پرديس-ايرج صادقعلي

به گزارش خبرنگار آفرينش، علي يزداني در جمع صنعتگران شهرستان پرديس، با اشاره به مشکلاتي که قرار گرفتن در حريم رودخانه جاجرود براي واحدهاي صنعتي ايجاد کرده است، اظهار داشت: در يکي از جلسات شوراي عالي و کميته تخصصي آب که در محل وزارتخانه نيرو برگزار شد به طور ويژه به بحث سد ماملو، رودخانه جاجرود و واحدهايي که در شرق استان مستقر هستند پرداخته شد و تصميمات خوبي اتخاذ شده و موضوع در حال حاضر در وزارت کشور در دست بررسي است.وي گفت: در ستاد اقتصاد مقاومتي استان تهران پيشنهاداتي براي ساماندهي واحدهاي صنعتي و صنفي آلاينده مطرح شده است، اما مساله در استان تهران يک يا دو نقطه مشکل‌دار نيست، در منطقه صنعتي که با مصوبه دولت پروانه بهره‌برداري صادر شده نيز واحدهاي صنعتي داراي مشکلاتي مانند خالي بودن اراضي هستند.

يزداني افزود: به غير از نقاط صنعتي و قطب‌هاي ديگر صنعتي در استان تهران 9 شهرک حومه‌اي در غرب استان با مشکلات عديده‌اي روبرو است.

رئيس هيات مديره و مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران ادامه داد: به دليل مباحث زيست محيطي و وجود منابع آبي و تامين آب شرب شهر تهران، نسبت به شرق تهران حساسيت‌هاي بيشتري وجود دارد.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: دو اقدام اجتناب ناپذير براي رفع مشکلات صنايع اين منطقه بايد رخ دهد که ابتدا مصوبه شوراي عالي محيط زيست کشور با مديريت رئيس جمهور است که از طريق محيط زيست اين پيشنهاد مطرح مي‎شود.وي در خصوص دومين اقدام نيز اظهار کرد: در قانون نظام صنفي در ارتباط با شهرک‌هاي صنعتي و صنفي اشاراتي شده اما بايد اين شهرک‌ها از حريم و محدوده شهرها مستثني شود تا شهرداري‌ها نيز دخالتي در آن نداشته ‌باشند.يزداني گفت: به استناد بند هفت قانون تاسيس و اساسنامه شرکت نهايتا بايد توسط شوراي عالي شهرسازي و معماري، کميته زيربنايي توسط دولت و در ادامه توسط هيات دولت تصويب شود.

رئيس هيات مديره و مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران افزود: کميسيون‌هاي اصلي هيات دولت با حضور وزرا و معاونين رئيس جمهور برگزار مي‎شود و در خصوص اين مناطق در شهرستان پرديس نيز بايد براي استفاده از مزاياي اين قانون اين مسيرها براي تصويب شهرک‌هاي صنفي و صنعتي طي شود.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ستاد اقتصاد مقاومتي نيز به عنوان يک ساز و کار مي‎تواند پيشنهاد بدهد و با دستور معاون اول رئيس جمهور در دستور کار کميسيون قرار بگيرد.

وي اضافه کرد: در جلسات اخير پيشنهادات وزارت صنعت و سازمان شهرک‌هاي صنعتي بوده بخشي تصويب و تعدادي از موضوعات مانند 9 منطقه غرب استان تهران در دستور کار قرار دارد.يزداني با بيان اينکه تا کنون پيشنهادي براي مناطق صنفي و صنعتي شهرستان پرديس در کميسيون فرعي مطرح نشده است، اظهار کرد: نمي‎توان تمام واحدهاي اين منطقه را تعطيل کرد، بنابراين بايد با راهکارهاي اصولي با رعايت قوانين مشکلات زيست‌محيطي را رفع و صنايع را از اين وضعيت نجات دهيم.

رئيس هيات مديره و مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران گفت: ممنوعيت 120 کيلومتر يکي از مشکلاتي است که در جلسه قبلي کميسيون، در غياب وزير راه و شهرسازي با رياست وزير صنعت مطرح شد که محيط زيست از مخالفين سرسخت برداشته شدن اين ممنوعيت است.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: در قانون پيش‌بيني شده در مديريت شهري تهران حداکثر 8 ميليون جمعيت مستقر شود اما اکنون 13 ميليون نفر جمعيت در تهران ساکن هستند.

وي ادامه داد: اين 5 ميليون نفر سر ريز جمعيت تهران مباحث و مشکلات سياسي، اجتماعي، امنيتي، فرهنگي و اقتصادي زيادي براي نظام دارد که دولت به تمام اين موارد اشراف دارد و اگر فقط بحث اقتصادي مطرح بود بسيار زودتر به نتيجه مي‎رسيديم.