به گزارش خبرگزاری برنا مرکزی ؛ زمانی قمی استاندار مرکزی اظهار کرد: با  پیروی کامل از منویات مقام معظم رهبری ، تدبیر، خرد ،همراهی مردم ، اتحاد و رفاقت  می توان بر مشکلات کشور فائق شد.

استاندار مرکزی بیان کرد: تورم بالای 40 درصدی، نوسانات شدید ارزی که اقتصادی ایران و همه استانها را فرا گرفته بود،  فروش 900 هزار بشکه نفت، قطعنامه ها و بیانیه هایی که علیه کشور صادر می شد و بسیاری از موارد دیگر شرایطی بود که در دولت های نهم و دهم که پرپول ترین دوران ایران بود، بر کشور حاکم شده بود.

وی با طرح این سوال که آیاد حق بود در حوزه دین و اخلاق به بزرگان ما اهانت شود، افزود: مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی از سال 35 به برای عزت جوئی و استقلال خواهی کشور به صف مبارزین پیوسته بود و صدها وظیفه را از سوی امام راحل بر عهده گرفته و در زمان مقام معظم رهبری هم دو دوره ریاست جمهوی و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام  را برعهده داشت؛ احداث دانشگاه آزاد اسلامی که بیش از 5 میلیون و 400 هزار نفر دانشجو از این واحد ها فارغ التحصیل شدند و امروز صد هزار نفر کارمند و هیات علمی در این دانشگاه مشغول هستند یک نمونه از اقدامات ایشان است، آیا سزاوار بود هر روز ایشان را تخریب نمایند؟ این نشان می دهد در سال 92 در حوزه اخلاق و دفاع از دین در کجا قرار گرفته بودیم.

استاندار مرکزی ادامه داد: اگر روند گذشته ادامه می یافت امروز فروش نفت از 900 هزار بشکه به صفر رسیده بود و دولت توان پردخت حقوق کارمندان حتی یک وزارتخانه را هم  نداشت و این در حالی است که امروز فروش نفت به دو هزار و 800 بشکه رسیده است.

وی افزود: آقایانی که  امروز تمام گرفتاریهای تاریخ ایران را فهرست می کنید و می گوئید چرا فلان خیابان آسفالت نشده است مگر قرار بوده با امکانات محدود همه مشکلات نامحدود  کشور حل شود ، عوام فریبی هم باید حدی داشته باشد.

استاندار مرکزی گفت: با اقدامات دولت یازدهم بعد از 37 سال تراز تجاری کشور مثبت شده است، چرا برای مردم عکس مار می کشیدآیا قبل از استقرار این دولت هم صادرات و واردات کشور همین روند را داشت؟ اگر این اقدام مثبت اقتصادی نیست پس بگوئید چیست؟

زمانی قمی گفت: در سال 95 در استان 43 ستاد اقتصاد مقاومتی برگزار شد که در نخستین نشست این ستاد مشکلات یک واحد تولیدی در ساوه که به مرز تعطیلی رسیده بود بررسی و امروز با ظرفیت 80 درصد فعالیت می کند.

وی افزود: در راستای سیاست های دولت به 1065 واحد تولیدی کوچک و متوسط در استان مبلغ 717 میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید اعطا شدتا به رونق اتقصادی و اشتغالزایی استان کمک کند.

استاندار مرکزی ادامه داد: مجموعه دولت رفع مشکلات واحدهای تولیدی بزرگ و مادر استان نظیر هپکو، واگن پارس و.. را نیز در دستور کار خود داشته است ، شرکت واگن پارس که معاون اول رئیس جمهور وقت دستور لغو قرار داد این شرکت با کوبا را صادر کرد و به این کارخانه صدمات زیادی وارد شد،  امروز وزیر صنعت می گوید من روی ریل می خوابم اگر می خواهید بروید امکانات را از خارج بیاورید و یا این همه تلاش شبانه روزی برای برگرداندن حیثیت به کارخانه هپکو کار اقتصادی نیست ؟

وی گفت: نرخ بیکاری در استان مرکزی در بدو فعالیت دولت یازدهم 10 و چهار دهم درصد بود که این شاخص اکنون در استان مرکزی به هفت و سه دهم درصد رسیده است .

استاندار مرکزی گفت: عمده بیکاری استان مرکزی در شهرستان های اراک و خمین است و مسیری که دولت برای کمک به کاهش نرخ بیکاری آغاز کرده نیاز به برنامه ریزی مدون دارد و مشکلات یک شبه حل نمی شود

زمانی قمی تصریح کرد: آیا سیاستهای دولت که در راستای کاهش  نرخ تورم و بیکاری ، اعطای تسهیلات رونق تولید به واحد های تولیدی ، افزایش صادرات و مثبت شدن تراز تجاری است می تواند به تعطیلی واحدهای تولیدی بیانجامد؟

وی افزود: من به هیچ عنوان نیامده ام به شما بگویم که ما مشکل نداریم این سخن را  نه شما قبول می کنید و نه من این را می گویم ما مشکلات فراوان و  را ه نرفته زیادی داریم ولی می گویم مسیر درستی  برای حل مشکلات کشور انتخاب شده است و تاکنون  نیز اقدامات خوبی صورت گرفته است و باید در این مسیر برای رسیدن به نقطه مطلوب تلاش کنیم.

استاندار مرکزی با اشاره به گازرسانی به 9 هزار روستا در دولت تدبیر و امید ،گفت:  وزیری که  وزارت نفت در کنار خود امثال بابک زنجانی را نداشته، موفق شد تا از محل فروش میعانات گازی به 9 هزار روستا گازرسانی انجام دهد و این نشان از جدیت دولت و پاکدستی مدیران دارد.

زمانی قمی اتمام جاده خمین به اراک  ، نهائی شدن پتروشیمی خمین ، پرداخت  317 میلیارد تومان به دهیاریها از مجموع کمک های دولت و گازرسانی به 260 روستای استان را از دیگر اقدامات مجموعه دولت در استان برشمرد.

وی ادامه داد: کارکنان و کارشناسان ادارات و دوایر دولتی باید در راستای قانون  و تکریم ارباب رجوع عمل کنند و در صورت گزارش هرگونه تخلف با خاطی برخورد جدی می شود و با استفاده از اختیارات قانونی به مدت سه ماه از کار معلق می شود.

وی در مورد مسایل و مشکلات مطرح شده از سوی روسای اتحادیه های صنفی در این جلسه، گفت: معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع  استانداری با همکاری رئیس اتاق اصناف استان، مشکلات این حوزه را احصا و دسته بندی کنند و آنچه که در استان قابل حل است با حضور مسئولین مربوطه مورد بررسی قرار بگیرد.

استاندار مرکزی خاطرنشان ساخت: آن دسته از مسایل و مشکلات که بایستی در سطح ملی مورد بررسی قرار بگیرد با حمایت استانداری پیگیری خواهد شد تا به نتیجه مطلوب برسیم و بخشی از مشکلات اصناف را که تامین کننده معیشت مردم هستند، رفع کنیم.

گفتنی است در این نشست رئیس  اصناف مرکز استان و اعضای حاضر در جلسه نیز سخنانی را بیان کردند.