آخرين آمار رسمي بانك مركزي از وضعيت بخش معدن حاكي است كه نرخ رشد اين بخش طي 9ماهه سال95 نيز همچنان زير خط صفر بوده و به منفي 0.2درصد رسيده است. نرخ رشد بخش معدن طي سال94 نيز منفي 10.5درصد بود. نرخ رشد منفي بخش معدن در حالي است كه قدير قيافه، رئيس انجمن سنگ آهن ايران از تعطيلي 80درصد معادن سنگ آهن طي 3سال گذشته متاثر از ريزش قيمت‌ها‌ در بازار جهاني خبرداده بود اما مسئولان وزارت صنعت، اشتباهات آماري را منشأ رشد منفي بخش معدن مي‌دانند.

نوسان قيمت جهاني مواد معدني، خام‌فروشي، كاهش قدرت رقابت‌پذيري مواد معدني به‌دليل نوسان نرخ ارز، تنگناهاي صادرات و انجام مبادلات تجاري و نبود حمايت لازم و كافي دولت از فعالان بخش معدن، موجب شده تا باز هم رشد بخش‌ معدن منفي باشد.

بررسي نرخ رشد گروه صنايع و معادن در گذشته نشان مي‌دهد كه نرخ رشد اين گروه طي فصل نخست سال گذشته منفي 4.9، فصل دوم 3.1، فصل سوم 2.4 و 9ماهه سال گذشته 0.3درصد بوده كه بيشترين تأثير منفي بر رشد حداقلي اين بخش مربوط به گروه معادن و ساختمان بوده است.

نرخ رشد بخش معدن نيز طي 9ماهه سال94 منفي 9.3درصد و در پايان همان سال منفي 10.5درصدي بود. در سال95 نيز نرخ رشد اين بخش در فصل اول منفي 7.5درصد، فصل دوم منفي 4درصد و در فصل سوم مثبت 11.5درصد و درنهايت رشد منفي 0.2درصدي بخش معدن طي 9ماهه سال گذشته بوده است.

بررسي نرخ رشد بخش ساختمان به‌عنوان يكي از زير بخش‌ها كه تأثير مستقيمي بر رشد بخش معدن و صنايع معدني دارد، بيانگر وضعيت نامناسب اين بخش است. نرخ رشد اين بخش در فصل نخست 95 منفي 27.4درصد، فصل دوم منفي 2درصد، فصل سوم منفي 25.4درصد و 9ماهه سال گذشته منفي 17.1درصد بوده است.

آمارهاي بانك مركزي و مركز آمار ايران در حالي از رشد منفي بخش معدن طي 2سال گذشته حكايت دارد كه وزير صنعت، معدن و تجارت اخيرا از مثبت شدن رشد توليد و صادرات اين بخش خبر داد. محمدرضا نعمت‌زاده با بيان اينكه بنا بر اعلام بانك مركزي نرخ رشد بخش معدن منفي اعلام شده است، افزود:

آمار منفي بخش معدن به‌دليل اشكالاتي بوده كه در جمع‌آوري آمار اين بخش صورت گرفته و بانك مركزي در حال اصلاح آن است. جعفر سرقيني، معاون امور معادن و صنايع معدني اين وزارتخانه نيز اعلام كرد، بانك مركزي بر مبناي يك اشتباه سهوي تنها آمار توليد 14معدن بزرگ دولتي تحت نظر ايميدرو را مد نظر قرارداد. اين اشتباه در محاسبه نرخ رشد 3‌ماه اول و دوم سال گذشته نيز رخ داده و نرخ رشد معدن منفي اعلام شد اما در 3‌ماه سوم سال گذشته، نرخ رشد معدن اصلاح و 11.5درصد برآورد شد.

رئيس خانه معدن با اذعان به تعطيلي اغلب معادن سنگ كوچك و متوسط سنگ‌آهن طي 2سال گذشته به خبرنگار ما اعلام كرد: كاهش قيمت جهاني سنگ‌آهن موجب شد تا بسياري از توليد‌كنندگان كوچك نتوانند در بازارهاي خارجي رقابت كنند و از چرخه توليد خارج شدند. محمد‌رضا بهرامن افزود: فشار كاهش قيمت‌هاي جهاني بر بخش معدن طي سال‌94 و نيمه نخست سال95 ملموس بود اما از اواخر95 با بهبود قيمت مواد معدني در بازارهاي جهاني، معدنكاران كوچك و متوسط نيز حركت رو به جلويي داشتند.

با وجود اين قيمت جهاني مواد معدني همواره در حال نوسان است و طي 2‌ماه گذشته نيز با كاهش قيمت جهاني سنگ آهن واحدهاي كوچك مجددا با مشكل مواجه شدند. به گفته وي، همچنين معادن و صنايع معدني وابسته به بخش ساختمان نيز به‌دليل ركود حاكم بر اين بخش با آسيب روبه‌رو شدند اما بخش‌ سنگ‌هاي ساختماني توانست با حذف عوارض صادرات اين محصولات توسط دولت، رشد صادرات را شاهد باشد.

امسال نيز دولت مي‌تواند با درنظر گرفتن مشوق‌هايي در بخش فرآوري مواد معدني اين رشد را تداوم بخشد. بهرامن افزود: بخش خاك‌هاي صنعتي كه تأمين‌كننده مواداوليه كاشي سراميك است، با چالش مواجه بوده و نيازمند تك‌مشوق‌هايي براي صادرات است. بخش سيمان نيز طي 3ماه سوم و چهارم سال گذشته به‌دليل بهبود بازارهاي صادراتي شرايط بهتري داشته است.

رئيس خانه معدن تأكيد كرد: صادرات يكي از مسائل مهم بخش معدن است به‌نحوي كه در 3‌ماه سوم و چهارم با بهبود وضعيت قيمت جهاني مواد معدني شاهد رشد صادرات در بخش‌هايي مانند كرميت، سنگ آهن و مس بوديم كه مي‌تواند در بهبود آمارهاي رشد بخش معدن مؤثر باشد.