مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران آمادگي ضمانت صادراتي اين صندوق را تا 13 هزار ميليارد تومان عنوان کرد و گفت: در حال حاضر حجم بدهي‌هاي بين‌المللي ايران بسيار اندک بوده و تنها دو درصد از GDP را در بر مي‌گيرد، در حالي که اين رقم در کشورهاي ديگر حدود 30 درصد است. به گزارش ايسنا، سيد علي سيد کمال در نشست خبري به ارائه‌ توضيحاتي درباره عملکرد صندوق ضمانت صادرات پرداخت و گفت: بحث صادرات براي کشور امري مهم تلقي مي‌شود و ما در منطقه‌اي پرآشوب فعاليت مي‌کنيم، اما در قياس با ساير کشورهاي منطقه اطمينان بيشتري در ايران حاکم است. وي با بيان اين‌که صندوق ضمانت صادرات پوشش ريسک‌هاي تجاري را نيز برعهده مي‌گيرد که اگر صادرکنندگان ايراني در برخي موارد نتوانستند هزينه‌هاي خود را از کشورهاي طرف قرارداد بگيرند به آنها کمک کرده باشد. مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران همچنين عنوان کرد: در سال 1383 حجم صادرات غيرنفتي ايران حدود 3.5 ميليارد دلار بود اما اکنون اين رقم به 44 ميليارد دلار رسيده و طي مدت پنج سال، رشد بيش از 11 برابري داشته است.

سيد کمال ادامه داد: در خصوص بحث رشد ميانگين در زمينه ضمانت صادرات کوتاه‌مدت طي 11 سال گذشته حدود 30 درصد رشد داشته‌ايم.

وي اظهار کرد: در حوزه ضمانت صادرات ميان‌مدت و بلندمدت نيز اکنون از 122 ميليون دلار به 696 ميليون دلار رسيده‌ايم و رشدي بالغ بر 470 درصد را در اين حوزه شاهديم. همچنين در حوزه صادرات بلندمدت در سال گذشته حدود 119 درصد رشد وجود داشته و از 93 ميليون دلار در سال 1394 به 204 ميليون دلار رسيده‌ايم. مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران اظهار کرد: در بحث ارائه‌ خسارت نيز 24 درصد کاهش خسارت داشته‌ايم و 9 درصد در حوزه بازيافت خسارات رشد کرده ايم.

سيد کمال همچنين عنوان کرد: اکنون فرهنگ بيمه صادراتي در کشور ما بسيار ضعيف است. از سوي ديگر امسال بيمه‌اي تحت عنوان ريسک نوسانات ارز را در نوسانات‌مان ديده‌ايم و به‌طور کلي براين باوريم که در فضاي صادراتي تنوع محصولات و نزديک شدن به فرهنگ کشورهاي واردکننده مي‌تواند امکان توسعه فعاليت‌ها را فراهم کند. وي تصريح کرد: نکته ديگر آنکه لازم است صادرات در اولويت قرار گيرد. اکنون سيستم بانکي ما مباحث مربوط به واردات را به خوبي بلد است اما صادرات را نمي‌شناسد و برهمين اساس لازم است روي اين موضوع کار کنيم و دستگاه‌هاي مختلف و مربوط با تجارت خارجي دقت نظر کافي در اين حوزه را داشته باشند. مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران همچنين به سود بانک‌ها اشاره کرد و گفت: لازم است سيستم بانکي سودي متعارف و مقرون به صرفه داشته باشد. مدير عامل صندوق ضمانت صادرات ايران در ادامه سخنانش به ظرفيت سازي جديد براي تسهيل تجارت خارجي با همکاري با موسسات همتا اشاره کرد ودر ادامه يادآور شد : موافقتنامه همکاري استراتژيک جديد با بيش از 20 صندوق ضمانت صادرات خارجي نظير روسيه، هند، اتريش، سوئد، انگلستان، زلاندنو، آلمان، اطريش و پرتغال به امضاء رسيده است.

وي افزود: صادرات بايد در اولويت سيستم بانکي قرار گيرد اما سيستم بانکي ما با موضوع واردات خوب آشنا است و شناخت مناسبي از شرايط صادرکنندگان ندارد. تمام دستگاه‌هاي ذ يربط با موضوع صادرات براي توسعه آن از جمله گمرک بايد همکاريهاي بيشتري داشته باشند.

رئيس هيات مديره صندوق ضمانت صادرات، ارائه خدمات الکترونيک به صادرکنندگان را از ديگر اقدامات اعلام کرد و گفت : در همين راستا به سامانه اطلاعاتي گمرک در قالب پنجره واحد تجاري متصل شده ايم وخدمات الکترونيکي از طريق پايگاه اينترنتي را توسعه داده ايم.