معاون اول قوه قضائيه يکي ازعوامل ناامني اقتصادي را تصويب مقررات پي درپي واحيانا متعارض با يکديگرومتفاوت و منافي با سياست هاي کلي ابلاغي ويا برنامه هاي مصوب پنج ساله خواند.به گزارش خبرگزاري صداوسيما، حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه اي درجمع مديران وبازرسان سازمان بازرسي کشورافزود‌: برخي مي گويند امنيت اقتصادي يعني سازمان بازرسي، سراغ خيلي از جاها وافراد نرود.آيا اگرقوه قضائيه وسازمان بازرسي سراغ يک مفسد، رانت خواروباج گيررفت امنيت اقتصادي به خطرمي افتد؟! اصلا اين طور نيست. چون امنيت اقتصادي که براي سرمايه گذاري وتوليد لازم است، عوامل گوناگوني دارد که آن عوامل، امنيت را ايجاد ويا به خطرمي اندازد که يکي ازاين عوامل دستورالعمل هاي پي درپي واحيانا گاهي متعارض با هم است. متاسفانه برخي اوقات سرمايه گذاران 

نمي دانند چکار کنند و نمي دانند اگر سرمايه گذاري کنند، تا چه زمان اين قانون و مصوبه به قوت خود باقي است؟! چه تضميني وجود دارد که سياست يکدفعه تغيير نکند و با اين تغيير سياست کل برنامه سرمايه گذاري از بين نرود؟! مثلا در يک برهه قرار مي شود از يک توليد ماليات اخذ نشود ولي يکدفعه سياست، تغيير و ماليات اخذ مي شود که اين باعث ناامني مي شود.وي افزود‌:اينجا برعکس اگر سازمان وارد شود وتشخيص دهد که اين مصوبه با سياست هاي کلي، برنامه و حتي قانون هاي موضوعه منافات دارد و اگر قرار است، ابطال شود، تقاضاي ابطال دهد و اگر لازم است هشدار دهد، هشدار بدهد، اين در جهت تقويت سرمايه گذاري است. محسني اژه اي با بيان اينکه امروزمهمترين عاملي که به توليد واشتغال ضربه مي زند، قاچاق است تصريح کرد: اگرمي خواهيم امنيت اقتصادي ايجاد کنيم، بايد تلاش کنيم جلوي قاچاق کالا وارزرا بگيريم.  معاون اول قوه قضائيه گفت:‌ فقط درسال95 بيش از400 مورد محکوميت ها برپايه گزارش سازمان بازرسي بوده است وبخش زيادي ازفشارامروزعليه قوه قضائيه، به اقدامات خوب وکارساز سازمان بازرسي کـل کشوربرمي گردد.وي گفت‌:هيچ دستگاه ديگري مانند سازمان بازرسي اجازه ندارد تا به صورت مستمر، موردي و فوق العاده از همه دستگاه هاي اداري و اجرايي و موسسات عمومي و جايگاه هايي که در قانون شمرده شده ورود کند اما شما در سازمان بازرسي مي توانيد قبل، حين و بعد عمل بازرسي کنيد؛ شما در سازمان بازرسي مي توانيد جريان هاي سوء را گزارش کنيد؛ شما مي توانيد هشدار دهنده باشيد. محسني اژه اي ، بيکاري را عامل يا يکي از عوامل موثر برخي جرائم دانست و گفت‌:امروز يکي از عوامل مهم اينکه افراد به خرده فروشي مواد مخدرروي مي آورند واين موضوع به يکي از معضلات و سبب بسياري از نابساماني هاي جامعه تبديل شده، بيکاري است، امروز يکي از عوامل تاخير در ازدواج و بالا رفتن سن ازدواج بيکاري است. طلاق هايي که صورت مي گيرد، يکي از اصلي ترين عوامل آن بيکاري است. امروزيکي اززمينه هايي که دشمن مي تواند درخصوص قاچاق کالا وارز، مواد مخدر، جاسوسي و... يارگيري کند، بيکاري است. بنابراين اينها ايجاب مي کند که اشتغال دراولويت برنامه هاي دستگاه قضائي وسازمان بازرسي کل کشور قرار گيرد. محسني اژه اي با بيان اينکه «بخش زيادي از فشار امروز عليه قوه قضائيه مستقيم و غيرمستقيم به اقدامات خوب و کارساز سازمان بازرسي کل کشور بر مي گردد» افزود: بر اساس آنچه که خيلي مختصر به من گزارش دادند، فقط در سال 95 بيش از 400 مورد محکوميت ها بر پايه گزارش سازمان بازرسي بوده است البته ممکن است برخي اقدامات اين پرونده ها از سال هاي قبل شروع شده باشد، اما حساب کنيد 400 محکوميت در يک سال، عدد بزرگي است و چيزي در حدود 2 هزار مورد از مواردي که به عنوان تخلف به مراجع ذيربط گزارش داده شده، حکم و راي صادر شده است. وي گفت‌:اين ها ممکن است موجب واکنش هايي 

عليه سازمان بازرسي شود اما امروز واقعا مفتخرم که بعضي از عزيزاني که بيش از سي سال و از ابتداي انقلاب با آنان آشنا هستم 

استوار و محکم در سازمان بازرسي کل کشور ايستاده اند و هيچ چيز مانع انجام وظيفه اي که بر عهده دارند نيست؛ هيچ چيز آنان را کم انگيزه نکرده است و مانع راه آنان نيست.