در پي انتشار خبر ابلاغ اجراي ماليات بر ارزش افزوده بيمه‌هاي عمر و زندگي از اسفندماه که به همراه متن بخشنامه در خبرگزاري فارس منتشر شد، مدير بيمه‌هاي اشخاص بيمه ايران توضيحات تکميلي را در اين باره اعلام و تصريح کرد در بخشنامه جديد تنها نحوه و زمان دريافت ماليات ارزش افزوده تغيير کرده است.

به گزارش فارس در توضيحات تکميلي بيمه ايران درباره خبر «اجراي ماليات بر ارزش افزوده در بيمه‌‌هاي عمر از اسفند 95+بخشنامه» آمده است: مطابق بخشنامه شماره 19087/200 مورخ 28/6/89 رئيس کل محترم سازمان امور مالياتي کشور و بخشنامه شماره 925 مورخ 28/1/90 معاون محترم ماليات بر ارزش افزوده، صرفاً آن بخش از وجوه پرداختي بيمه گذاران بيمه نامه‌هاي عمر داراي ذخيره (پس اندازي) به شرکت هاي بيمه که بابت حق بيمه پوشش هاي بيمه اي آنان ( فوت ، نقص عضو ، بيماري هاي خاص و ... ) مي باشد ، ( مانند ساير بيمه نامه ها) از سال 1389 مشمول ماليات بر ارزش افزوده بوده و بخش پس اندازي وجوه پرداختي بيمه گذاران مشمول ماليات مذکور نمي باشد. با توجه به اينکه شرايط بيمه نامه‌هاي عمر داراي ذخيره توسط بيمه گذار تعيين مي‌گردد و درصد ماليات بر ارزش افزوده در هر سال متغير بوده و تعيين آن براي کل مدت بيمه نامه امکان پذير نبوده است، مقرر شد ماليات بر ارزش افزوده از محل ذخيره پس اندازي بيمه‌نامه در هر سال از بيمه گذاران کسر و به حساب سازمان امور مالياتي منظور گردد. ليکن کسر مبلغ ماليات پرداخت شده مذکور در زمان بازخريد، اخذ وام ، استرداد سرمايه يا ساير موارد مشابه ، موجب اعتراض بيمه گذاران را فراهم نموده و درخواست پرداخت نقدي اين ماليات در طول قرارداد را نمودند.

لذا در نهايت تصميم گرفته شد در راستاي شفاف سازي عمليات مالي و اطلاع بيمه گذاران به جاي کسر بدهي مذکور از ارزش بازخريد بيمه نامه ها، مبلغ ماليات بر ارزش افزوده مستقيماً از بيمه گذاران به همراه وجوه پرداختي آنان اخذ و مبلغي که پيش از اين از ارزش بازخريد بيمه نامه آنان کسر شده بود،به شرايط قبل باز گردد و از آن پس نيز مبلغ ماليات بر ارزش افزوده براي هر قسط پرداختي بيمه گذار راسا محاسبه و از آنان اخذ گردد.

لذا اعلام اين مطلب که بخشنامه ماليات بر ارزش افزوده در پي مصوبه سال گذشته مجلس به بيمه ها ابلاغ شده و از ابتداي اسفند ماه در شرکت بيمه ايران جاري گرديده برداشت ناقص و نادرستي است که از متن بخشنامه داخلي اين شرکت صورت گرفته است زيرا ماليات مذکور از زمان ابلاغ بخشنامه سازمان امور مالياتي براي تمام بيمه نامه هاي عمر داراي ذخيره پس اندازي محاسبه و به سازمان امور مالياتي پرداخت شده بوده و مورد جديدي نمي باشد. همچنين دريافت مبلغ مذکور از بيمه گذاران هيچ هزينه اضافه اي بر آنان تحميل ننموده و صرفا جابجايي محل پرداخت ماليات به منظور عدم تغيير جداول ارزش بازخريد بيمه نامه صورت گرفته است.

بديهي است اين شرکت به عنوان تنها شرکت بيمه بازرگاني دولتي کشور خود را موظف به اجراي شفاف ، صحيح و دقيق کليه مصوبات قانوني و بخشنامه هاي ابلاغي مي داند .