صاحب‌خبر - گروه اقتصادی: معاون دادستان مشهد در واکنش به ادعای دولتی‌ها مبنی بر مقصر بودن یک قاضی در جریان موسسه اعتباری کاسپین که به سرگردانی صدها هزار سپرده‌گذار منجر شده، گفت: مقصر اصلی به وجود آمدن مشکل، بانک مرکزی است. به گزارش «وطن‌امروز»، حسن روحانی در نشست خبری 2 هفته پیش خود اعلام کرد مشکل موسسه اعتباری کاسپین به علت اشتباه یک قاضی بوده و خواستار شکایت از آن قاضی شده بود. دولت مدعی است با وجود اینکه تعاونی‌های موسسه اعتباری کاسپین مجوز نداشته اما تابلوهای کاسپین نصب شده و مردم به اشتباه سپرده‌گذاری کرده‌اند. در واکنش به این ادعا، قاضی حیدری، معاون دادستانی مشهد که از قضات اصلی رسیدگی به این پرونده است، گفت: یکی از دلایلی که باعث شده پرونده کاسپین به سرانجام نرسد بانک مرکزی است. وی ادامه داد: مجوزی که بانک مرکزی به مؤسسه کاسپین داده است مشروط بوده و باید این بانک هر 6 ماه یا پس از پایان هر فصل گزارشی از اقدامات انجام‌شده توسط مدیران مؤسسه را احصا می‌کرد تا در صورتی که کمکاری مدیران به اثبات می‌رسید درباره ادامه فعالیت‌شان تصمیم می‌گرفت. قاضی حیدری با بیان این توضیحات این سوال را مطرح کرد که «من می‌خواهم بدانم بانک مرکزی در این مدت چه‌اقدام نظارتی انجام داده است؟» وی تأکید کرد: از یک‌سو هیات تسویه کاسپین حق سرمایه‌گذاری، کار بانکی و شبه‌بانکی نداشت و از سوی دیگر هیات‌مدیره کاسپین هم اجازه نداشت تا زمانی که ادغام مؤسسات صورت بگیرد، فعالیتی انجام دهد. قاضی حیدری با بیان اینکه مجوز صادر شده برای کاسپین یک‌‌ساله و مشروط بر ادغام تعاونی‌های منحل‌شده بوده، این نکته را نیز یادآور شد که تعدادی از این 8 تعاونی با اینکه منحل شده‌اند باز هم فعالیت می‌کنند، بنابراین وظیفه بانک مرکزی است که بر این موضوع نظارت کند. وی افزود: چرا بانک مرکزی بر فعالیت هیات‌مدیره کاسپین نظارت نداشته و چرا اجازه فعالیت به آنها داده است؟ تعدد مراکز تصمیم‌گیری وی بیان کرد: علت اصلی حل ‌نشدن مشکل پرونده کاسپین تعدد مراکز تصمیم‌گیری در این زمینه است؛ زیرا هم در کرمانشاه در این‌باره تصمیم می‌گیرند هم در تهران و هم در مشهد، این درحالی است که حداقل در مشهد برای تعیین تکلیف سپرده‌گذاران تعاونی بدر توس اقدامات خوبی صورت گرفته و در این پرونده تجربیات خوبی داشته‌ایم. وی درباره ادعای رئیس‌کل بانک مرکزی که گفته بود «تکلیف این بود که تک‌تک تعاونی‌های گردآمده، دارایی‌ها و بدهی‌های خود را به کاسپین منتقل کنند و موظف شدند لیست کامل دارایی‌ها و اموال خود را ارائه و معادل آن سپرده واگذار کنند اما متأسفانه شاهد بودیم طی یک حکم قضایی که به‌درستی نبود در نهایت برخی مؤسسات بدون اینکه این اقدامات را به‌طور کامل انجام دهند حتی شروع به تعویض تابلوهای خود و تغییر آن به نام کاسپین کردند در حالی که هنوز دارایی‌های آنها به‌طور کامل منتقل نشده است»، گفت: بگذارید این ادعا را کنند‌، ما بنا نداریم به چنین ادعاهایی جواب دهیم، با این‌ حال اگر این افراد چنین ادعایی را در افکار عمومی مطرح کنند من هم مدارکی ارائه خواهم داد که خلاف بودن ادعای آنها اثبات شود. قاضی حیدری گفت: باید دید مردم در این دعواها چقدر منفعت می‌برند، پس فعلا بنا نداریم وارد این دعوا شویم. وی درباره اینکه ادعا می‌شود مؤسسه فرشتگان راضی به ادغام نبوده است، گفت: ابتدا تلاش می‌شد 2 مؤسسه را از این بدنه جدا کنند، یکی از این مؤسسات بدر توس بود که ما مقاومت کردیم تا بدر توس در این تجمیع بماند. اینکه فرشتگان وضعیت خوبی داشته یا خیر را باید حسابرس‌ها به ما بگویند ولی هم‌اکنون بانک مرکزی نظارتی بر این موضوع ندارد. قاضی حیدری افزود: ما از بانک مرکزی خواستیم ادغام عملی انجام دهد اما این اتفاق نیفتاده است، در حالی که لازمه این کار این است که این 8 تعاونی تمام سیستم حسابداری خود را با هم ادغام کنند و یک سیستم حسابداری داشته باشند در حالی که این اتفاق نیفتاده است. وی تصریح کرد: یکی از مباحث حداقلی ادغام عملی این است که منابع مشخص شود و منابع باید منتقل می‌شد که این کار صورت نگرفته است و بانک مرکزی متولی این کار بوده است و باید پاسخگو باشد. وی با بیان اینکه فرشتگان بیش از میزان معین‌شده بانک مرکزی سود پرداخت می‌کرده که هم‌اکنون با مشکل مواجه شده است، افزود: میزان بدهی مجموعه فرشتگان که باید به مردم بپردازد، 2 هزار میلیارد تومان است. بانک مرکزی نباید اجازه می‌داد این اتفاق بیفتد. رضا شیران، نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی گفت: ادغام این 8 تعاونی توسط بانک مرکزی کار اشتباهی بوده و بدون مطالعه انجام شده است. وی افزود: این ادغام باعث شده است مؤسساتی که وضعیت مالی خوبی داشتند هم به‌پای سایر مؤسسات بسوزند. شیران گفت: ما در مجلس حتما پیگیر این موضوع خواهیم بود و بنده این موضوع را در جلسه آینده کمیسیون اصل 90 مطرح خواهم کرد. وعده دولت در حالی که پیش‌بینی شده بود تا اواخر فروردین‌ ماه امسال نقل و انتقال دارایی‌های 7 تعاونی‌ زیرمجموعه کاسپین به این موسسه تکمیل شود، آخرین خبرها حاکی از آن است که این روال در حال انجام بوده و تاکنون فرآیند انتقال کامل نشده است. ظاهرا در این میان کارشکنی‌هایی نیز از سوی تعاونی‌های منحله شکل گرفته و در انتقال دارایی‌ها مقاومت می‌کنند. از سوی دیگر در شرایطی که منابع در درون این تعاونی‌ها باقی مانده، سپرده‌گذاران را برای دریافت وجوه خود به موسسه کاسپین و مقامات بالاتر حواله می‌کنند. دولت وعده داده بود تکلیف آخرین تعاونی برای ادغام در کاسپین پایان فروردین مشخص خواهد شد اما با آغاز اردیبهشت نیز خبری از ساماندهی دارایی مردم نشده است. اگرچه پایان فروردین‌ماه زمان نقل‌وانتقال کامل دارایی‌های این تعاونی اعلام نشده بود ولی با این حال حیدری، معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرده بود: سعی بر این است تا در بهار سال ۱۳۹۶، ۶۵۰ هزار سپرده‌گذار زیر ۲۰ میلیون فرشتگان در اولویت پرداخت قرار گرفته و حدود ۹۰ درصد مجموع سپرده‌گذاران آن تا پایان فصل جاری ساماندهی شوند. نامه سپرده‌گذاران کاسپین به کمیسیون امنیت ملی مجلس جمعی از سپرده‌گذاران کاسپین با ارسال نامه‌ای به کمیسیون امنیت ملی مجلس خواستار ورود این کمیسیون به پرونده کاسپینی‌ها و حل مشکلات این گروه از مردم شدند. به گزارش تسنیم، جمعی از سرمایه‌گذاران موسسه مالی مجاز کاسپین و فعال در عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نامه زدند. در این نامه ضمن اشاره به فرمایشات امام خامنه‌ای در نخستین روز سال 1396 در زمینه لزوم امنیت سرمایه‌گذاری، به سرنوشت نامعلوم بلوکه شدن سرمایه‌های مردم در موسسه مجاز کاسپین که مشکلات حاد معیشتی، اجتماعی و امنیتی مردم را به همراه داشته، اشاره شده است. همچنین سپرده‌گذاران کاسپین به تبعات سنگین و جبران‌ناپذیر این دست از اقدامات که موجب ایجاد اخلال در نظام اقتصادی و نیز کاهش اعتبار بین‌المللی در نظام پولی و بانکی می‌شود اشاره کرده و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در ارتباط با لزوم تامین امنیت سرمایه‌گذاری برای مردم خواستار ورود کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به این معضل شده‌اند تا بانک مرکزی مکلف به اتخاذ تدبیر و جلب رضایت عمومی و احقاق حقوق مردم شود.∎​