نویسنده: هادی غلامحسینی
حجم نقدينگي در پايان دولت دهم حدود 500 هزار ميليارد تومان بود، اين در حالي است كه طبق آخرين آمارهاي بانك مركزي اين متغير پولي از محدوده هزار و 300 هزار ميليارد تومان هم عبور كرده است، بدين ترتيب در دولت يازدهم 800 هزار ميليارد تومان برحجم نقدينگي اقتصاد ايران اضافه شد، اين در حالي است كه كارشناسان اقتصادي براين باورند نقدينگي خلق شده در دولت حسن روحاني عموماً از محل نرخ سودهاي 20 تا 30 درصدي به وجود آمده است و متعلق به اقليت سرمايهدار جامعه است و اين نگراني را دارند كه اگر اين نقدينگي از بانكها به سمت اقتصاد بيايد تورم شديداً در اقتصاد افزايش يابد.
به شكل سنتي مطالعات و پژوهشهاي اقتصادي در ايران نشان ميدهد بين تورم و حجم نقدينگي يك ارتباط مستقيم در كشور وجود دارد، اما دولت يازدهم به دليل ناتواني در كنترل حجم نقدينگي چنان دست بانكها را براي افزايش ضريب فزاينده پولي بازگذاشت كه اين ضريب چند واحد افزايش يافت و در حالي كه دولت مدعي است كنترل پايه پولي (پول پر قدرتي كه انحصار توليدش در اختيار بانك مركزي است، اما ضريب فزاينده پولي كه همان تكثير پول در شبكه بانكي است)رشد قابل ملاحظهاي يافته است، هم اكنون بنا بر آمارهاي بانك مركزي حجم نقدينگي از هزار و 300 هزار ميليارد تومان در كشور عبور كرده است و شبكه بانكي به واسطه پرداخت سودهاي 20تا 30 درصدي توانسته 800 تا 900 هزار ميليارد از كل حجم نقدينگي را در سپردههاي مدتدار خود به حبس كشد.
دليل نگراني فوق اين است كه بايد بين حجم نقدينگي و كالاي توليدي در اقتصاد يك تناسب وجود داشته باشد و وقتي حجم نقدينگي بالا ميرود و كالايي در اقتصاد به ازاي آن توليد نميشود، اين امر باعث رشد بهاي كالاهاي موجود در اقتصاد ميشود، در اينجا بايد ديد آن حجم از كالاي قاچاقي كه دولت كشف نميكند و آن ميزان از قاچاقي كه دولت كشف ميكند و به طرق مختلف به بازار بازميگردد در كنترل دريايي از نقدينگي ايجاد شده توسط دولت يازدهم چه نقشي بازي ميكند.
نقدينگي؛ زاده نرخ سود بالاي بانكي
مظاهري رئيس كل پيشين بانك مركزي در توضيح رشد حجم نقدينگي ميگويد: «براي تحليل آنچه از آن بهعنوان بحران ياد ميشود، بايد ماهيت نقدينگي و روشهاي ايجاد آن را دانست. ماهيت نقدينگي و تأثير آن در اقتصاد ايجاد قدرت خريد براي افراد جامعه به نسبت توزيع در دست مردم است. آنهايي كه بخش بيشتري از نقدينگي دراختيارشان قرار ميگيرد، قدرت خريد بيشتري دارند و تقاضاي بيشتري براي گرفتن كالا و خدمات وارد جامعه ميكنند. آنهايي كه مقدار كمتري نقدينگي به دستشان ميآيد كم درآمد هستند و تقاضاي پايينتري در جامعه ايجاد ميشود. نقدينگي در كل عامل قدرت خريد است و در تقاضاي كل جامعه براي كالا و خدمات تأثير ميگذارد. مايه حيات و حركت اقتصاد است، پشتوانه سرمايهگذاري افرادي است كه ميخواهند كالا و خدمتي را توليد كنند.»
مظاهري در انتهاي صحبتهايش ميگويد: «در حال حاضر، اين ميزان از نقدينگي مهار شده و تمام آن وارد بازار نشده است. بخش بزرگي از آن هم به دليل سود بانكي بالاتر از تورم است. بخشي اعتبار معوق است و حدود 150 هزار ميليارد تومان، بدهي دولت به بانكهاست كه گردشي در بازار ندارد. اگر امروز آثار افزايش بيرويه نقدينگي را نميبينيم، به اين علت است كه بخش بزرگ آن در گردش اقتصادي وارد نشده و تقاضاي خريد كالا و خدمات ايجاد نكرده است.»
نظر شما