عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: لايحـه دولت براي خروج غيرتورمي از ركود امروز در كميسيون مشترك جمـعبندي مـيشود و در هفـته جاري به صحن مجلس خـواهد رفت.
ايرج نديمي در گفتوگو با فارس در مورد آخرين وضعيت لايحه دولت براي خروج از ركود اظهار داشت: عصر (يكشنبه) آخرين اظهار نظر اعضاي كميسيون در مورد اين لايحه انجام خواهد شد و پس از اخذ نظرات تكميلي در هفته جاري اين لايحه به صحن مجلس ميرود.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه تفاهمات كلي در مورد مواد اين لايحه صورت گرفته است، اظهار داشت: اختلاف عمده مجلس و دولت راجع به 3- 4 موضوع بوده كه مربوط به سهم واريزي صندوق توسعه ملي، بدهيهاي دولت و تخفيفات بازار سرمايه و سياستهاي پولي است. وي ادامه داد: بقيه مواد لايحه خروج از ركود با انجام اصلاحاتي به تصويب رسيده است.
اين نماينده مجلس در مورد نوع نگاه نمايندگان به كاهش سهم واريزي صندوق توسعه ملي در پيشنهاد دولت تصريح كرد: اصل تفاهم درباره صندوق اين است كه سياستها را از نظر منع قانوني و نيز فعاليت بخش خصوصي و تعاوني مورد نظر داشته باشيم و در كنار آن براي حل مشكل دولت تدبيري صورت بگيرد كه ميتواند از طريق مقام معظم رهبري يا منابع صندوق توسعه ملي براي اولويتهاي دولت در نظر گرفته شود.
نديمي در پاسخ به اين سؤال كه استفاده از منابع صندوق توسعه ملي مغاير با اقتصاد مقاومتي و وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي نيست، گفت: اين موضوع مغايرتي با اقتصاد مقاومتي ندارد و در حقيقت فعاليتها و برنامههاي دولت محور قرار گرفته و اعتبار آن در اختيار بخش غيردولتي براي اجرا قرار ميگيرد.
∎
ايرج نديمي در گفتوگو با فارس در مورد آخرين وضعيت لايحه دولت براي خروج از ركود اظهار داشت: عصر (يكشنبه) آخرين اظهار نظر اعضاي كميسيون در مورد اين لايحه انجام خواهد شد و پس از اخذ نظرات تكميلي در هفته جاري اين لايحه به صحن مجلس ميرود.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه تفاهمات كلي در مورد مواد اين لايحه صورت گرفته است، اظهار داشت: اختلاف عمده مجلس و دولت راجع به 3- 4 موضوع بوده كه مربوط به سهم واريزي صندوق توسعه ملي، بدهيهاي دولت و تخفيفات بازار سرمايه و سياستهاي پولي است. وي ادامه داد: بقيه مواد لايحه خروج از ركود با انجام اصلاحاتي به تصويب رسيده است.
اين نماينده مجلس در مورد نوع نگاه نمايندگان به كاهش سهم واريزي صندوق توسعه ملي در پيشنهاد دولت تصريح كرد: اصل تفاهم درباره صندوق اين است كه سياستها را از نظر منع قانوني و نيز فعاليت بخش خصوصي و تعاوني مورد نظر داشته باشيم و در كنار آن براي حل مشكل دولت تدبيري صورت بگيرد كه ميتواند از طريق مقام معظم رهبري يا منابع صندوق توسعه ملي براي اولويتهاي دولت در نظر گرفته شود.
نديمي در پاسخ به اين سؤال كه استفاده از منابع صندوق توسعه ملي مغاير با اقتصاد مقاومتي و وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي نيست، گفت: اين موضوع مغايرتي با اقتصاد مقاومتي ندارد و در حقيقت فعاليتها و برنامههاي دولت محور قرار گرفته و اعتبار آن در اختيار بخش غيردولتي براي اجرا قرار ميگيرد.
نظر شما