالب سپرده‌های بلند مدت حبس شود اما همین حبس دلیل رشد نقدینگی به شمار می‌رود زیرا شبکه بانکی باید روزانه سود به سپرده‌ها پرداخت کند که همین امر حجم نقدینگی را به شکل روزانه در اقتصاد ایران افزایش می‌دهد. به زنجیرکشیدن قریب به ۹۰۰هزار میلیارد تومان از نقدینگی هزار و ۳۰۰هزار میلیاردی کشور در داخل بانک‌ها آن هم با پرداخت سود کاغذی و صوری ۲۰تا ۳۰ درصد پرده از چگونگی کاهش تورم در دولت یازدهم بر می‌دارد و اتفاقاً نشان می‌دهد دولت یازدهم تحقق شعار خود مبنی بر کاهش تورم را از بدترین و مخرب‌ترین راه دنبال کرده است و احتمال وقوع تورم‌های ونزوئلایی در آینده‌ای نه چندان دور را با هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی که هر ثانیه درحال رشد است در ایران به شدت تقویت کرده است.
به شکل سنتی مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی در ایران نشان می‌دهد بین تورم و حجم نقدینگی یک ارتباط مستقیم در کشور وجود دارد، اما دولت یازدهم به دلیل ناتوانی در کنترل حجم نقدینگی چنان دست بانک‌ها را برای افزایش ضریب فزاینده پولی بازگذاشت که این ضریب چند واحد افزایش یافت و در حالی که دولت مدعی است کنترل پایه پولی (پول پر قدرتی که انحصار تولیدش در اختیار بانک مرکزی است، اما ضریب فزاینده پولی که همان تکثیر پول در شبکه بانکی است) رشد قابل ملاحظه‌ای یافته است، هم اکنون بنا بر آمارهای بانک مرکزی حجم نقدینگی از هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در کشور عبور کرده است و شبکه بانکی به واسطه پرداخت سودهای ۲۰تا ۳۰ درصدی توانسته ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد از کل حجم نقدینگی را در سپرده‌های مدت‌دار خود به حبس کشد.
با حبس بیش از ۸۰درصد حجم نقدینگی در سپرده‌های بلندمدت بخش بانکی کشور در واقع اثر دفعتی و تورم‌آفرین رشد حجم نقدینگی در کشور به تأخیر افتاده است، اما این تأخیر تا زمانی ادامه دارد که بانک به واسطه سودهای بالا بتواند برای سرمایه ۸۰۰تا ۹۰۰ هزار میلیاردی موجود در حساب‌های بلند مدت بانکی جذابیت ماندگاری ایجاد کند و اگر روزی به هر دلیلی این حجم از نقدینگی که بودجه کل سال ایران در سال ۹۶ تقریباً برابری می‌کند از بانک‌ها خارج شود، اقتصاد ایران اگر برای مهار این نقدینگی آماده نباشد با چالش تورمی شدید روبه‌رو می‌شود.
دلیل نگرانی فوق این است که باید بین حجم نقدینگی و کالای تولیدی در اقتصاد یک تناسب وجود داشته باشد و وقتی حجم نقدینگی بالا می‌رود و کالایی در اقتصاد به ازای آن تولید نمی‌شود، این امر باعث رشد بهای کالاهای موجود در اقتصاد می‌شود، در اینجا باید دید آن حجم از کالای قاچاقی که دولت کشف نمی‌کند و آن میزان از قاچاقی که دولت کشف می‌کند و به طرق مختلف به بازار بازمی‌گردد در کنترل دریایی از نقدینگی ایجاد شده توسط دولت یازدهم چه نقشی بازی می‌کند.
مظاهری رئیس کل پیشین بانک مرکزی در توضیح رشد حجم نقدینگی می‌گوید: «برای تحلیل آنچه از آن به‌عنوان بحران یاد می‌شود، باید ماهیت نقدینگی و روش‌های ایجاد آن را دانست. ماهیت نقدینگی و تأثیر آن در اقتصاد ایجاد قدرت خرید برای افراد جامعه به نسبت توزیع در دست مردم است. آنهایی که بخش بیشتری از نقدینگی دراختیارشان قرار می‌گیرد، قدرت خرید بیشتری دارند و تقاضای بیشتری برای گرفتن کالا و خدمات وارد جامعه می‌کنند. آنهایی که مقدار کمتری نقدینگی به دست‌شان می‌آید کم درآمد هستند و تقاضای پایین‌تری در جامعه ایجاد می‌شود. نقدینگی در کل عامل قدرت خرید است و در تقاضای کل جامعه برای کالا و خدمات تأثیر می‌گذارد. مایه حیات و حرکت اقتصاد است، پشتوانه سرمایه‌گذاری افرادی است که می‌خواهند کالا و خدمتی را تولید کنند. »
او ادامه می‌دهد: «کسی‌که سرمایه‌گذاری می‌کند محصولش باید وقتی در جامعه عرضه شود که مشتری و تقاضا برایش وجود داشته باشد تا تولید تداوم پیدا کند. اگر جامعه در شرایطی قرار بگیرد که سرمایه‌گذاران کالا یا خدمتی را تولید کنند اما تقاضایی برای خرید آن کالا و خدمت نباشد، شرایط رکود اقتصادی به وجود می‌آید. نقدینگی باعث حرکت چرخه تولید و سرمایه‌گذاری است اما از طرف دیگر اگر نقدینگی بیش از میزان موجودی کالا، خدمات یا عرضه در جامعه باشد، موجب می‌شود تقاضا برای آن کالا و خدمت از حد متعادل خارج و باعث افزایش قیمت شود، سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یابد و تورم زیادی ایجاد شود. پس می‌توان گفت نقدینگی مایه حیات و گردش اقتصاد است اما اگر بیش از میزان رشد تولید باشد، موجب افزایش قیمت و تورم می‌شود. »
مظاهری در انتهای صحبت‌هایش می‌گوید: «در حال حاضر، این میزان از نقدینگی مهار شده و تمام آن وارد بازار نشده است. بخش بزرگی از آن هم به دلیل سود بانکی بالاتر از تورم است. بخشی اعتبار معوق است و حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان، بدهی دولت به بانک‌هاست که گردشی در بازار ندارد. اگر امروز آثار افزایش بی‌رویه نقدینگی را نمی‌بینیم، به این علت است که بخش بزرگ آن در گردش اقتصادی وارد نشده و تقاضای خرید کالا و خدمات ایجاد نکرده است. »
- ادعای بهبود فضای کسب و کار دولت هم پوچ از آب درآمد
روزنامه جوان در گزارشی آورده است: علت بهبود رتبه جهانی ایران در کسب و کار در دولت یازدهم اصلاح چند داده‌ای بود که پیش از این اشتباه اعلام می‌شد.
دلیل بهبود رتبه جهانی ایران در کسب و کار طی سال‌های ۲۰۱۷-۲۰۱۴ تصحیح سه داده‌ای از آب درآمد که در سال‌های ماقبل دولت یازدهم این اطلاعات غلط به بانک جهانی ارسال می‌شد، بدین ترتیب دولت یازدهم که وعده بهبود فضای کسب و کار را چهار سال پیش به ملت داد در عمل در این حوزه هم کاری نکرده است، جز غلط‌گیری چند داده ارسالی به بانک جهانی، این درحالی است که به گواه فعالان اقتصادی فضای کسب و کار در ایران بسیار پرچالش، پر ریسک و دشوار شده است.
انفعال دولت یازدهم در خصوص بهبود فضای کسب و کار به افشاگری مرکزپژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتج شد. بازوی علمی و پژوهشی مجلس با اشاره به گزارش‌های سال‌های ۲۰۱۷-۲۰۱۴ بانک جهانی مدعی شد در این دوره تنها سه مورد اصلاح در گزارش‌های انجام کسب و کار برای ایران ثبت شده و بخش عمده تغییر رتبه ایران در این سال‌ها به دلیل بازنگری در داده‌ها اتفاق افتاده است، این در حالی است که پیش از این دولت یازدهم مدعی شده بود که فضای کسب و کار در اثر اقدامات عینی و میدانی بهبود یافته است؛ موضوعی که فعالان اقتصادی به شدت آن را تکذیب می‌کنند.
به گزارش «جوان»، حسن روحانی چهار سال پیش بر اساس گفتارهای اقتصادی که مشاورانی چون مسعود نیلی به وی یاد داده بودند مدعی شد مشکل اقتصاد ایران فضای کسب و کار است و با اصلاح این فضا که مجموعه‌ای از قوانین و مقررات سخت و پیچیده است اقتصاد بهبود می‌یابد، این گفتار همچون برخی از گفتارهای اقتصادی حسن روحانی چون صحیح بود به دل بسیاری از مردم و فعالان اقتصادی نشست و از همین رو توجهات را جلب کرد اما امروز که این دولت در پایان عمر خود به سر می‌برد، مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی مدعی شد دولت یازدهم تقریباً هیچ کاری در این چهار سال برای بهبود فضای کسب و کار ایران نکرده است و دلیل بهبود رتبه ایران در گزارش‌های بانک جهانی هم چیزی نبوده جز اصلاح چند داده و اطلاعات اقتصادی به این مجموعه جهانی. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان وضعیت ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی سال ۲۰۱۷ اعلام کرد: بانک جهانی از سال ۲۰۰۵ هر سال میزان سهولت قوانین و مقررات و انجام کسب و کار در کشورهای مختلف را با ۱۰ نماگر اندازه‌گیری و نتیجه را به صورت رتبه‌بندی کشورها اعلام می‌کند.
در گزارش سال ۲۰۱۷، ایران در رتبه ۱۲۰ از میان ۱۹۰ کشور قرار گرفته است. تنها اصلاح ثبت شده در گزارش سال ۲۰۱۷ برای ایران، بهبود و توسعه پنجره واحد تجاری است که تبعات آن در کاهش اندک زمان صادرات و واردات قابل مشاهده است، اما با توجه به بهبود بیشتر سایر کشورها در این موضوع، رتبه ایران در نماگر تجارت فرامرزی از ۱۶۷ به ۱۷۰ در سال ۲۰۱۷ تنزل یافته است. به صورت کلی، از سال ۲۰۱۵ روند رو به بهبودی در رتبه ایران در گزارش انجام کسب وکار بانک جهانی آغاز شده به نحوی که رتبه ایران از ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ به ۱۱۸ در سال ۲۰۱۶ رسیده است اما بررسی گزارش‌های سال‌های ۲۰۱۷-۲۰۱۴ بانک جهانی نشان می‌دهد در این دوره تنها سه مورد اصلاح در گزارش‌های انجام کسب و کار برای ایران ثبت شده و بخش عمده تغییر رتبه ایران در این سال‌ها به دلیل بازنگری در داده‌ها اتفاق افتاده است.
لازم به یادآوری است مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۳ به سفارش مجلس طی تحقیقی نشان داد در ارسال اطلاعات توسط پاسخ دهندگان به پرسشنامه‌های بانک جهانی در هر ۱۰ نماگر خطای گسترده اتفاق افتاده و به دلیل ارسال اطلاعات نادرست از سوی پرسش شوندگان مورد تأیید بانک جهانی در ایران، رتبه کشور در این گزارش به شکل واقعی تعیین نمی‌شود، نتایج همین تحقیق مرکز پژوهش‌ها در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت و مسئولان این وزارتخانه در مکاتبه با بانک جهانی تلاش کردند آنها را به استفاده از اطلاعات درست از ایران متقاعد کنند. در بازنگری‌های انجام شده بانک جهانی در مورد ایران، طی سه سال اخیر، بخشی از خطاهای فاحش سال‌های گذشته در ارسال اطلاعات تعدیل شده‌اند و رتبه ایران هر سال با اصلاح اطلاعات، بهبود پیدا کرده است. لازم به یادآوری است از سال ۲۰۰۳ هر سال معمولاً حدود ۷۰ تا ۸۰ حقوقدان، قاضی، وکیل، مهندس ساختمان یا بازرگان مورد اعتماد و تأیید بانک جهانی و همگی از بخش خصوصی، پرسشنامه‌های مربوط به ایران را تکمیل و به بانک جهانی ارسال می‌کنند. نماینده تعدادی از این وکلا در سال ۱۳۹۳ با حضور در مرکز پژوهش‌های مجلس و مواجهه با اطلاعات درست درباره مراحل، هزینه‌ها و فرآیندهای کسب و کار در ایران، به اشتباه خود اعتراف کرد و وعده داد از سال آینده (۱۳۹۳) پرسشنامه مربوط به این گزارش را با دقت بیشتری تکمیل کنند.
براساس گزارش‌های بانک جهانی می‌توان گفت طی سه سال منتهی به گزارش ۲۰۱۶، رتبه واقعی، بازنگری و تصحیح شده ایران از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ به ترتیب ۱۳۲، ۱۱۹ و ۱۱۷ بوده است. در واقع ابتدا در سال ۲۰۱۵ رتبه ایران برای گزارش سال قبل (۲۰۱۴) بازنگری و اصلاح شد و با ۲۰ رتبه کاهش از ۱۵۲ به ۱۳۲ رسید که همه این ۲۰ رتبه کاهش به دلیل اصلاح اطلاعات بوده نه اصلاح واقعی وضعیت کسب و کار در ایران، سپس از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ با بهبود ۱۳ رتبه‌ای مواجه هستیم که ۱۱ رتبه آن باز هم ناشی از اصلاح اطلاعات مربوط به ایران بوده و دو رتبه بهبود آن را می‌توان ناشی از یکی از این سه عامل تلقی کرد؛ یا به طور واقعی مقررات و رویه‌های کسب و کار در ایران سهل شده یا وضع نسبی کشورهای دیگر بدتر شده یا بر اثر تغییر روش محاسبه نماگرهای ده‌گانه، وضع ایران بهتر شده است.
در سال ۲۰۱۶ رتبه ایران نسبت به رتبه واقعی سال ۲۰۱۵، دو رتبه دیگر بهبود پیدا کرد و از ۱۱۹ به ۱۱۷ رسید که یکی از این دو رتبه بهبود ناشی از اصلاح اطلاعات مربوط به ایران بوده و بهبود یک رتبه دیگر نیز ناشی از یکی از این سه عامل یاد شده بوده است.
در جدیدترین گزارش سهولت انجام کسب و کار هم رتبه ایران، سه رتبه بدتر شد و از ۱۱۷ به ۱۲۰ رسید که هر سه رتبه آن ناشی از بدتر شدن نسبی وضعیت ایران بوده است. در واقع وضعیت واقعی کسب و کار طبق گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۷ تفاوت محسوسی با سال ۲۰۱۶ نداشته است. نتیجه اینکه از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ رتبه ایران مجموعاً در عمل ۳۲ رتبه بهتر شده که همگی به دلیل اصلاح اطلاعات اشتباه ارسال شده در سال‌های گذشته بوده است. علاوه بر این ۳۲ رتبه بهبود، رتبه واقعی ایران به دلایلی به جز اصلاح اطلاعات ارسالی سهل شدن واقعی مقررات و رویه‌های کسب و کار در ایران یا بدتر شدن وضع نسبی کشورهای دیگر یا تغییر روش محاسبه نماگرهای ده‌گانه در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶، سه رتبه بهتر و در سال ۲۰۱۷ سه رتبه بدتر شده است.
در واقع سه رتبه بهتر شدن (احتمالاً) واقعی سهولت کسب و کار در ایران طی این سه سال، بر اثر پس رفت سه رتبه‌ای در سال ۲۰۱۷ خنثی شده است. همچنین بانک جهانی معیاری با عنوان فاصله از پیش‌رو که فاصله کشورها از بهترین کشور در هر نماگر را نشان می‌دهد، تعریف کرده است که تغییرات این معیار، پیشرفت کشورها نسبت به خودشان فارغ از تغییرات رتبه را نشان می‌دهد.
معیار فاصله از پیش‌رو برای ایران در سال ۲۰۱۴، ۵۸/۸۱ از ۱۰۰ نمره بوده که در سال ۲۰۱۷ به ۵۷/۲۶ از ۱۰۰ کاهش یافته و نشان از بدتر شدن وضع کشور دارد. در نتیجه به طور واقعی می‌توان ادعا کرد وضعیت نماگرهای ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی طی سه سال منتهی به ۲۰۱۷ در مجموع به طور واقعی تفاوت چندانی نکرده و کسب و کار در ایران سهل‌تر نشده است.
* کیهان
- دستکاری در آمار گذشته تازه ترین تدبیر دولت بی‌کارنامه
کیهان نوشته است: به دنبال انتشار گزارش انتقادی یک خبرگزاری درمورد نادرست بودن ادعاهای دولتمردان درباره میزان اشتغالزایی دولت یازدهم، مرکز آمار جوابیه‌ای منتشر کرد که متاسفانه در آن برای اثبات ادعاهای دولت حسن روحانی، اقدام به دستکاری آمار اشتغال دولت قبل شده است. چند روز پیش خبرگزاری تسنیم در گزارشی با تکیه بر اسنادی از مرکز آمار دولت روحانی، نشان داد درحالی مسئولان دولت یازدهم از رئیس‌جمهور تا وزرا و معاونان اخیراً مدعی ایجاد سالانه ۷۰۰ هزار شغل در این دولت شدند که گزارش مرکز آمار خلاف ادعای مسئولان را اثبات کرده و نشان می‌دهد طی چهار سال گذشته به‌طور خالص یک‌میلیون و ۴۲۷ هزار شغل ایجاد شده است لذا در این دولت سالانه حداکثر ۳۵۶ هزار و حداقل ۱۰۰ هزار شغل ایجاد شده است.
علیرغم آنکه آمار اشتغال سال ۹۱ که در گزارش تسنیم مورد استناد قرار گرفته بود، قبلا در گزارش‌های آماری مرکز آمار منتشر شده بود، مرکز آمار دولت یازدهم در جوابی عجیب نوشت: اعداد مورد استفاده آن خبرگزاری اطلاعات مقدماتی است که پس از بازنگری و اعلام نتایج قطعی دیگر قابل استناد نمی‌باشد و عدد نهایی تعداد شاغلین در نتایج مذکور ۲۰۶۲۸ هزار نفر است(!)
مرکز آمار در واکنش به این افشاگری، تلاش کرده است با تکیه بر جدولی از جمعیت شاغل کشور در سال‌های ۹۵-۱۳۸۳ این موضوع را القا کند که متوسط سالانه خالص افزایش تعداد شاغلین در بازه زمانی سال‌های ۹۵-۱۳۹۲ برابر با ۴۹۰ هزار نفر و در بازه زمانی سال‌های ۹۱-۱۳۸۴ برابر با ۷۶هزار نفر بوده است. به گزارش مشرق، متاسفانه مرکز آمار در اقدامی عجیب و برای کم نشان دادن عملکرد دولت قبل در حوزه اشتغال، اقدام به دستکاری در رقم تعداد شاغلان در پایان سال ۱۳۹۱ کرده و در این جوابیه، این رقم را ۲۰۶۲۸۲۲۶ اعلام کرده است.
این در حالی است که مطابق گزارش‌های پیشین مرکز آمار، تعداد شاغلان کشور در پایان سال ۱۳۹۱ رقم ٢١١٦١٣٤٨ اعلام شده بود. بدین ترتیب مرکز آمار، رقم شاغلان در سال ۱۳۹۱ را ۵۳۳ هزار نفر کمتر از واقع اعلام کرده تا بدین ترتیب، عملکرد دولت قبل را همسو با حسن روحانی و کابینه‌اش، تخطئه کند.
مطابق آمار واقعی که پیش از این مرکز آمار منتشر کرده بود، در فاصله سال‌های ۸۴ تا پایان ۹۱ بالغ بر ۱۱۴۲۵۸۹ شغل خالص ایجاد شده بود که متوسط سالانه آن ۱۴۲۸۲۳ نفر می‌شود. اما مرکز آمار با دستکاری در آمار شاغلان سال ۱۳۹۱ تلاش کرده عملکرد خالص اشتغال در مدت مذکور را ۷۶ هزار نفر جا بزند.
لازم به ذکر است پیش از این مرکز آمار در گزارش چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال ۱۳۹۱ و همچنین در گزارش‌های دیگری مثل گزارش شاخص‌های بازار کار در ایران (۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱) تعداد شاغلان در پایان سال ۱۳۹۱ را ٢١١٦١٣٤٨ نفر عنوان کرده بود.
مرکز آمار پس از دستکاری در آمار تعداد شاغلان سال ۱۳۹۱، گزارش چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال ۱۳۹۱ را از سایت خود حذف کرد!
مرکز آمار فراموش کرده که به هر حال با حذف این گزارش از سایتش نمی‌تواند مانع افشای فضاحت دستکاری آمار شود و احتمالا مسئولان این مرکز فکر این را نکرده بودند که نسخه‌های گزارش نیروی کار سال ۱۳۹۱ در جاهای دیگر، قابل دسترسی است و این افتضاح را به راحتی نمی‌توان از ذهن تاریخ پاک کرد.
مسئولان مرکز آمار، از آنجا که احتمالا با دستپاچگی اقدام به این آمارسازی ناشیانه و حذف گزارش چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال ۱۳۹۱ از روی سایت کرده‌اند، فراموش کرده‌اند که واقعیت آمار شاغلان سال ۱۳۹۱ در گزارش شاخص‌های بازار کار در ایران ۱۳۹۱-۱۳۸۴ نیز ذکر شده بود و برای تکمیل این سانسور آماری باید این گزارش را هم از سایت، حذف می‌کردند که نکردند و این گزارش همچنان در سایت مرکز آمار قابل دسترسی است که نشان می‌دهد آمار واقعی تعداد شاغلان کشور در پایان سال ۱۳۹۱ و قبل از دستکاری اخیر، چقدر بوده است!
یقینا این اقدام مرکز آمار، نقطه ننگی در کارنامه آماردهی دولت یازدهم خواهد بود و از این پس باید منتظر آمارسازی‌های دیگری از جانب نهادهای آماری دولت تا زمان انتخابات باشیم.
نکته مهمی که مرکز آمار در جوابیه اخیر خود به طور ناخواسته به آن اشاره کرده این است که متوسط سالانه خالص افزایش تعداد شاغلین در بازه زمانی سال‌های ۹۵-۱۳۹۲ را۴۹۰ هزار نفر اعلام کرده است.
این در حالی است که مقامات ارشد دولت یازدهم همچنان در حال سخنرانی و تبلیغات هستند که این دولت سالانه ۷۰۰ هزار شغل ایجاد کرده است.
بنابراین مرکز آمار با این گاف، دروغ مقامات ارشد دولت یازدهم را رسوا کرده است، البته اگر همین آمارها هم دستکاری نشده باشند.
* همشهری
- تورم در مسیر افزایش؛ رشد اقتصاد در خطر
همشهری نوشته است: بانک مرکزی نرخ تورم فروردین‌ماه را ۹.۵ درصد اعلام کرد که بالاترین نرخ تورم از تیرماه سال گذشته است.
پیش از این مرکز آمار ایران هم از افزایش نرخ تورم در فروردین‌ماه خبر داده بود. پیش از این همشهری در گزارشی از احتمال دورقمی‌شدن نرخ تورم در بهار امسال خبر داده بود. کارشناسان اقتصادی با اشاره به روند افزایشی نقدینگی نسبت به تأثیر آن بر نرخ تورم هشدار داده بودند اما بانک مرکزی می‌گوید: تلاش می‌کند تا نرخ تورم را همچنان تک‌رقمی نگه دارد.
به گزارش همشهری، بانک مرکزی ایران با انتشار گزارشی، رقم نقدینگی در اقتصاد ایران تا پایان بهمن‌ماه پارسال را بیش از یک میلیون و ۲۱۱ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. این بانک دیروز اعلام کرد: نرخ تورم در ۱۲ماه منتهی به فروردین‌ماه ۱۳۹۶ نسبت به ۱۲ماه منتهی به فروردین‌ماه ۱۳۹۵ معادل ۹.۵ درصد است. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در فروردین‌ماه ۱۳۹۶ به عدد ۲۶۵.۶ رسید که نسبت به‌ماه قبل ۱.۱درصد افزایش یافت. همچنین شاخص تورم در فروردین‌ماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۲.۶ درصد افزایش داشته است.
خطر جدی که بزرگ‌ترین دستاورد دولت یازدهم در مهار تورم را تهدید می‌کند، این است که آهنگ رشد قیمت کالاها و خدمات مصرفی مناطق شهری ایران تندتر شده و آهنگ رشد تورم به ۱.۱درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز به ۱۲.۶درصد رسیده که نشانه‌هایی از احتمال دورقمی‌شدن نرخ تورم در کمتر از یک سال است؛ درحالی‌که دولت تأکید دارد موفق شده نرخ تورم را پس از۲۶سال تک‌رقمی کند و به ۹درصد در پایان سال۹۵ برساند.
براساس آمارهای رسمی بانک مرکزی میانگین قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در فروردین‌ماه امسال نسبت به فروردین سال گذشته ۱۹.۹درصد رشد داشته که مهر تأییدی است بر گران‌ترشدن قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های مصرفی مردم دست‌کم دوبرابر شاخص تورم. افزون بر این، نرخ تورم ماهانه گروه بهداشت و درمان با وجود اجرای طرح سلامت در دولت یازدهم همچنان دورقمی باقی مانده و در فروردین‌ماه امسال به ۱۶.۹درصد رسیده است.
پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در نشریه روند وابسته به بانک مرکزی هشدار داده است افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفندماه به ۱۱.۹درصد نگرانی‌هایی را درخصوص افزایش مجدد نرخ تورم ایجاد کرده که برای اجتناب از آن باید تقویت انضباط پولی و کنترل رشد نقدینگی در صدر اولویت‌های مجموعه سیاستگذاری کشور قرار گیرد. وی همچنین یادآور شده است که با توجه به اینکه در سال۹۶ رشد بالای بخش نفت تکرار نخواهد شد، بنابراین لازم است از ظرفیت‌های موجود برای تقویت رشد اقتصادی غیرنفتی به شیوه غیرتورمی بهترین استفاده به عمل‌آید.
همشهری پیش از این گزارش داده بود که نرخ رشد اقتصادی به‌عنوان شاخص عملکرد اقتصاد در سال‌جاری به یک چالش بزرگ تبدیل شده و درحالی‌که دولت و بانک مرکزی اعلام کرده‌اند نرخ رشد اقتصاد در سال۹۶ دست‌کم ۵درصد خواهد بود، صندوق بین‌المللی پول اما می‌گوید: آهنگ رشد اقتصادی ایران کندتر می‌شود و نرخ رشد در سال۲۰۱۷ اندکی بیش از ۳درصد خواهد بود. مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور اواخر سال گذشته گفته بود: رشد اقتصادی در سال۹۵ تحت‌تأثیر «سیاستگذاری در سیاست خارجی» بوده اما رشد اقتصادی سال۹۶ باید تحت‌تأثیر «سیاستگذاری در سیاست‌های اقتصادی» باشد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی هم تأیید کرده است که هرچند رشد اقتصادی کشور در ۹ماه نخست پارسال بهبود قابل‌توجهی را تجربه کرده، ولی بخش عمده‌ای از این رشد به گشایش‌های ناشی از اجرای برجام و افزایش تولید و صادرات نفت مربوط بوده و در نتیجه پس از استفاده از ظرفیت‌های جاری تولید نفت در سال۹۶ اثر فزاینده این بخش بر رشد اقتصادی محدود خواهد بود.
به گفته قربانی، در چنین شرایطی تداوم رشد اقتصادی به‌طور عمده با اتکا بر بهبود عملکرد بخش غیرنفتی ممکن خواهد بود و به این منظور باید موانع موجود در این حوزه شناسایی و برطرف شوند و بی‌شک رفع مشکلات موجود در زمینه تأمین مالی فعالیت‌های تولیدی، اصلاح نظام تأمین مالی و یک ضرورت است و به این منظور باید فضای کسب و کار نیز برای فراهم‌سازی شرایط بهتر برای تولیدکنندگان بهبود یابد.
- رشد معدن زیرخط صفر
همشهری از منفی شدن رشد معدن در دولت روحانی خبر داده است: وضعیت رشد تولید ناخالص داخلی کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که به‌رغم نرخ ۱۱.۶ درصدی رشد اقتصادی با احتساب نفت و نرخ رشد ۱.۹ درصدی بدون نفت طی ۹ماهه سال گذشته، همچنان نرخ رشد در ۲ گروه معادن و ساختمان منفی بوده است.
آخرین آمار رسمی بانک مرکزی از وضعیت بخش معدن حاکی است که نرخ رشد این بخش طی ۹ماهه سال۹۵ نیز همچنان زیر خط صفر بوده و به منفی ۰.۲درصد رسیده است. نرخ رشد بخش معدن طی سال۹۴ نیز منفی ۱۰.۵درصد بود. نرخ رشد منفی بخش معدن در حالی است که قدیر قیافه، رئیس انجمن سنگ آهن ایران از تعطیلی ۸۰درصد معادن سنگ آهن طی ۳سال گذشته متاثر از ریزش قیمت‌ها در بازار جهانی خبرداده بود اما مسئولان وزارت صنعت، اشتباهات آماری را منشأ رشد منفی بخش معدن می‌دانند.
نوسان قیمت جهانی مواد معدنی، خام‌فروشی، کاهش قدرت رقابت‌پذیری مواد معدنی به‌دلیل نوسان نرخ ارز، تنگناهای صادرات و انجام مبادلات تجاری و نبود حمایت لازم و کافی دولت از فعالان بخش معدن، موجب شده تا باز هم رشد بخش معدن منفی باشد.
بررسی نرخ رشد گروه صنایع و معادن در گذشته نشان می‌دهد که نرخ رشد این گروه طی فصل نخست سال گذشته منفی ۴.۹، فصل دوم ۳.۱، فصل سوم ۲.۴ و ۹ماهه سال گذشته ۰.۳درصد بوده که بیشترین تأثیر منفی بر رشد حداقلی این بخش مربوط به گروه معادن و ساختمان بوده است.
نرخ رشد بخش معدن نیز طی ۹ماهه سال۹۴ منفی ۹.۳درصد و در پایان همان سال منفی ۱۰.۵درصدی بود. در سال۹۵ نیز نرخ رشد این بخش در فصل اول منفی ۷.۵درصد، فصل دوم منفی ۴درصد و در فصل سوم مثبت ۱۱.۵درصد و درنهایت رشد منفی ۰.۲درصدی بخش معدن طی ۹ماهه سال گذشته بوده است.
بررسی نرخ رشد بخش ساختمان به‌عنوان یکی از زیر بخش‌ها که تأثیر مستقیمی بر رشد بخش معدن و صنایع معدنی دارد، بیانگر وضعیت نامناسب این بخش است. نرخ رشد این بخش در فصل نخست ۹۵ منفی ۲۷.۴درصد، فصل دوم منفی ۲درصد، فصل سوم منفی ۲۵.۴درصد و ۹ماهه سال گذشته منفی ۱۷.۱درصد بوده است.
آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در حالی از رشد منفی بخش معدن طی ۲سال گذشته حکایت دارد که وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیرا از مثبت شدن رشد تولید و صادرات این بخش خبر داد. محمدرضا نعمت‌زاده با بیان اینکه بنا بر اعلام بانک مرکزی نرخ رشد بخش معدن منفی اعلام شده است، افزود:
آمار منفی بخش معدن به‌دلیل اشکالاتی بوده که در جمع‌آوری آمار این بخش صورت گرفته و بانک مرکزی در حال اصلاح آن است. جعفر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی این وزارتخانه نیز اعلام کرد، بانک مرکزی بر مبنای یک اشتباه سهوی تنها آمار تولید ۱۴معدن بزرگ دولتی تحت نظر ایمیدرو را مد نظر قرارداد. این اشتباه در محاسبه نرخ رشد ۳ماه اول و دوم سال گذشته نیز رخ داده و نرخ رشد معدن منفی اعلام شد اما در ۳ماه سوم سال گذشته، نرخ رشد معدن اصلاح و ۱۱.۵درصد برآورد شد.
رئیس خانه معدن با اذعان به تعطیلی اغلب معادن سنگ کوچک و متوسط سنگ‌آهن طی ۲سال گذشته به خبرنگار ما اعلام کرد: کاهش قیمت جهانی سنگ‌آهن موجب شد تا بسیاری از تولیدکنندگان کوچک نتوانند در بازارهای خارجی رقابت کنند و از چرخه تولید خارج شدند. محمدرضا بهرامن افزود: فشار کاهش قیمت‌های جهانی بر بخش معدن طی سال۹۴ و نیمه نخست سال۹۵ ملموس بود اما از اواخر۹۵ با بهبود قیمت مواد معدنی در بازارهای جهانی، معدنکاران کوچک و متوسط نیز حرکت رو به جلویی داشتند.
با وجود این قیمت جهانی مواد معدنی همواره در حال نوسان است و طی ۲ماه گذشته نیز با کاهش قیمت جهانی سنگ آهن واحدهای کوچک مجددا با مشکل مواجه شدند. به گفته وی، همچنین معادن و صنایع معدنی وابسته به بخش ساختمان نیز به‌دلیل رکود حاکم بر این بخش با آسیب روبه‌رو شدند اما بخش سنگ‌های ساختمانی توانست با حذف عوارض صادرات این محصولات توسط دولت، رشد صادرات را شاهد باشد.
امسال نیز دولت می‌تواند با درنظر گرفتن مشوق‌هایی در بخش فرآوری مواد معدنی این رشد را تداوم بخشد. بهرامن افزود: بخش خاک‌های صنعتی که تأمین‌کننده مواداولیه کاشی سرامیک است، با چالش مواجه بوده و نیازمند تک‌مشوق‌هایی برای صادرات است. بخش سیمان نیز طی ۳ماه سوم و چهارم سال گذشته به‌دلیل بهبود بازارهای صادراتی شرایط بهتری داشته است.
رئیس خانه معدن تأکید کرد: صادرات یکی از مسائل مهم بخش معدن است به‌نحوی که در ۳ماه سوم و چهارم با بهبود وضعیت قیمت جهانی مواد معدنی شاهد رشد صادرات در بخش‌هایی مانند کرمیت، سنگ آهن و مس بودیم که می‌تواند در بهبود آمارهای رشد بخش معدن مؤثر باشد.
نظر شما